“لو قد ما ضربوني  ولو ساح دمّي على الأرض ما رح إترك حق إبني”، تقول والدة الشهيد أحمد قعدان وهي تحمل صورة ابنها بيد واحدة بينما لفّت ذراعها الثانية وعلّقتها برقبتها بسبب الإصابة التي تعرّضت لها خلال مواجهات ليل الثلاثاء أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي من قبل حرس الوزير الذين اعتدوا عليها بالضّرب.

وقد زادت وتيرة تحرّكات أهالي ضحايا تفجير المرفأ في الأيام الماضية بعد عرقلة رفع الحصانات ومنح الأذونات بملاحقة الأشخاص الذين ادّعى عليهم المحقّق العدلي في القضية القاضي طارق بيطار. فبعد مواجهات ليل الثلاثاء التي أصيب خلالها ثلاثة من الأهالي، عاد هؤلاء ونظموا وقفةً احتجاجية ثانية عصر الأربعاء أمام قصر العدل في بيروت وجّهوا خلالها رسالة إلى النيابة العامّة التمييزيّة وقد لبّى نداءهم العديد من المتظاهرين، كما وقام ائتلاف استقلال القضاء في لبنان بتوزيع بيان يساند فيه أهالي ويدعو الجميع للالتفاف حولهم. 

الأهالي يهدّدون من مغبّة عدم رفع الحصانات

بحماسة متجدّدة مشحونة بروح الثورة، حضر الأهالي والمتظاهرون إلى بوّابة قصر العدل حيث ألقى إبراهيم حطيط الناطق الرسمي باسم جمعية أهالي ضحايا التفجير كلمةً وضّح فيها الهدف من الاعتصام قائلاً : “نحن لدينا مشكلة قديمة مع النيابة العامّة التمييزيّة وهي تتلخّص بأمور عدّة  منها غياب النيابة التام عن متابعة ملف التحقيقات وكنّا وصفناه “بالغيبوبة” بكل ما للكلمة من معنى”. واعتبر حطيط أنّ النيابة العامّة التمييزيّة تقوم بدورٍ مناقض لدورها الحقيقي “فما لمسناه أنّها تدافع عن المتّهمين بدلاً من الادّعاء عليهم ولا تكترث بالدفاع عن الضحية”. 

وأضاف حطيط  أنّ الوزير محمد فهمي قال إنه رفض منح الإذن بملاحقة المدير العام لقوى الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لأنّ القضاة والحقوقيين في الدائرة القانونية التابعة للوزارة رفضوا الأمر، وكان الوزير قد طلب الاجتماع بالأهالي نهار الإثنين الماضي لكنّهم رفضوا بعدما اتّضح لهم أنّ التبرير الذي قدّمه الوزير غير دقيق قانونياً، وأنّ الوزير حتى لو قام باستشارة الدائرة القانونية تبقى كلمة الفصل له وحده. 

من هنا والكلام لحطيط “نحن اليوم توجّهنا إلى النيابة العامة التمييزيّة كي نقول إنّ ملفّ رفع الحصانات بات في عهدتكم وممنوع عليكم  تسييسه، ممنوع اللعب وممنوع ممارسة الضغوط السياسية”. وحذر حطيط من عدم رفع الحصانات و”إلّا ستبدأ الخطوات التصعيدية وما سيحدث بعد قليل هو نموذج مصغّر عمّا سنقوم به لاحقاً” في إشارة إلى إقفال الطرقات بالإطارات المشتعلة. 

توضيح بخصوص المواجهات أمام منزل فهمي

بعدها انتقل حطيط في كلمته لتوضيح ما جرى خلال المواجهات أمام منزل فهمي ولوضع الرأي العام بصورة حقيقة ما حدث قائلاً: “نحن نهار الثلاثاء كان عنا فكرة حابين ننفذها بكل طريقة سلمية وهادئة، قصدنا منزل فهمي حاملين 18 نعش منهم أربعة يرمزون للأطفال، وكانت الفكرة الاكتفاء بوضع النعوش في باحة البناية لنقول له لا تقتلنا مرة ثانية، ولتذكيره باليوم الذي حملنا فيه نعوش ضحايانا الذين قضوا في تفجير الرابع من آب، عندما وصلنا إلى الحاجز الأول كان هناك العديد من رجال الأمن الذين تحدثنا إليهم وشرحنا لهم أننا جئنا في موكب جنائزي حاملين نعوشنا وقلنا نحن اليوم في حالة صمت وسنترك دموعنا تتحدث عنا، وطلبنا  التحدث إلى أحد الضباط لكن أحداً لم يتجاوب عندها تجاوزنا الخط الأول ودخلنا حتى سور البناية، وحدي من تجاوز السور للحديث مع الضباط كي يسمحوا لنا بالدخول لوضع النعوش وتدخل النسوة مع صور الشهداء وبعدها نرحل بسلام، لنفاجأ بأحد حراس الوزير الشخصيين جاء بلباس مدني وراح يتعرّض لنا بالضرب وقام بكسر يد أم الشهيد أحمد قعدان ما اضطرني إلى ضربه بالمذياع، بعدها ساد الهرج والمرج لنفاجأ بالعناصر الذين نقوم بالتنسيق معهم وهم من حرّاس محمد فهمي الشخصيين يهجمون علينا بالعصي والهراوات وقاموا باستهدافي شخصياً ما دفع أيضاً بوالد الشهيد يوسف المولى للتدّخل والدفاع عنّي الأمر الذي عرّضه أيضاً للضرب” وأضاف: “من هنا، كثر من المتعاطفين معنا من الثوّار توجّهوا إلى منزل فهمي لمساندتنا، ونحن جميعاً لم تكن على استعداد لما جرى”. ويكمل حطيط قائلاً: “نوضح الأمر رداً على بيان قوى الأمن الداخلي ومفاده أنّ هناك 20 جريحاً وهم مسلّحون ما يعني أن في صفوفنا هناك 200 جريح، عيب عليهم يسخفوا الأمور بهذه الطريقة”. ودعا حطيط جميع المتهمين إلى الهرب من منازلهم كما فعل فهمي الذي هرب من منزله بعد أحداث الثلاثاء.

وما إن أنهي حطيط خطابه حتى ارتفعت الهتافات والشعارات المتضامنة، وقال أحد المتظاهرين إنّ “الجريمة مضى عليها 11 شهراً وهم اليوم يحاولون عرقلة التحقيق وتضليله لهذا نقف إلى جانب الأهالي ومن اليوم لن نسكت”. وأضاف “نحن لسنا أولاد شارع وما نزلنا لنكسّر بل العسكر هم من اعتدوا على الشباب وأهالي الضحايا، نحن نعتبر أنّ الجميع مدان ولا أحد فوق القانون”. 

بعدها توجّه الجميع لإقفال الطريق عند مستديرة قصر العدل حيث أشعلوا الإطارات، وفي حين عاد الأهالي إلى منازلهم أكمل المتظاهرون طريقهم باتجاه مركز الأمن العام عند محلّة المتحف.

ائتلاف استقلال القضاء في لبنان حاضر في الاعتصام 

بدوره وزّع “ائتلاف استقلال القضاء في لبنان” بياناً على السيارات والمارّة تحت عنوان “واجبنا مناصرة الضحايا وذويهم في معركة إسقاط الحصانات” دعا فيه إلى “أوسع التفاف حول ذوي الضحايا في معاركهم اليومية لوضع المراجع المعنية برفع الحصانات أمام مسؤولياتها طالما أنهم بوجعهم يخوضون معركتنا جميعاً”. 

ودان الائتلاف أيّ أفعال عنف ضدّ ذوي الضحايا معتبرين إيّاها استمراراً للعنف الذي يطالنا جميعاً منذ عقود وبلغ أوجه في مجزرة مرفأ بيروت. وأثنى على المواقف الشجاعة للقاضي طارق بيطار وحذّر من أيّ تنمير أو تعرّض أو ضغط ضدّه واضعين أي تصرف من هذا النحو في خانة التدخل الجرمي في عمل القضاء.

ودعا الائتلاف “مجمل المواطنين والمواطنات للإنخراط بطريقة أو بأخرى بدرجةٍ أو بأخرى في معركة إسقاط الحصانات والتي هي شرط أساسي لتحقيق استقلالية القضاء”.