١١ حزيران ٢٠٢١

أعلن نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف في 8 حزيران 2021 انتفاضة المحامين الكبرى وصولاً إلى إقرار قانون استقلال القضاء العدلي خلال مهلة قصيرة. وإذ نُرحِّب بانخراط نقابة المحامين (والتي جاز تسميتها الشاهد الأكبر على مظالم العدليّة) في معركة استقلال القضاء بهذا الزخم، فإننا ندعو إلى أوسع تلاقٍ للقوى الديمقراطية والحقوقية وفي مقدمتها نادي قضاة لبنان حول النقاط الواضحة الآتية:

1. أن يتم تمكين الرأي العامّ من الاطلاع على النّسخة الأخيرة لاقتراح قانون استقلال القضاء العدلي وشفافيته كما عدّلتْه اللجنة المصغرة في لجنة الإدارة والعدل. فمن حق كل من يرغب أن يشارك في ورشة قانون حيوي كقانون استقلال القضاء،
2. أن يجري تقييم وطني لاقتراح قانون استقلال القضاء وشفافيّته وتصويب عوامل الخلل فيه وفق لائحة المعايير التي وضعها ائتلاف استقلال القضاء، والتي تضم 14 معيارا، بما يضمن مواءمته مع معايير استقلال القضاء الدولية ويوفر الضمانات القانونية اللازمة لاستقلالية حقيقية للقضاة،
3. أن يستعان من أجل تقييم مدى فعالية هذا الاقتراح في تحقيق استقلالية القضاء بمراجع حقوقية دولية موثوقة، وتحديدا هيئة البندقية Venice Commissionعلى غرار ما حصل في دول عدّة دخلت في مسارات الانتقال الديمقراطي كتونس مؤخرا، وذلك ضمانا لأفضل نتيجة ممكنة،
4. يجدر التذكير بأن اقتراح القانون الذي تنظر فيه حاليا لجنة الإدارة والعدل هو اقتراح ينحصر في القضاء العدلي (أي القضاء المدني والجزائي) وأن استقلال القضاء لا يكتمل إلا باستقلال جميع هيئاته بما فيها القضاء الإداري (مجلس شورى الدولة) الذي يتولى النظر في مجمل النزاعات بين المواطنين والسلطات والمؤسسات والإدارات العامة والقضاء المالي (ديوان المحاسبة). كما نذكر أن الائتلاف كان تقدم بمعية النائب أسامة سعد باقتراح قانون لاستقلالية القضاء الإداري، وقد تم الإعلان عنه من داخل نقابة المحامين بالذات وأحيل لدراسة لجنة الإدارة والعدل. من هنا أهمية أن تندرج انتفاضة المحامين ضمن خطة متكاملة لتحقيق إنجاز استراتيجي متكامل لمنظومة العدالة برمتها.

أخيرا، نذكر أن استقلالية القضاء ليست مسألة تقنية، بل هي مدخل رئيسي لإعادة تكوين سلطة ديمقراطية تبقى شرعيتها وقفا على التزامها حدود القوانين. فلنتكاتف لتحقيق هذه الغاية.