“

أخذت قضية كفاح صفاء الفحيل، المعوقة حركيا، لتحصيل حقها بالتعليم الجامعي، أبعادا هامة في الخطاب العام. وهي قضية تأتي لتذكر أن الأحكام الدستورية والقانونية الجميلة قلما تجد إرادة في تطبيقها، بغياب كفاح الفئات المعنية بها. “المفكرة” تحيي صفاء الفحيل التي تعلمنا الكثير (المحرر).

رفضت إدارة المعهد العالي للغات بنابل ترسيم الطالبة صفاء الفحيل التي تحصلت على توجيه جامعي للمعهد ضمن طلبة السنة الأولى شعبة اللغة العربية  للسنة الجامعية 2018-2019 بحجة أن إعاقتها العضوية واستعمالها كرسيا متحركا في تنقلاتها تجعل من المستحيل عليها أن تستعمل مرافق المعهد كما تعيق فعليا تنقلها بين قاعاته الموزعة على أربعة طوابق.

في مواجهة هذا الرفض الشفوي، تقدمت الطالبة دفاعا عن حقها في التمدرس بمقترح تكفلت فيه بتهيئة المدارج بإنشاءات تسهل تنقلها. فكان أن تمسكت إدارة المعهد مجددا برفض طلبها بمقولة أن الإنشاءات التي تقترحها لا توفر لها السلامة الواجبة.

نقلت صفاء في مواجهة هذا الرفض معركتها إلى الفضاء العام، حيث وجدت مساندة من ناشطي المجتمع المدني بنابل. فكان من ثمار هذه الخطوة أن اضطرّت وزارة التعليم العالي للتدخل والاعتراف بمسؤوليتها في حلّ الإشكال القائم. طلبت الوزارة في مرحلة أولى من صفاء أن تقبل مقترحا بإعادة توجيهها لمؤسسة جامعية أخرى، يتم التحري عند اختيارها أن يكون مقرها مهيئا بشكل يسمح بتمدرس ذوي الاحتياجات الخصوصية بها. رفضت صفاء المقترح الذي بدا لها مهينا وتمسكت بحقها في الدراسة بالمؤسسة التي تم عليها اختيارها وسمح لها مؤهلها الدراسي بأن تتوجه إليها. وهنا كان أن عاودت الوزارة الاتصال بصفاء بعد جفوة قطعها تطور موجة التعاطف معها لتعد بإيجاد حل للمشكل لم تتبين معالمه بعد[1].

تكشف واقعة صفاء أن الدولة ومؤسساتها ما زالت تمارس تمييزا مهينا ضد ذوي الاحتياجات الخصوصية سببه عدم التزامها بالقوانين التي استنتها لذاتها. ومن هذه الالتزامات التي يتم الإخلال بها، “إنجـاز وتهيئـة البناءات العمـوميـة والفضاءات والتجهيزات المشتركـة بالمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم المواصفات الفنيّة لتيسير تنقل الأشخاص المعوقين.“[2] ومنها أيضا اعتبار حق المعوقين في التعليم “مسؤولية وطنية”[3] لا يجوز التملص منها تحت أي مبرر. كما تؤكد هذه الواقعة أن تنزيل قيم الدستور التونسي التي تعترف بحق “ذي الإعاقة في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع،” وتوجب “على الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك”، يحتاج وعيا مجتمعيا وتلزمه خطوات نضالية تؤسس لنقل التصورات النظرية الجميلة للواقع المعيوش الذي تؤكد مؤشرات عدة أنه ما يزال مريرا عند من يعانون من الإعاقة.

“