بعد 6 أشهر تأخير ومماطلة وتسويف، تحركت آلة النيابة العامة التمييزية الثقيلة في اتجاه استرداد الأملاك البحرية المنهوبة والتي لم يتقدم المعتدون عليها (أكثر من 640 مخالفة) بطلب معالجة ضمن المهل القانونية التي انتهت في آخر تشرين الأول 2017 أو الذين لا يستفيد المعتدون عليها من امكانية المعالجة بفعل ارتكابها بعد 1994 (وردت خطأ قبل 1994 في الكتاب). هذا الأمر تمثل في الكتاب الذي وجهه النائب العام التمييزي غسان عويدات إلى وزارة الأشغال العامة اليوم طالبا من خلاله تنفيذ أعمال الإخلاء ووضع اليد على المخالفات في الأملاك البحرية التي لم يتقدم أصحابها بطلبات معالجة بغية استثمارها لاحقا من الدولة تحقيقاً للإيرادات. ونص كتاب عويدات على إعطاء الأولوية لملاحقة المنتجعات السياحية من جهة والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في ما يخص الأماكن السكنية.

وكانت “المفكرة” قد تقدمت بإخبار لاسترداد هذه الأملاك المنهوبة. نشرت مقالا وفيديو حول واقع هذه التعديات وعدد المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات تسوية. وتبيّن لنا أن 73% على الأقل لا علاقة لها بتأمين المساكن لذوي المداخيل المحدودة، حيث أن معظمها امتداد لعقارات خاصة ومشاريع تجارية وسياحية. المطلوب اليوم إعطاء الأولوية لهذه المخالفات وملاحقة المرتكبين وتأمين الحماية الإجتماعية لسكان العشوائيات كالسان سيمون وغيرها.

وكانت “المفكرة” أحصت 19 مخالفة تمتد كل منها على أكثر من 5000 مترا، وهي لمشاريع تجارية وصناعية وسياحية، طالبة المباشرة باستردادها بما يضمن للدولة تحرير ما يزيد عن 311 ألف مترا مربعا بفعل 19 سرية درك فقط. كما أشارت المفكرة إلى وجوب أخذ حق السكن للفئات من ذوي المداخيل المحدودة عند استرداد هذه الأملاك عملا بحق السكن الذي يكتسي قوة دستورية

هذا القرار يشكل بداية أولى، لا بد أن يتبعها بدء ملاحقة شاغلي الأملاك البحرية جزائيا (وهو أمر لم يحصل بعد) واسترداد فعلي لهذه الأملاك. فلنراقب ونتابع. كما نذكر بوجوب إنهاء ملفات المعالجة لسائر الأملاك البحرية المنهوبة على نحو يضمن للدولة الحصول على المداخيل التي حددها قانون 2017.

مقالات ذات صلة:

انتهاء مهل تسوية مخالفات الأملاك البحرية: هل تقوى الدولة بصحوة الشعب بعدما أنهكتها إقطاعات زعمائها؟

“إخبار” للمفكرة بهدف استرداد الأملاك البحرية المنهوبة: أي خطوات لإزالة المخالفات التي ليست أو لم تعد قابلة للمعالجة؟

لعبة المهل أو أوكسيجين الفساد: استعادة الأملاك البحرية المنهوبة مرجأة إلى زمن آخر؟

“استرداد الأملاك المنهوبة” الذي بات أكثر إلحاحا: أين خطط وزارة الداخلية في إطار التعبئة العامة؟