النيابة العامة تتمدد على حساب “قضاء الحكم”: ملاحظات على استدعاء الأسمر لرفضه إزالة ستاتوس


2018-09-14    |   

النيابة العامة تتمدد على حساب “قضاء الحكم”: ملاحظات على استدعاء الأسمر لرفضه إزالة ستاتوس

مثل بتاريخ 13 أيلول 2018 رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان وديع الأسمر أمام النائبة العام الإستئنافية في بعبدا القاضية غادة عون، على خلفية قيامه بمشاركة ستاتوس على صفحته على فايسبوك. ويأتي استدعاء النيابة العامة له تبعا لالتزامه الصمت لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ورفضه إزالة الستاتوس موضوع الاستدعاء.

وكان الأسمر قد شارك على صفحته الشخصية صورة عن ستاتوس ساخر للشاب شربل خوري، معلقاً عليها بالآتي: “اليوم أحد الأجهزة الرسمية جبر شربل خوري بمحو حسابه على فايسبوك بسبب نكتة. طيب هيدي النكتة حنزلها أنا بتمنى الكل ينزلها لنشوف الرعاع يلي عم يحاولوا يسكتوا شربل شو لح يطلع بإيدن”. وكانت النكتة التي كتبها خوري تتضمن سخرية من إدعاء أحد الأشخاص حصول أعجوبة بعد زيارته لمار شربل.

يقول الأسمر في حديث مع المفكرة أن النيابة العامة تتعامل مع إعادة نشره ستاتوس خوري على أنه “معارضة لأوامر القضاء”، على أساس أنها كانت أرغمت خوري على إزالة منشوره. وإذ عاد الأسمر ورفض أن يحذف المنشور الذي تم استدعاؤه على خلفيته، أشارت له القاضية عون عندها أنه يخالف قرارا قضائيا وفق ما نقله لنا.

يقول الأسمر في هذا السياق أن “الهدف الأساسي من الجلسة كان مطالبته بإزالة الستاتوس”. يضيف أن “النيابة العامة تتوارى خلف المجلس الكاثوليكي للإعلام لتبرير إدعائها، والأهم أنها تسمي هذا المجلس أنه الكنيسة، لكننا في الواقع لا نعرف علاقته مع الكنيسة”. لهذه الناحية يبدو لافتاً أن “الدعوى المقدمة من قبل المجلس الكاثوليكي للإعلام جاءت متاخرة أسبوعين عن تاريخ إستدعائي من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية على خلفية المنشور”.

ما شدد عليه الأسمر خلال الجلسة هو الدافع خلف إعادة نشر ما كتبه خوري، بعدما كان امتنع سابقاً عن ذلك بسبب عدم إتفاقه مع المضمون. وهو يعتبر أن “المنشور يتناول المرأة الأجنبية بصورة نمطية، لذا لا أوافق على مضمونه”. لكن إعادة نشره كانت نتيجة “لشعوري بالاستفزاز من تركيز النيابة العامة على ما كتبه شربل وتغاضيها عن كم الشتائم والتهديدات التي تعرض لها”.

إلى جانب ذلك أكد الأسمر للمجلس الكاثوليكي أن “من حق كل إنسان أن يشكك بالعجائب، فالكنيسة نفسها شككت أيضاً”. بالمقابل أكد أنه “لن يحذف منشوره أولاً إنطلاقاً من صفته مدافعاً عن حقوق الإنسان، وثانياً تكريساً لحرية التعبير وحق كل إنسان أن يقول رأيه”.

ويذكر أن الأسمر كان أصرّ أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، على إلتزام الصمت مستفيداً من أحكام المادة 47 من قانون أصول محاكمات جزائية.

يلحظ أن النيابة العامة في جبل لبنان تنشط بشكل لافت لإزالة التصريحات التي تراها من وجهة نظرها مسيئة من دون انتظار حكم القضاء (قضاء الحكم)، بما يتجاوز صلاحيات النيابة العامة ويقوض حرية التعبير والضمانات الملازمة لها. وكانت النيابة العامة قد اتخذت مواقف مماثلة في قضية لنسا الشهيرة حيث عمدت إلى إخراس أي كلام حول التعذيب الذي تعرضت له لانسا. جديد هذه القضية أن النيابة العامة توحي بنيتها بأن تعتبر عدم تنفيذ قراراتها سببا لملاحقة جزائية إضافية، مع ما قد يستتبع ذلك من تمديد  لصلاحياتها ويزيد من مخاطر التعرض للحريات والحقوق.

انشر المقال

متوفر من خلال:

استقلال القضاء ، لبنان ، مقالات ، حريات عامة والوصول الى المعلومات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني