تتولّى هيئة التفتيش القضائي حاليا مراقبة أعمال الهيئات الخاضعة لها في المجال القضائي ووحدات وزارة العدل. كما تتولى التحقيق التأديبي مع القضاة والموظفين العاملين في الهيئات القضائية.

يهدف مقترح هذا الدليل إلى توثيق الممارسات الفضلى في مجال التفتيش القضائي بهدف ضمان انتظام عمل الهيئة وتطويره وأيضا إلى تعزيز شفافيتها الداخلية والخارجية. ويجدر التذكير بداية أن الهيئة تشكل وفق النظام القانوني اللبناني المرجع المؤسساتي الضامن لمعالجة عوامل الخلل داخل القضاء، وأن تعزيز شفافيتها والثقة بعملها يشكل بالتالي شرطا أساسيا لاستعادة المواطن ثقته بتوفر آليات مؤسساتية لمعالجة هذه العوامل، مما يؤدي إلى تعزيز ثقته بالقضاء عموما.

يتضمن الدليل أبوابا عدة، هي الآتية:

• التعريفات،
• مكانة هيئة التفتيش ومهامها،
• المبادئ التوجيهية لعمل الهيئة،
• الأعمال التحضيرية الضرورية لوضع مهام الهيئة حيز التنفيذ،
• قواعد ناظمة لوضع مهام الهيئة حيز التنفيذ،
• قواعد متصلة بالتنظيم الداخلي للهيئة،
• ملاحق وبروتوكولات.