توفّي يوم الأحد في 28/11/2021 الأرشمندريت بندلايمون إبراهيم فرح في اليونان حيث تمّ نفيه من لبنان في العام 2017 بموجب قرار صادر عن المجلس التأديبي الاستئنافي في أبرشية جبل لبنان في الكنيسة الأرثوذكسيّة الأنطاكيّة.

وكانت فصول هذه القضية بدأت في العام 2013 حين قدّم شقيقان لمطرانية جبل لبنان إخبارين ادّعيا فيهما تعرّضهما في فترات مختلفة، وهما ما يزالان قاصرين، لاعتداءات جنسية على يد فرح. وفي حين تثبّت القرار التأديبي الابتدائي الصادر في العام 2013 من صحّة تلك الادعاءات، انتهى القرار التأديبي الاستئنافي في العام 2017 إلى تبرئته من فعل التحرّش بداعي الشكّ ومعاقبته بالنفي لسنتين وبتعليق رئاسته للدير لخمس سنوات لتجاوزه قواعد الحشمة. وكانت “المفكرة القانونية” قد نشرت ملاحظات حول القضية مع تعليق مفصّل على قرار المجلس التأديبي الاستئنافي بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي لتظهير براءته. وقد بينّا في التعليق كيف عمد المجلس إلى حجب الأدّلة بحق فرح وتشويه الوقائع والتهجّم على الضحايا والتشكيك في نواياهم وصولاً إلى تظهير ادّعائهم على أنّه مجرّد مؤامرة للنيل من مستقبله الكنسي.

أصغر هذين الشقيقيْن لم يكتفِ باللجوء إلى المراجع الكنسية، بل قدّم وهو لا يزال قاصراً في العام 2015 شكوى جزائية أمام المحاكم العدلية في ما شكّل خطوة نادرة للمطالبة بمحاسبة رجل دين وإنصاف ضحاياه. وعليه، سُجّلت الشكوى لدى دائرة قضاء التحقيق في الشمال. امتنع فرح عن المثول أمام قاضي التحقيق في طرابلس ناجي الدحداح، ممّا أدّى إلى صدور مذكرة توقيف غيابية بحقّه. ونتيجة لتحقيقات امتّدت على مدى أربع سنوات وشملت الاستماع إلى المدّعي والشهود والاطّلاع على الملفّ التأديبي الكنسي وحركة الاتصالات بين هواتف فرح والمدّعي، صدر في العام 2019 قرار ظنّي بحقّ فرح لارتكابه أفعالاً منافية للحشمة مع قاصر (المادة 509 من قانون العقوبات معطوفة على المادتين 506 و511 منه)، وهي جناية تصل العقوبة فيها إلى 15 سنة من الأشغال الشاقّة. 

وفي حين يسجّل للقاضي الدحداح تولّي التحقيقات بحرفية، فإنّ الهيئة الاتهامية في الشمال تخلّفت بعد ذلك عن إنجاز تحقيقاتها مكتفية بإلغاء مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقّ فرح من دون أن تصدر قرارها الاتّهامي أو تتّخذ أي قرار للتحقيق في القضية. وقد أسهم في ذلك تعطيل العدالة الذي بدأ في مطلع 2019 بفعل إضرابات القضاة وانتفاضة 17 تشرين وصولاً إلى جائحة كورونا وإضرابات الموظفين. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ أحد أهمّ أسباب عرقلة العدالة أيضاً هو تهرّب الأرشمندريت عن حضورها وممارسة وكيله وسائل تعسّفية في الدّفاع عنه مثل ادّعاء بعدم جواز التحقيق معه من قبل القضاء أو استئناف قرارات قاضي التحقيق خارج المهلة.

انطلاقاً من موقفها الداعم لإنصاف ضحايا الجرائم الجنسية المرتكبة من رجال الدين في استغلال واضح لسلطتهم الروحية والمعنوية، تنشر “المفكّرة” القرار الظنّي بحق فرح لتمكين الرأي العام من الاطّلاع على مسار ونتيجة التحقيقات المتّبعة من قبل السلطات القضائية اللبنانية في هذه القضية. وإذ تنبّه “المفكرة” أن هذا القرار ليس حكماً مبرماً بحقّ فرح وأنّه يتضمّن تفاصيل حول اعتداءات جنسية، فإنّها في الوقت نفسه ترى نشره ضرورياً من باب التضامن مع المدّعي الذي قضى سنوات طلباً للعدالة والإنصاف في مواجهته، فسبقت وفاته محاكمته. وقد تعمّدنا إزالة أسماء جميع الأشخاص المعنيين في القضية احتراماً لخصوصيتهم، كما ومضمون القرارات الصادرة في إطار المحاكمة التأديبية التي خضع لها فرح انفاذاً لقرار المجلس التأديبي الاستئنافي والقرار الظنّي بمنع نشر وقائع هذه المحاكمة.