صدر خلال شهري أيار وحزيران  من هذا العام قانون حماية المرأة وسائر أفراد الاسرة من العنف الاسري في لبنان. واجه القانون العديد من الانتقادات لا سيما من جانب منظمة "كفى عنف واستغلال" التي استنكرت انكفاء مجلس النواب عن مناقشة التعديلات التي طرحتها أبرزها وجوب تخصيص المرأة بحماية القانون ومعاقبة الاغتصاب الزوجي واشتمال تدابير الحماية المرأة وأطفالها كافة. وبقي السؤال الاهم يكمن فيتعريف العنف الذي يتناوله القانون، وفي قدرته على تشكيل أداة حماية فعالة للمرأة المعنفة أم لا. ونلفت هنا الى انه في أقل من شهر من صدور القانون، تقدمت أربع نساء بطلبات حماية أمام النيابة العامة في كل من بيروت وجبل لبنان، صدرت على أثرها أربعة قرارت عن قضاء العجلة تكرس حماية المرأة من زوجها المعنف، وقد توسع بعضها في تعريف العنف وفي اعتماد تدابير حماية لم يشملها القانون.

  للاطلاع على جدول هذه القرارات وعلى مضمونها مراجعة الروابط ادناه: