“المفكرة القانونية”، التي نطلق اليوم أول أعدادها التجريبية، تهدف بالدرجة الأولى إلى نزع الفواصل بين القانون والفئات الاجتماعية؛ فلا يعود وضعها حكرا على أعيان السلطة ولا فهمها ونقدها حكرا على القانونيين وحدهم.
وإذا بدا هذا التوجه طبيعيا في المجتمعات التي  خصصت حيزا كبيرا للعلوم الاجتماعية وعلى رأسها سوسيولوجيا القانون، فان نظرة سريعة الى كيفية مقاربة القانون في لبنان تظهر لنا  أن ما هو مجتمعي فيه قد وضع على هامشه، كزينة أو كحجة سهلة غير مبنية على دراسة للواقع، و أن ما هو سياسي في القانون قد لخص في عملية تأثير الطبقة السياسية على التشريع و القضاء والتجاذبات فيما بينهم. وفيما عدا بعض الأعمال الأكاديمية القليلة العدد والقراء، وبعض الدراسات والمقالات ذات المستوى العلمي المتفاوت، فإن دراسة علاقة القانون بالمجتمع باتجاهَيها تبقى جد محدودة. وما يزيد هذا التوجه ندرة وصعوبة هو تراجع الحركات المطلبية التي تتوسل الخطاب الحقوقي والوسائل القانونية كقاعدة للانطلاق والعمل.
ومن هذا المنطلق، وفي سعي الى التخفيف من حدة هذا الواقع، تهدف المفكرة قبل كل شيء إلى  إلقاء الضوء على تفاعلات القانون مع بيئتيه الاجتماعية والسياسية، عبر إزالة ورقة التين التقنية التي لطالما خُبِئت وراءها علاقات القوة و الهيمنة. فالمادة القانونية ليست آلية محايدة يستخدمها تقنيون – القانونيون-، لتحقيق أهداف قانونية وفق قواعد شبه رياضية، بل هي قبل كل شيء نتاجٌ اجتماعيٌّ و سياسي مؤسَّسٌ  ومؤسِّس يتفاعل معه عامة الناس يومياً، يتأثرون بها كما يؤثرون فيها على نحو غالبا ما يخرجها عن سياقها الأصلي. وإذا أدىالإمعان في إظهار القاعدة القانونية كرمز محايد للمساواة إلى تكريس ” الباطنية الجماعية”[1] التي يتشارك فيها قانونيون مع الطبقة السياسية، فان  المفكرة سوف تعتمد بشكلٍ منهجيّ نظرة ً نقدية ً تجاه هذه المادة وتعمل على تعريتها كلما وجدت فيها أداة ً لتحقيق هيمنة سلطة أو طبقة معينة على فئات أو طبقات اجتماعية أخرى. فضلا عن ذلك، بامكان الباحث والمحلّل استخدام هذه العلاقة شبه العضوية بين القانون والسلطة كأداة لفهم طبيعة هذه الأخيرة وتحولاتها عبر نتاجها القانوني، سواء كان تشريعياً أم قضائياً، و لمتابعة مسار علاقتها بسائر الفئات المجتمعية: فأليس القانون الأداة الرئيسية للسياسات العامة، و يشكّل غالبا لغة السلطة بامتياز؟
وفي الاتجاه نفسه، ترفض المفكرة النظرة التقليدية الآيلة إلى تحييد دور القانونيين من قضاة ومحامين ومساعدين قضائيين وضابطة عدلية إزاء مضمون القاعدة القانونية.فبعكس الرواية التبسيطية التي تسود الخطاب العام ويتظاهر القانونيون بالتقيد بها طوال مسيرتهم المهنية، فلا القاضي مجرد خادم للقانون الذي تضعه السلطة الحاكمة، ولا المحامي يكتفي بالدفاع عن مصالح زبائنه ضمن إطاره، ولا عمل الموظف يقتصر على تطبيقه إلخ…  بل بعيداً عن توزيع الأدوار الساذج هذا – أو السيء النية ؟ – والآيل إلى قمع القدرة التحليلية بدل تسهيلها، ستعيد المفكرة وضع هؤلاء في بيئاتهم الاجتماعية والسياسية، لتنظر إليهم كلاعبين اجتماعيين أساسيين في مجتمعاتهم، فهم بالنتيجة ذات بيئة معينة وسيرة وأدبيات وعلاقات ومصالح واستراتيجيات يستحيل تجاهلها إذا أردنا فهم القانون الذي يتعاملون معه فينتجونه. ويحتلّ القضاة بالطبع مركزا ً أساسياً في هذه المنظومة على أساس الوظيفة المناطة بهم في استيعاب قانون السلطة وتفسيره بشكلٍ قد يتضارب مع مصالحها. فمن شأن المحاكمة وما تفترضه من أصول أن تشكّل مسرحا تعرض فيه نظرات وتيارات اجتماعية قد لا يتوفر  لها أي مكان عام آخر -أقله مكان رسمي- للتعبير عن ذاتها، و هي بأية حال الحيز الوحيد الذي قد تجد فيه السلطة أو المقربون منها انفسهم مرغمين على ابداء آرائهم وعلى تعليلها قانونيا، كما هو الحيز الوحيد الذي تجد فيه السلطة العامة ممثلة بالقاضي نفسها أمام استحقاق تقويم هذه المطالب وتاليا البت بين المصالح المتباينة. وبذلك تتميز مساحة المحاكمة عن سائر المساحات العامة حيث قد يجهد الفرد للتعبير عن آراء معترضة من دون أن تكلف نفسها السلطات العامة أو الخاصة عناء الجواب، ولو سلبا.
كيف يمكن تثبيت هذه المبادئ في نشرة ٍ دورية تصدر اليوم في لبنان؟ وهل تسمح القدرات الإنسانية والعلمية والمادية المتوفّرة حالياً بإصدار نشرة على مستوى هذا الإعلان المبدئي؟ فسوسيولوجيا وأنتروبولوجيا و فلسفة القانون ما زالت في أولى خطواتها في أفضل الأحوال، و مصادر التمويل و الدعم ليست دائما متوفّرة لمبادرات كهذه تقترح معاملة المادة القانونية معاملة مغايرة للمتعارف عليه. ويضاف الى ذلك دون ريب تحفظ السلطة المتوقّع ازاء هذه المبادرة التي تجهد في تعزيز الآليات المجتمعية في صوغ القانون وأو تقويمه وتحليله مع ما يستتبع ذلك لجهة تحجيم دورها في هذا الشأن أو على الأقل لجهة مساءلتها.  كما لا مجال للاستهانة بالممانعة التي قد تعبر عنها أوساط قانونية وقضائية ازاء مبادرة تودّ اشراك العلوم الانسانية والاجتماعية في تقويم العمل القانوني وفهمه وتفسيره، على نحو يضيق المساحة التي دأبوا عموما على احتكارها.
لكن، ومن دون الاستهانة بهذه العقبات، فان “المفكرة” ترى أن ثمة ضرورة في وضع هذه المقاربة موضع التنفيذ، ولو بصيغة متواضعة تزداد خبرة ً ودقة تدريجيا على ضوء تفاعل القرّاء والباحثين معها. ورهانها في ذلك يكمن في اطلاق دينامية فكرية في مجال النقد الاجتماعي للقانون بحيث يشكل كل عمل من أعمالها رافعة للعمل الذي يتلوه. وأولى الخطوات ستكون اطلاق نشرة دورية وموقع إلكتروني يهدفان إلى رصد المستجدات القانونية ذات الدلالات الاجتماعية والسياسية والتي تستحق التعليق والمناقشة، على أن تعمل في موازاة ذلك، إلى تنظيم مؤتمرات أو منتديات، لمناقشة قضايا قانونية ذات تأثيرات هامة. كما أنها تطمح، بشكل تدريجي و بالتعاون مع مؤسسات أخرى، إلى إطلاق مشاريع بحثية تتصل بالمكونات الاجتماعية للعمل القانوني على المديين المتوسط و الطويل.
و من هنا، تحرص المفكرة على تحقيق أهداف تفصيلية أبرزها الآتية:

1.  اداء دور اعلامي بالمستجدات القانونية ذات الأثر الاجتماعي وعرضها على نحو يسمح للقارئ أن يكون على بينة منها ومن الإشكاليات التي تطرحها. فالجريدة الرسمية ما تزال على مسافة كبيرة من  الفئات المجتمعية، إن لصعوبة الفهم أو لقلة الجاذبية، مما يشكّل ثغرة ً مهمّة في حقّ المواطنين في البقاء على علم بما يصدر من موادّ قانونية سوف تطبق عليهم وتعدّل حقوقهم و طرق عيشهم وتمسّ بحرياتهم. كما ستجهد المفكرة بشكل خاص في متابعة مسارح القضاء، وأعماله، والتي غالبا ما تبقى مجهولة باستثناء بعض الدعاوى ذات التأثيرات السياسية والتي غالبا ما يصبغ التركيز عليها القضاء برمته على نحو يؤدي الى تكوين آراء مجتزأة ومحدودة عنه وعن دوره.
2. توثيق الأعمال القانونية والقضائية على نحو يسمح للباحثين باجراء المقارنات وسبر التوجهات (الثوابت والمتغيرات) وتحليلها على نحو أفضل. و بهذه الطريقة، ستعمل المفكرة في موازاة أعمالها التحليلية الى تكوين قاعدة معلومات قانونية ـ اجتماعية يمكن الرجوع إليها في أي وقت لاحق لدرس مرحلة ما من تاريخ النظام القانوني- السياسي في لبنان، ما قد يفتح الباب أمام أبحاث مستقبلية في المجالات العلمية كافة.
3. المساهمة في إشراك الرأي العام في تقويم المستجدات القانونية في مختلف مراحلها من منطلق كونها قضايا اجتماعية. وهذا الأمر يتحصل مثلا من خلال إفساح المجال أمام التخاطب العام بشأن مشاريع القوانين المطروحة، على نحو يخفف من مساوئ السرية في عمل اللجان النيابية التي تتولى وضع الصياغات النهائية لهذه المشاريع، غالبا من دون الاستماع إلى آراء أي من المعنيين بها، أو بعد الاستماع فقط إلى النافذين منهم.
4.  ايلاء اهتمام خاص لتقويم مدى نفاذ القوانين والمراسيم وكيفية تطبيقها في الدوائر الرسمية والمحاكم من قبل الموظفين والقضاة، ليس لأنه “يجب” تطبيق القوانين فحسب، بل لأن المفكرة تعتبر التطبيق، بما يتضمنه من تفسير وإعادة صياغة تلقائية للمادة القانونية من قبل لاعبين لا تقرّ لهم النصوص بأي  دور على هذا الصعيد، هو في صلب التفاعلات و الممارسات السوسيوـ قانونية التي لطالما رماها علم القانون التقليدي خارج دوائر اهتمامه العلمي، والتي تطمح المفكرة الى إعادتها إلى صلب دراسة المادة القانونية في مجتمعنا. وعدا عن أن عملية التقويم هذه بمختلف اشكالها يمكن استغلالها في العملية التشريعية كوسيلة لزيادة فعالية هذه العملية وتحسين نوعية المواد القانونية، فانها تؤدي الى رفع الإشكاليات القانونية والحقوقية التي غالبا ما عملت السلطة بنجاح على حجبها أو حجب النقاش بشأنها، الى مصاف الاشكاليات المجتمعية مع ما يستتبع ذلك من آثار هامة على ماهية النظام السياسي.
5. تعزيز مساءلة منتجي الأعمال القانونية والقيمين على تطبيقها. وهذا الأمر يتحصل بشكل طبيعي من خلال إخضاع أعمال هؤلاء للمتابعة والإعلام والتقويم. والمفكرة تسعى من خلال مقاربتها إلى إسقاط ثلاثة حواجز: حاجز التقنية القانونية والاعتقاد العام لدى الناس بعجزهم عن فهمها أو الخوض في تعقيداتها، الثاني، حاجز التسييس ملونا بالعصبية والذي غالبا ما يؤول إلى تقويم المشرّع  على ضوء مواقفه السياسية  بمعزل عن دوره التشريعي والقانوني، والثالث، هيبة القضاء التي غالبا ما تستخدم لتحريم المناقشة في أعماله، على نحو يتضارب مع أبسط القواعد الديمقراطية.
6.  التذكير بالمستحقات والتعهدات القانونية، ولا سيما على صعيد الحقوق الاجتماعية. وهذا ما يتحقق عن طريق التركيز على تخلف الدولة عن  وضع تعهداتها بضمان حقوق معينة موضع التنفيذ.
7.  تطوير آليات المقاربة متعددة الاختصاصات. فمن الواضح أن علم القانون وحده, على أهميته, لا يخوّل الباحث الوصول إلى أيّ من هذه الأهداف التي تبقى بعيدة المنال ما لم يتمّ استغلال كل الوسائل و الأدوات الفكرية التي تضعها العلوم الاجتماعية كافة بتصرّفنا لدراسة المادة القانونية. فبالإضافة إلى الخبرات القانونية التي لا يمكن الاستغناء عنها لتفكيك  تقنية هذه المادة و فهمها, تضع المفكرة في صلب قدراتها أدوات العلوم السياسية و السوسيولوجيا و علم الاقتصاد مع أمل توسيع هذه القدرات نحو مجالات علمية أخرى.

و لكن ماذا وراء تحقيق هذه الأهداف كلها؟ ماذا بعد الإعلام بالتطورات القانونية وتوثيقها و طرحها كإشكاليات عامة والعمل على تقويمها في مراحلها كافة؟ ماذا بعد مساءلة القيمين على إنتاجها وتطبيقها والتذكير بالمستحقات القانونية، كل ذلك وفق مقاربة العلوم الإنسانية و الاجتماعية؟ لا شكّ أنه  من وراء هذه الأهداف تظهر مقاربة جديدة للقانون في مجتمعنا، من شأنها أن تسهم في قلب معادلة السلطة والقانون، وفي تعديل وجهة استخدامه، بحيث يتحول من أداة في يد السلطة بأوجهها  كافة  لتثبيت  هيمنتها على المجتمع وأفراده، إلى سلاح لتعزيز الحركات المطلبية والتحررية، ومنها الحركات الأكثر تهميشا، في مواجهة هذه السلطة، وحكما في اتجاه مزيد من العدالة الاجتماعية. وبالطبع، تجد المفكرة نفسها في هذا الاطار في تكامل وانسجام تامين مع حركات التقاضي التي تتوسل مسرح القضاء لتكريس حقوق فئات مهمشة أو مستضعفة أو الى وقف ممارسات معينة بحقها، و هو مسرح يراد له أن يكون في  قلب الحياة العامة.

نشر هذا المقال في العدد صفر من المجلة الدورية للمفكرة القانونية.