فازت “المفكرة القانونية” بشكل مشترك مع جمعية المحامين البيئيين ـ بنغلادش (بيلا Bela) ومركز دراسة القانون والعدالة والمجتمع (ديجوستيسيا Dejusticia) ـ كولومبيا بجائزة مؤسسة “تانغ” للعام 2020 عن فئة سيادة القانون.

وأعلنت مؤسسة “تانغ” في بيان أنّ المنظمات الثلاث استحقّت الجائزة “عن جهودها في تعزيز سيادة القانون ومؤسساتها عبر التعليم والمناصرة”. وهذه المرة الأولى منذ تأسيس الجائزة عام 2012 التي تمنح فيها لمنظمات وليس لأفراد.

ونحن في “المفكرة” إذ يسرّنا الإعلان عن فوزنا بالجائزة التي هي وسام تقدير لكل الجهود التي بذلها فريق عملنا المتماسك طوال السنوات الماضية، ندرك أنّ الوقت ليس للاحتفال بما تحقق بل لبذل مزيد من الجهود للمساهمة في الدفاع عن مجتمعاتنا العربية. وبهذا المعنى، ليست هذه الجائزة إلّا مُحفّزاً لمضاعفة الجهود والإضافة على مسؤولياتنا في لبنان وتونس والدول العربية التي أمكنها العمل فيها.

وكان بيان مؤسسة “تانغ” قد أوضح أنّ “المؤسسات الثلاث تتمتّع بأربع خصائص مشتركة. فهي أولاً تعمل في ظروف تتعرّض فيها أسس سيادة القانون لتحدّيات كبيرة، وثانياً تلتزم بدعم سيادة القانون ومؤسساته وتحسينها وتعزيزها. وثالثاً تستخدم التقاضي الإستراتيجي المدعوم بالبحث الأكاديمي المعمّق بشكل يدفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات تضمن الطابع الحمائي للقانون. ورابعاً وأخيراً تكرّس المؤسسات الثلاث نفسها لتعزيز فهم عامّة الناس لحكم القانون من خلال التعليم والمناصرة، وتدفع نحو ترسيخ فكرة أنّ الجميع قادر على المساهمة في تحقيق سيادة القانون”.

وتأسست جائزة “تانغ” الدولية على يد صاحب الأعمال التايواني د. صموئيل يين وهي تمنح كلّ عامين وتتألّف من أربع فئات هي سيادة القانون والتنمية المستدامة وعلوم الصيدلة الحيوية وعلم الصينيات (Sinology). وتهدف إلى تعزيز التفاعل والتعاون بين الثقافة والتكنولوجيا، تحقيقاً للتنمية المستدامة في القرن الواحد والعشرين.

وأشار البيان في معرض تعريفه بالمؤسسات الفائزة إلى أنّ “المفكرة القانونية” “منذ تأسيسها في عام 2009، تمكّنت من العمل في ظروف شهدت تدفقاً للاجئين واستشراء للفساد وانعداماً للثقة بين الناس في الأجهزة القضائية. ونجحت المنظمة في تعزيز إستقلالية القضاء وسيادة القانون في لبنان من خلال نهج متعدد التخصصات يقوم على الأبحاث ومراقبة عمل السلطة القضائية، ودعمت حق القضاة في إنشاء جمعيات لتعزيز استقلاليتهم في وجه التدخّل السياسي وأعدّت مسودّة اقتراح قانون حول استقلالية القضاء. وتقوم بتشجيع النقاشات الاجتماعية ودعم المجتمع لاستقلال القضاء.

تهدف “المفكرة القانونية” إلى تحويل الرأي العام من نبذ نظام العدالة إلى الإستعداد لمتابعة الطرق القانونية للدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين. من خلال القيام بذلك، تركّز “المفكرة” على مساعدة الناس ليصبحوا أكثر تقبّلاً لبناء القدرات بالإستناد إلى المعرفة القانونية، وهي عملية يمكن أن تزيد من وعي الناس تجاه استخدام الوسائل القانونية لتغيير المجتمعات العربية وتحسين مستوى معيشة الناس.

بالإضافة إلى ذلك، تدافع “المفكرة” عن الفئات المهمّشة حيث حققت سوابق قانونية كبرى تمهّد لتعزيز الحماية القانونية للعمال والعاملات المهاجرين واللاجئين ومجتمع الميم وأسر المفقودين قسراً. وبهدف توسيع معرفة الناس بسيادة القانون وتعزيز دفاعاته القانونية، طوّرت “المفكرة” أيضاً مرافعات نموذجية تشكّل مبادئ توجيهية لدى الدفاع عن الفئات المستضعفة. وقد اتسع نهجها الرائد خارج لبنان ليشمل دولاً عربية أخرى، لا سيما في تونس حيث أنشأت مكتباً دائماً.

أما “بيلا” فتأسست عام 1992 في بنغلادش حيث تعمل على تعزيز سيادة القانون وإرساء العدالة البيئية من خلال رفع دعاوى تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وحملات المناصرة التشريعية والأبحاث والنشر. ورفعت المؤسسة منذ عام 1994، أكثر من 250 دعوى قضائية ترتبط بالمصلحة العامة وناصرت الإصلاح التشريعي من أجل إرساء العدالة البيئية.

وتأسست “ديجوستيسيا” عام 2005 في كولومبيا وهي منظمة أبحاث ومناصرة تؤمن بأنّ البحث الأكاديمي يمكنه أن يساهم بشكل قيّم في تحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي. ومن خلال حملات المناصرة والتقاضي والنشر، يبذل المركز جهداً كبيراً لصون حقوق الإنسان لا سيما عبر رفع دعاوى والفوز بقضايا بارزة تتعلّق بمسائل حساسة مثل مكافحة التمييز وحقوق السكان الأصليين واللاجئين بالإضافة إلى التدهور البيئي.

من أبرز القضايا التي دعمتها المؤسسة كانت الدعوى التي أقامتها مجموعة من 25 شابة وطفلة ضد الحكومة الكولومبية حيث استندت الدعوى إلى أنّ إزالة الغابات في الأمازون تنتهك الحقوق الدستورية للشباب والأطفال. وفي عام 2018، اعترفت المحكمة العليا في كولومبيا بالأمازون “ككيان موضوع حقوق” (entity subject of rights) وأن على الدّولة بالتالي موجب حمايته والحفاظ عليه.

وتتعاون “ديجوستيسيا” و”المفكرة القانونية” في إطار مشروع “تعاون جنوبي ـ جنوبي في البحث العملي حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية” يهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الجنوب العالمي وذلك من خلال دعم المحاسبة القضائية والتقاضي الاستراتيجي وتبادل التجارب والتآزر.

للمزيد من المعلومات عن الجائزة، يمكن زيارة الموقع الإكتروني الرسمي هنا.