المفكرة القانونية تحاور رئيس الاتحاد العربي للقضاة


2018-10-14    |   

المفكرة القانونية تحاور رئيس الاتحاد العربي للقضاة

بتاريخ 22-09-2018، أعلن بالعاصمة التونسية تونس عن تأسيس اتحاد عربي للقضاة تحت مسمى “الإتحاد العربي للقضاة” يضم في عضوية هيئته التأسيسية ثلاثة عشر هيكلا قضائيا عربيا. وجد الإعلان عن تأسيس الاتحاد ترحيبا في الوسط القضائي، كما اصطدم في ذات الحين بأسئلة حول حقيقة الدور الذي سيلعبه الاتحاد الجديد. وقد كانت المفكرة القانونية في هذا الإطار من أوائل المرحبين بإعلان تأسيس الاتحاد انسجاما مع مواقفها الثابتة الداعمة لكل تجمع قضائي هدفه الدفاع عن استقلالية القضاء. إلا أن الترحيب بإنشاء الاتحاد يشكل دافعا إضافيا من باب الحرص على نجاحه، للتفكير في العوائق أو الهواجس التي قد تعترض مسيرة الاتحاد أو في الطرق المتاحة لتجاوزها. عن هذه المخاوف والهواجس، رغبنا بالتحدث إلى القاضي أحمد الأشقر، رئيس الاتحاد العربي للقضاة. فكان بيننا الحوار الآتي (المحرر).

المفكرة: أعلن بتونس بتاريخ 22-09-2018 عن تأسيس اتحاد عربي للقضاة وتم انتخابكم رئيسا له. كيف توصلتم لهذا المنجز ومن شارك في صنعه؟

الأشقر: إن تأسيس الاتحاد العربي للقضاة يشكل بحد ذاته منجزاً جمعويا ًعربيا، لا تقتصر ارتداداته على هيكل بعينه، أو فرد بشخصه، بل تمتد هذه الارتدادات لتلقي بصداها على المشهد الحقوقي والقضائي العربي برمته. والحقيقة أن فكرة تأسيس اتحاد عربي للقضاة كانت دائما تأخذ حيّزا لا بأس به في تفكير وذهنية العديد من القضاة والهياكل العربية. وربما كانت هناك محاولات سابقة لم تنجح في تحقيق الولادة الكبرى، ذلك أنّ فكرة التأسيس كانت دائماً رهينة التأمل دون خروجها إلى حير الفعل. وربما لم تكن هناك إرادة كافية لمواجهة التحديات المتوقعة وغير المتوقعة، ناهيك عن أن العمل العربي المشترك غالبا ما يتعرض في بداياته لتشكيك وتخوفات ترتبط دائما بالحالة العامة التي تمر المنطقة فيها. وحتى نضع الأمور في سياقها وفضائها الذي أفضى إلى تأسيس أول اتحاد عربي للقضاة، فإن انطلاق العمل بدأ بتوصية خرجت عن المشاركين في ورشة عمل أعدتها الجمعية الليبية للهيئات القضائية المنعقدة في ليبيا بتاريخ 15-16 إبريل 2018 حول دور الهياكل القضائية العربية في دعم استقلال القضاء، حيث شاركت في هذه الورشة ثلاث دول وهي تونس واليمن وليبيا. وقد حضرته خمسة هياكل هي الجهة الداعية وجمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين وجمعية القاضيات التونسيات ونادي قضاة اليمن. وبالفعل تم تشكيل لجنة تحضيرية من هذه الهياكل توسعت بعد ذلك لتشمل عدة دول وهياكل عملت على قدم المساواة فيما بينها لوضع الأفكار المطروحة بشكل جماعي موضع التنفيذ. وقد تمت إضافتي وإضافة الزميل حمزة الأخضر للجنة وشرعنا في اللجنة بالعمل الجاد لوضع مشروع نظام أساسي بروح الفريق الواحد. وبعد عدة أشهر من التفاعل، تمّ اقتراح مشروع نظام أساسي، عرضناه على صفحة خاصة تضم عشرات القضاة من كل الدول لاستجلاب الملاحظات والأفكار. وحتى لا نخفي الحقيقة على أحد، بدت ملامح اختلاف – وهو ظاهرة صحية بالمناسبة –  في تحديد موعد المؤتمر. لكن انتهت اللجنة التحضيرية إلى إعلان موعد 22 سبتمر 2018 وتوجهت بدعوات لكل الهياكل. وقد نجحنا فعليا في عقد المؤتمر بحيث حضره إثنا عشر هيكلا من ثماني دول وهي المغرب وليبيا واليمن وتونس وفلسطين ولبنان وموريتانيا وسلطنة عمان. واسمح لي هنا أن أسجل بالغ الاحترام لممثلي الهياكل الذين حضروا على نفقتهم الشخصية وتجشموا عناء السفر وتكاليفه الباهظة وقضوا أياما عديدة في ظروف صعبة بغية الوصول. وأخص بالذكر الوفد اليمني الذي مكث ما يزيد عن عشرة أيام في مصر انتظارا للتأشيرة وسافروا مئات الكيلومترات برا في ظروف أمنية بالغة التعقيد، والزملاء في ليبيا الذي قطعوا مئات الكيلومترات للوصول إلى مطار ينقلهم لتونس في ظروف أمنية صعبة للغاية، سواء الزملاء في الجمعية الليبية للقضاة أو الزملاء في المنظمة الليبية للقضاة. وكذلك الشكر الجزيل للزملاء في لبنان الذين لم يترددوا رغم حداثة تأسيس ناديهم في الحضور مباشرة وفي ذات اليوم الذي جرت فيه انتخابات الهيئة الإدارية للنادي.

المفكرة: بمجرد الإعلان عن تأسيس اتحادكم، برزت في الساحة القضائية التونسية مواقف معارضة له، ما ردك على هذه المواقف التي تواجه اتحادكم في دولة مقره؟

الأشقر: بداية لا بد لنا من التأكيد على أننا في الاتحاد العربي للقضاة نقدس، حرية الرأي والتعبير، والنقد المباح، على اعتبار أنّ ذلك جزء من رسالتنا القضائية السامية، وعلى اعتبار أن الشأن القضائي هو شأن عام، ولا بد من توسيع حدود حرية الرأي والتعبير فيما يتصل به. ونحن كقضاة أولى القطاعات باحترام هذا الحق لا بل وحمايته أيضا.

بالنسبة لبيان جمعية القضاة التونسيين، أعتقد أنّ مسألة انخراطها في التأسيس من عدمه هو مسألة منوطة بها، ولها الحق في أن تقرر ما تشاء ونحن نحترم هذا الموقف أياً كان. ونقدر جمعية القضاة التونسيين وتاريخها النضالي تحت كل الظروف، سواء اختلفت معنا أم اتفقت. لكن من الضروري بمكان وبمناسبة هذا السؤال أن نشير إلى أننا تواصلنا كهيئة تحضيرية منذ البداية مع جمعية القضاة التونسيين. للأسف لم نتلقّ أي رد رسمي من قبلها. وحفاظا على مهنيتنا في العمل كلجنة تحضيرية، وتجنبا لأي التباس، تأكدت هاتفيا من الزميل أنس الحمادي قبل عقد المؤتمر بيومين من تبلغه الدعوة، وقد أكد لي خلال الاتصال موقف الجمعية بالإعتذار عن المشاركة. والحقيقة أننا تفاجأنا ببيان جمعية القضاة التونسيين صبيحة يوم المؤتمر والذي أعلنت فيه “التريث”، والذي تخوفنا من أن يفسره البعض على أنه تشكيك بالقضاة ممثلي الهياكل. ولكن بالنتيجة، هذا لن يغير موقفنا تجاه احترامنا للجمعية ولكل منتسبيها، ونأمل أن تحمل الأيام القادمة بوادر تغيير لجهة إزالة إي التباسات كامنة في التفاصيل.

أما بالنسبة للاتهامات التي صدرت عن بعض أعضاء الجمعية، فقد شكلت صدمة كبيرة لنا. فمع تسليمنا مجددا بحقّ كل قاض أو إنسان بطرح تساؤلات أو طلب استيضاحات، فإن ما تناوله بعض هؤلاء حمل كيلا من الاتهامات الخطيرة، وأحكاما سابقة دون وجود أدنى جهد للبحث وتحري الحقيقة، بل من دون أي إثبات أو دليل من أي نوع كان. ونحن كقضاة نلتمس المعذرة في إطلاق الأحكام المسبقة للمواطن العادي، لكن قد لا يكون ذلك مفهوما من قضاة نكن لها الاحترام والتقدير. وعليه، قمنا بواجبنا بالدفاع عن حق المنظمين والمشاركين في المؤتمر من كافة الدول بالتوضيح حتى لا يتعرضوا لحملة تشويه سواء بقصد أو من دون قصد، وبياناً للحقيقة الكاملة التي تدعهما الوثائق. وفي هذا الإطار، نشرت توضيحاً على صفحة الاتحاد العربي للقضاة، من منطلق واجبي كرئيس للاتحاد مشفوعا بالأدلة الكتابية الكاملة والوثائق. وقد تضمن التوضيح أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر عقدت المؤتمر على نفقة أعضائها وقررت منذ البداية عدم قبول أو السعي لأي تمويل للمؤتمر من قبل أي جهة كانت. وللعلم أقول، أنّ المؤتمر قد كلف تقريبا 2500 دينار تونسي وبإمكان أي قاض مراجعة الفندق والتأكد من ذلك، وقد اتفقت اللجنة التحضيرية منذ البداية أن نتكفل بدفع هذا المبلغ بالتساوي بين أعضائها.

نحن مستعدون لتقديم كل الوثائق التي تثبت ذلك لأي كان، ونحن على استعداد دائم للإجابة ضمن معايير الشفافية المطلقة. أما أن يتم إطلاق الاتهامات جزافا من دون أي دليل، فذلك يتعارض مع الحد الأدنى من الموضوعية الواجب توفرها لدى القضاة. فالعدالة تقتضي أولا التحري بدقة للوصول إلى الأحكام والنتائج. ونسجل بارتياح أنه بعد نشر الوثائق والأدلة، انكفأت الأصوات الاتهامية بعدما بدا أن تهجمها علينا عارٍ عن الصحة.

أما بالنسبة لما ورد في موقف الزميل وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين من احترازات على قانونية على تأسيس الاتحاد في تونس، فأعتقد أن إثارة مسألة القانونية من عدمها هي مسألة سابقة لأوانها وتقررها الجهات المختصة في الدولة التونسية تحت رقابة القضاء الإداري، وأعتقد جازماً أن هذه المسألة لن تشكل معضلة لأنّ خياراتنا مفتوحة لكل الاحتمالات.

أما فيما يتعلق بموقف الزملاء الثلاثة من نقابة القضاة التونسيين والذين اعترضوا على قرار رئيسها في الاشتراك في تأسيس الاتحاد، يهمنا القول أن رئيس النقابة ابراهيم بوصلاح، كان حاضرا معنا، كما شاركت الزميلة أميرة العمري منذ شهور في اللجنة التحضيرية. وقد أصدرت النقابة ردا على هؤلاء بياناً رسمياً صدر بأغلبية كبيرة من قبل المكتب التنفيذي للنقابة أكدت فيه على اعتزازها بالمشاركة في تأسيس الاتحاد، وبالنتيجة، نحن كاتحاد لا نتدخل في الشؤون الداخلية للهياكل. ونترك هذه المسألة وفق أصول اللعبة الديموقراطية داخل كل هيكل، ونحترم قرار الأغلبية في كل هيكل أيا كان.

المفكرة  :ما هي خطة عملكم لتوسيع تمثيلية الاتحاد وما خطة عملكم لتشبيك علاقاته مع الهياكل المهتمة دوليا بالقضاء ومنها الاتحاد العالمي للقضاة؟

الأشقر: بالتأكيد نحن نملك خطة طموحة لتوسيع تمثيلية الاتحاد، ولكن قبل ذلك، اسمح لي أن أشير إلى أننا أرسلنا دعوات مباشرة للهياكل كافة في الدول حتى التي لم تشارك في التأسيس. فقد أرسلنا لنادي قضاة مصر ونادي قضاة مجلس الدولة المصري وتواصلنا معهم، وأعتقد أن أسباب عدم المشاركة هي أسباب لا تتعلق بالاتحاد بصورة مباشرة، ولكننا ما زلنا على تواصل معهم حتى بعد التأسيس وبعضهم قد طلب الوثائق التأسيسية وأعتقد جازما أن الأيام القادمة ستحمل بإذن الله تباشير خير لأنّ باب الانضمام وفقا للنظام الأساسي لا زال مفتوحا للجميع.

لدينا أمانة عامة تحوي أمينا عاما مساعداً لشؤون العضوية والانخراط، وهو يعكف بالتنسيق مع أمين عام الاتحاد ومجلس إدارته وأجهزة الاتحاد المختلفة على وضع خطة طموحة لتوسيع هيكلية الاتحاد، وقد بدأنا العمل فعلا في هذا الاتجاه، ولدينا أمل كبير في أنّ تكون الأيام القادمة حافلة بالعمل نحو توسيع مشاركة الهياكل بالاتحاد. وسنعمل كذلك عند تركيز الاتحاد ومأسسته على أن ندرس إمكانية انضمام الاتحاد العربي للاتحاد الدولي للقضاة، وإلى التشبيك مع كافة المؤسسات العربية والدولية العاملة في القطاع الحقوقي والقضائي. وأعتقد أننا سننجح طالما استندنا إلى قناعة بأنّ التعاون المشترك القائم على احترام خصوصية الهياكل وعالمية وإقليمية أهداف الاتحاد ستجعل من الاتحاد العربي للقضاة فاعلا بشكل كبير على الساحة الحقوقية والعربية.

المفكرة: إنتقد عدد من القضاة اختيار الهيئة التأسيسية أن تكون مدة عملها ثلاث سنوات كاملة واعتبروا أن هذا لا يلائم الحاجة لسرعة عقد أول المؤتمرات الانتخابية. ما رأيكم؟

الأشقر: الحقيقة أنّ مسألة مدة الولاية التأسيسية كانت محل جدل كبير بين الهياكل المؤسسة في المؤتمر. لكن أغلبية الزملاء رأوا أن تأسيس الاتحاد في ظل تباعد الدول سيحتاج إلى وقت كبير نتيجة صعوبة التواصل وعدم توفر موارد مالية للاجتماعات الدورية في هذه المرحلة. كما أنّ تركيز الاتحاد ومأسسته وإصدار اللوائح والأنظمة الداخلية اللازمة لعمله سوف تستغرق وقتا كبيرا وخشينا أن تنتهي الولاية التأسيسية قبل إنجاز ذلك كله. أما فيما يتعلق بعقد المؤتمرات الانتخابية، فإن من المعلوم بالضرورة أن أجهزة الاتحاد في هذه المرحلة التأسيسية قد تم انتخابها انتخابا وليس بالتعيين. حضر ما لا يقل عن اثني عشر هيكلا شاركوا جميعها وعلى قدر المساواة بالتصويت الانتخابي، على سبيل المثال، رئاسة الاتحاد تمت عبر عملية انتخابية كاملة الشفافية، وباقي المناصب تم التوافق بين الهياكل عليها، والتوافق بحد ذاته هو عملية انتخابية مشروعة، وتعبر عن تآلف الهياكل فيما بينها. ومن المهم الإشارة إلى أن الاتحاد ليس جمعية وطنية للقضاة، ومؤتمراته الانتخابية تتكون من الجمعية العمومية التي تتشكل من ممثلين اثنين عن كل هيكل، وهذه الجمعية في المؤتمر التأسيسي انعقدت بكامل نصابها واختارت قيادة الاتحاد بإرادة حرة معتبرة.

المفكرة: يبدو الوضع القضائي العربي صعبا يعاني فيه المدافعون عن الحق في المحاكمة العادلة من تراجع هام لثقافة حقوق الإنسان في حالات كثيرة ومن غياب لضمانات استقلالية القضاء في حالات أخرى. كيف تتصورون عمل اتحادكم في هذا الإطار؟ وألا نخشى معه في أن يتحول الاتحاد إلى ناد اجتماعي يجمع القضاة ويحقق طموح البروز عند بعضهم دون أن يكون اتحادا فاعلا في تطوير المشهد أو على الأقل في العمل على تطويره؟

الأشقر: ربما يكون من أهم دوافع تأسيس الاتحاد الرغبة في تجاوز مآلات الوضع القضائي العربي الصعب الذي أشرتم إليه. نحن أبناء هذه الحالة العربية التي تنعكس آثارها على كافة جوانب حياة المواطن العربي ومؤسساته بما فيهم القضاة والمؤسسات القضائية. نحن كقضاة نؤمن أولا بدور القاضي في حماية الحقوق والحريات العامة. وهذا دور دستوري أقرته الدساتير المختلفة. ونحن من هذا المنطلق ننظر للاتحاد كمؤسسة قضائية عربية وحقوقية ينبغي أن يكون لها دور فاعل في دعم استقلال القضاء الفردي والمؤسسي، وفي تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، والمساهمة في تعزيز حق القضاة في حرية الرأي والتعبير، وحقهم في تكوين الجمعيات وممارسة العمل الجمعوي. وتاليّا سينعكس ذلك بالضرورة على دور القاضي الفرد في حماية حقوق الإنسان. وبكل تأكيد سيكون للاتحاد فضلا عن ذلك دور اجتماعي تواصلي: فنحن نهدف إلى تعزيز أواصر الأخوة والترابط القضائي العربي، والاستفادة من تبادل الخبرات والمعارف في المجالات الحقوقية لاسيما تلك المرتبطة بالعمل القضائي، وبعيدا عن أي إسقاطات ذات أي مغزى سياسي، سيكون هذا الاتحاد دور في النأي عما يفرق، والاقتراب مما يجمع ويوّحد، وسنعمل على احترام دور الهياكل الوطنية ودعهما وفقا لخصوصية كل دولة وهيكل، ليكون الاتحاد مكملا لجهود هذه الهياكل وليس بديلا عنها، وسيكون تدخلنا في أي حراك قضائي منسجم مع القوانين الوطنية للدول، ومبادئها وقيمها الدستورية، وبتنسيق كامل مع هياكلها المؤسسة أو المنظمة للاتحاد. نأمل كثيرا ولدينا قناعة راسخة أننا سنكون إضافة نوعية نحو العمل على تعزيز مكانة السلطة القضائية في الدول المشاركة، وحماية أي منجز قضائي عربي يتفق ومبادئ استقلال القضاء المتعارف عليها عالميا. وآمل أننا بفضل جهد الجميع، سنكون على قدر هذه المسؤولية التي ستنعكس بكل تأكيد على حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي الكبير.

مقالات ذات صلة:

تأسيس الاتحاد العربي للقضاة: طموح في خضم الإكراهات

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، بلدان عربية أخرى



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني