تقدّم مودعان أميركيان لبنانيا الأصل جوزف وكارن ضوّ في 10/6/2020 بشكوى في مدينة نيويورك ضدّ ثلاثة مصارف تجارية لبنانيّة ومصرف لبنان وطالبا بمحاكمة مع هيئة محلفبن تنظر بمسألة الحجز على أموالهما في مصارف لبنانية بفعل الكابيتال كونترول غير الشرعي والتي تساوي 18.5 مليون دولار. كما طالبا بالتعويض عن خسائرهما حيث بلغ  إجمالي المبلغ المطالب به 150 مليون دولار. أمّا الجرائم التي ادّعوا بها فتتنوّع بين التآمر المدني (Civil conspiracy)، الإحتيال (fraud)، الإخلال بالعقود (breach of contract) ، الإستيلاء أو إساءة استعمال ملك الغير (conversion) واستطرادا الإثراء غير المشروع (unjust enrichment)  أو الإخلال بالوعد (promissory estoppel).

تميزت شكوى المغتربين اللبنانيين باللجوء إلى قانون المنظمات الفاسدة والمتأثّرة بالنشاطات الإجراميّة (Racketeer Influenced and Corrupt  Organization Act: RICO) الذي وضع لملاحقة منظمات المافيا ثمّ توسّع استعماله ليشمل مكافحة سائر جرائم الياقات البيضاء (white collars). نذكر أنّه قد استخدم مرة لملاحقة أعضاء في منظمّة الFIFA بتهمة تبييض الأموال، كما استخدم لملاحقة قسم شرطة لوس أنجيلوس.

وقد اعتبرت الشكوى أن مصرف لبنان والمصارف الثلاثة المعنية (وهي على التوالي بنك لبنان للتجارة والموارد والإعتماد اللبناني) تآمرت ولا تزال بهدف تشكيل منظّمة إجرامية تهدف إلى الإستيلاء على أموال المودعين عبر مشروع إحتيال هرمي أو Ponzi scheme. بدأ عمل المنظمة الإجراميّة  بحسب الإدعاء بجذب المودعين واستهداف الأثرياء المغتربين بشكل خاصّ عبر تقديم وعود بإعطاء فوائد عالية وإمكانية التصرّف بالأموال من قبل المودع في أي وقت. إلّا أن هذا الأخير سرعان ما اكتشف بعد إيداعه لأمواله عدم إمكانية سحب الأموال أو تحويلها ومحاولة المماطلة عبر ادّعاء العكس ثم إعطاء شيكات مصرفية لا يمكن قبضها، كل ذلك بالتنسيق مع مصرف لبنان الذي ينظّم العملية. وقد ركّز المدعيان على الواقع الإستنسابي الذي يسمح لمودعين محظيّين بتحويل أموالهم إلى الخارج ويمنع الآخرين من ذلك.

يذكر أن المفكرة القانونيّة وجمعية الدفاع عن حقوق المستهلك- لبنان كانت تقدمتا للنيابة العامة التمييزية بشكوى ضدّ جمعية المصارف على خلفية تحولها إلى إطار لجمعية أشرار وفق المادة 335 من قانون العقوبات. وقد انتهت هذه الدعوى وسواها من الدعاوى المقدمة ضد المصارف باجتماع دعا إليه النائب العام التمييزي غسان عويدات في مكتبه للتفاوض مع المصارف تمهيدا للإذعان لشروطها. 

ما حصل في لبنان بفعل التماهي بين النيابة العامة التمييزية وجمعية المصارف، يصعب حصوله في الخارج. ويخشى تاليا أن يؤدي تقاعس المجلس النيابي عن وضع قانون يضبط تحويل الرساميل ويمنع التمييز بين المودعين، إلى الإضرار إضرارا كبيرا بجميع اللبنانيين.