تمهيد
يعد التقرير الذي تنشره المفكرة القانونية والذي يتعلق بالقضاء التونسي خلال سنة 2012 جزءا من مشروعها حول التقرير الاقليمي للقضاء في ظل الحراك الحاصل في المنطقة. وتكون بالتالي المعطيات التي يتضمنها تغطية للمعطيات التي حصلت خلال الحقبة المذكورة، الا أنه يتعين لفت نظر الدارس للتقرير أنه خلال النصف الأول لسنة 2013 عرفت الساحة القضائية تطورات عدة أدت الى بروز معطيات جديدة تتعلق بعدد من أبواب التقرير. ويعد اصدار السلطة التشريعية لقانون الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي أحد أهم التغييرات التي يتعين لفت النظر لها.
توصل المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 24 أفريل 2013 الى توافق بين أعضائه حول قانون الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي وتم ختم القانون ونشره بالجريدة الرسمية التونسية. وأتى اصدار القانون لينهي حالة من التجاذب الحاد داخل الساحة السياسية غير أن نص القانون أدى الى انقسام داخل الساحة القضائية بين أطراف رحبت به واعتبرته انجازا هاما رغم نقائصه وأخرى أكدت سعيها الى افشاله من خلال مقاطعة أعماله. فجمعية القضاة التونسيين رحبت بالقانون وأكدت أنه ثمرة لنضالها فيما عبرت نقابة القضاة التونسيين عن رفضها لأحكامه التي تسمح لغير القضاة بالمشاركة بصفة أعضاء في هيئة القضاء ودعت أنصارها الى مقاطعة أعماله. ورفضت عمادة المحامين التونسيين بدورها القانون على اعتبار أنه لم يقر لها الحق في تعيين وترشيح المحامين الذين يشاركون في هيئة القضاء ودعت المحامين الى مقاطعة الهيئة ترشحا.
شكل صدور قانون الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي علامة فارقة في الحراك التشريعي الذي يتعلق بالقضاء التونسي اذ أنهى نسبيا حالة العجز التي حاول التقرير رصدها في سياق متطلبات القضاء خلال المرحلة الانتقالية. الا أن الفشل الذي سبق الانجاز التشريعي تظل دراسته ايجابية على اعتبار أن الاخفاق السابق والذي امتد لسنة كاملة يظل منتجا لآثاره السلبية على الساحة القضائية التونسية على اعتبار أن آثارا هامة نجمت عنه لا يكفي مجرد سن القانون لتجاوزها.
ويتعين ختاما الاشارة الى كون طبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس تجعل المعطيات سريعة التغيير سواء فيما يتعلق بالتشريع أو بأعمال السلطة التأسيسية أو بتعاطي الساحة السياسية مع الشأن القضائي. وقد يكون في الثورات المتعاقبة ما يستوجب الالتزام في الدرس بالحيز الزمني الذي يغطيه التقرير دون اعتبار لما تبعها من تطورات وتغييرات احتراما للمنهجية العلمية وسعيا لجعل أعمال الرصد تؤسس لدارسة تاريخية للمجال القضائي تصلح أن تكون آلية لفهم التطورات اللاحقة وبيان أسبابها العميقة.