نتناول في هذا التقرير أبرز ما دار حول القضاء في الاردن من أحداث وتطورات خلال العام 2014. ولعل السمة الغالبة للتطور على الصعيد القضائي في الاردن هو التعديلات التشريعية التي طالت الجهاز القضائي الاردني بكل صوره سواء النظامي او الخاص او الشرعي كاستحقاق للتعديلات الدستورية عام 2011. واذ نشرنا القسمين الأول بشأن حراك القضاة والثاني، بشأن الاصلاحات القضائية تنزيلا للتعديلات الدستورية، فاننا ننشر هنا القسم الثالث على أن نتناول في القسم الرابعنماذج من احكام وقرارت المحاكم الاردنية لعام 2014. بقي أن نشير أن هذا التقرير ينشر بالتعاون مع سفارة مملكة النروج في لبنان (المحرر).
القسم الثالث : وزارة العدل الحاضر الغائب في الاصلاحات القضائية
تعد وزارة العدل هي الجهة الادارية المعنية بمرفق القضاء من حيث تقديم التسهيلات الادارية والمالية لهذا المرفق، وهي لا تزال الجهة الادارية ذات اليد الطولى في تطوير الجهاز القضائي باعتبارها المعنية بتأمين الكوادر البشرية المؤهلة لهذا المرفق من خلال سعيها الدائم لتوفير مشاريع لتطوير العمل القضائي عبر استراتيجيات وخطط وبرامج للنهوض بالجهاز القضائي. إلا أن هذا الحضور لوزارة العدل في الجسم القضائي جعل الكثيرين من القضاة يتحسسون ازاء هيمنة وتغول وزارة العدل على السلطة القضائية لا سيما لجهة التمويل والتطوير للجهاز القضائي ، حتى وصل الامر حد مطالبة الوزارة بنفسها بتخفيف هذا التدخل وتوسيع صلاحيات المجلس القضائي على حسابها. وهو ما برز في القانون الجديد لاستقلال القضاء على النحو الذي ابرزنه سابقا ، وبالرغم من ذلك لا زالت وزارة العدل تطلق استراتيجيات وبرامج لتطوير القضاء مما جعلنا نصفها بالحاضر الغائب في الاصلاحات القضائية.
نناقش في هذا القسم دور وزارة العدل في الاصلاحات القضائية بين الحضور والغياب من خلال تسليط الضوء على استراتيجية وزارة العدل لتطوير القضاء.
استراتيجية وزارة العدل لتطوير القضاء
جرت العادة في الاردن ان تطلق وزارة العدل استراتيجيات لتطوير العمل القضائي ، تنطوي كل استراتيجية منها على محاور عديدة لا ينفذ منها غالبا الا النزر اليسير ، ربما بسبب عدم توفر التمويل اللازم او القدرة على التنفيذ لدى الوزارة، وربما بسبب تغير وزير العدل مع كل تشكيل او تعديل وزاري مما يحول دون متابعة اي استراتيجية للنهاية . وفي هذا العام اعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن اطلاق استراتيجية جديدة لتطوير وزارة العدل للاعوام 2014 – 2017[1] بهدف تطوير عمل الوزارة لتكون مؤسسة مميزة وكفؤة داعمة لاستقلال القضاء وسيادة القانون ومكملة للجهود الوطنية ومعززة لثقة المجتمع. وتسعى الاستراتيجية التي تشتمل على عدد من المحاور الهامة الى المساهمة في تهيئة بيئة قضائية نزيهة وشفافة ورسم السياسات والأطر التشريعية العصرية للنهوض بعملية التقاضي والمساندة القانونية بكفاءة، لضمان رعاية حقوق المواطنين وصون حرياتهم وحمايتها وتيسير سبل الوصول للعدالة، وتعزيز الشراكة مع الجهات المحلية والدولية، من خلال ترسيخ بنية مؤسسية عصرية، وتوفير كوادر مؤهلة متخصصة.
وتتناول الاستراتيجية في محورها الاول, تطوير منظومة النزاهة الوطنية من خلال قضاء مستقل وفاعل من خلال تعزيز بيئة قضائية نزيهة وداعمة لاستقلال الجهاز القضائي تتضمن الآليات اللازمة لتفعيل مدونتي السلوك القضائي والوظيفي لموظفي الوزارة والمحاكم والعمل على نشر ثقافة النزاهة على الصعيد الفردي والمؤسسي اضافة الى المساعدة في تطوير وتحديث معايير تعيين القضاة ومعايير النقل والانتداب والايقاف والعزل والتأديب بما لايتعارض مع مدونة السلوك القضائي. وتسعى الوزارة من خلال هذا المحور الى المساهمة في تعزيز قدرات القضاة وإكسابهم المهارات الضرورية للوصول الى أحكام قضائية ذات جودة عالية من خلال المساهمة في إعادة هيكلة المعهد القضائي واستحداث إدارة تُعنى بإدارة برامج التدريب ووضع خطة سنوية للتدريب المستمر لقضاة المحاكم بمختلف درجاتها حسب الحاجة و تطوير نظام وقواعد التدريب القضائي المستمر والمشاركة في اعتماد الخطة والمنهاج التدريبي الشامل للقضاة الجدد قبل مباشرتهم لعملهم القضائي اضافة الى المشاركة في اعتماد مدربين من داخل السلطة القضائية لمختلف التخصصات و إجراء دراسة مسحية لرصد احتياجات القضاة التدريبية بناء على حاجتهم وتقديرهم الشخصي ووفقا لطبيعة عملهم وإيفاد القضاة للإطلاع على التجارب القضائية الإقليمية والدولية وفق أسس موضوعية.
كما تسعى الوزارة من خلال هذا المحور الى المساهمة في تطوير وتحديث نظم الرقابة والتفتيش القضائي عبر المراجعة الدورية لتحديث وتطوير معايير التفتيش القضائي، وتوسيع نطاقها لتشمل الأخذ بتقييم رؤساء المحاكم للقضاة لتكون تقارير التفتيش أداة قياس حقيقية لأداء القاضي وسلوكه والعمل على ربط مديرية التفتيش القضائي إلكترونياً بالمحاكم بحيث يكون للمفتشين الحق بالإطلاع على أي قضية قيد النظر ومراقبة إجراءاتها والمساهمة في تنفيذ برامج تدريبية للمفتشين، وإطلاعهم على تجارب الدول الأخرى وعلى أحدث أساليب التفتيش.
كما تسعى الاستراتيجية الى إدخال مفاهيم النوع الاجتماعي في عملية التقاضي من خلال تفعيل وتطوير آليات العمل في مديرية حقوق الإنسان والأسرة ووضع الخطط اللازمة لإدراج النوع الاجتماعي في العمل القضائي بحيث تشمل الخطط التوعوية لنشر مفاهيم النوع الاجتماعي وتوفير التدريب اللازم للقضاة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالمرأة والطفل وتوفير البنية التحتية والتجهيزات المناسبة لاستقبال الأسر في عملية التقاضي. ويبدو أن هذا المحور قد ابتعدت الوزارة عن جزء مهم منه إذ اصبح التفتيش القضائي والمعهد القضائي مرتبطين بالمجلس القضائي وفقا لقانون استقلال القضاء لعام 2014 وبالتالي لم يعد للوزارة دور في ذلك مما يعني عدم قدرتها على تنفيذ هذا الجزء من الاستراتيجية .
فيما يتناول المحور الثاني من الاستراتيجية, مساهمة الوزارة في تطوير منظومة التشريعات والقوانين في مؤسسات العدالة وتحديث التشريعات بما يتناسب مع التعديلات الدستورية من خلال المساهمة في وضع مسَّودة قانون استقلال القضاء والمشاركة في صياغة قانون القضاء الإداري واقتراح قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون معدل لقانون محاكم الصلح.
كما تسعى الاستراتيجية الى تأمين الاستقرار في التشريعات الأساسية، بتحصين القوانين والتشريعات من الثغرات القانونية والمساهمة في مراجعة التشريعات السائدة وتشخيص المشاكل بما فيها مشاكل التنفيذ والوقوف على مواطن الضعف، واقتراح التوصيات التي من شأنها تقويم سير العمل فيها ومراجعة قانون العقوبات لوضع عقوبات بديلة لبعض الجرائم والمساعدة في إعادة النظر في تشريعات الوسائل البديلة لحل النزاعات.
كما يتضمن هذا المحور مراجعة التشريعات الخاصة بتنظيم السجون للوقوف على مدى مواءمتها للمعايير الدولية التي تحكم مؤسسات الإصلاح والتأهيل وإجراء دراسة لاعتماد التوقيع الإكتروني الملزم قانونا، بحيث تكون إجراءات رفع الدعوى وإعلانها بواسطة نظام معتمد بين الجهاز القضائي، ووكلاء الخصوم وإقتراح قانون التنفيذ بما يضمن سرعة تنفيذ الأحكام اضافة الى مراجعة قانون البينات بما يتيح اعتماد الوسائل الحديثة في الإثبات. وستعمل الوزارة على تعديل نظام المعهد القضائي وكافة التعليمات الصادرة بمقتضاه، وتطوير الخطة الأكاديمية لدبلوم المعهد القضائي وتعديل نظام البعثات العلمية وتطوير نظام المساعدة القانونية ونظام أعوان القضاء اضافة الى تعديل نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة والموظفين.
وتسعى الاستراتيجية الى تنمية القدرات والكفاءات في مجال الصياغة التشريعية من خلال تحديد الاحتياجات الفنية واللوجستية للدائرة القانونية وتوفير المراجع والأدوات اللازمة والتدريب المناسب للكادر توفير مجلات الكترونية قانونية لتعزيز الآراء القانونية الصادرة عن المديرية و وضع دليل صياغة للتشريعات ليكون دليل استرشادي عند وضع القوانين والتشريعات اضافة الى وضع الخطة التشريعية السنوية بما يتناسب مع أهداف الوزارة. ساهمت الوزارة بشكل فاعل في انجاز هذا المحور من خلال سن مجموعة من التشريعات الناظمة لمرفق العدالة منها على سبيل المثال قانون استقلال القضاء لعام 2014 وقانون القضاء الاداري لعام 2014 وقانون معدل لقانون محكمة امن الدولة وكذلك حال العديد من الانظمة ذات الصلة بالعمل القضائي.
وفي المحور الثالث تسعى الوزارة الى رفع القدرة المؤسسية وتجذير ثقافة التميز عبر تعزيز دور القيادة العليا في رسم وبلورة السياسات والاستراتيجيات ودعم مشاريع التحديث والتطوير وذلك بتوفير الدعم اللازم لغايات تطوير وتحديث الاستراتيجيات ذات العلاقة وفقاَ للمستجدات والتطورات و تنظيم ومأسسة آلية تشكيل وعمل لجان التنسيق والتوجيه اللازمة لضمان حسن متابعة وتنفيذ المشاريع والاستراتيجيات وتبني المفاهيم الإدارية الحديثة القائمة على تمكين الموظفين، و تشجيع الإبداع والابتكار والتميز والانتماء و إدخال مبدأ إدارة الجودة في جميع مؤسسات العدالة وإعادة تشكيل ثقافة العاملين فيها اضافة الى إيجاد بيئة داخل مؤسسات العدالة تحافظ على التطوير المستمر وإشراك العاملين في التطوير. كمت يتضمن هذا المحور تفعيل دور وحدة التطوير المؤسسي لضمان حسن تنفيذ الخطط والبرامج التطويرية عبر متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية وقياس مؤشرات الأداء و تفعيل دور قسم الإحصاء لإصدار التقارير الإحصائية الدورية من واقع قواعد البيانات و وضع معايير للجودة لمستوى الخدمة ونشر وتعميم هذه المعايير و تنفيذ تقييم دوري لمستوى تقدم الخدمات، وتحديد فرص تحسين مستوى الخدمات. ويتضمن هذا المحور تعزيز الإدارتين المالية والإدارية ورفع قدرتهما لضمان تنفيذ خططهما وبرامجهما من خلال إعداد الموازنات الموجهة بالنتائج على أساس الأهداف المؤسسية المنبثقة عن الخطط الاستراتيجية للوزارة التي هي بدورها تتكامل مع الأهداف الوطنية وأولوياتها والمرتبطة أيضا بمؤشرات الأداء و إدخال مفهوم ميزانية الطفل وتطبيق النماذج الصديقة للطفل و مراجعة سياسة الإنفاق بشكل دوري لمقارنة نسبة الإنجاز مع حجم الإنفاق وانعكاسه على تحقيق الأهداف للاستفادة من ذلك في إعداد الموازنات اللاحقة. وتتبنى الوزارة في هذا السياق نهجا تشاركيا مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة الممولة من الدول المانحة لتغطية النفقات ضمن خطط الوزارة وأولوياتها و تبني سياسة نشر وإعلان الموازنات وملاحقها وموازنات البرامج التنموية والتطويرية والمؤشرات المالية ونشرها بالوسائل المناسبة بصورة تضمن النزاهة والشفافية و وضع أسس ومعايير نزيهة لاختيار وتعيين المديرين والمسؤولين الإداريين والماليين، وتوفير برامج تدريبية متخصصة و التجهيزات الفنية والتكنولوجية والبرمجيات اللازمه لتمكين الوحدات الإدارية والمالية بما فيها الموازنات من أداء عملها بكفاءة واقتدار و تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في الوزارة والمحاكم، وإيجاد منهجية واضحة لحصول جهات الرقابة الداخلية على المعلومات اللازمة في الوقت المناسب لتحقيق مبدأ النزاهة و تطوير آلية المراسلات وتعقبها و تحديث آلية التعامل مع الشكاوى والاقتراحات. ويستهدف هذا المحور تعزيز إدارة المعرفة وإدامتها من خلال متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية وقياس مؤشرات الأداء و تفعيل دور قسم الإحصاء لإصدار التقارير الإحصائية الدورية من واقع قواعد البيانات و وضع معايير للجودة لمستوى الخدمة ونشر وتعميم هذه المعايير وتنفيذ تقييم دوري لمستوى تقدم الخدمات، وتحديد فرص تحسين مستوى الخدمات. ويتضمن هذا المحور تعزيز إدارة وتنمية الموارد البشرية و تطوير وتحديث الوصف الوظيفي والتصنيف الوظيفي وبلورة هيكلية المؤسسة وتحديد نوع المهارات لكل وظيفة بما يتلاءم مع رؤيتها ورسالتها وإعداد الخطط التدريبية السنوية آخذين بعين الاعتبار مخرجات تقييم الأداء والأوصاف الوظيفية والتغييرات والمستجدات و التركيز على موضوع التدريب التخصصي و تنظيم زيارات دراسية ودورات تدريبية خارجية للإطلاع على التجارب الإقليمية والدولية في المجالات ذات العلاقة و تحديث وتطوير قدرات ومناهج وبرامج التدريب في المعهد القضائي لتشمل جميع موظفي قطاع العدالة حسب احتياجاتهم التدريبية وتخصصاتهم و وضع خطة تنفيذية لبرامج التدريب الشاملة لجميع الوظائف كل حسب اختصاصه وحسب الحاجة و تحديث وتطوير خطط الإحلال الوظيفي اضافة الى توفير بيئة عمل مناسبة للإبداع والتعليم والتطوير والتغيير، وتساهم في رفاهية ورضى وتحفيز الموظف ودعم برامج الرعاية للموظف بما يعزز من نسبة فرص الاحتفاظ به و تطوير كفاءة وفعالية تقييم الأداء بما ينعكس على تعزيز السلوك الإيجابي، والتخلص من السلوك السلبي والأداء الضعيف و مواصلة تلبية احتياجات التطوير الأخرى في مجال البنية التحتية لتيسير وصول المتقاضين، وزيادة كفاءة العمليات(الأثاث، وأجهزة الحاسب الآلي، وتمديدات الشبكات وأجهزة الاتصال وخوادم حواسيب وأجهزة الاصطفاف والقارئات الضوئية ومعدات المكاتب). وتسعى الوزارة لتحقيق هذا المحور من خلال ايفاد موظفيها سواء العاملين في الوزارة او القضاة في دورات تدريبية داخلية وخارجية لاكسابهم مهارات ومعارف جديدة تنعكس ايجابا على الخدمة القضائية المقدمة للمواطنين .وفي هذا الصدد تعمل الوزارة عادة على عقد اتفاقيات مع جهات داعمة وممولة من الخارج لتوفير فرص التدريب والانفاق عليها .
ويتعلق المحور الرابع بالمساهمة في رفع كفاءة وفعالية مؤسسات قطاع العدالة من خلال تحسين البنى التحتية لمرافق العدالة و إعداد خطة استراتيجية لمباني مرافق العدالة للأعوام الخمس القادمة و إنشاء أبنية نموذجية حديثة للمحاكم تلبي متطلبات العمل ، وتهيئتها بالدعم اللوجستي والتقني والفني بالإضافة الى تلبية المستجدات من غرف قضائية متخصصة: وساطة، وإدارة دعوى، وجناح الأسرة و إنشاء دار القضاء العالي كمقر لمحكمتي التمييز والعدل العليا اضافة إنشاء مبنى نموذجي للمعهد القضائي تتوفر فيه قاعات محاكمة للتدريب ، وجميع التقنيات التعليمية الحديثة بما فيها أجهزة التعليم عن بعد لاستخدامها للندوات التدريبية الداخلية والخارجية. كما يتضمن هذا المحور التوسع في إدخال التقنية الحديثة للتفاعل مع مؤسسات قطاع العدل للوصول الى المصادر المعلوماتية والخدماتية بيسر وسهولة و وضع خطة لتحديث الأجهزة القديمة مبنية على الأولويات وتتضمن الموازنة اللازمة لتحقيقها و تحديث وتطوير البرامج المحوسبة وخاصة برنامج ميزان و تنفيذ خطط الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة (الأمن العام، والأحوال المدنية، … الخ). كما يستهدف هذا المحور وضع آلية لمتابعة عمل وتنفيذ الصيانة الدورية اللازمة بأسلوب علمي يخفف من الأعطال والمشاكل ، والتقليل من عملية التوسع وشراء المعدات غير الضرورية الذي يزيد من الأعباء المالية المطلوبة دائما اضافة الى استكمال أرشفة كتاب العدل والتنفيذ في برنامج ميزان رغم الصعوبات الكبيرة الناجمة عن الحجم الهائل من الوثائق، مما يتطلب زيادة حجم التخزين. كما سيتم ضمن هذه الاستراتيجية توفير آلية للربط الموحد مع المؤسسات الخارجية و استكمال حوسبة بعض العمليات و التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية و تفعيل خدمة السجل العدلي و ضمان تنفيذ سريع للقضايا المفصولة تحقيقا للعدالة الناجزة و إعداد دليل إجراءات موحد لعمل دوائر التنفيذ وتعميم نظام الحوسبة على جميع دوائرها وربطها الكترونيا مع الدوائر الأخرى (الأراضي والمساحة، والبنوك، والصناعة والتجارة …) كما سيتم إعادة هندسة موقع دائرة التنفيذ في عمان وتحديثه ، وتوفير أماكن انتظار وأجهزة اصطفاف وحوسبة خطوات تسجيل القضايا ، وتقديم طلبات التنفيذ إليكترونيا ، والإجابة عليها في مكان واحد و سد حاجة الدائرة من الكوادر وتدريبهم على مهارات الاتصال وأحكام قانون التنفيذ ، وتصميم نظام لحفظ الملفات واسترجاعها وتطبيقه اضافة الى إيجاد هيئة استئنافية في دائرة التنفيذ بالتعاون مع المجلس القضائي ، للحد من خروج الملف خارج الدائرة ، وتسريع البت في الاستئنافات ، والقضاء على ظاهرة اللجوء الى الاستئنافات المتكررة للمماطلة.وضمن هذا المحور ستعمل الوزارة على تحديث و تطوير آلية إدارة التبليغات القضائية بما يساهم في تقصير أمد التقاضي و تخفيف أعباء المحاكم وتحسين الأداء لضمان تقصير أمد التقاضي عبر تفعيل تفعيل إدارة الدعوى وزيادة أعداد الوسطاء من القضاة والوسطاء الخصوصيين وتدريبهم على المهارات اللازمة لنجاح الوساطة و إيجاد اليات لاستيفاء مخالفات الصناعة والتجارة والعمل والصحة بدون اللجوء للمحاكم اسوة بمخالفات السير و متابعة حوسبة إجراءات التقاضي في كافة محاكم الأردن وإدخال مفهوم المفاوضة والصفقة في القضايا الجزائية (الجنح البسيطة) ، والتوسع في الصلح في القضايا الجزائية خاصة في الجرائم المالية والاقتصادية ، وكذلك تعديل تشريعات الصناعة والتجارة والعمل والصحة والزراعة لتسمح باستيفاء قيمة الغرامات في المخالفات فور ارتكابها وبدون مراجعة المحاكم. كما يتضمن هذا المحور إنشاء هيئة فحص الطعون لدى محكمة التمييز لتخفيف العبء عن هيئاتها و المساهمة في تطوير نظام العدالة الجنائية وفق أحدث المعايير والممارسات الفض ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لضمان تنفيذ الأنشطة والتدخلات الواردة في الخطة الاستراتيجية للعدالة الجنائية (2013-2018).
وستعمل الوزارة على تأسيس ثقافة قانونية في الوسط القضائي فيما يتعلق بالقانون الجنائي ، وفي كيفية التعامل مع الظواهر الجرمية المستحدثة مثل: جرائم غسيل الأموال وجرائم الإنترنت وجرائم الإتجار بالبشر… وغيرها. وبهدف تطوير الخدمات المقدمة للجمهور في المحاكم ستعمل الوزارة على استكمال عملية التطوير لدوائر كتاب العدل (السجل العدلي) في مجال: التشريع، والإجراءات، والحوسبة و إعداد هندسة العمليات لأماكن تقديم الخدمات و تفعيل الدليل الإرشادي لإجراءات عمل المحاكم. تعمل الوزارة ضمن امكانياتها المالية المتاحة على تحقيق هذا المحور من الاستراتيجية والذي يمتد لعدة سنوات ولعل البنى التحتية والخدمات الفنية هي الاكثر وضوحا في هذا المحور حيث تعمل الوزارة على تجهيز مبانٍ خاصة للمحاكم في مراكز المحافظات اذ تجمع المحاكم في مبنى واحد يسمى قصر العدل للتسهيل على المواطنين، علاوة على حوسبة اعمال المحاكم وادخال الخدمات العامة الالكترونية على العمل القضائي .
اما المحور الخامس للاستراتيجية فيهدف الى ضمان تيسير الوصول للعدالة والمساهمة في تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء وتحسين ثقافته القانونية من خلال تحسين آليات المساعدة القانونية وتسهيل وصول المستفيدين للخدمة المجانية عبر العمل على مأسسة العلاقة بين وزارة العدل ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتقديم الخدمات القانونية للمحتاجين في إطار خطة وطنية بأهداف وجداول زمنية محددة و العمل على تحديد معايير تقديم المساعدة القانونية وتحديد الفئات المستحقة وتحسين آليات التواصل مع الفئات المستضعفة من خلال التنسيق والتعاون مع المؤسسات الرسمية وبخاصة الجهات الامنية وإدارة السجون والنيابة العامة وغيرهم. وتسعى الوزارة عبر هذا المحور الى تطوير البنية المؤسسية في مجال الاتصال والإعلام وإيجاد مبادئ وسياسات توجيهية ومواد إعلامية واضحة وسهلة و توفير بنية مؤسسية في مجال الإعلام والاتصال في قطاع العدل سواء على مستوى مكتب إعلامي، أو ناطق إعلامي يعمل على توطيد العلاقة مع وسائل الإعلام والإعلاميين و توفير كادر إعلامي مؤهل ومتخصص قادر على التعامل مع وسائل الإعلام، وصياغة مادة إعلامية واضحة وسهلة يفهمها فئات الجمهور بمختلف مستوياتهم التعليمية. واعداد خطاب إعلامي واضح موجه للجمهور لتعريفهم بدور القضاء في نشر العدل، وتحقيق سيادة القانون على الجميع، و إقرار قواعد عمل تسهل عمل الإعلاميين داخل المحاكم لتغطيتها بما لا يتعارض مع عمل المحاكم ودون أن يؤثر على سير الدعاوى القضائية أو يمس بالحقوق التي كفلتها القوانين لأطراف الدعاوى. كما يهدف هذا المحور الى إعداد برامج تدريب لتطوير قدرات الصحافيين على تغطية أخبار القضاء والمحاكم بهدف المساعدة في خلق صحافة متخصصة في تغطية هذا القطاع بشكل مهني بالتعاون مع المؤسسات المعنية بتطوير الإعلام (مثل نقابة الصحفيين ومركز حماية وحرية الصحفيين) و دعم البحوث العلمية ونشرها وتشجيع الإعلاميين على إجراء دراسات ميدانية للإطلاع عن كثب عن واقع الخدمات التي يقدمها القضاء ودوره في عملية التحديث والتطوير والتعرف على رضى الجمهور عن الخدمات المقدمة. ويسعى هذا المحور الى تعزيز مشاركة المواطنين في السياسات المتخذه في قطاع العدالة وبما يضمن لهم الحق بالإطلاع والوصول الى المعلومات بسهولة ويسر من خلال توفير آليات مؤسسية تعزز مشاركة المواطن في السياسات والقرارات التي تتخذها مؤسسات قطاع العدالة خاصة تلك السياسات التي تلبي حاجات المواطن من خلال وسائل الإعلام والنشر، وان تكون المعلومات على درجة عالية من المصداقية و إصدار معلومات دورية احصائية ومعلوماتية عن التطوير والتحديث التي تنفذ في مؤسسات العدالة والمشاكل والتحديات التي تواجهها وتتضمن أيضا البرامج والخطط المستقبلية و توفير الأجهزة الفنية والتكنولوجية والبرمجيات التي تسهل على المواطن الوصول للمعلومة بسهولة ويسر و إتخاذ إجراءات تضمن تكامل الأدوار بين مؤسسات قطاع العدالة في مجال تحديد قنوات الاتصال مع الجمهور وآلية مناسبة لتدفق المعلومات لتجنب الإزدواجية والتضارب في المعلومات. كما يهدف هذا المحور الى مأسسة علاقة التعاون مع نقابة المحامين عبر توفير قنوات اتصال بين الوزارة وكليات الحقوق لرفدها بالمستجدات القانونية و عقد ورش عمل متخصصة لتطوير التعليم القانوني بمشاركة القضاة و إثراء المكتبات الجامعية بالدراسات والأبحاث القانونية المتخصصة و إعداد برامج ميدانية وحملات توعية لطلبة الجامعات للتعريف بالنظام القضائي، ومشاريع تطوير القضاء ، ونشر الثقافة القانونية لديهم، وتوعيتهم بدور السلطة القضائية و الاستمرار في عقد مسابقة المحاكمات الصورية لطلبة الجامعات اضافى الى استكمال العمل ببرنامج قضاة المستقبل بالتنسيق مع كليات الحقوق في الجامعات. وستعمل الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال آليات تعاون واضحة و عقد برامج تثقيفية لمؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بدور القضاء في مختلف المجالات و تصميم برامج وحملات مشتركة لتوعية المجتمع بمبدأ سيادة القانون. وقد عملت وزارة العدل على تنفيذ هذا المحور من خلال عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي قامت بتوقيعها مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. فعلى سبيل المثال، وقعت الوزراة في الشهر الاخير من عام 2014 اتفاقية مع شركة المتحدون للقانون والتحكيم تهدف لنشر الوعي لدى قطاعات المجتمع المحلي بالخدمات المقدمة من وزارة العدل بما في ذلك اعمال المحاكم والخدمات القانونية [2]. كما قامت وزارة العدل بتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز العدل للمساعدة القانونية بهدف تسهيل وصول الفقراء للعدالة, وبموجب الاتفاقية ستؤسس وزارة العدل وحدات خاصة وتقديم المساعدة القانونية للفئات الاقل حظا ماليا بدعم من مركز العدال، وتنص الاتفاقية على تعاون الجانبين مع الجهات ذات العلاقة ومن بينها القضاء والوزارات المعنية ومديرية الامن العام، ونقابة المحامين، ومؤسسات المجتمع المدني، لوضع استراتيجية وطنية للمساعدة القانونية والعمل على تنفيذها [3].وضمن هذا السياق وقعت وزارة العدل في 17 / 2 / 2015 مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين للمساعدة القانونية بهدف استحداث قسم للمساعدة القانونية يتولى عملية استقبال طلبات المساعدة القانونية ودراستها واحالة الحالات المستحقة للنقابة لتقديم خدمات المساعدة القانونية عن طريق محامي النقابة، بهدف الارتقاء بمستوى اداء وخدمات الجهاز القضائي والعمل الدائم على تعزيز التعاون القانوني مع الجهات المحلية والدولية والمساهمة في زيادة الوعي والثقافة القانونية من خلال تطوير التشريعات وتوفير المساعدة القانونية للفئات المستضعفة . وتنص المذكرة التي وقعها وزير العدل الدكتور بسام التلهوني مع نقيب المحامين سمير خرفان، على التعاون في تنظيم ومأسسة خدمات المساعدة القانونية بين الفريقين وفتح جسور التعاون مع الجهاز القضائي والوزارات والامن العام وقال الوزير التلهوني ان توقيع هذه المذكرة يأتي انطلاقاً من سعي الوزارة إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق العدالة والمساواة وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية وحماية حقوق الانسان والحريات من خلال رسم السياسات والأطر التشريعية العصرية، وتمتين الروابط مع الشركاء المحليين والدوليين في عملية التقاضي والمساندة القانونية. واضاف ان وزارة العدل ستحيل – حسب المذكرة – طالبي خدمات الاستشارات القانونية أو التمثيل القانوني إلى نقابة المحامين التي تلزم حسب إمكانياتها المتاحة بتقديم الخدمة من خلال المحامين المعتمدين لديه "لمن تنطبق عليهم معايير استحقاق المساعدة المتفق عليها. وتأمل الوزارة ان تساهم هذه المذكرة في رفع الوعي القانوني لدى مختلف فئات المجتمع كونها تهدف الى تنظيم الدورات والندوات وورش العمل بالتعاون مع نقابة المحامين والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات المساعدة القانونية . كما تم الاتفاق بين الفريقين على تنظيم الاجتماعات الدورية الهادفة الى مناقشة الامور بالمساعدة القانونية والوقوف على جميع المعيقات التي تعرقل عملية تقديم المساعدة القانونية للفئات المستحقة واقتراح الحلول الناجعة لهذه المعيقات. ومن جانبه اوضح نقيب المحاكين خرفان ان نقابة المحامين ستوفر خدمات المساعدة القانونية للحالات المستحقة من خلال المحامين المزاولين والمسجلين لديها مع مراعاة توزيعها حسب نوع المساعدة القانونية وتخصص المحامي المحال عليه والاختصاص المكاني وغيرها من المعايير التي سيحددها نظام المساعدة القانونية . وأشار الى ان النقابة ستقوم برفد وزارة العدل عند طلبها بالمحامين المتخصصين لغايات المشاركة بالدورات وورش العمل والمؤتمرات التي تنظمها لتحقيق اهداف المذكرة مؤكدا على ان دور النقابة يهدف الى تنظيم اعمال مهنة المحاماة من اجل تحقيق العدالة الناجزة .كما انها تعد رافدا اساسيا لافراد المجتمع من خلال تقديم الخدمات القانونية على اختلاف اشكالها بالاضافة الى تقديم المشورة القانونية لهم وتمثيلهم امام القضاء على مختلف انواعه ومستوياته.[4]
واخيرا، تسعى هذه الاستراتيجية الى المساهمة في دمج الثقافة القانونية في الأنظمة التعليمية ووضع آلية للتنسيق والتعاون بين وزارة العدل ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لتعزيز التوعية القانونية في المناهج الدراسية و تنظيم حملات توعوية لطلبة الجامعات والمدارس حول الثقافة القانونية والنظام القضائي وتنظيم حملات توعوية لأساتذة الجامعات ومعلمي المدارس حول الثقافة القانونية والنظام القضائي اضافة الى إعداد دليل مرجعي يزود المعلم بالمعلومات الأساسية عن النظام القضائي والمفاهيم القانونية المتعلقة بسيادة القانون والعدالة وإجراءات المحاكمة.
