لليوم التاسع والعشرين يستمرّ عدد كبير من الأساتذة المتعاقدين في المدارس الرسمية بالإضراب، مطالبين بضمان حق~هم في كامل العقد من خلال تعميم يُصدره وزير التربية طارق المجذوب الّذي حتى الساعة لم يصدر عنه ما يرضي الأساتذة ويجعلهم يتراجعون عن إضرابهم. وبالعكس فقد أصدر المجذوب قراراً يترك فيه لمدراء المدارس تعويض الساعات التي خسرها الأساتذة، وهو ما جعل هؤلاء ينقسمون بين من التزم الإضراب ومن علّقه.

“سأتقاضى أقلّ من نصف مستحقّاتي عن الشهر الماضي، والّتي ستنخفض من حوالي مليونين ونصف إلى مليون و300 ألف ليرة تقريباً في حال لم يف مدراء المدارس بوعودهم في تعويضنا” تقول حنان زريق، أستاذة الجغرافيا المتعاقدة في مدارس عدّة في الجنوب في مرحلة الأساسي والثانوي، والتي تقلّصت حصص تدريسها من 20 إلى 9 ساعات أسبوعية في الثانوي على سعر 33 ألف ليرة للحصّة ومن 20 إلى 11 ساعة في الأساسي على سعر 20 ألفاً للحصة الواحدة. وتضيف زريق “اليوم، وبسبب كورونا نخسر جزءاً كبيراً من راتبنا، علماً أنّه في الأصل فقد قيمته الشرائية في ظل الأزمة الاقتصادية التي نمرّ بها في لبنان”. 

مثل زريق أساتذة كثر خسروا نصف مستحقّاتهم، معظمهم ينفّذ إضراباً مفتوحاً ولا يشارك في عملية التعليم عن بعد حتى عودة وزير التربية عن التعميم الذي أصدره في 5 كانون الثاني الماضي حول آلية التعليم عن بعد في المدارس الرسمية خلال فترة إقفال المدارس الرسمية. فبحسب التعميم رقم 2/م/2021 تقفل المدارس والثانويات الرسمية والخاصّة، ويعلّق العمل بالتعليم الحضوري، وتُقلّص عدد الساعات التي يعلّمها الأساتذة عن بعد. وحدّد التعميم الحصص التعليمية بحصّتين إلى 3 حصص لمرحلة الروضات وثلاث حصص في الحلقتين الأولى والثانية وثلاث إلى أربع حصص في الحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية. 

وجاء تخفيض عدد حصص الأساتذة في وقت تعيش البلاد ظروفاً اقتصادية وصحية صعبة، لتزيد من معاناة الأساتذة المتعاقدين، الّذين يعانون في الأصل أوضاعاً سيئة، سواء لجهة تأخّر قبض أجورهم وعدم انتظامها رغم قلّتها، وحرمانهم من الضمان الصحي وبدل النقل وغيرها من التقديمات أو لجهة انعدام مقوّمات الاستقرار الاجتماعي والمهني وغياب فرصة دخول الملاك. وبالتالي طال الأساتذة المتعاقدين إجحاف كبير بسبب تخفيض ساعات التدريس، ما له انعكاساته السلبية على آلاف العائلات التي تعتاش من أجور ساعات المعلّمين المتعاقدين.

قرار جديد ولكن غير كافٍ

نتيجة حراك المتعاقدين وإضرابهم وأثره الكبير على سير التدريس في المدارس الرسمية، وبعد مطالبة الأساتذة بإيجاد نص واضح وصريح يحفظ حقوقهم، أصدر الوزير المجذوب في 19 كانون الثاني قراراً جديداً حمل الرقم 13/م/2021، حدد فيه التعليم الزمني للحصة التدريسية بأربعين دقيقة، وتعويض الساعات التي لم تدرّس بسبب الإغلاقات السابقة بإضافة يوم سادس إلى أيام التعليم الخمسة المعتمدة عن بعد (الجمعة أو السبت) أو وفق ما يراه مدير المدرسة مناسباً بما يتناسب مع إمكانات المدرسين والتلامذة. ونصّ في مادّته الأخيرة على أن يدرّس المتعاقدون والمستعان بهم كامل الساعات المحدّدة في عقودهم السنوية خلال العام الدراسي 2020/2021. 

لم يرض القرار المضربين خصوصاً المادة الأخيرة فمن أين يأتون بالأيّام التي تكفي للتعويض عن الساعات الذي لم يدرّسوها، تسأل نسرين شاهين رئيسة اللجنة “الفاعلة” للأساتذة المتعاقدين. تصف الأخيرة القرار بأنّه مبهم، وغير منصف لحقوق الأساتذة وأهمّها حفظ حق المتعاقد بكامل عقده. وتفنّد في حديث  لـ”المفكرة القانونية” لماذا اعتبر هذا القرار لا يلبّي مطالبهم وتقول إنّ “القرار لم يتضمّن أيّ كلام واضح باحتساب كامل العقد للأساتذة وجاء بإرشادات حول كيفية التكثيف اليومي والأسبوعي والأسوأ أنّه ترك مهمة كيفية التعويض للمدراء أنفسهم، ثانياً إنّ القرار لم يذكر حق المتعاقد باحتساب كامل عقده في حال لم تتوفّر الساعات، في حين خسر الأساتذة ما يقارب ثمانية أسابيع منذ بداية العام الدراسي، فكيف ستُخلق لهم أيام إضافية للتعويض عن الساعات الذي لم يدرّسوها علماً أن صرخة بعض الأساتذة المثبتين والمدراء، علت، رفضاً للتعليم 6 ساعات يومياً”. وبناء عليه استمرّ الأساتذة بتنفيذ الإضراب والتزمت غالبيتهم إلى حين حفظ حق المتعاقدين بكامل عقدهم، بحسب شاهين.  

وتشير شاهين إلى أنّ الكثير من الضغوطات تمارس على الأساتذة المتعاقدين من قبل مدراء المدارس. واعتبرت أنّ وزير التربية يتجاهل حقوق الأساتذة والتلاميذ حين أخّر بدء العام الدراسي حتى الخامس من تشرين الثاني وحين قلّص عدد الساعات خلال الشهر الماضي، وكلّ ما هو مطلوب منه تعهّد الوزارة بتعميم رسمي بتأمين الأيام التعليمية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمدارس الرسمية. 

تجدر الإشارة هنا، إلى أنّ رابطة التعليم الأساسي كانت قد أعلنت في 18 كانون الثاني الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء في 19 و20 منه، تضامناً مع المتعاقدين، لكنها عادت لتعلن تعليقها الإضراب بعد تنسيقها مع المدير العام في الوزارة فادي يرق، وهذا الأمر يعدّ مستغرباً ولا يمثّل الأساتذة المتعاقدين، بحسب شاهين. 

الوزارة لا تردّ 

ولفهم موقف الوزارة من هذه المسألة، أرسلت “المفكرة” أسئلة إلى الوزير المجذوب، في 20 كانون الثاني تسأله عن إمكانية تعديل القرار، وعن الإشكالية الأساسية في مسألة ساعات تعاقد الأساتذة وهل هي على قاعدة أنّ لا أجر يحتسب بدون عمل وإن كان ذلك فعلاً فلماذا يتقاضى من هم في الملاك كامل رواتبهم، علماً أنّ كورونا والإجراءات التي فرضتها هي التي أجبرت الأساتذة على عدم التعليم وليس لأنّهم يتلكّأون أو لا يريدون التعليم. ثم ما هو العائق الذي يعرقل حل هذا الملف، وماذا بخصوص الطلّاب ألا يشكّل عدم تلقيهم دروسهم نتيجة الإضراب حافزاً لحلّ هذا الملف. ولكن كلّ هذه الأسئلة بقيت من دون ردّ حتى نشر هذه السطور.

ماذا عن التلامذة؟

السؤال لوزير التربية عن أوضاع الطلاب تجيب عنه مريم وهي أم لثلاثة أولاد في مدرسة ديرقانون الرسمية في الجنوب. تقول مريم لـ”المفكرة” إنّ أولادها قد تأثروا بالإضراب سلباً، فهم باتوا غير مبالين بالدروس ولا يقبلون التعلّم من دون شرح الأستاذ وتضيف “أحد أبنائي في الصف الخامس وجميع أساتذته ملتزمون الإضراب، وهو لا يتلقّى أية دروس، أما إبني في الصف السابع فيتلقّى دروس الفيزياء والعربي فقط، بينما أساتذته الباقين ملتزمون الإضراب”. مريم التي تؤكّد أنّها مع إضراب الأساتذة لتحقيق حقوقهم، تفيد بأنّ “المشكلة الأساسية ضياع الولاد والدروس، والخوف الأكبر من أنّه بظل كل هذه الظروف يتم ترفيعهم من صفوفهم في ظل نقص كبير في المنهج”.

المتعاقدون إلى خط الفقر

بحسب الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين يقدّر عدد الأساتذة المتعاقدين في المدارس الرسمية (أساسي وثانوي) 26 ألف شخصاً، يتمّ التعاقد معهم وفق ساعات مختلفة. ويتقاضى المتعاقد تقريباً دولارين عن كلّ حصّة تعليمية إثر انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار، وفق شاهين. كما أنّ ليس لديه ضمان صحّي وغالباً ما تتأخّر الدولة في دفع مستحقاته. 

وبالتالي فإنّ المتعاقد وعائلاته معرّضون اليوم كما كلّ الأفراد العاملين كمتعاقدين أو مياومين لخسارة جزء كبير من أجرهم بسبب الإقفال التام وتبعات كورونا والأزمة الإقتصادية. وبالتالي فإنّ المسألة تتجاوز الأساتذة المتعاقدين لتشمل من هم في الخانة نفسها معهم. ووفق التقديرات فإنّ عائلة من أربعة أشخاص ارتفعت قيمة السلّة الغذائية التي تحتاجها شهرياً إلى مليون و200 ألف ليرة بسبب فقدان قيمة العملة الوطنية، فيما كانت تكلّف هذه العائلة بحدود 450 الف ليرة، ناهيك عن المستلزمات الحياتية الأخرى، من ملبس وبدل سكن وطبابة وغيرها الكثير. لذا، بالتأكيد ووفق هذه الصيغة الجديدة التي تقضي بتقليص عدد ساعات الأساتذة المتعاقدين وبالتالي أجرهم، فإنّ ذلك يعني بأنّهم سينزلون إلى خطّ الفقر في لبنان. 

ويتوقع شمس الدين أن يؤدي هذا الواقع الى تحرّكات شعبية في الفترة المقبلة، ما بعد الخروج ولو قليلاً من أزمة كورونا بسبب الرواتب والأجور المتدنية، فما بالك في حال انخفض الأجر أكثر، ماذا سيحلّ بالأساتذة المتعاقدين. 

وبالتالي، تدفع هذه الفئة الهشة في المجتمع ثمن كورونا وما فرضته من واقع، علماً أنّ الأساتذة المثبتين يقبضون كامل رواتبهم ـ على انخفاض قيمتها أيضاً – بينما المتعاقدون يتمّ تخفيض ساعاتهم، علماً أنهم يدفعون ثمناً إضافياً على تأمين مستلزمات التعليم عن بعد من لابتوبات وإنترنت وعناء تحضير فيديوهات. 

التعليم المهني أيضاً

في الوقت الذي انتفض فيه الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأكاديمي، يحتجّ المتعاقدون في المهني أيضاً ويخططون لتحركات رافضة لوضعهم. 

بداية يشكل عدد المتعاقدين في التعليم المهني والتقني ما يقارب 90% من مجمل العاملين في القطاع، إذ إنّ المثبتين غالبيتهم يعملون في الوظائف الإدارية في المعاهد أما الأساتذة فالنسبة الأكبر منهم متعاقدون، لا يتمتعون بأيّ ضمان اجتماعي أو صحّي وأي استقرار مادي. والأسوأ من ذلك أنهم يتقاضون أجرهم عن بدل عقدهم البالغ 30 أسبوعاً، بدفعة سنوية، رغم أنّ الأموال تكون مرصودة لهم، ليفاجأوا هذا العام بتبليغهم من قبل إداراتهم بأنّ لهم 20 أسبوعاً و10 أسابيع توضع في خانة الاحتياط في حال تمّ تمديد العام الدراسي. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ علم الأساتذة أنّ هناك توجّهاً لاعتبار كلّ حصتين على أساس أجر حصة واحدة، على اعتبار أنّ الحصة بلغت مدتها 30 دقيقة، وبالتالي كلّ حصتين تعادل أجر حصة واحدة، وهو يتراوح بين 28 ألف و38 ألف ليرة، انخفضت قيمتها من 18 دولار تقريباً إلى 3 دولارات، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، ما يعني أن عقدهم سينخفض مرة أخرى ليصبح 10 أسابيع فقط. 

تسأل المدرّسة في التعليم المهني نوال علوه لـ”المفكرة”: “ما ذنب الأساتذة في كل ما يجري؟، مع العلم أنّ التعليم عن بعد فرض علينا التحضير بشكل أكبر. نحن لا نطالب بتحسين واقعنا في ظل الأزمة الاقتصادية الرّاهنة وإنّما بدفع عقدنا كاملاً، وما فينا نكمّل هيك مصيرنا مش معروف، لهيك بلشنا الإضراب المفتوح في عدّة معاهد في شمسطار والهرمل والقاع وبشري وغيرها الكثير لحين منحنا حقوقنا كاملة، ونتوقّع انضمام العديد من المعاهد إلى الإضراب”. 

ونتيجة لهذا الواقع أعلن الأساتذة في التعليم المهني في معاهد الهرمل إضرابهم في 18 كانون الثاني ومن ثم انضمّت إليه معاهد كثيرة في كل لبنان، علماً أن رابطة أساتذة التعليم المهني طلبت التريّث وهذا ما تقول علوه إنّه لن يثمر شيئاً إذ إنّ الأساتذة المتعاقدين وعدوا العام الماضي بتحصيل أجر الحصص التي تم حذفها من العقد وبلغت حوالي ربع قيمته بذريعة التعطيل الذي حصل وإلى اليوم لم يحصل الأساتذة على أيّ بدل عن تلك الحصص. 

ويأخذ الأساتذة على المجذوب أنه وفق المرسوم رقم 4892 يحق لوزير التربية اتّخاذ القرار بنفسه تخفيض مدّة الحصّة واحتساب كامل العقد من دون العودة إلى مجلس الوزراء، وبالتالي الخطوة برأيهم غير معقّدة لولا أنّ الوزير هو الّذي يعرقل هذا الأمر. 

في هذا السياق أصدر الوزير في 21 كانون الثاني الماضي قراراً يتعلّق بالتعاقد في التعليم المهني جاء فيه إنّه يحقّ لكلّ إدارة تعويض ساعات تدريس عن فترات الإقفال السابقة  بإضافة يوم سادس إلى أيام التعليم عن بعد. ويطبّق هذا القرار من 1 الى 15 شباط على أن لا يتعدى مدة التعليم الـ40 دقيقة، أما الدروس التطبيقية فقد ترك للمديرة العامة في التعليم المهني والتقني إصدار تعميم تحدّد بموجبه آلية تنظيم إعطاء الدروس في الفترة المذكورة.  

إلّا أنّ الأساتذة اعتبروا أنّ هذا القرار لا يلبّي مطالبهم المحقّة، إذ إنّ الأمور بقيت مبهمة فيما لم يصدر أيّ قرار بالنسبة إلى القبض الفصلي والضمان الصحي، أي مطلب الأساتذة الأساسي. ورغم ذلك اتّخذ الأساتذة قراراً بتعليق الإضراب بعدما مدّد الوزير مهلة التعويض وفي هذا الوقت تتابع لجنة المتعاقدين في التعليم المهني لضمان تعويض الأساتذة وتنفيذ كامل العقد، وإلّا فالعودة إلى الإضراب من جديد.  

“لا أجر بلا عمل”: مبدأ لا يطبّق على حالة المتعاقدين

يتلطّى البعض خلف شعار “لا أجر بلا عمل”، بحسب ما يسمعه الأساتذة من بعض من هم في موقع القرار. وتقول نسرين شاهين إنه “أمرٌ لا ينطبق على المعلّمين المتعاقدين الذين ضحّوا وكانوا في مقدّمة جبهة التعليم المدمج غير آبهين بتبعات الفيروس وهم الّذين تقوم على أكتافهم المدارس الرسمية”. وتضيف “هذه الحجّة القانونية في غير محلّها ونحن لم نطالب بذلك بل طالبنا بضمان حقوقنا ليس أكثر. الوزير استمع للأساتذة ووعد بتكثيف وتمديد العام الدراسي، طلبنا أن يكون هذا الأمر مكتوباً وألّا تترك الأمور للمجهول وتبقى في النهاية وعوداً، ولكننا فوجئنا بقرار الوزير غير الكافي وغير الواضح تاركاً الأمر لاستنسابية المدراء.  

وكان الأساتذة قد طالبوا بإصدار آلية واضحة للتعويض عن الحصص الدراسية التي يخسرها المتعاقدون لتنفيذ عقودهم كاملة، ربما من خلال تمديد العام الدراسي حتى استكمال المناهج وحفظ حقوق المتعاقدين، وإقرار تخفيض حصة التدريس لتبلغ 30 دقيقة، تكثيف الدروس، حفظ حقوق كل المتعاقد أو أي صيغة تنصف المتعاقدين بعيداً عن توقيت الحصة أو عدد الحصص الذي أربك الجميع والحرص على التزام دفع مستحقاتهم شهرياً من دون أي تأخير في ظل الغلاء الفاحش في الأسعار. ويصرّون على أنّ الوزير الّذي أوجد هذه المشكلة عليه إيجاد الحلّ لها. 

واليوم يتمسّك الأساتذة أكثر بإمكانية إقرار اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلق باحتساب كامل ساعات المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد في التعليم الرسمي الأكاديمي والمهني للعام الدراسي الحالي في الجلسة المقبلة التي سيعقدها مجلس النواب، والذي لم يتمّ عرضه في الجلسة الماضية. وتقول نسرين شاهين، بأنّ هناك وعوداً بأن تصوّت جميع الكتل على هذا القانون، والأساتذة سيستمرّون بالإضراب حتى ذلك الوقت، أو إلى أن تتّخذ وزارة التربية قراراً جديداً يحفظ حقهم في كامل العقد.