حالة من القلق يعيشها نزلاء السجون المغربية والعاملون بها وعائلاتهم بعد ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا داخل عدد من السجون، لتقترب من حاجز 300 إصابة، رغم الإجراءات الإحترازية الصارمة التي أعلنت عنها المندوبية العامة للسجون لوقف انتشار الفيروس.

اجراءات احترازية أولية داخل السجون للوقاية من الكورونا

مع تزايد القلق من انتشار كورونا، قررت المندوبيّة العامة لإدارة السجون ومند بداية شهر مارس 2020 وقبل الاعلان عن حالة الطوارئ، اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية السجناء، شملت عزل ومراقبة السجناء الجدد القادمين من بلدان أجنبية لمدة 14 يوماً، حتى التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وتقليص عدد الزوار إلى زائر واحد، مع استفادة كل نزيل من الزيارة مرة واحدة كل 15 يوماً.

وشملت الإجراءات أيضا، عدم السماح بالزيارة للأجانب الذين وصلوا إلى المغرب قبل 15 يوماً، وضرورة عرض السجناء المقرّر ترحيلهم إلى وجهات أخرى على الطاقم الطبي للمؤسسة قبل إخلاء سبيلهم، وتخصيص مكان خاص للسجناء الجدد، وعرضهم على الطاقم الطبي قبل توزيعهم على الغرف، فضلاً عن إيلاء السجناء المرضى، وكبار السنّ، والنساء، والقاصرين، مزيداً من الإهتمام، وإخضاع السجناء العائدين من المحاكم ومن المستشفيات للفحوص الطبية قبل عودتهم لغرف الإيواء.

ومن بين الإجراءات الوقائية أيضا توقيف الأنشطة الثقافية، والرياضية، والدينية، والفنيّة وغيرها مؤقتاً، والحدّ من تنقلات السجناء بين مرافق المؤسسة، والحرص على قيام الطواقم الطبية بتفقّد الحالة الصحية للسجناء بأماكن الإيواء، وقاعات الزيارة، والمطبخ.

في السياق ذاته، قررت مندوبية السجون تنفيذ إجراءات الحجر الصحي على موظفيها والسجناء على حدّ سواء، حماية لهم ولأسرهم.

الكورونا تزحف داخل السجون المغربية… حالات معزولة تتحول إلى بؤر

بتاريخ 11 أبريل 2020، سجلت أول اصابة بفيروس الكورونا داخل السجون المغربية بمدينة القصر الكبير شمال المغرب، بعدما أكدت نتائج التحاليل المخبرية، التي أُجريت على عدد من موظفي السجن المحلي ونزلائه، إصابة ثلاث موظفات بالفيروس، إلى جانب موظف رابع يتولى مهمة السياقة، كما كشف الفحص إصابة سجينة واحدة وافدة، وقد اعتبرت مندوبية السجون هذه الإصابات معزولة، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإجراءات الإحترازية لتطويق الموقف.

بتاريخ 16 أبريل 2020 تأكد إصابة موظف بالسجن المحلي لوداية بمراكش، بفيروس كورونا، بعد إخضاعه للتحليلات المخبرية الضرورية، وبعد الكشف عن مخالطيه، تم تسجيل 4 حالات أخرى.

بتاريخ 23 أبريل 2020 أعلنت مندوبية السجون عن اكتشاف بؤرة بسجن وارزازات –جنوب المغرب- بعدما تأكد نبأ إصابة 133 شخصا، وسرعان ما ارتفع هذا الرقم ليصل إلى 272 حالة، تشمل 207 سجينا و62 موظفا، ومن بين هذه الحالات مدير السجن.

على ضوء هذه التطورات قررت مندوبية السجون إجراء اختبارات خاصة للكشف عن فيروس كورونا لعينات داخل مختلف المؤسسات السجنية، كخطوة استباقية واحترازية، وشملت الفحوص التي أجريت في 73 سجنا 1736 شخصا يتوزعون بين سجناء وموظفين، وقد أسفرت عن اكتشاف اصابات جديدة بعدد من السجون الأخرى مما يعني اتساع رقعة الاصابات على نطاق جغرافي واسع.

وقد أوضحت المندوبية، أنه تم عزل كل السجناء الذين ثبتت إصابتهم في حي خاص، حيث سيتم إخضاعهم للبروتوكول العلاجي المعمول به من طرف السلطات المختصة وبتتبع من لجنة صحية خاصة تم إيفادها من وزارة الصحة.

دق ناقوس الخطر.. اكتظاظ السجون يزيد من احتمال الإصابة بالفيروس

كان المرصد المغربي للسجون وهو منظمة غير حكومية، قد دق في وقت سابق ناقوس الخطر، محذرا من انتشار فيروس كورونا داخل السجون في ظل حالة الاكتظاظ التي تعيشها، حيث تتجاوز الساكنة السجنية 80 ألف سجين، وتفوق نسبة الإكتظاظ 200 بالمائة.

وقال المرصد في بيان له، أنّ الإجراءات التي اتخذتها “المندوبيّة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”، لمنع انتشار الفيروس في أوساط السجناء والسجينات وأطر وموظفي المندوبيّة، غير كافية أمام الإكتظاظ الكبير الذي تعرفه السجون.

وطالب المرصد بإطلاق سراح سجناء الرأي والتظاهر السلمي، وتقليص عدد السجناء الإحتياطيين للتخفيف من الإكتظاظ داخل السجون كإجراء وقائي واحترازي. كما طالب باتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل الإفراج عن السجينات والسجناء الذين شارفوا على إكمال مدد عقوبتهم.

كما طالب المرصد بإطلاق سراح السجناء الأحداث الذين ينتظرون محاكمتهم، والسجناء المسنّين ما فوق 65 سنة، والنساء السجينات مع أطفالهنّ، والسجناء والسجينات من ذوي الإحتياجات الخاصة، مع العمل بالتدابير الخاصة بالإفراج المشروط.

من جهة أخرى، دعا المرصد إلى تأجيل إحضار المتّهمين المعتقلين في طور المحاكمة إلى المحاكم، ونقلهم من وإلى السجون، وتأخير محاكمتهم إلى أجل لاحق، كإجراء احترازي ووقائي من شأنه ضمان عدم انتقال العدوى وتفشّيها داخل السجون.

المنع المؤقت لإخراج السجناء إلى المحاكم والمستشفيات

بعد تنامي وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في عدد من السجون المغربية، قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في وقت متأخر من ليلة 25 أبريل 2020 “المنع المؤقت” لإخراج المعتقلين إلى مختلف المحاكم لمدة شهر على الأقل، والتنسيق مع السلطة القضائية المختصة بخصوص عقد الجلسات عن بعد، وذلك في إطار تعزيز الجهود للتحكم في المصادر المحتملة لنقل عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى الوسط السجني.

وأضافت المندوبية العامة في بلاغ لها عمم على وسائل الاعلام، أنها قررت، أيضا، “المنع المؤقت” لإخراج السجناء إلى المستشفيات العمومية إلا في الحالات الاستعجالية القصوى، والعمل على تعزيز المؤسسات السجنية بأطقم طبية تابعة لوزارة الصحة، وإعمال الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد.

مواضيع ذات صلة

المغرب يعلن حال الطوارئ الصحية: احترام مبدأ الشرعية الجنائية في زمن “الطوارئ الصحية“

في زمن الكورونا، ملفّ معتقلي الرأي يعود إلى الواجهة: معتقلو حراك الريف يناشدون المواطنين المكوث في بيوتهم

بالمغرب متابعة أكثر من 1000 شخص بسبب خرق قانون الطوارئ

251  سجينا ينتظرون تشريعاً إلكترونياً وعفواً خاصاً من رئيس الجمهورية: جهود محدودة للتخفيف من “التجمّعات القسرية” في زمن الكورونا

10 آلاف محتجز في علب سردين في زمن الكورونا: سياسة منع التخالط تغفل السجون

هلع داخل السجون اللبنانية إزاء الكورونا: تخفيض عدد الموقوفين عملاً بسياسة تخفيف الأضرار

اكتظاظ السجون أمام تحدّي الكورونا: مناقشة لحقوق المحتجزين على ضوء مبدأي التناسب وتخفيف المخاطر

تراجع الإكتظاظ بنسبة الربع في سجون تونس: جهد جيّد يحتاج أن يتدعم

إجراءات استثنائية في محاكم تونس وسؤال قائم حول “المؤسسات السجنية“

النيابة العمومية في زغوان تبادر للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين: تغليب الحق بالصحة تحت وطأة الكورونا

دعوات حقوقية لحماية “المحرومين من حريتهم” من خطر الوباء في تونس

المساجين في ظل مخاطر الكورونا في تونس: حلول جزئية في مواجهة غير متكافئة

محاكمات الحجر الصحي في تونس: تشدد قضائي حيث وجب الحذر وعقوبة من دون نص