“

شهد الأسبوع الأخير من شهر شباط والأول من آذار 2019 تطوريّن مهميّن على صعيد قضية منطقة الكورة ومعاناتها مع شركات الإسمنت في شكا والهري، بما يعيد الأمل للمواطنين والناشطين بإمكانية مكافحة الفساد ومعاقبة الملوثين وتطبيق القانون، والإنتصار لحقوق الناس والمناطق بالصحة والبيئة واستخدام الأراضي بما يتوافق مع الوظيفة المعيشية لها.

تمثل التطور الأول بوقوف رئيسي مجلس إدارة شركتي الترابة اللبنانية (هولسيم) والوطنية (السبع) أمام المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم للتحقيق معهما على خلفية الادعاء الذي تقدمت به لجنة كفرحزير البيئية بتهمة اعتداءتهما على الأملاك العامة والبيئة وصحة الناس في الكورة والهري وشكا. وهذا ليس بتفصيل، إذ أن الرجلين يتمتعان مع شركتيهما بنفوذ كبير في طول البلاد وعرضها، مع علاقات مشبوكة بسياسيين ونافذين وأحزاب .

أما التطور الثاني، فقد بادرت إليه وزيرة الداخلية ريا الحسن التي أثلجت قلوب أهالي المنطقة ومعهم اللبنانيين والناشطين بقرارها وقف الأعمال في مقالع شركتي السبع وهولسيم في كفرحزير وبدبهون، بالتنسيق مع وزير البيئة فادي جريصاتي. قرار كان له وقع احتفالي لدى المواطنين الذين التهمت الشركتان أراضي بلدتيهما وتسببت لهما بشتى أنواع الأمراض، والضرر لمصادر المياه السطحية والجوفية، كما حفر تلال المنطقة الجميلة بعمق يصل إلى 300 متر حيث صار عمقها تحت سطح البحر أحياناً.

هذه الفرحة ينغصها توجس جامع بين ناشطي الكورة وأهلها “غداً يلتفون على قرار إقفال المقالع. غداً ستتمكن الشركتان من الحصول على تسوية تمكنها من استئناف الحفر في المقالع. سنؤجل فرحتنا، سنراقب”، هذه ردورد فعل أهالي الكورة. لكنهم في المقابل، لن يستسلموا “لن نسمح بالإلتفاف، سنراقب وسنحاسب أي زعيم أو وزير أو مسؤول أو حزب سيتواطأ مع الشركات على الناس، وسنقف بوجههم جميعهم”. هذا ما يعدون به أهل الكورة وحاملي قضيتها (المحرر).

بتاريخ 1/3/2019  انتشر عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أوعزت إلى القوى الأمنية بوقف العمل في الكسارات والمقالع في منطقة كفرحزير وبدبهون، أي تلك التي تستثمرها شركتا السبع وهولسيم للإسمنت خلافا للقانون، وبتواطؤ مع عدد من المسؤولين، وصمت معظمهم أبرزهم وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق. وقيل ان قرار الحسن جاء بالتنسيق مع وزير البيئة فادي جريصاتي.

لا شك أن انتشار هذا الخبر بعث نفحة فرح لأهالي منطقة الكورة، سيما أنه جاء بعد أيام من مثول الناشط جورج عيناتي أمام القضاء اللبناني بتهمة الدفاع عن منطقة الكورة في مواجهة الشركات التي تنهش بيئتها وتقتل ناسها بالسرطان. إلاّ أن شعور الفرح لم يصبح ثابتاً بعد في قلوب الكورانيين سيما وأنهم اعتادوا وعلى مدى سنوات على قرارات مماثلة تتخذ ثم يجري الالتفاف عليها بين ليلة وضحاها لتعاود جرافات الشركات عملها كالمعتاد فيما ضحايا السرطان يسقطون الواحد تلوة الآخر.

وفور انتشار الخبر اصدرت لجنة كفرحزير البيئية بيانا توجهت فيه بالشكر الى وزيرة الداخلية ريا الحسن لاتخاذ قرار وقف العمل في مقالع مصانع اسمنت شكا والهري في بلدتي كفرحزير وبدبهون. ولكنها في الوقت نفسه حذّرت من “محاولات مصانع الإسمنت الالتفاف على هذا القرار”.

كما نبهت إلى “أن أراضي كفرحزير مصنفة جميعا أراضي بناء وسكنية، فيما أراضي بدبهون زراعية، وبالتالي لا يسمح بوجود مقالع فيهما”.

كما، توجهت بالشكر الى النائب العام المالي الدكتور علي ابراهيم للإشراف بنفسه على التحقيق في الاخبار الذي تقدمت به اللجنة  حول اعتداءات مصانع إسمنت شكا والهري، “السبع” و”الهوليسم”، على الأملاك العامة وبخاصة تخزين الكلينكر على الشاطىء، ورمي النفايات السامة في الوديان”.

كما نبهت إلى ضرورة” دفع مصانع الإسمنت للرسوم المتوجبة عليها، بمعدل 18000 ليرة عن كل متر مربع من الصخور التي استخرجت من مقالع كفرحزير، بدبهون، شكا، أميون، بشمزين، بطران، وحامات وأي مقالع أخرى”.

ولفتت نظر النيابة المالية إلى “ضرورة إلزام شركات الإسمنت بدفع هذه الرسوم أسوة بالقرار الذي أصدرته النيابة العامة المالية بخصوص مقالع عين دارة  علما أن المبالغ التي تهربت هذه الشركات من دفعها قد تصل إلى  مليار دولار. كما ان وجود هذه  المصانع فوق المياه الجوفية والينابيع والوديان  والطرقات يشكل مخالفة صريحة لكل القوانين المرعية الاجراء اإضافة الى تدميرها لمنطقة الكورة وإزالة جبالها ومعالمها الوطنية من الوجود”.

(قامت مجموعة من الشبان والشابات في منطقة الكورة بتوزيع نحو ١٥٠٠ نسخة من عدد المفكرة القانونية رقم ٥٨ الكورة في فم التنين..الذي طرح قضية الكورة ومعاناة أهلها والمشاكل الناجمة عن شركات الاسمنت)

لن نسمح بالإلتفاف

وفي اتصال مع رئيس اللجنة الناشط البيئي جورج عيناتي ورداً على سؤاله إن قام بزيارة أماكن عمل المقالع والكسارات للتأكد من أنها توقفت فعلاً  أجاب:”طبعاً. تبلغنا بتاريخ 28/2/2019 أن القوى الأمنية قد أبلغت شركات الإسمنت بوقف أعمال الجرافات والشاحنات في مقالعها، وقد قمنا بزيارة المكان في اليوم التالي كما تكررت زيارتنا للمكان وقد تأكدنا شخصيا أن هذه الشركات قد تبلغت وأبلغت الموجودين في هذه المقالع، كما تأكدنا من بعض العاملين في هذه الشركات والمقالع أنه تم تبليغهم من قبل إدارة هذه الشركات بالتوقف عن العمل بموجب قرار وزيرة الداخلية”.

ولفت عيناتي الى أن”توقف الأعمال في هذه المقالع قد انعكس على الهواء في المنطقة الذي بدا نقياً على عكس المعتاد حيث كانت المنطقة سابقاً مسرحاً للغبار”. وقال:”حتى في منطقة كفرحزير وعلى الرغم من الشتاء وهطول الأمطار لم يكن بالإمكان الجلوس في الخارج من جراء التلوث والغبار، بينما اليوم الهواء نقي”.

وأضاف:”وقد قاموا بإزالة الآليات من المقلع الموجودة بالقرب من ينابيع “عين ايقاش” وبقيت آلية واحدة كبيرة هي التي تتولى التهام الجبال نطلب من القوى الأمنية إبلاغهم بزيارتها على أننا سنبقى نتابع هذا الموضوع”. 

وفي هذه المناسبة تحدث عيناتي عن الإخبار الذي سبق أن تقدم به إلى النيابة العامة المالية وقال:”بعد أن توجهت دورية من مكتب مكافحة الجرائم المالية بناء لإشارة النائب العام المالي، منذ بضعة أيام للكشف على معالم الاعتداء على الأملاك العامة ، فوجئوا بأن شركات الإسمنت قد أقامت سواتر ترابية وبوابات على الطرق منعتهم من الوصول إلى داخل المناطق فعجزوا عن رؤية مرامي النفايات السامة فوق الوديان والمياه الجوفية وهذه المواد السامة المكونة من أتربة وأغبرة خطيرة جداً مدفونة بكميات هائلة، إضافة إلى مخلفات الفلاتر القديمة ومستوعبات الأسيد والأتربة والغبار والنفايات الصناعية الناتجة عن الأفران وعن المعابر الثانوية. وكل هذه المخلفات مدفونة داخل الوديان في بلدتي بدبهون وكفرحزير وفوق المياه الجوفية. وذلك  على الرغم من أن أصحاب هذه الشركات يعلمون بوجود المياه الجوفية. ويؤكد عيناتي أن بعض أهالي بدبهون يشهدون أنه وأثناء أعمال حفر للشركات لفحص التربة، تفجرت مياه جوفية تتعدى ال30 إنش مما يثبت أنهم يقفون فوق أحد شرايين بحيرة الجرادة الجوفية التي  تعد من أهم الخزانات الجوفية في لبنان والشرق ربما والذي تشرب منه معظم قرى الكورة”.

ودعا عيناتي القاضي ابراهيم إلى “تكليف دورية للكشف على كامل جوانب الإعتداءات التي تقوم بها هذه المصانع على المياه الجوفية وعلى الشاطئ الذي تخزن عليه كميات مخيفة من الكلينكر وعلى الطرقات والوديان والينابيع وأعمدة التوتر العالي”. ولفت إلى أنه سيتقدم في الأيام المقبلة بمعطيات جديدة إلى النيابة العامة المالية.

(قامت مجموعة من الشبان والشابات في منطقة الكورة بتوزيع نحو ١٥٠٠ نسخة من عدد المفكرة القانونية رقم ٥٨ الكورة في فم التنين..الذي طرح قضية الكورة ومعاناة أهلها والمشاكل الناجمة عن شركات الاسمنت)

سننتظر قبل الإحتفال

لا يمكن للدكتورة فدوى كلاّب أن تسترسل بفرحها بهذا القرار لأنها اعتادت وفقاً لخبرتها الطويلة في هذا المجال وتعاطيها مع الدولة اللبنانية على عملية التفاف على القرارات تحصل بين ليلة وضحاها. لذلك تفضل انتظار بعض الوقت قبل أن تشرّع للفرح طريقاً. “لن أسمح لنفسي أن أفرح كثيراً ثم بعد أسبوع تعاود الجرافات العمل، سننتظر قليلاً. لكن ما لاحظته أن وزير البيئة جاء الى الوزارة ولديه النية بالعمل. وهو قد أخبرني شخصياً أنه سيقوم بتطبيق القانون في كل ما يتعلق بالشركات، وبأنه سيمنحها مهلة  سنة واحدة حتى تكون متماشية مئة في المئة مع ما تنص عليه القوانين”، وفق ما قالت كلاّب.

وختمت قائلة: “كخطوة أولى إن القرار ممتاز. ولكن المثل يقول اسمع تفرح جرّب تحزن. ومن خبرتي سمعنا كثيراً في السابق عن قرارات وكلام شفهي ولكن عندما نذهب إلى الواقع نجد شيئا آخر. نحن نسير منذ سنوات عدة على قاعدة أن قرار الوزير يطبق وإن كان يخالف الدستور ولا أحد يحاسب من أجل ذلك. لن أفرح الآن لأننا سئمنا من الوعود. دعونا ننتظر نحو أسبوعين على الأقل ونأمل أن يتحول حلمنا بإيقاف المقالع والكسارات إلى حقيقة، لكن كما يقول المثل الفرنسي “الأمر جميل جداً ليكون حقيقة“.

(قامت مجموعة من الشبان والشابات في منطقة الكورة بتوزيع نحو ١٥٠٠ نسخة من عدد المفكرة القانونية رقم ٥٨ الكورة في فم التنين..الذي طرح قضية الكورة ومعاناة أهلها والمشاكل الناجمة عن شركات الاسمنت)

المقالع–المكبات

وتؤكد  الناشطة الكورانية د. سمر نجار  توقف الأعمال في مقالع كفرحزير وبدبهون. لكنها لم تخف خشيتها أيضا من الإلتفاف على ما يحصل:”مبدئيا تم توقيف الأعمال بقرار صادر عن وزيرة الداخلية ريا الحسن بالتعاون مع وزير البيئة فادي جريصاتي، ونحن سعداء بالقرار، ولكن في  الوقت نفسه نخشى الإلتفات عليه لانه سبق أن حصل التواطؤ والإلتفاف في محطات سابقة”. وتضيف نجار “في السابق تم تسكير المقالع بفضل أهالي كفرحزير ولكنهم ما لبثوا أن عاودوا العمل من جديد بعد أيام”. وأكدت نجارالاستعداد التام كبلديات المنطقة وكناشطين وناشطات وأبناء الكورة “للمواجهة في حال معاودة العمل، مشيرة إلى أنه يتم الآن رصد التحركات في هذه المقالع وعند أي تحرك أو معاودة عمل سننزل على الأرض طبعا”.

وتوقفت نجار عند مسألة تصفها ب”الأساسية والخطيرة“، وهي “وجود النفايات في أماكن المقالع، إذ تم تحويل مقلع بدبهون مثلاً الى مكب للنفايات، وهذا الأمر مخطط مدروس لإظهار أن المنطقة لا قيمة لها، وبالتالي تسهيل إبقاءها كمقلع“. وعلى سبيل المثال، وفق نجار،إن بلدات عفصديق وبدبهون وبرهون التي لا يوجد فيها بلديات، “يتم السماح لأهلها برمي النفايات في أماكن المقالع على الرغم من أنه يوجد هناك مجرى نهر”.

ويكشف رئيس جميعة وصية الأرض فارس ناصيف “للمفكرة القانونية“ أنه لم يكن هناك قرار صارم بإيقاف الأعمال وقال:”الذي حصل أن وزيرة الداخلية قامت برد كل الملفات التي تطلب الحصول على ترخيص مؤقت لعمل المقالع والكسارات إلى وزير البيئة عندها قام الأخير بارسل الملفات إلى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان. وعلى هذا الأساس قام الأخير بتوقيف الأعمال في جميع المقالع، وقد حاولت الحصول على نسخة عن القرار لكن قيل لي أن القرار تم إبلاغه للقوى الأمنية شفهياً”.

وتابع:”الآن تم توقيفهم، والوزيرة ريا الحسن ترفض السماح لهم بالعمل قبل أن يحصلوا على موافقة من مجلس المقالع والكسارات ووزارة البيئة. لكن كلّنا يعلم أن وساطتهم قوية، وإذا تمكنوا من الحصول على موافقة فإنها ستكون قانونية لذلك من المفروض علينا الآن القيام بحملة إعلامية مكثفة للحؤول دون هذا الأمر”.

وختم قائلاً:”إذا تمكنوا من الحصول على ترخيص فسيكون “كف كبير” لنا. في الأصل، وبحسب القانون لا يمكنهم الحصول على ترخيص لأنه يبدأ من البلدية حسب المرسوم 16456، والبلديات تقول أنها لا تريد هذه المقالع، وقد سبق وطلبت القوى الأمنية لإيقافها. لكن لا نعرف ماذا سيحصل، من هنا ضرورة التركيز على أن تكون التحركات على صعيد إعلامي، وهذا أهم من النزول في تظاهرات على الأرض”.

ويؤكد المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية أن اي ترخيص بإقامة كسارة أو مقلع في منطقة الكورة هو غير ممكن قانونا وفق مرسوم 2002 لتنظيم الكسارات والمقالع وأيضا وفق مرسوم ترتيب الأراضي في لبنان والخرائط الموفقة بهما. وهو يؤكد أن المفكرة ستكون بالشراكة مع أهل الكورة ووراءهم في مرصاد أي محاولة للالتفاف على هذين المرسومين.

مقالات ذات صلة:

“الإثراء غير المشروع” بأنياب قاتلة: ماذا نفعل حين نكتشف أكبر ملف فساد في لبنان؟

شركة السبع للإسمنت تدّعي ضد”جورج عيناتي”: مواطن يمثل أمام القضاء بتهمة الدفاع عن بلدته وبيئتها وأهلها

العدد الخاص من مجلة المفكرة القانونية: الكورة في فم التنين

التحاصص في الحصى: حكاية قانون تنظيم المقالع

أن نقرأ خريطة المقالع في لبنان

شكا والجوار الكوراني: خريطة المعالم واستخدامات الأراضي

تحوّل أرض الكورة من مورد خصــب إلى مادة أوليــــة لشركات الإسمنت

قرار رائد لمطبوعات بيروت في قضية حماية الآثار: “لا يستقيم عدالة وقانونا إدانة من يصوّب على الفساد والخلل بشكل موضوعي”

4 قرارات للقاضية صفا بكفّ التعقبات بحق ناشطي الحراك اللبناني: الدفاع عن المجتمع يبرّر المسّ الظاهر بكرامة الحكومة ووزرائها

من يدافع عن الدولة، وكيف؟ حكم قضائي يكرس دور الناس في مكافحة الفساد ويفضح دور هيئة القضايا في منعها

نظام المقامات في لبنان