لعلها من المرات النادرة التي يصدر عن مجلس الوزراء اللبناني مقررات من شأنها حماية الحرية الشخصية من بطش الاجهزة الامنية. وكان حصل ذلك في اطار جلسته المنعقدة بتاريخ 24/7/2014، بخصوص مذكرات الاخضاع الصادرة عن المديرية العامة للامن العام، والتي ناهز عددها ال 60 ألف مذكرة وفق ما اورده موقع "now Lebanon"بالاضافة الى "وثائق الاتصال" التي بلغ عددها وفق الموقع عينه 16 الف.
وكانت المفكرة القانونية قد ثابرت على اثارة خطورة مذكرات الاخضاع بما تشكله من عقوبة ادارية صادرة عن جهاز امنيمن دون أي سند ومن دون إعطاء الشخص المعني حق الدفاع عن نفسه، منبهة الى انزالها بحق محامين خلال ممارستهم مهامهم/، وخصوصا خلال ممارسة حق الدفاع عن الأشخاص الأجانب. وقد تم ذلك في اطار ندوة نظمتها في 2012 تحت عنوان "استقلالية المحامي في الدفاع عن حقوق الأجانب لدى الأمن العام: قيود غير قانونية تصل الى حد "الاخضاع. وعادت واثارت الموضوع في مطلع العام 2014، بعد أن تقدم مديرها التنفيذي، المحامي نزار صاغية بدعوى بوجه الدولة اللبنانية- وزارة الداخلية-المديرية العامة للامن العام، خلال شهر شباط 2014، بعد امتناع المديرية عن تجديد جواز سفره بحجة وجود مذكرة اخضاع بحقه. هذا وكنا قد لفتنا الى ثلاثة قطاعات يتم اخضاعها ومراقبة عملها بشكل وثيق من قبل الامن العامهي الصحافة والمحاماة والفنون، بعدما وثقت المفكرة القانونية ثلاث حالات من هذه المهن امتنع الامن العام بشأنها عن تجديد جوازات سفر.

وتاليا، وإذ ترحب المفكرة القانونية بهذه القرارات التي تضع حدا لممارسة ظالمة، لا بد لنا ان نسجل بعض الملاحظات الآتية:

أولاً: بالرغم من تصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق الى صحيفة الاخباربأن القرار يشكل "انتصار(ا) للحريات في لبنان"، فانه أشار في الوقت نفسه الى أن هدف القرار الاساسي أو الدافع اليه، هو "تخفيف الاحتقان في البلد، في طرابلس والبقاع خصوصاً". ومن دون التقليل من أهمية وجهة القرار، فانه كان من الأنسب والأجدر، في اطار وضع حد لهذه الممارسة المفجعة، أن يتخذ القرار في موازاة اعلان مبادئ وحقوق أساسية من شأنها تحصين حقوق المواطنين مستقبلا في مواجهة أي تعسف مماثل. أما أن يتم تبريرها بظروف سياسية (ارضاء الشارع)، فان من شأن ذلك التخفيف من أبعاده ووقعه،  

ثانيا، من المهم القول أن مذكرة الاخضاع هي شكل من أشكال العقوبات الإدارية الصادرة عن هذه الأجهزة. وكان يتوجب تاليا اعلان الغاء جميع العقوبات الإدارية الصادرة عن الأجهزة الأمنية من دون أي سند قانوني، مهما كان شكلها. فالى هذه المذكرة، يوجد مجموعة من القرارات والتي قد لا تقل خطورة واضرارا بحق المواطنين، كمنع دخول المراكز الخ..   

ثالثا وأخيرا، أشارت صحيفة النهارالى انه تم تكليف "وزراء الداخلية، العدل والدفاع لاعادة النظر في الاجراءات المتعلقة بهذا الموضوع". وتاليا، وفي ظل ضعف المبادئ المعلنة، فان الحيطة تبقى واجبا.