اعتقد معظم اللبنانيين عند لجوء مجموعات من الحراك المدني إلى الشارع انّ المظاهرات وحدها لن تكفي لإحداث تغيير على مستوى السلطة. تركز النقاش حول السبل الأفضل لمواجهة النظام ولم يتردد البعض بالدعوة الى العصيان المدني[1]. لكن هذا الاقتراح سحب من التداول بعدما عجز الحراك عن حشد المزيد من التأييد حوله. ان هذا الطرح ليس الاول بالتأكيد. فقد اجتمع اللبنانيون في وجه شركة كهرباء – بيروت في أوائل الخمسينات رافضين التعرفة الباهظة التي حددتها الشركة في ظلّ تردي خدماتها. قرروا اللجوء الى العصيان المدني بدعم من أحزاب المعارضة ونجحوا بالفعل بعد ثمانية أشهر بإجبار الشركة على إعادة النظر في سياستها الجائرة. وقد سبق هذا العصيان محاولات عدّة خلال ثلاثينات القرن الماضي، فرضت على الشركة إجراء اصلاحات جذرية في القطاع[2]. نتطرق في هذا المقال الى عصيان سنة 1951 – 1952 لاسيما أن حركة الاحتجاج الشعبي التي شهدتها بيروت ضد النظام الحاكم خلصت إلى نجاح ندر حصوله. نعود إلى نشوء هذه الحركة، وما رافقها من مواجهات ومفاوضات وصولاً إلى إجبار شركة الكهرباء إلى تخفيض أسعارها.

تأسيس شركة كهرباء بيروت

في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، منحت السلطات العثمانية ومن ثمّ المفوض السامي الفرنسي ولاحقاً الحكومة اللبنانية عدداً من الامتيازات لشركات أجنبية بغية توليد أو نقل أو توزيع الكهرباء في بيروت وغيرها من المدن اللبنانية. فشركة الكهرباء العاملة حالياً على توليد الطاقة لم تنشأ إلا في عام 1964. وكانت “شركة الترامواي والتنوير العثمانية المغفلة في بيروت”، المنشأة عام 1906، مسؤولة عن امتياز الكهرباء تحت ادارة فرنسية. انتقل الامتياز بعد حوالي عقدين الى “شركة الترامواي والانارة في بيروت” التي واكبت ايضاً انتقال الانارة من الغاز الى الكهرباء. عرفت الشركة في عهد الانتداب الفرنسي بشركة كهرباء بيروت. وأصبح من مهامها توزيع الطاقة على عدد كبير من المستهلكين. لم تُعرف هذه الفترة على رغم ما يعتقد معظم اللبنانيين استقراراً على مستوى الخدمات المقدمة من شركة الكهرباء. فبالاضافة الى الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، احتج اللبنانيون على تزويدهم بكهرباء ضعيفة وبخدمات مكلفة لا ترقى إلى مستوى الطلب. وبالتالي، احتدم النقاش منذ منتصف الأربعينات، خصوصاً بعدما قررت الشركة رفع أسعارها سنة 1948 دون الرجوع الى الحكومة[3].

الهيئات الشعبية في وجه السلطة وشركة الكهرباء

وأمام هذا الواقع، انطلقت حركة معارضة لسياسة الشركة الفرنسية في إدارة ملف الكهرباء عام 1949. في تلك الفترة، قاد حزب الكتائب الحملة ونجح بنيل تعهد من مدير الشركة بإجراء الاصلاحات اللازمة خلال مدة ثمانية أشهر. بقي كلام هذا الأخير في إطار الوعد، فعادت الكتائب الى الضغط في أواخر العام 1950. أنشأت لجنة لتلقي الشكاوى وباشرت بتحديد مطالب الأهالي ووضعت خطة لإجبار الشركة على تحقيق تلك المطالب. وقعت حينها عدة احتكاكات بين المستهلكين والشركة أدّت إلى إعلان معامل البلاط ومصبوبات الإسمنت ومعامل النسيج الإضراب العام عن العمل ثم التمنّع عن الدفع. وقدمت الدعاوى والشكاوى أمام المحاكم ضد مخالفات الشركة ومطالبها.

وعلى إثر ذلك، اجتمعت الكتائب بالهيئة الوطنية أو ما عرف حينها بالهيئات الشعبية (الهيئات الشعبية لاحقا في النص) واتفقتا على خطة مشتركة في وجه الشركة. ركزت الجبهة المعارضة في بادئ الأمر على الحملات الصحفية والمراجعات والمظاهرات، فقوبلت بتجاهل تامّ من قبل السلطة. عندها، قررت الهيئات الشعبية اللجوء إلى أسلوب جديد للضغط على الحكومة، فقررت إعلان العصيان المدني المفتوح إلى حين تلبية مطالبها، التي حددت على الشكل التالي:

–         “تخفيض أسعار الاستهلاك للإنارة الى عشرة قروش للكيلوات الواحد.
–         تأمين التيار الكهربائي بقوته المحددة في دفتر الشروط أي 110 فولت.
–         عدم قطع النور عن أي مشترك إلا بموجب حكم قضائي.
–         تأمين النور بشكل دائم. وفي حالة اضطرار الشركة الى قطع التيار، فعليها أن تتعهد بدفع العطل والضرر إلى جميع المتضررين.
–         فتح مكاتب في الأحياء الرئيسية للمراجعات تسهيلاً لتنقل الأهالي، على أن تستقبل هذه المكاتب طيلة النهار.
–         إجبار الشركة على دفع ضريبة الدخل ورسوم البلدية[4]“.

تولّى قيادة الحملة النائب عن المتن عبدالله الحاج فوّجه النداءات عبر الصحف المعارضة للنظام مطالباً أهالي بيروت بالإمتناع عن دفع فواتير الكهرباء إبتداء من كانون الأول 1951. في المقابل، تعهدت الهيئات بتحمّل مسؤولية الإضراب عبر وصل الخطوط الكهربائية لمن تقطعها الشركة عنه، وجنّدت لهذه الغاية عدداً كبيراً من السكان لمساعدتها. وبغية حشد العدد الأكبر من المؤيدين، عقدت الهيئات مؤتمراً عامّاً حضره جميع الأحزاب والنقابات والمؤسسات، انتخبت على إثره لجنة تنفيذية[5] لمتابعة العمل. ولاستكمال دروسها من الوجهة الفنية، استعانت اللجنة بخبراء محليين[6] لإصدار دراسة علمية عن تكلفة الكهرباء. حدد هؤلاء سعر الكيلوات بستة قروش في حين كانت الشركة تحصّل 21 قرشاً كسعر للكيلوات الواحد.

أهالي بيروت: “نحن نمتنع عن الدفع”

بموازاة تحرّك أحزاب المعارضة المنادية بالإصلاح السياسي، كان لافتاً إنضمام الأهالي من جهة والتجار وأصحاب المؤسسات من جهة أخرى الى الحملة. فمشاركة الطبقة الوسطى الواسعة في الإضراب نجحت في إيجاد حالة ضغط فاعلة على الشركة، ما أجبر السلطة على التدخل لحلّ الازمة كما سنرى لاحقاً. توالت اذاً العرائض من جانب تجار أسواق بيروت، فأعلن تجار سوق الطويلة التمنع عن الدفع “احتجاجاً على قطع النور عن محلاتنا مساء كل يوم مما يشلّ الحركة ويضرّ بمصالحنا[7]“. فيما أرسلت جمعية تجار بيروت كتاباً لرئيس الحكومة عبدالله اليافي دانت فيه تصرفات الشركة و”استهتارها بمصالح الشعب. فنحن اليوم في موسم أعياد، ينقطع التيار الكهربائي عن المخازن التجارية. نرجو من دولتكم تطبيق دفتر الشروط على الشركة وإجبارها على احترام حقوق المواطنين[8]“. وانضمّ الى الحملة تجار سوق سرسق وأبلغوا المجلس النيابي تمنعهم عن دفع فاتورة الكهرباء “لضعف القوة الكهربائية وانقطاع تيارها عن محلاتنا وغلاء أسعارها[9]“. قابلت هذه التحركات تظاهرات احتجاج ضخمة قادها عمال مختلف الصناعات اللبنانية، أبرزها النسيج الآلي والصباغة. واجهت الشركة الحركة الاحتجاجية بقرار قطع الكهرباء عن هذه المعامل. عندئذ، هددت نقابة أصحاب مصانع النسيج بصرف الموظفين وإعلان الاضراب عن العمل. اضطر اليافي للإتصال بمدير الشركة طالباً منه إعادة التيار للمعامل، فيما نقل أصحاب المصانع معركتهم مع الشركة إلى القضاء. وعلى إثر انقطاع الكهرباء المستمر عن شوارع بيروت، هاجم بعض المتظاهرين معمل شركة الجر والتنوير باعتبار أن الشركة تستهلك قوتها في تسيير قاطرات الترامواي وتمنع النور عن المصانع والمنازل في العاصمة. فحطموا إحدى القاطرات أمام المعامل، كما رشقوا الشركة بالحجارة فحطموا زجاج بعض النوافذ ونجحوا بالتفرق قبل وصول الشرطة[10].

تدخل الحكومة لحلّ النزاع

عندئذ اضطرت الحكومة إلى تغيير سياستها والنزول عند رغبة الهيئات الشعبية والقبول بتحديد الأسعار بالنسبة لكلفة الانتاج. شكلت لهذه الغاية لجنة خبراء برئاسة ابراهيم عبد العال، المدير العام لوزارة الاشغال العامة ولمراقبة الشركات. وحددت مهمتها بالاطلاع على تكاليف الانتاج وعلى أسعار البيع ونسبة الارباح ونسبة ضريبة الدخل وتقديم توصيات بصدد تخفيض الاسعار وتحسين خدماتها للمستهلكين وتنفيذ شروط العمل[11]. دخلت اللجنة في مفاوضات مع مجلس إدارة شركة الكهرباء في بيروت وفرنسا استمرت حوالي أربعة أشهر. وعد الفرنسيون خلال تلك الفترة بخفض الأسعار، فاستعانوا بخبراء هولنديين لوضع خطة تضمن تخفيض الأسعار بما يناسب استمرارية أرباح الشركة. وضع الخبيران تقريرهما وربطا التخفيض بالمستهلكين من الطبقات الفقيرة وبنسبة 30% فقط. رفضت الهيئات الشعبية إقتراح الشركة ودعت إلى استمرار الإضراب إلى حين تحقيق المطالب. عندها قررت الشركة الإستعانة بالقوى الامنية لإرغام الأهالي على دفع فواتير الكهرباء ثم عمدت الى قطع التيار الكهربائي عن كل منزل يتقيّد سكانه بقرار المقاطعة[12]. هددت الهيئات الشعبية باقفال المدينة، فأجبرت الحكومة على التدخل مجدداً لوضع حدّ لهذا التدبير. تجدر الإشارة هنا إلى المعارضة الواسعة التي لقيتها الشركة من قبل السياسيين المنادين بالإصلاح والطامحين لتحقيق مكسب سياسي في وجه عهد بشارة الخوري. فالنائب صائب سلام لم يتردد مثلاً بوصف الشركة بالسارقة التي جعلت شعارها “إسرق إسرق، فالسرقة من وسائل الاستثمار”. وحمّلها مسؤولية لجوء الشعب الى العصيان المدني واتهمها بالتهويل على أصحاب الرساميل الأجنبية “بزعمها أن لبنان لم يعد موطناً أميناً لاستثمار رساميلهم”. كما طالب بأن يباشر المدعي العام تحقيقه وأن يقبل دعوى كانت قد رفعتها المعارضة على شركة الكهرباء[13].

علقت يومها جريدة العمل، الجريدة الرسمية لحزب الكتائب، على أهمية اللجوء الى القضاء للدفاع عن حقوق المواطنين في وجه تعسف شركة الكهرباء. كتبت: “اعترفت الحكومة والنواب بالسرقة وإعلانهم عدم معرفة من يحق له مقاضاة الشركة. ان قانون الجزاء يعطي الحق للمدعي العام بالملاحقة عفواً بدون ان يتقدم مدعّ شخصي عندما يتبيّن له ان هناك جريمة. فما هي الموانع التي تحمل المدعي العام على التوقف عن الملاحقة بعد ان صرحت الحكومة علناً بوجود سرقة؟ ولماذا تهرب النواب من الاجتماع لاتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن؟[14]”

الحملة الاحتجاجية تنجح: الحكومة تقرّ تخفيض الرسوم

حاول الخوري امتصاص النقمة الشعبية في وجهه فطالب الحكومة بالإسراع لوضع حدّ لهذه الازمة. قررت هذه الأخيرة أن تجمع خبراء الهيئات الشعبية بخبرائها لإعادة درس الأسعار استناداً إلى الأرقام التي في حوزتها، بحجة أن كلفة التوزيع والإدارة التي أخذ بها الخبراء غير مستندة إلى أرقام دقيقة. فاجتمع الخبراء تحت رئاسة ابراهيم عبد العال وأعيد درس تكلفة الإنتاج والتوزيع وفقاً لمستندات جديدة قدمتها الحكومة. وبعد الدرس، تبيّن أن كلفة الكيلوات الواحد، بما فيه نفقات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك والفوائد بنسبة 6% هو 8.57 قرش. وافقت الهيئات الشعبية على السعر الجديد بدل سعر الستة قروش الذي كانت قد حددته سابقاً. ثم انكب الخبراء على وضع مختلف التعريفات المتراوحة بين 16.5 كحد اعلى للنور و4 قروش كحد ادنى للقوى المحركة، على أساس تخفيض عام بنسبة تبلغ 22% من مجمل الاسعار.

وأعلنوا أن هذه الاسعار الجديدة توفر على المستهلكين مجموعين ما يقارب المليون والثمانماية ألف ليرة ما عدا ضريبة الدخل التي ستدفعها الشركة للخزينة وتقارب 600 ليرة لبنانية. وبعد سلسلة من الاجتماعات، توصل الطرفان أخيراً إلى اتفاق يقضي بأن يصبح سعر الانارة الخاصة للعموم 16 قرشاً ونصف القرش للكيلوات الواحد[15]. أقر مجلس الوزراء المرسوم المتعلق بقضية أسعار الكهرباء وفقاً للمشروع المتفق عليه. وصدر لاحقاً المرسوم الجمهوري رقم 8904 وأعلن عن تطبيقه إبتداء من كانون الثاني 1952.

لا شك أنّ هذا العصيان شكل إحدى أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخ لبنان الحديث. ولعلها ايضاً من المرات النادرة التي أجبرت فيها السلطة على الإعتراف بقوة الضغط الشعبي وبضرورة الإستماع الى مطالب اللبنانيين. فبيروت شهدت في تلك الفترة إئتلافاً قلما وجد بين أهاليها. فأن يجتمع هؤلاء حول مطلب محدد وأن يقفوا موحدين في وجه السلطة ويستمروا باعتراضهم لهذه المدة الطويلة مسألة غير مألوفة في تاريخ لبنان. فهذه الحركة جمعت أحزاب معارضة للنظام، بغض النظر عن أهدافها السياسية ومشاريعها للوصول إلى السلطة. كما استقطبت أصحاب المصالح المنتمين إلى الطبقة الوسطى فكان هؤلاء الواجهة الاساسية في المواجهة وورقة الضغط الفعلية في وجه الحكومة. فهذه الاخيرة لم ترضخ وتقبل بدخول المفاوضات إلا عندما شعرت أن مصالحها الإقتصادية في خطر. وأخيراً، كانت هذه التجربة إستثنائية أيضاً إذ وضعت أصحاب الرساميل الى جانب الموظفين بالدرجة الاولى والفقراء بالدرجة الثانية. وبالفعل، فإنّ اجتماع هذه العناصر كان السبب الرئيس الذي أدّى لتحقيق هذه النتيجة الإيجابية. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ مناطق عديدة حذت حذو بيروت لاحقاً مستفيدة من تجربتها. فزحلة وعاليه وبحمدون وغيرها نفذوا إضراباً وامتنعوا عن دفع الفواتير مطالبين بتخفيض أسعار توزيع التيار الكهربائي. في الخلاصة، تظهر هذه التجربة أن تعبئة منظمة بين معارضة فعالة ومواطنين ملتزمين بامكانها تهديد النهج الحاكم أو القطاع الخاص المرتبط به بشكل مباشر. وبالتالي، يصبح الحديث عن تغيير على مستوى الحكم جديّا وقابلاً للتحقيق.