بتاريخ 18 نيسان 2019 مثل كل من المدعى عليهما المقدم سوزان الحاج وإيلي غبش أمام المحكمة العسكرية الدائمة، وذلك في قضية تلفيق تهمة العمالة مع العدو الإسرائيلي للممثل المسرحي زياد عيتاني. وفيما تحاكم الحاج مع غبش فقط في هذا الملف، يواجه غبش قضية مشابهة على خلفية تلفيقه تهمة عمالة أخرى للعريف المتقاعد في الجيش اللبناني إيزاك دغيم. وقد عقدت جلسات المحاكمة في القضيتين في اليوم نفسه.
وقد حضر وكيل غبش الجديد المحامي جهاد لطفي الذي استمهل لإبراز وكالة. وقد برر لطفي للمحكمة سبب التأخر في إنهاء إجراءات التوكيل ربطاً بالتعقيدات المفروضة داخل المحكمة العسكرية وضمن النقابة للحصول على المستندات اللازمة لنقل الوكالة من محامٍ إلى آخر. وقال في هذا المجال أن الحصول على نسخة من محضر الجلسة الأخيرة التي عزل فيها غبش وكيله السابق، إضطره للإنتظار 8 أيام.
ولفت رئيس المحكمة العميد الركن حسين العبدالله نظر المحامي لكون الإستجواب إنتهى وأنه لن يتم تكرار الإستجواب لعدم جدوى ذلك. وقد أشار إليه بالتقدم بطلبات محددة لناحية الإستجواب في حال وجودها، قبل أن يأخذ الملف إلى المرافعة.
أمّا عن طلبات فريق الدفاع عن الحاج، فقد وافقت المحكمة عليها لناحية الإستماع إلى شهود من عناصر أمن الدولة، وعرض تسجيلات صوتية مقدّمة من قبلهم إلى المحكمة. أما لجهة طلبهم عرض التسجيلات المرسلة المسلّمة إليه من قبل فرع أمن الدولة للتحقيقات مع عيتاني، فقد رفض العبدالله هذا الطلب. وبرر رفضه بأن “المحكمة تعتبر قضية زياد (لجة إتهامه بالعمالة) منتهية ولا مكان لها هنا”. ثم يضيف أن “التسجيلات التي سُلّمت للمحكمة هي لمرحلة لاحقة لإعترافات عيتاني وهي تظهره جالساً مرتاحاً ويتحدّث”. ويفهم من كلام العبدالله أن فرع أمن الدولة لم يسلّم المحكمة أي تسجيلات للتحقيقات التي تمّ خلالها “إنتزاع إعترافات” من عيتاني مع ما قد يكون شابها من انتهاكات، إنما فقط تسجيلا لاحقا لهذه المرحلة يظهر عيتاني مرتاحاً لإبعاد تهمة التعذيب عن عناصر الفرع. وبهذا المعنى، تكون المحكمة قد رفضت عن عرض تسجيلات مجتزأة تجنباً لتوظيفها في غايات تضليلية، قد تؤدي إلى مزيد من الإساءة إلى عيتاني.
وقد اعترض وكيل الحاج النقيب السابق رشيد درباس على قرار المحكمة بالقول أن عيتاني “يشن حملة يومية ضد موكلتي، ينفذها عبر المسرح والتواصل الإجتماعي وغيرها”. وهو ما أكّد عبدالله على أنه “لا دخل للمحكمة به”. وهذه ليست المرة الأولى التي يعبّر درباس عن إنزعاجه من استمرار عروض مسرحية “وما طلت كوليت”، فسبق أن قال في الجلسة الأخيرة أن “نحن لم نستجوب زياد عيتاني، وفي رأينا هو بريء ومظلوم، لكن لا يمكنه أن يستمر في عرض مسرحيته داخل المحكمة وخارجها“.
إلى ذلك كان العبدالله في الجلسة الأخيرة المرجأة بسبب عزل محامي غبش قد أعلن أن محكمته إستلمت داتا الاتصالات بين غبش وفرع أمن الدولة، ويفترض في الجلسة اللاحقة إستجوابه وعناصر أمن الدولة على هذه الخلفية.
أرجئت الجلسة إلى 15 أيار القادم.
مقالات ذات صلة
