“

بنهاية الشهر السابع من سنة 2018، تعهدت الدوائر القضائية المتخصصة للعدالة الانتقالية بتسعة عشر ملفا قضائيا، ينتظر أن تنظر بها جميعها خلال السنة القضائية 2018-2019. وقد تمت إحالة هذه الملفات إلى هذه الدوائر بموجب قرارات صدرت عن هيئة الحقيقة والكرامة. وينتظر أن يتطور في تاريخ لاحق عدد تلك الملفات بفعل ما تواجهه الهيئة من ضغط من ضحايا الانتهاكات الذين اتهموها بالتقصير واستهدفوها بتحركات احتجاجية شعارها سؤالها عما فعلت بملفاتهم[1]. ويبدو من المهم النظر في خصائص هذه الملفات والانتهاكات التي ترشح عنها وكيفية اختيارها، طالما أنها ستحتل بفعل المحاكمات الخاصة بها حيزا كبيرا من الذاكرة التونسية لعقود الجمهورية الأولى.

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة حددت في وثائقها الداخلية خمسة معايير لتحديد ملفات الشكايات التي ستتولى إحالتها للقضاء وهي تباعا: (1) تتبع المسؤولين حتى الأعلى درجة في سلسلة القيادة، (2) تمثيلية لمختلف الانتماءات والمناطق الجغرافية حيث يوجد 13 دائرة مختصة، (3) تمثيلية للحقبات التاريخية، (4) أن يحتوي الملف على قرائن وإثباتات، (5) تمثيلية لمختلف للانتهاكات. ويتبين من عينة القضايا المحالة لحد الآن على الدوائر القضائية أنه لم يتم الالتزام بهذه المعايير.

المعيار الأول: عدد الضحايا

من بين الملفات التسعة عشر، نلحظ أن عدد الضحايا تجاوز الفرد الواحد في ثمانية منها فقط. وقد بلغ إجمالي عدد الضحايا في هذه الملفات 255 ضحية. وهذا العدد للضحايا والملفات يبقى ضئيلا جدا بالمقارنة مع عدد الشكايات التي تلقتها الهيئة والتي بلغت إثنين وستين ألفا وسبعمائة وثلاث عشرة شكاية^[2]؛ وقد صنّفت جميعها في خانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

المعيار الثاني: ماهية الانتهاك

تراوحت الانتهاكات موضوع الملفات المحالة، بين القتل العمد الحاصل بالقنص بالرصاص الحي، والمسبوق غالبا بالتعذيب أو الإغتصاب أو الإختفاء القسري. وقد غابت بالمقابل عن  لوائح الاتهام تهم “الفساد المالي” و”الإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة” والانتهاكات المتعلقة “بتزوير الانتخابات”  و”الدفع للهجرة الاضطرارية”.

وهذا التوجه يبدو متعارضا مع تصريحات الهيئة التي رفعت مرارا في خضم صراعها مع السلطة شعار التمسك بمحاسبة من اتهموا بالفساد المالي، رافضة أي حديث عن المصالحة معهم. كما هو يتعارض مع إصرار الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي على أن تشمل المحاكمات التي تتولد عن مسار العدالة الانتقالية تدليس الانتخابات والدفع للهجرة الاضطرارية.

ويؤمل هنا من الهيئة أن تتولى مستقبلا المبادرة لتقديم ملفات تتعلق بهذه الأصناف من الانتهاكات للدوائر المتخصصة، احتراما لإرادة المشرع أولا ودفعا لما بات يوجه لها من شبهات تضارب مصالح فيما يتعلق بإدارتها لملف المصالحة والتحكيم.

المعيار الثالث: النوع الاجتماعي للضحية في ملفات الانتهاكات الفردية

تولت هيئة الحقيقة والكرامة في إطار تنظيم عملها الداخلي تخصيص لجنة من لجانها “بالمرأة الضحية”.  وقد بررت رئيسة تلك اللجنة ابتهال عبد اللطيف هذا الاختيار “بخصوصية وضع المرأة الضحية من جهة، والحرص على ضمان إنخراطها في مسار العدالة الانتقالية من جهة أخرى.” وفيما التزمت عبد اللطيف ب “أن تعمل لجنتها على ضمان التزام الهيئة بتطبيق مقاربة النوع الاجتماعي في تطبيق قانون العدالة الانتقالية”[3]، نلحظ أن الضحية كانت في حالة وحيدة من الحالات الفردية (وعددها 11) من جنس الإناث.  وما يزيد قابلية هذا الأمر للنقد هو أن الهيئة كانت تعهدت “بـ16 ألف ملف امرأة ضحية دون اعتبار ملفات الضحايا من النساء بالتبعية أو الضحية غير المباشرة”[4]. وينتظر بالتالي من الهيئة أن تتدارك تقصيرها هذا بما يؤدي إلى انسجام بين خطابها وأدائها.

المعيار الرابع: تصنيف الملفات باعتبار زمن حدوثها ومناسبتها

من هذه الزاوية، نتبين أن الملفات التي سينظرها القضاء تنقسم إلى:

• ملفين جرت أحداثهما في العهد البورقيبي وتحديدا في السنتين الأخيرتين منه[5]،
• أما الملفات السبعة عشر الأخرى، فهي تنقسم على الوجه الآتي:
  • أحد عشر ملفا تعود وقائع الانتهاكات بشأنها لتسعينات القرن العشرين إبان ملاحقة نظام بن علي للإسلاميين،
  • ملف يتعلق بانتفاضة الحوض المنجمي التي جرت في سنة 2008 ويعتبرها عدد من المؤرخين من أول إرهاصات الحراك الاجتماعي الذي انتهى بالثورة التونسية،
  • خمسة ملفات تتعلق بأحداث الثورة التونسية.

ويلحظ هنا أن قانون العدالة الإنتقالية حدد المدة الزمنية المشمولة بأحكامه من غرة الشهر السابع من سنة 1955 إلى نهاية سنة 2013. وكان تمّ تبرير هذا الاختيار الذي قدم في المجلس الوطني التاسيسي عند نقاش نصه أنه خلال تلك الفترة جرت العديد من الجرائم ضد الإنسانية والتي ظلت من دون محاسبة، في تكريس مرفوض لثقافة الإفلات من العقاب. انطلاقا من ذلك، يظهر حصر الملفات المختارة في فترة تاريخية لم يتجاوز حيزها الزمني العشرية الواحدة في تعارض مع فلسفة التشريع التونسي ومع إرادة نقض ثقافة الإفلات من العقاب. ويبدو أن حضور المفهوم المشدد للعقاب في مسار المحاسبة وغياب التصور الرمزي له كانا السبب الحقيقي لمحدودية تمثيلية عينة المحاسبة لمختلف الانتهاكات باعتبار زمن حدوثها،  بما يطرح السؤال حول جدوى الاختيار التشريعي.

المعيار الخامس: تصنيف الملفات باعتماد اللون السياسي للضحية أو التوصيف السياسي للتحرك مبرر الاعتداء

من زاوية هذا المعيار، نلحظ أن الملفات المحالة تتوزع على النحو الآتي:

• ستة ملفات تتعلق بتحركات اجتماعية احتجاجية، لم يكن للون السياسي للضحايا أي دور في حصول وقائعها. تتعلق خمسة من هذه الملفات بأحداث الثورة[6]، فيما يتعلق الملف السادس بانتفاضة منطقة الحوض المنجمي سنة 2008.
• 12 ملفا يتعلق بملاحقة النظام السياسي ناشطين إسلاميين. فيما اتصل ملفان بمنتسبي حركة الاتجاه الإسلامي في سنتي 1986 و1987، اتصلت تسعة ملفات بملاحقة ناشطي ومنتسبي ذات العائلة السياسية  سنة 1991. ويضاف إلى هذه الملفات، ملف تعلق بتحرك طلابي موضوعه أحداث 08 ماي 1991 التي جدت بالمركب الجامعي بتونس العاصمة وتمثلت وقائعها في المواجهات التي اندلعت بين قوات الأمن والطلبة على خلفية قرار وزيري الداخلية والتعليم العالي المؤرخ في 29/03/1991 بتعليق نشاط المنظمة الطلابية “الاتحاد العام التونسي للطلبة” – المحسوب على حزب الاتجاه الإسلامي – بدعوى أنّ تلك النقابة الطلابية حادت عن الأهداف المرسومة لها وخرقت بنشاطها أحكام قانون الجمعيّات.
• ملف واحد كان الضحايا فيه عسكريين سابقين، اتهمهم نظام بن علي أنهم حاولوا الانقلاب عليه واعترف ذات النظام لاحقا وبعد اضطهادهم والتنكيل بهم بعدم صحة التهمة. ويتعلق الأمر هنا بالملف المصطلح على تسميته بملف براكة الساحل.
• ملف يتعلق بناشط يساري ويخص نبيل البركاتي الذي يعد من مؤسسي حزب العمال الشيوعي التونسي وأحد رموزه التاريخيين والذي قتل تحت التعذيب بعد اعتقاله بتاريخ 28-04-1987 بمركز الأمن الوطني بقعفور.

يكشف هذا التصنيف أمرين، أولهما الحضور الهام لقضايا شهداء وجرحى الثورة في مسار المحاسبة، وثانيهما هيمنة الضحايا المنتمين والمحسوبين على حزب حركة النهضة على ذات المسار. وإعطاء حيزا واسعا لهذين النوعين من الضحايا يبدو مبررا بالأمرين الآتيين:

-أن القانون الأساسي عدد 17 لسنــة 2014 المتمم لقانون العدالة الانتقالية[7] عبّر عن اتجاه الإرادة التشريعية لفرض معاودة محاكمات قضايا شهداء وجرحى الثورة أمام الدوائر القضائية المتخصصة على خلفية عدم رضاها على ما اعتبر حينها أحكاما مخففة صدرت عن المحاكم العسكرية في تلك القضايا. ويبدو أن الهيئة قد التزمت بإحالة ملفات شهداء الثورة بروح هذا التشريع.

-أن المسح الذي أجرته الهيئة وأعلنت نتائجه منتصف الشهر العاشر من سنة 2016 بيّن أن عدد الضحايا المباشرين من الملاحقات التي طالت الإسلاميين خلال الحقبة الاستبدادية الذين عهدوا الهيئة بلغ 32228 في مقابل عدد إجمالي لضحايا الانتهاكات نتيجة الملاحقات ضد اليسار بلغ 3308[8]. ويكون بالتالي من المنطقي أن يكون عدد ملفات الضحايا الإسلاميين الأهم وان كانت منهجية عمل الهيئة في جلسات الاستماع العلنية قد أوحت بإمكانية اعتماد عينات عن كل العائلات السياسية بشكل يوازن بين حقيقة الأغلبية العددية وحقيقة تنوع حقبات الاضطهاد وخلفيات الضحايا السياسية.

المعيار السادس: التوزيع الجغرافي للقضايا

تعهدت الدائرة القضائية المتخصصة بتونس بالنصيب الأكبر من الملفات (9 من أصل 19). تلتها دائرة نابل التي تعهدت بثلاثة ملفات، ثم دائرة سيدي بوزيد بملفين لتقسم بقية الملفات بين بقية الدوائر الخمس باعتبار ملف لكل دائرة. وينتظر تاليا أن يعمق تطور عدد الملفات التفاوت بين دائرة الحاضرة وغيرها من الدوائر.

وقد كشفت الجلسات الأولى لهذه الدوائر التي أجريت نهاية السنة القضائية 2017-2018 عن التأثير السلبي لمحدودية الإمكانيات المادية في توفير المستلزمات اللوجستية الواجبة لمثل هذه المحاكمات التاريخية. وهذا ما شهدناه خلال الجلسة الأولى لنظر ملف الضحية مولدي بن عمر التي عقدت بتاريخ 05-07-2018 بقصر العدالة بتونس وتم إرجاؤها بسبب غياب ظروف العمل الواجبة. وقد يكون من المهم في هذا الإطار إذا ما تم التفكير في إصلاح تشريعي للدوائر المتخصصة للعدالة الانتقالية، التوجه لفكرة بعث دائرة واحدة متخصصة تتوفر لها كل الإمكانيات البشرية والمادية، وتكون أحكامها قابلة للإستئناف.

متابعات من قاعات الجلسات.

1- نظرت الدوائر القضائية المتخصصة قبل نهاية السنة القضائية 2017-2018 خلال جلسات أولى في ثماني ملفات من جملة الملفات التي تعهدت بها فيما عينت جلسات في بقية الملفات لما بعد العطلة القضائية.

2- رافق عدداً من الضحايا وممثلي جمعياتهم أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة خلال تحولهم لمقرات المحاكم التي تنتصب بها دوائر قضائية متخصصة لحضور إيداع ملفاتهم لدى النيابة العمومية. كما تولى عدد منهم نصب خيام وتنظيم تظاهرات أمام مقرات المحاكم التي عقدت جلساتها الأولى. وهنا يلاحظ أنه وإن كانت مشاركة الضحايا في مسار المحاكمات من شروط نجاحها، فإن ذلك لا يجب أن يؤول لنشر شعور لدى المتهمين بأن محاكماتهم انتقامية أو أنها تفتقر لشروط المحاكمة العادلة.

 3- تعهدت منظمات دولية مانحة بتجهيز قاعات الجلسات بمضخمات للصوت والخلوات الخاصة بالشهود. وأدى تخلفها بمناسبة جلسة النظر بقضية مولدي بن عمر التي نشرت يوم 05-07-2018 عن الإيفاء بالتزامها لفوضى وسط الحضور الذين احتجوا على سوء التنظيم. ويطرح السؤال هنا حول ما إذا كانت تلك المنظمات ستواصل التكفل بهذا المجهود طيلة نظر تلك القضايا أم أن تعدد الجلسات وكثرتها سيربكها ويمنعها من ذلك.

4- أدت استقالة أربعة قضاة كانوا ملحقين بالهيئة بهدف إجراء الأعمال التحقيقية وبقاء قاض متقاعد وحيد يعمل بها في هذه المهمة بخطة مشرف على وحدة التحقيق لتعطل كبير في عملها التحقيقي كان من أثره أن لوائحها كانت في جانبها الاستقرائي في غالبيتها استنساخا للأبحاث القضائية التي أجراها قضاة التحقيق العدليين والعسكريين في ذات الجرائم.

5- عللت الهيئة بعض لوائح اتهامها بأن الأحكام المخففة لا تحترم حق الضحية في المحاكمة العادلة بما يجيز لها طلب إعادة المحاكمة. وهذا التعليل يطرح السؤال حول ما إذا كان المطلوب من الدوائر المتخصصة إصدار أحكام عادلة أم تنفيذ تصور للعدالة يفرض تشديد الأحكام في حق من سبق وإن تمت مؤاخذتهم من أجل نفس الأفعال.

6- شهدت الجلسات الأولى للدوائر القضائية التي عقدت حضورا محتشما لمن نسبت لهم الانتهاكات.

7- ذكر أحد من نسب لهم الانتهاك في قضية نبيل البركاتي التي نظرتها دائرة الكاف أنه سبق محاكمته لأجل نفس الفعلة ومنع خلال محاكمته الأولى من إنابة محام للدفاع عنه وقد قضى العقوبة البدنية وهو يرفض الآن أن ينيب عنه محاميا لأنه يشعر بالظلم وكان واضحا أن حالة غضبه وشعوره بالظلم أحرجت المحكمة التي أصرت على تأخير القضية ليتمكن من إنابة محام.

8- خلال جلسة المحاكمة المتعلقة بملف فيصل بركات، حضر اثنان ممن نسب إليهم الانتهاك وهما قاض سابق وأمني. وقد تمسك الأمني بعدم ارتكابه لأي انتهاك جسيم في حق الضحية وأن الإحالة من هيئة الحقيقة والكرامة شملته خطأ. من حسن حظ المنسوب له الانتهاك أن شقيق الضحية جمال بركات كان حاضرا بالجلسة ليؤكد أنه لا يعرف الماثل أمامه وبأنه ليس الشخص المعني والمسألة متعلقة بتشابه أسماء لا غير. واللافت أنه صرح أنه كان أوضح هاته المسألة لوحدة التحقيق بهيئة الحقيقة والكرامة، إلا أنها ومع ذلك تولت إحالة المنسوب إليه الانتهاك بهوية خاطئة.

9- بمناسبة نظر ملف القضية المتعلق بالضحية عثمان بن محمود، أمر رئيس الجلسة الحضور بعدم تصوير القضاة فوتوغرافيا بغاية حمايتهم وتوفير الضمانات لهم. لكن قراره لم ينفذ وانتشرت في ذات اليوم تسجيلات للجلسة وصور لهيئة المحكمة بشبكات التواصل الاجتماعي.

• نشر هذا المقال في العدد | 12 | أغسطس 2018، من مجلة المفكرة القانونية | تونس |. لقراءة العدد انقر/ي على الرابط ادناه:

العدالة المشوّشة بصراع الإيديولوجيات: ذاكرة فئوية لغد فئوي؟

“