إذ تبيّن المعطيات الرسمية التونسية أنّ عدد العاملين في قطاع العمالة المنزلية يبلغ نسبة 4% من جملة القوى النشيطة، فهي تبقى شحيحة بشأن هوية هؤلاء وأوضاعهم. وقد كشفت دراسة أعدت سنة 2006 أنّ هذه النسبة تضمّ أكثر من 78 ألف فتاة وامرأة يشتغلن كمعينات منزليات لدى الغير بأجرة[1]. وقد أكد بلاغ إعلاميّ صدر عن وزارة الداخلية التونسية بتاريخ 06-02-2015 أن ظاهرة تشغيل الفتيات القاصرات متفشّ في تونس[2].  كشفت دراسات رسمية وتصريحات مسؤولين اداريين وحكوميين متواترة[3] أن جهة الشمال الغربي التي تعاني من انتشار ظواهر الفقر والإنقطاع المبكر عن التعليم تُعدّ مركزاً أساسيّاً لنشاط سماسرة اختصّوا في استجلاب العاملات لأسرٍ تقيم بالمدن الكبرى مقابل عمولات يتقاضونها.

ولم تحفز الطاقة التشغيلية الهامة لقطاع العاملات المنزليات السلط التونسية على مراجعة التشريعات التي تحكمه، رغم أن الأوساط الرسمية تعترف عموماً بأن هذا القطاع خصوصا منه القطاع الذي يخص العاملات المقيمات هو أكثر قطاعات العمل هشاشة.[4] فقد ظلّ القانون عدد 25 لسنة 1965 الذي تمّ سنّه في سياق تصوّر يعتبر العمل المنزلي عملاً دونياً سارياً، واقتصرت التعديلات عليه بتعديل جزئيّ حول السنّ الدنيا للتشغيل. وإذ تمّ في 2002 إقرار قانون خاصّ بالضمان الاجتماعيّ يمكّن العاملات المنزليات المصرّح بهن من تغطية اجتماعية دنيا[5]، فإن تطور قطاع العمالة المنزلية داخل المنازل المغلقة أدى إلى خفوض نسبة المصرح بهن إلى 26%[6]، وأغلبهن ممن يشتغلن لفائدة مؤسسات عمومية وخاصة. وقد أدّى غياب التصورات الإصلاحية وانعدام العمل النقابي في هذا القطاع لأن يكون العمل فيه من القطاعات الهشة رغم أهمية دوره الإجتماعي. وتتّجه أزمة القطاع للإستفحال مع تطوّر ظاهرة العاملات المنزليات المهاجرات من دول جنوب الصحراء في اتجاه تونس.

ويظهر السؤال عن العاملات المنزليات المهاجرات من جنوب الصحراء الافريقية في تونس بمثابة سؤال عن موضوع مجهول. فعند طرح السؤال حول هذا الملف على جهات رسمية، لم تنفِ أيّ منها الظاهرة[7]، لكن وفي الوقت نفسه، لم تتولّ أي منها إعطاء معلومات في هذا الشأن. ويعكس التمايز بين القانون والواقع غياب تصور رسمي للظاهرة. فالقانون التونسي يحجر على الأجانب إحتراف أي عمل بتونس دون ترخيص حكومي[8] وهو يربط هذا الترخيص بشروط محددة من أهمها الكفاءة والمدة المحددة.

وكانت دول عدة جنوب الصحراء الافريقية قد شهدت خلال السنوات الماضية حروبا أهلية واضطرابات إجتماعية عمقت أزمتها الإجتماعية وساهمت في تفقير عدد هام من سكانها. تزامنت تلك الظاهرة مع تحصين الفضاء الأوروبي الذي كان يعد الوجهة المفضلة للهجرة حدوده في وجه العمالة المهاجرة. ومع تطور مؤشّرات الرقيّ الاجتماعيّ المتمثلة في تحسن مستوى الدخل الفردي وتطور نسبة عمل المرأة بتونس، دفعت هذه العوامل مجتمعة جانبا من المهاجرين للتوجه إلى تونس. وفيما لا يرحّب سوق الشغل الرسمي التونسي باليد العاملة المهاجرة، وجدت نسبة من العائلات التونسيات في هجرة هؤلاء فرصة.

تذكر لنا “هدى” التي انتدبت  عاملة من”الكوت ديفوار” للعمل بمنزلهاأنها التجأت في البداية لانتداب معينات منزليات تونسيات لكن تجربتها في هذا المجال لم تكن ناجحة. فمن انتدبتهن، انقطعن جميعهن عن العمل بشكل مفاجئ بعد قضائهن لإجازة بمسقط رأسهن، وهو سلوك يُعرف عن المعينات المقيمات. وبفضل إحدى صديقاتها، تفطنت للعمالة الإفريقية وأعجبتها التجربة لما عاينته من جديتهن في العمل. وبعدما علمت أن الأجرة التي تتقاضاها الواحدة منهن يماثل ما تتلقاه العاملة التونسية المقيمة أو يتجاوزه بفارق بسيط، قررت خوض التجربة. لم يرحّب زوجها وأسرتها في البداية بالفكرة لاعتبارات تتعلق بالاختلاف الثقافي. لكن، لاحقاً، قبل بها الجميع لأن انتداب معينة منزلية يمثل حالة ضرورة بالنسبة لها لحاجتها لخدماتها في رعاية ابنتها الصغيرة عند تغيبها وزوجها عن المنزل. وتكشف الملاحظة بالمدن الكبرى التونسية أي العاصمة تونس وسوسة وصفاقس – في ظلّ الغياب الكامل للمعطيات الاحصائية[9]– أن عدد العاملات الافريقيات المنزليات، ومعه عدد الأسر التونسية المنخرطة في هذه التجربة، يتجه للتطور المستمرّ.

نجحت بالتالي اليد العاملة الإفريقية في اكتساب مكان لها في سوق الشغل المنزلي بفضل قدرتها التنافسية مع اليد العاملة التونسية على مستوى الأجرة والتي تتراوح بين ثلاثمائة وأربعمائة ديناراً تونسياً. يتكفل وسطاء باستجلاب الفتيات من دول جنوب الصحراء وخصوصا من دولة الكوت دي فوار. بحثنا عن الوسطاء وتمكنا من الاتصال بالوسيط  ” اندرسن”[10] الذي أوهمناه أننا نبحث عن معينة منزلية. تحمس “اندرسن” في البداية لمساعدتنا. ذكر لنا أنه سيتكفل بجلب فتاة لفائدتنا دون مقابل خاص نتحمله وأنه  سيكتفي بالحصول على أجور خمسة أشهر من أجور الفتاة التي سيوفرها. ومن خلال سؤالنا، تبين أن اندرسن هو أيضاً من مواطني الكوت دي فوار وأنه مقيم بتونس ويشتغل كعامل يومي. بعد إلحاحنا في طرح الأسئلة حول شخصه، انقطع اندرون عن الإتصال وقد يكون خشي أن تكون جهات أمنية تحقق في طبيعة عمله.

أندرسن واحد من عشرات الوسطاء الذين تستنجد بهم الأسر الباحثة عن معينة “إفريقية”. ولم نتمكن من تحديد فيما إذا كان الوسطاء يعملون في إطار شبكات أم لا. لكن تبين لنا في المقابل أن الوسيط يقيم عادة في تونس بما يرجح وجود من يساعده في بلد المنشأ في استجلاب الفتيات وتجهيزهن للسفر. ويؤشر تعدّد المتدخلين في عملية التسفير إلى أن تجارة العاملات الإفريقيات تتم في أطر مهيكلة دون معلومات كافية حول شكل هذه الهيكلة. كما ثمة معطى آخر كشفته لنا هدى ومن بعدها “ألدا” (وهي إحدى العاملات الوافدات من الكوت ديفوار) ومفاده أن عدداً من الوسطاء هاجروا سراً إلى إيطاليا وأن هؤلاء ليسوا إلا الحلقة الأضعف في طريق الهجرة والإتجار بالبشر.

أكدت  لنا “ألدا” أنها قدمت إلى تونس بعدما شجعتها إحدى قريباتها التي كانت تعمل فيها كمعينة منزلية على خوض التجربة. ربطت قريبتها الصلة بينها وبين “إنسات” التي هي بدورها من بلدتهم وتقيم في تونس. تكفّلت إنسات بايجاد عمل لها وأمّنت لها كل نفقات السفر. وعند وصولها إلى تونس، لم يكن بحوزة”الدا” إلا مبلغ عشرة أورو، وقد اصطحبتها انسات مباشرة من المطار إلى منزل مشغلتها. لقاء تدخلها، تحصلت إنسات على ألفي دينار من صاحبة العمل بعنوان أجرة  وتعويض عن المصاريف التي بذلتها،وهو بالإتفاق مع إلدا سلفة عن أجرة عمل هذه الأخيرة لخمسة أشهر كاملة. هكذا فسرت الدا الأمر. ثم أردفت ضاحكة: “جمعت إنسات التي كانت معينة منزلية مثلي من خلال التوسط في العمل أموالا دفعتها بدورها لوسيط تونسي سفّرها خلسة إلى إيطاليا حيث تقيم وتعمل الآن”.

ظاهرة  استعمال عدد من الوسطاء للأموال التي يتحصلون عليها من أعمال السمسرة بالعاملات كمقابل يدفعونه لوسطاء الهجرة السرية لايطاليا أكده لنا “أوداس مانيرابونا” الناشط بجمعية “أفريكا انتلجنس” التي تعد الجمعية الوحيدة في تونس التي تضم ناشطين من دول جنوب الصحراء المقيمين بتونس وسبق لها أن اهتمت بظاهرة العاملات المنزليات أصيلات جنوب الصحراء بمدينة صفاقس تحديداً من خلال محاولة إيجاد حلول فردية لمن تعترضهن صعوبات. أعلمنا أوداس أنه “من جملة 21 حالة عاملة منزلية تولت جمعيته دراستها تبين أن وسيطين ممن ساهموا في استقدام العاملات هاجرا سرا لايطاليا”. يعيد تشابك مسارات الهجرة هذا تونس مجدداً إلى أرض عبور في رحلات الإتجار بالبشر، بعدما يحوّل تجّارا إلى ضحايا إتجار على نحو يؤكد تعقّد الظاهرة.

لا يحتاج أصيلو دول جنوب الصحراء لامتطاء قوارب الموت في ترحالهم لتونس وذلك على عكس رحلات من يعدون محظوظين منهم وينجحون في جمع المقابل المالي اللازم لامتطاء قوارب الموت في رحلة أكثر إثارة في اتجاه الشمال لكون تونس لا تفرض تأشيرة السفر على مواطني دولهم.
بعد انقضاء الثلاثة أشهر الأولى من دخول الوافدات إلى تونس، تنتهي إقامتهن القانونية السياحية ويكون أمامهن وأمام مؤجريهم خيارات محدودة. منها، البحث عن حيلة قانونية تسمح بإقامة قانونية بتونس. ويتطلب هذا الأمر تحصيل ترسيم وهمي للعاملة في إحدى مؤسسات التكوين المهني بمقابل مالي لأحد المشرفين على تلك المؤسسات ممن يقبلون بلعب هذا الدور. “هدى” اضطرت لدفع ألف وخمسمائة ديناراً لإحدى مؤسسات التكوين بما مكنها من تغطية إقامة معينتها لمدة محدودة. سألنا أحد الوسطاء ويدعى “باجيو” في الموضوع فذكر لنا أنه فيما تعلق بتسوية إقامته، اعتمد الترسيم بمؤسسة تكوين. باجيو حرص على أن يقلل من أهمية الأمر، لأن العاملة التي سيجلبها لنا ليست معرضة لخطر الترحيل اذ ستلازم المنزل ولن تغادره، فلا داعٍ إذاً للقلق.

سندرا.. ألدا.. روزا .. وهن عاملات منزليات افريقيات مستقرات في تونس منذ فترات متفاوتة أكدن أنهن لا يشترطن الإقامة القانونية للقبول بالعمل. هن يعلمن منذ البداية أن ظروف الاقامة صعبة في تونس وأنهن سينتهين في وضعية إقامة غير قانونية.

لم يكن عدم ترحيب الدولة التونسية بالمهاجرين خافياً على العاملات اللواتي تمكنّا من مقابلتهن. لكن عدداً منهن أكدن أن ما فاجأهن هو قساوة شروط العمل وأسلوب التعامل معهن من قبل أصحاب العمل. أفادت إلدا في شهادتها أنها اضطرت بمجرد حلولها في تونس لأن تسلم كل وثائقها للعائلة التي اختارها الوسيط للعمل لديها. لم يكن مسموحاً لها بالخروج من المنزل. وكان يُطلب منها أن ترعى كل من فيه من أول الصباح إلى نهاية المساء. اشتغلت خمسة أشهر كاملة دون أن تغادر المنزل ومن دون يوم إجازة واحد. سألت مؤجرتها إن كان يحق لها التوجه للصلاة بالكنيسة، فأعلمتها أنه لا وجود لكنيسة. في نهاية الخمسة أشهر، كانت مرهقة. فأعلمت صاحبة العمل بعدم رغبتها في مواصلة العمل وطلبت التحصل على وثائق سفرها. ما ذكرته الدا أكدته “سندرا ” التي لم تقدر على الصمود لكامل فترة “عمل السخرة” حيث كانت تُعامل كآلة، فغادرت مكان عملها. وقد امتنعت صاحبة العمل عن تسليمها جواز سفرها بحجة أنها سددت للوسيط أجرة عمل خمسة أشهر وأنه يتعين تعويضها عن هذه الخسارة كشرط مسبق لرد جواز السفر. فشلت وساطات ردّ جواز السفر، بما فيها الوساطات التي تولتها المصالح القنصلية بسفارة الكوت دي فوار بتونس. ورغم ذلك، لا ترغب سندرا بالعودة إلى بلدتها لأنه عليها أن تعمل وأن ترسل الأموال لإعالة ابنها واسرتها هناك، بعدما أفقرتها الحرب الأهلية. طبعا، يتمّ إرسال الأموال بشكل غير قانوني وبواسطة المسافرين إلى الكوت ديفوار. وأشارت سندرا إلى أن إرسال الأموال بات يتم من دون انتظام، خصوصا وأنها لم تعد عاملة مقيمة وباتت تتحمل مصاريف الأكل والإقامة.

ما ذكرته لنا سندرا أكدته لنا كل الشهادات فيما تعلق بالحاجة للعمل. كما أكدت لنا ذات الشهادات أن العاملات المهاجرات لا يعتبرن تونس دولة قانون.

تحرص العاملات على التعامل مع ما يعترضهن من مصاعب بعيداً عن سلطة مؤسسات الدولة، حتى ولو وصل الأمر للقبول بتحرشات جنسية في الشارع أو باعتداءات عنيفة في أماكن العمل، خوفا من الملاحقة من أجل الإقامة غير النظامية. وذات الحرص في الابتعاد عن “القانون “يبرز لدى أصحاب العمل اذ يخشى هؤلاء بدورهم أن تتم ملاحقتهم لمخالفة قوانين إقامة الاجانب بتونس الذي يحملهم واجب الإعلام عن الأجانب ويسلط عقوبات جزائية في صورة التخلف عن ذلك.

سألنا ساندرا عن سبب عدم تجمع العمال الأفارقة في تجمع نقابي يدافع عن حقوقهن بتونس. بدا السؤال “غبيا” لمحاورتنا التي ردته بسؤال: كيف لمن كانت إقامته غير نظامية أن يتصل بالسلط والادارات وينشط نقابياً.

يتعذر على العاملات الإفريقيات تشكيل جمعيات أو نقابات تدافع عن حقوقهن. كما تلتزم النقابات العمالية التونسية خطابا مزدوجا تجاه العمالة الأجنبية عموما. فالنقابات العمالية تطالب في الندوات والملتقيات الدولية الحكومة التونسية باتخاذ اجراءات تحمي هذه الفئة العمالية، وهي تشكل بذلك مناصراً قوياً للمطالب الدولية بوجوب المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية التي تحمي حقوق العمال الاجانب. إلا أن ذات النقابات لا تهتم في خطابها النقابي بالدفاع عن العمالة الأجنبية بتونس. وعليه، يتبدى خطابها مضطربا بين خطاب معدّ للاستهلاك الحقوقي وخطاب ثان أكثر التزاماً بتصورها النقابي المحلي. ومردّ هذا الإضطراب هو خشية النقابة أن يكون فتح سوق العمل التونسي للعمالة المهاجرة من غير ذوي الكفاءات الخاصة عاملا يهدد حقوق العمال التونسيين ومكتسباتهم  ويصل لتهديد حقهم في العمل. وتؤيد هذه المقارنة فيما يتعلق بالعاملات المنزليات التجارب المقارنة في المنطقة العربية والتي بينت أن اكتساح عاملات أجنبيات لهذا القطاع آل إلى وصمه وإلى الإضرار بالتقسيم الاجتماعي للعمل. فاستحالت العمالة المنزلية مهنة محصورة باليد العاملة الأجنبية الرخيصة، على نحو يمنع الفئات الإجتماعية الأقل حظوة وتكوينا من الإشتغال فيها.

يحتاج تصور الإصلاح في ملف عمالة المنازل المهاجرات بتونس لجرأة في الطرح. وفي هذا السياق، لا بدّ أولاً من الإعتراف بالظاهرة كواقع، تمهيداً للبحث عن سبل حماية قانونية ناجعة لحقوق اليد العاملة الأجنبية. كما يجب أن تلائم ذات الاجراءات مواقف الدولة التونسية من الهجرة عموما فتنهي حالة الإنفصام الذي يعتري خطابها في هذا المجال: فلا يعقل أن تدافع تونس عن حقوق “من يهاجرون من أبنائها إلى أوروبا” وأن تمنع في الوقت نفسه من يهاجر إليها من الحقوق التي تطلبها لهؤلاء. ومن المهمّ في موازاة ذلك ألا يؤول هذا الطرح إلى اغفال الحاجة للحفاظ على قدرة المجتمع التونسي على خدمة ذاته بذاته، فلا تتحول العمالة المنزلية إلى عنوان آخر للتمييز العنصري أو تمهّد لتمظهر مجتمع استهلاكي غير منتج.