تشكل السدود واحداً من المصادر الأساسية لإنتاج الكهرباء والري في تركيا. تشتهر تلك البلاد بإشادة السدود في وسطها الأناضولي، وبخاصة على مجاري الأنهر الممتدة إلى العراق وسوريا. تعطي سياسات الحكومات المتعاقبة أهمية ملحوظة للسدود، وترفعها إلى مصاف تعزيز الأمن الإقتصادي والاجتماعي للدولة ككل.

ثمة مخاطر جمّة تتأتى عن العديد من هذه السدود، وبخاصة سد إيليسو في تركيا. فلهذا السد القائم على نهر دجلة، مضار عديدة ذات طابع تراثي وأهلي واجتماعي. فهو هجّر أكثر من 15 ألف من الأتراك، من دون أن تقوم الدولة، بإعادة توطينهم والتعويض عليهم كما وعدت. أما أهميته بالنسبة للدولة، فهي مساهمته في إنتاج الكهرباء للتعويض عن الخسائر الفادحة التي يتعرّض لها ميزان المدفوعات التركي سنوياً بسبب استيراد الغاز والنفط من إيران وروسيا ودول القوقاز.  

سياسة السدود التركية

بسبب بناء بعضها وإلغاء غيرها بشكل دوري، لا يوجد عدد دقيق للسدود في تركيا. إلّا أنّ معظم الإحصاءات والأرقام الرسمية تشير إلى أنّ عددها فاق 635 سداً كبيراً، وحوالى 1600 سداً صغيراً لأغراض تكرير المياه في العام 2011. فتكون تركيا بذلك واحدة من أكثر دول العالم امتلاكاً للسدود ضمن حدودها الجغرافية[1]. كما وضعت الدولة، منذ ذلك التاريخ، خططاً لبناء 1738 سدّاً جديداً، وذلك حتى العام 2023[2]. ويعود هذا التوجّه إلى سببين أساسيين. الأول هو حاجة الدولة إلى تحسين القطاع الزراعي عبر تأمين مصادر ري له، كما تأمين مصادر جديدة للطاقة. فيما الثاني هو القوانين المتعاقبة التي أقرّت في تركيا، وسمحت بزيادة أعداد السدود وتنوعها.

تعود فكرة إنشاء سد إيليسو إلى خمسينيات القرن الماضي. في تلك الفترة بدأت الدولة تهتم بشكل حقيقي بإنشاء السدود لغرض إنتاج الطاقة، إلّا أنّ بداية الألفية الحالية كانت الفترة الأساسية لتعزيز إنشاء السدود، وذلك عندما خصخصت الدولة قطاع إنتاج الكهرباء وباعته. عملياً، بدأ الأمر عام 2001 عبر إصدار "قانون سوق الكهرباء" رقم 4628، ثم ألحق بسلسلة من التنظيمات من أجل تنظيم وتسهيل دخول القطاع الخاص في مجال إنتاج الكهرباء وبيعها وتوزيعها، ومن بينها قوانين وتنظيمات لإنشاء سدود لأغراض إنتاج الطاقة.

لا تزال الدولة تحافظ على حقّها في إعطاء رخص بناء السدود عبر وزارة الطاقة كما وزارة البيئة والغابات وبعض الإدارات العامة الأخرى، كما تجبر الشركات الخاصة على وضع دراسة أثر بيئي. إلّا أنّ المشكلة الحقيقية في هذا المجال هي تعدّد الإدارات والوزارات المعنيّة في هذا الشأن، وإشارة القوانين إلى تقديم الشركات الخاصة لتقارير ودراسات مختلفة لإدارات متعددة، الأمر الذي يجعل من عملية المراقبة اللاحقة عند التنفيذ، كما الإلتزام بشروط التنفيذ ضائعة بين إدارات ووزارات عدّة، وسط تضارب الصلاحيات فيما بينها[3]. وهذا ما يُسهّل عمليّة القفز فوق خطط المشاريع المقدَمة ودراسات الأثر البيئي، بخاصة أنّ عدداً كبيراً من السدود يتم إنشاؤه في أماكن بعيدة جداً عن أماكن سكن الناس، ما يمنع عملياً رفع الدعاوى أو معارضة المشاريع لإنتفاء الضرر المباشر عن أعين الناس.

أثر السدود على حقوق الإنسان

لا يذكر القانون أيّ دور للناس والسلطات المحلية في موضوع إعطاء رخص لإنشاء السدود لغرض إنتاج الكهرباء. وهذا يعني غياب أي دور تقريري أو حتى رقابي للأهالي الذين تقام السدود قرب قراهم وأراضيهم، وبالتالي لا تلحظ المشاريع إحتمال تسبّبها بمشاكل اجتماعية وتقنية[4].

على الرغم من أنّ "قانون البيئة" رقم 2872 يعطي الحق للسلطات المحلية في تقييم المشاريع الكبيرة القائمة في نطاقها الجغرافي، ويعطي السكان بعض الحقوق المتعلق بمحافظة المشاريع الكبرى على بيئة نظيفة وسليمة لا تؤثر سلباً على حياتهم، إلّا أنّ الأمر هذا لا يُطبّق على المشاريع المتعلقة بإنشاء السدود لإنتاج الطاقة، وذلك خلافاً للقانون. يتم هذا الأمر بناءً على مفهوم تركي خاص وملتبس اسمه "المصادرة العاجلة"، والمُطبق عند إقرار مشاريع السدود، والذي يعطي السلطات "حقاً" في مصادرة أراضي الناس، أو المشاعات الواسعة العائدة للبلديات بحجة أن المشروع المنوي إقامته يهدف إلى تحقيق أمن اقتصادي واجتماعي وقومي عام للبلاد.

إن معظم من يسكنون قرب الأماكن المخصّصة لإنشاء السدود في الأناضول هم من المزارعين أو من العشائر. وهم يتّكلون بشكل أساسي على مجاري الأنهار ليعتاشوا، فيما إنشاء السدود يؤثر على حياتهم بشكل مباشر، وعلى مصادر عيشهم. أما من يعترض منهم، فيعرّض نفسه لملاحقة قانونية قد تبدأ بتهمة التظاهر بدون ترخيص وتصل، أحياناً، إلى المسّ بأمن الدولة الاجتماعي والاقتصادي. ويشهد التاريخ التركي الحديث على الكثير من القضايا التي طالت مواطنين عارضوا مشاريع إقامة سدود، فلوحق بعضهم وسجن البعض الآخر. أما الغالبية فقد تم طردها من أماكن سكنها ومراعيها إن إرتأت السلطات ضرورة لذلك.  

كذلك الأمر، تقوم الشركات الخاصة، وبعد حصولها على رخص لإنشاء السدود، بدفع رشاوى وتقديم إغراءات مالية لبعض المزارعين والعشائر. وينتج عن ذلك، كما في الكثير من الحالات، إشتباكات بين السكان أو أبناء العشيرة الواحدة على المنافع، منها، على سبيل المثال، قضية سد "لوتش" في محافظة كاستمانو حيث أدت الإشتباكات بين المزارعين والعشائر إلى سقوط ضحايا[5].

أثر السدود على البيئة والتنوّع الإيكولوجي

تنتج جميع السدود تأثيرات على الساكنين قربها، بخاصة إن كانوا يعتمدون عليها كمصدر لعملهم أو دخلهم. كذلك الأمر، من الجائز القول إنّ لكلّ السدود تأثيرات على مجرى الأنهر، أكان عبر جعلها قليلة الغزارة أو في تغيير مجاريها. وهذا ما يؤدي، في أغلب الأحيان، إلى تغييرات في التنوّع الإيكولوجي والبيئة بشكل عام. فتختفي بعض الحيوانات أو يزداد عدد غيرها بشكل كبير، ما يؤثّر بدوره على البيئة والسهول والمراعي، وينشر، في بعض الأحيان، الأمراض.

كذلك الأمر، شهدت تركيا موت عدد من الغابات في بعض الأراضي الأناضولية بسبب تغيير مجرى الأنهر، كما تراجع التنوّع الإيكولوجي في الكثير من المحافظات. هذا وتشير بعض الدراسات العلمية إلى أنّ تراجع أعداد وتنوّع الطيور في تركيا هو الأسرع في أوروبا، بخاصة في المناطق التي تم إنشاء سدود فيها في السنوات الأخيرة[6].

مع إنشاء السدود لغاية إنتاج الطاقة، تقوم الدولة والشركات الخاصة بنصب الأعمدة الكهربائية الضخمة لنقل الكهرباء إلى محطات التوزيع. يؤدي هذا الأمر إلى قطع الكثير من الأشجار لإنشاء شبكة طرق داخل الغابات لتركيب الأعمدة الضخمة وتأمين صيانتها.

لا تلحظ الدراسات لإنشاء السدود أي أثر لما يسمّى "الحد الفاصل لمستوى المياه الحيوي" الذي يجب أن يبقى في الأنهر. يعود هذا "الحد الفاصل" إلى مستوى علوّ المياه الذي يجب أن يبقى في مجرى الأنهر بعد إنشاء السد. إن دراسة هذا الحد مكلفة جداً من الناحية التقنية، وذلك لأنّ طول بعض الأنهر يمتد إلى مئات الكيلومترات، وهو غير مطلوب من قبل الإدارات التركية أصلاً. ينتج غياب دراسة هذا الأثر تأثيراً سلبياً جداً على الحياة النهرية، أكان على الثروة السمكية أو على الحيوانات الأخرى التي تشرب من الأنهر، ما يهدد، في نهاية المطاف، التنوّع الإيكولوجي والحياة النهرية بشكل عام.

خرق الاتفاقيات الدولية

يقام عدد لا بأس به من السدود لغرض إنتاج الطاقة بشكل مخالف للقوانين والاتفاقيات في تركيا، إلّا أنّ حاجة الدولة لتخفيض ديونها المتراكمة جرّاء شراء النفط والغاز من الخارج يدفعها غير آبهة إلى مخالفة القانون في الكثير من الحالات. ومنها، على سبيل المثال، خرق إنشاء السدود لقانون "المحافظة على التراث الثقافي والبيئي" التركي الذي ينصّ على أهمية الحفاظ على التراث المحلي. تستطيع الدولة التحايل على هذا القانون لأنه لا يحدد بشكل جازم ما هو مصنّف كتراث وما ليس مصنفاً كذلك، الأمر الذي يترك للدولة استنسابية في تعريف ما تراه تراثاً من عدمه.

لا تخرق تركيا قوانينها الداخلية فحسب، إنما القوانين والمعاهدات الدولية التي صدّق عليها برلمانها، ومنها إتفاقية "إطار الاتحاد الأوروبي للمياه"، و"اتفاقية الاتحاد الأوروبي للبيئة والطيور"، و"إتفاقية بيرن"، و"معاهدة رمسار" للحفاظ على إيكولوجيا سليمة في مجرى الأنهار التي من المفترض أن تمنع تركيا من بناء سدود في الكثير من الأماكن. إلّا أنّ الحكومة أدخلت، عام 2010، تعديلات على "قانون مصادر الطاقة المتجددة" وألغت كل الإشارات إلى الاتفاقيات الدولية، الأمر الذي سمح، عملياً، ببناء سدود في كل الأماكن من دون الأخذ بعين الإعتبار كل الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها سابقاً[7].

وعلى الرّغم من أنّ الدستور التركي ينصّ في المادة 90 منه أنّ الإتفاقيات الدولية التي يتم الموافقة عليها في تركيا تعتبر بنودها نافذة ولها قوّة القانون، إلّا أنّ ذلك لم يمنع تركيا من نقض هذه المادة بعدما عدّلت قوانينها الداخلية لتزيد من قدرتها على الاستثمار في مجال إنشاء السدود لغرض إنتاج الطاقة، بدون الأخذ بعين الإعتبار، في الكثير من الحالات، الآثار البيئية الناتجة عنها. ومنها، على سبيل المثال، عدم الإكتراث للإلتزامات الناتجة عن توقيع "إتفاقية بيرن" التي تجبر الدولة التركية على المحافظة على أنواع الحيوانات المهددة بالإنقراض وعلى الطبيعة المهددة بتغيّر كبير في نظامها الإيكولوجي[8].

تخالف تركيا أيضاً الإتفاقيات الدولية التي تجبرها على المحافظة على الآثار القديمة المصنّفة كجزء من التراث العالمي، وهو الأمر الذي لا تلتزم تركيا به كثيراً، لا سيّما إذا كانت السدود تقع في أماكن بعيدة عن السكان في الوسط الأناضولي، ولا تجذب معارضة محلية جدّية.

سد إيليسو: إعادة توطين ناقصة

يعدّ سد إيليسو جزءاً من "مشروع جنوب شرق الأناضول"، القائم على فكرة تشييد 22 سداً لتوليد الطاقة الكهربائية، وهو حالياً أكبر مشروع لتوليد الطاقة في تركيا. بدأ العمل عليه عام 2006، وهو يبعد عن الحدود السورية حوالى 60 كيلومتراً، ويقع على نهر دجلة. مع انتهاء العمل بالسد عام 2019، سيبدأ بالإمتلاء بالمياه هذا الشتاء، حيث من المتوقّع أن يبلغ إنتاجه 4200 جيغا وات في الساعة من الطاقة سنوياً.

قرب مكان السد تقع كل من قريتَي إيليسو وحسنكيف، ويبلغ عدد سكانهما حوالى 15 ألف نسمة. سيؤدي غمر السد بالمياه إلى تهجير سكان تلك القريتين بشكل كامل، كما بضعة آلاف آخرين حول النهر. لا تكمن مشكلة السد هنا فقط، إنما تتشعب بسبب هوية قرية حسنكيف التي تعدّ من أقدم القرى التي لا تزال مأهولة في البلاد، وعمرها يجاور 12 ألف عام، وتضم مئات المغاور والصوامع والكنائس والمدافن[9].

على الرغم من كثرة التظاهرات الرافضة لإقامة السد وتشغيله، سواء من قِبل الأهالي أو من قِبل المنظمات البيئية والتراثية، أعطت الدولة التركية سكان تلك القريتين إنذاراً بالإخلاء في موعد أقصاه الثامن من تشرين الأول/أكتوبر من العالم الحالي. لبّى معظم الناس طلب الحكومة على مضض، فيما أجبر الأمن البقية على ترك منازلهم بالقوة والمغادرة. لم يسلم من كل تراث حسنكيف سوى بوابة رومانية وبضعة تماثيل من عصور عدة نقلها السكان معهم إلى قرية مجاورة، فيما تُرك كل شيء ذي طابع تراثي في مكانه.

رفع البعض دعوى على الدولة التركية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن من دون الحصول على نتيجة[10]. ليست قرية حسنكيف على لائحة اليونيسكو كموقع للتراث العالمي، ما يعني أنّ حمايتها قانوناً من قبل المنظمات الدولية قليلة الإمكانية. حاول البعض من سكان القرية والباحثين الأركيولوجيين التواصل مع وزارة الثقافة التركية لطلب وضع القرية على لائحة التراث العالمي، إلّا أنّ الوزارة لم تتجاوب معهم لكي لا يتم عرقلة بناء السد[11].

حاولت الدولة التركية إغراء سكان القرية وتقديم بديل لهم. عرضت عليهم بناء وتسليمهم وحدات سكنية بعيدة بضعة كيلومترات فقط عن مكان سكنهم القديم. قبل عدد كبير من الناس العرض إذ اعتبروه فرصة للحصول على منزل حديث. إلّا أنّ المفاجأة كانت ببناء الدولة 700 منزل فقط، بنوعية بناء سيّئة، وبشكل لا يستوعب كامل المطرودين من قريتهم. وقلصت الدولة حجم المشروع ولم تعطِ المتزوّجين بعد العام 2014 أي منزل، إذ عُدّوا من الساكنين مع أهاليهم[12].

بهذه الطريقة استطاعت الدولة إسكات صوت المطرودين من قريتهم، فحقنتهم بالوعود التي سرعان ما بان أنّ معظمهما لا يلبّي طموحاتهم. حصل البعض على منازل جديدة فيما بقي الآخرون من دون منزل يأويهم. فتشردوا في المدن التركية أو عادوا للسكن مع ذويهم، مع ما يعنيه هذا الأمر من فقدان لحقوقهم الشخصية والخاصة.

ليست كل السدود سيئة ولا جميعها جيدة. بعضها ضروري لتقدّم الحياة وغنى الدول، إلّا أنّ هذا الهدف غالباً ما يتم الوصول إليه عبر إحداث الكثير من الضرر. قد يكون الضرر بيئياً أو تراثياً أو حتى مباشراً على الناس، لكن الحكومات، ومنها التركية، لا تكترث لذلك بقدر اكتراثها بتحقيق هدفها المتمثل في الحصول على اكتفاء ذاتي من الطاقة، وتقليص اعتمادها على الدول الأخرى في الحصول على مصادرها.

من الممكن أن يؤمّن سد النهضة تفوّقاً استراتيجياً للدولة الإثيوبية، إلّا أنّه من المؤكد، سيحرم الريف المصري وحوض النيل كلّه من خيرات المياه. كذلك قد يؤمّن سد بسري في لبنان بعض الموارد المائية للسكان، لكن الأكيد أيضاً أنّ بناءه سيأتي على حساب الطبيعة والتراث. كذلك الأمر، بالنسبة إلى سد إيليسو الذي لديه فوائد لناحية إنتاج الطاقة الكهربائية، لكنّه أتى على حساب آلاف الناس الذي تشرّدوا من قراهم إلى أماكن أخرى.

على هذا المنوال، تقوم الدول ببناء السدود بدون لحظ سلبياتها أو عبر التغاضي عنها بكل بساطة. وهذا ما يجعل الكثيرين يقفون ضد هذه المشاريع، ليس لأن السدود سيئة، إنما لأن بعض آثارها سلبي جداً.