تزال الأعمال جارية على قدم وساق لإتمام المشروع الاستثماري الجديد لـ “ايدن روك" المنفذ من قبل شركة "عاشور للمقاولات" على شاطئ الرملة البيضاء.
وأمام استمرار التعديات الممنهجة على الأملاك العامة البحرية، وفي ظل غياب فاضح للمستندات والأصول القانونية لملف رخصة البناء، عقدت حملة "الشط لكلّ الناس" مؤتمراً صحفياً لها بتاريخ 21/11/2016، وذلك من أجل الدعوة إلى مسيرة في وجه التعديات.
بيان الحملة ألقاه الناشط إلياس أبو مراد ودعا من خلاله إلى مسيرة "ستقام نهار السبت 26/11/2016، الساعة الرابعة مساء، تتطلق من أمام "المسبح الشعبي" بإتجاه تلة الرملة البيضاء حيث تجري أعمال الحفر لمشروع "إيدن روك". وتهدف المسيرة إلى مطالبة:
وقد شدد البيان على أن يكون نهار السبت "يوماً شعبياً ووطنياً من أجل حماية الأملاك العامة بشعار موحد "الشط لكل الناس".
الحصول على موافقة وزارة الأشغال شرط أساسي
وفي حديث مع المحامي واصف حركة حول المشروع، لفت إلى أن هناك مسألتين قابلتان للبحث في هذا السياق. الأولى تتمحور حول ماهية هذه العقارات. هل هي عامة أم خاصة؟ وهل يسمح له بالبناء حتى إن كانت عقارات خاصة؟ وأضاف "أن القانون 144/س يحدد ما هي الأملاك العمومية البحرية ويقول ان شاطئ الرمل وما تصل إليه أبعد موجة في الشتاء والواقع على الأرض يثبت أن الشاطئ رملي. وواقع أن الموج في الشتاء يصل إلى أول الطريق. يضاف إلى ذلك أن هناك خرائط، واحدة منها صادرة عام 1956 تحدد أنّ هذه العقارات كانت مغمورة بالمياه وبالتالي لا يمكن أن تكون عقارات خاصة".
وتابع: "أمام هذا الواقع، نجد أن المسؤولية تبدأ من وزارة الأشغال التي كان عليها أن تثّبت هذه الخريطة وتنزلها على الواقع لتثبت أن المياه كانت تغمر هذه العقارات. لكنها لم تقم بذلك وتنازلت عن دورها وتركت الأمور تذهب إلى أن تمّ اخفاء مستند أساسي يحدد شبكة الطرقات".
وأردف: "لا يزال هناك دليل ظاهر، كناية عن الطريق المنشق والذي يحاولون إخفائه. وهو عقار مسمى بشارع "أم كلثوم" والآن بات اسمه "أحمد الصلح". ويثبت أنه عقار لم يشق في أملاك خاصة واستملك، وانما هو موجود في أملاك عامة للدولة ويعتبر كل هذه العقارات أملاك عامة".
كما أشار حركة أنه حتى لو كان العقار خاصاُ فإنه من غير المسموح البناء عليه لانه امتداداً للشاطئ. "إن الأربعة عقارات التي يملكها عاشور ضمّت إلى بعضها البعض، وأول عقارين ممنوع البناء عليهما. كما أنّ هذه العقارات فيها تعدٍ على الملك العام بنحو 1113 متر. وعلى الرغم من ذلك، أعطي الترخيص على أساس 5000 متر من ضمنهم الـ 1113 متر تعدي، دون احتساب التعدي ودون إزالته".
وأضاف:" ليحصل على الترخيص تلاعب بـ “الشقلات" بحيث قال إن العقار صخري. بينما من ينظر إلى العقار لا يجد صخراً ليقول انه ليس امتداداً للشاطئ. ثم أقام للمكان "شقلات" ليقول إنه مرتفع عن سطح البحر وهنا التزوير.
وختم معتبراً أن" المسألة قيمة أخلاقية، فأي شاطئ في العالم حتى ولو كانت عليه أملاك خاصة لا يسمح بالبناء عليه. وإن سلمنا جدل بأنّ الأرض ملك خاص، فلا يمكن البناء في المكان لأنّ الشاطئ ملك الناس بشكل أساسي. واليوم معركتنا في الرملة البيضا وكفرعبيدا والميناء وعدلون. فالشاطئ اللبناني هو ملك الناس ولن يكون ملكاً خاصاً لأحد".
يشار إلى أن حملة "الشط لكل الناس" الداعية إلى مسيرة السبت 26/11/2016 تتألف من مجموعة من الجمعيات والمنظمات المدنية ومنها: الخط الأخضر-بيروت مدينتي- بدنا نحاسب- تيار المجتمع المدني- حركة المواطنة- طلعت ريحتكم- جمعية نحن-الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة-المفكرة القانونية- التجمع الديمقراطي العلماني-اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني-حملة الأزرق الكبير- الحركة البيئية اللبنانية- جمعية سيدرز للعناية-جمعية الجنوبيون الخضر- التيار النقابي المستقل-اتحاد المقعدين-جايي التغيير-لقاء الطلاب العلمانيين-مؤسسة الأمل للمعوقين-قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي-من أجل الجمهورية-حركة أمهات لبنان “women uprising” وغيرها.
