في إطار عملها على توثيق الحياة القانونية في لبنان، تخصص “المفكرة” جزءا هاما من عملها لرصد الحراكات الحقوقية وتوثيقها في لبنان. ولهذا الرصد، أهداف عدة.
أولا، أنه يشكل شرطا للإحاطة بالحياة القانونية في لبنان، بحيث لا تقتصر هذه الحياة على ما تنتجه السلطات والمؤسسات العامة، إنما تشمل أيضا الحراكات والمطالب الاجتماعية، ومنها ما تعبر عنه المنظمات الحقوقية والعديد من الفئات الاجتماعية. والرصد يضمن من هذه الناحية قياس درجة الوعي أو الاهتمام الاجتماعي بحق معين في فترة معينة،
ثانيا، أنه يسمح بمقارنة الأولويات التي تعبّر عنها الحراكات الاجتماعية بأولويات السلطات والمؤسسات العامة. فهل تتشابه هذه الأولويات أم أنها تتباين فيما بينها؟ وفي حال التباين، أي دروس يمكن إذ ذاك أن نستنتجها على صعيد الحياة الديمقراطية ككل، وبخاصة على صعيد التشاركية وصحة التمثيل الانتخابي؟
ثالثا، أنه يسمح بمقارنة أولويات هذه المرحلة بمراحل أخرى من تاريخ لبنان، أو أيضا بأولويات مجتمعات أخرى وبخاصة في المنطقة التي نعيش فيها.
وقد شهدت سنة 2018 حراكات عدة. وفيما ارتبط بعضها بمواكبة الانتخابات النيابية، الحاصلة للمرة الأولى بعد 2009، أو الاستفادة منها (وهذا ما أسمته المفكرة “مقتحمو الانتخابات“)، جاء بعضها من قبيل الحراك الذاتي الناشئ عن الحاجات الاجتماعية الملحة، كما هي المطالب المتصلة بالبيئة والعمران أو استقلال القضاء. كما برزت عدد من الحراكات المهنية على نحو غير مألوف ولا سيما في أوساط المهن القانونية، وفي مقدمتها القضاة الذين نجحوا في إنشاء ناد والمحامون الذين باشروا حراكا غير اعتيادي في مواجهة نقابتهم.
ولفهم هذه الأولويات، سعينا إلى تصنيف مضامين الحراكات على أساس نوع الحق موضوع الحراك، على نحو يسمح لنا باستخلاص أنواع الحقوق التي حظيت بالاهتمام الأوسع في هذه الحراكات. ننشر هنا الحلقة الأولى المتصلة بالحراكات المتصلة بالبيئة والعمران والأملاك العامة وبخاصة البحرية منها.
حراكات حول البيئة والعمران والأملاك العامة
برزت مسائل البيئة والجدلية بينها وبين الأملاك العامة والعمران والتنمية خلال سنة 2018 بشكل لافت. وبالنظر إلى عددها وانتشارها، أمكن القول من دون أي مبالغة أن هذا النوع من الحراكات تأتي اليوم في المرتبة الأولى على سلم الحراكات.
الحراكات البيئية
شملت الحراكات البيئية في 2018 مجموعة من المسائل، برز منها بشكل خاصّ الحراك حول النفايات وبخاصة بعد إقرار قانون “الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة”. كما برزت حراكات ما تزال محدودة في عدد من المناطق كالكورة1 أو منطقة الريحاني2 فضلا عن التطورات اللافتة حول قضية تلوث الليطاني (والتي ستدرس على حدة). كما اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي تبعا لنشر منظمة “غرينبيس” تقريرا حول مستوى التلوث الحاصل في منطقة جونيه بشكل خاص3.
النفايات، لاءات رفضاً للتلوث وأشكال الموت الممنهج
“محرقتكم مقبرتنا” هو عنوان حراك أهالي الكرنتينا في 31 تموز 2018، وذلك في إشارة مباشرة إلى حجم الأضرار التي تسببها المحرقة لأهالي الكرنتينا في حال إنشائها وأهمها “الملوثات الهوائية السامة التي تتسبب بأمراض مميتة مثل السرطان وأمراض القلب والرئة والتشوهات الخلقية”. وطرح الإئتلاف، وأيد أهالي المنطقة أي مبادرة لمنع إنشاء المحرقة مدافعين عن حقهم وحقوق أبنائهم بالصحة: لا بديل عن صحة ومستقبل أولادنا4. وقد تزامن هذا الحراك مع مؤتمر صحافي نظّمه “إئتلاف إدارة النفايات”، في 31 تموز 2018، بالتعاون مع النائبة بولا يعقوبيان، بعنوان “محرقتكم.. مقبرتنا”. وشددت يعقوبيان في كلمتها على أنّ تشييد محرقة الكرنتينا “نكبة بيئية كبيرة، وحصولها يمهّد لأن تصبح المحارق منتشرة كالفطر في كل لبنان، خاصةً أنّ عدداً كبيراً من رجال الأعمال بالإنتظار لعقد الصفقات”. وتحدثت عن “ضرورة إعلان حالة طوارىء بيئية، والعمل على تعبئة حقيقية”، مشيرة إلى أن لبنان “بحاجة إلى حملة توعية بخصوص الفرز من المصدر، وهي عملية سهلة جداً، ويمكن لكل اللبنانيين القيام بها لينقذوا بلدههم”5.
لا للمحارق
“لا للمحارق” عنوان آخر تجمّع حوله مواطنون للتعبير عن معارضتهم للقانون، وكان لـ”إئتلاف إدارة النفايات” دور أساسي في إطلاقه بتاريخ 11 شباط 2018، وقد انطوى على مطالب مختلفة بحسب جهة الإختصاص، وهي كالآتي: مطالبة بلدية بيروت بوقف مناقصة المحارق واعتماد الفرز والعمل بشفافية عبر إشراك المواطنين بالقرارات التي تتخذها والالتزام بدورها في تنظيم إدارة النفايات الصلبة ضمن نطاق عملها من جمع النفايات ونقلها، وتوعية المواطنين على الفرز وتأمين البنى التحتية اللازمة لذلك. كما مطالبة مجلس النواب أن يلتزم بدوره التشريعي وأن يراقب عمل الحكومة ويحاسبها على أدائها، خصوصاً في ملف النفايات. أخيراً مطالبة الحكومة أن تلتزم بالقوانين التي تلزم البلديات أخذ رأي وزارة البيئة في ملف إدارة النفايات، وأن يتوقف عن تمكين البلديات من التهرب من رقابة وزارة البيئة، وأن يوقف المشاريع التي أظهرت في دراسات الأثر البيئي أنها لا تستوفي الشروط كحالة مشروع المحارق الذي لم توافق عليه وزارة البيئة6.
بدورها حذّرت “بيروت مدينتي” في عدّة مناسبات عن رفضها لخيار المحارق كحلّ للتخلص من النفايات الصلبة في مدينة بيروت. وجاء في البيان أن “حل مشكلة النفايات في لبنان يكمن في خطة شاملة تبدأ بالتخفيف من الاستهلاك مع الاعتماد على إعادة التدوير والمعالجة البيولوجية ولا يرتكز على اعتماد محارق للتخلص من النفايات، لا سيما في غياب الأطر المؤسساتية والتشريعية لضبط عمل المحارق”7.
المكبات البحرية: برج حمود
في سياق قضية النفايات أيضاً، لا تزال تتفاعل أزمة المكبات وردم البحر. في هذا السياق، اعتصم صيادو الأسماك في منطقة برج حمود بتاريخ 24/5/2018 عند منعطف المينا –الدورة-الطريق البحرية وقطعوا الطريق على السيارات إعتراضاً على إنشاء مطمر برج حمود على نحو عشوائي قضى على الحياة البحرية في المنطقة التي تعتاش منها أكثر من 150 عائلة، وبات الصيد في غالبه نفايات8.
المكبات البحرية: طرابلس
ويسجل في هذا الإطار عدد من الحراكات، التي جاءت على خلفية تفاقم الأضرار الناتجة عن مكب طرابلس والذي توسعت مساحته لتبلغ 60 ألف متر مربع.
ومن أبرزها، الإخبار الذي قدّمه قاضي التحقيق في الشمال جناح عبيد بصفته مواطناً طرابلسياً لدى النيابة العامة الإستئنافية في لبنان الشمالي بتاريخ 19 نيسان 2018. وقد طلب عبيد في إخباره اتخاذ الخطوات الضرورية للتحقيق في موضوع كارثة النفايات المتفاقمة في مدينة طرابلس وملاحقة المتسببين بها9.
وبعد نحو شهر على هذا الإخبار، وضع الدكتور يحيي الحسن، وهو أحد أبناء طرابلس أيضاً، تقريراً علمياً صحيا وبيئيا بين يدي المدعي العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل. وقد تضمن التقرير نتائج بحث علمي أجرته “الجامعة الأميركية في بيروت” حول الأثر الصحي القاتل لمكب نفايات طرابلس على صحة سكانها10.
إلى ذلك حصلت عدّة إعتصامات منددة بالمكب والحلول المقترحة سواء لناحية إنشاء معمل تفكك حراري أو مطمر جديد، وقد دعا إليها ناشطون بيئيون ومنظمات شبابية حزبية على حدّ سواء.11
المكبات البحرية: صيدا
من جهتها استكملت هيئة متابعة القضايا البيئية في صيدا حراكها واختارت في سنة 2018 التصعيد إثر عقد البلدية إتفاقية استيراد نفايات من بيروت وإنبعاث الروائح الكريهة في أرجاء المدينة بسبب تكدسها. من وجهة نظر الهيئة “المدينة ليست (بزنس) نفايات، نحن نراها بتراثها ونراها أيضاً مدينة تحتوي مساحات زراعية تاريخياً”. مطالب الهيئة بهذا الصدد كانت كالآتي: تصحيح مسار المعمل، وليس إقفاله (1)، وقف استيراد النفايات من خارج المدينة (2)، عدم تحويل المعمل إلى مجموعة معامل على طول شاطئ صيدا (3)، إستملاك بلدية صيدا للأرض المردومة من المعمل، وبناء مشاريع تستفيد منها صيدا عليها (4). فوجود المعمل بالنسبة للهيئة “مهم جداً، لكن يجب أن نصحح الأداء من خلال مطابقة الواقع مع العقد الذي إلتزم به الشركة المشغلة للمعمل”12.
مناطق الموت
في هذا الإطار، أصدرت “المفكرة” في حزيران 2018 عددا خاصا تحت عنوان “مناطق الموت، سؤاله المحوري ” باسم أي نظام، باسم أي سلطة، تستبيحون حيوات الأبرياء؟” يبيّن هذا العدد أن “الموت” من زاوية نظام الحكم في لبنان “ليس فقط عوارض نموّ اقتصادي يهدف إلى جذب الإستثمارات وخلق فرص عمل جديدة على حساب البيئة، إنما عملا سياسياً مؤداه تمكين الأزلام والأتباع والزبائن بالقيام بكل ما يرغبون به، مهما كان ضارا، من دون عقاب أو ملاحقة، حفاظا على ولائهم (وأصواتهم). تطرق هذا العدد بالإضافة الى أثر التنظيم المدني في تعريض حياة السكان لمخاطر التلوث، إلى قضايا مطامر النفايات في مختلف المناطق اللبنانية ومحارقها وتلويثها للمياه انهاراً وبحراً، وتلويثها للمزروعات، كذا وثّق بدايات قضية النفايات السامة في برج حمود. كما ألقى الضوء على أسباب أخرى ممنهجة للموت مثل شبكات الكهرباء في مخيمات اللجوء الفلسطيني، والألغام المتروكة في أراضي عرسال. 13 وقد نشرت “المفكرة” رفقا بهذا العدد عددا من الفيديوهات التي لقيت انتشارا واسعا.
أملاك عامة
على صعيد الأملاك العامة البحرية، برز خلال عام 2018 اتّجاه واسع لرفع دعاوى قضائية، في سعي لمواجهة التعديات على الأملاك العامة البحرية أو المراسيم الحكومية الآيلة إلى منح التراخيص بإشغال مزيد منها. ومن أبرز المراسيم التي بادرت جمعيات بيئية للطعن بها المرسومان المتصلان بمنطقتي الذوق والدامور واللذين منحا حق إشغال ما يزيد عن 140000 مترا مربعا.
ومن أبرز القضايا المثارة في هذا العام، قضية “العقار الوهمي” في مدينة الميناء – طرابلس. في هذا السياق قام عدد من الناشطين والناشطات، الشبان والشابات الأمهات والآباء والأطفال القضاء بـ”سيران” picnic وداعي لفصل الصيف النقطة المعروفة بالعقار الوهمي المتنازع عليها أمام بتاريخ 29 أيلول 2018. جاء النشاط تذكيراً بالإعتراض الذي تقدمت به بداية بلدية الميناء، تؤازرها جمعية “الخط الأخضر” و”الحملة المدنية لحماية شاطئ الميناء” بالتعاون مع “المفكرة القانونية”، ضد القرار الآيل إلى تمليك آل شبطيني عقارا مساحته 29,393 م2 من ضمن الأملاك الخاصة، وذلك خلافاً للقانون وللقرارات القضائية والإدارية السابقة. وما يزال الاعتراض عالقا أمام القضاء14.
وإلى جانب هذا الأمر، نسجل استمرار الخطاب العام حول قضية الإيدن باي. ففيما تستمر الدعوى المقامة ضد المنتجع الذي يحمل تسمية لانكاستر إيدن باي، تمّ تقديم طلبين بنقل الدعوى من الغرفة الناظرة بها لدى مجلس شورى الدولة. وقد تضاعفت الشكوك حول شبهات الفساد فيما يخص هذا المنتجع، بحيث أمكن أصحابه استثماره كفندق رغم أن بلدية بيروت كانت رفضت منحه رخصة إشغال. ومن أهم الحراكات الحاصلة حوله في هذه السنة الاعتصام الذي دعت إليه جمعية “نحن” احتجاجا على افتتاحه، وذلك بتاريخ 11 حزيران 2018، بالتعاون مع “إئتلاف الشاطئ اللبناني” وعدد من الجمعيات الحقوقية والثقافية والبيئية، والذي حصل مقابل مبنى بلدية بيروت تحت عنوان “زفّة الريّس”. وكان الهدف من التّظاهرة هو تحميل مسؤولية تمرير مشروع “إيدن باي” للثّلاثي “(نهاد) المشنوق، (زياد) شبيب، (جمال) عيتاني”، تبعاً لأدوارهم في تمرير هذا المشروع الذي شابه مخالفات كثيرة تثبتت منها نقابة مهندسي بيروت. كما طالبت الجمعية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري إقالة زياد شبيب “لأنه لم يقم بدوره بحماية الأملاك العامة البحرية”15.
من جهتها نشرت “المفكرة” فيديو مصوّرا يراجع من خلاله قضية مشروع “الإيدن باي” والمخالفات المرتكبة فيه والمسار القضائي للمراجعات المقدمة بصدده وما آلت إليه. الفيديو المنشور بتاريخ 6 كانون الأول 2018 تحت عنوان “مخالفات مشروع الإيدن باي والدعوى المقامة ضده” أتى في إثر طوفان الطريق المحاذي للمنتجع بمياه الصرف الصحي نتيجة إغلاق التمديدات بالإسمنت من قبل المنتجع.
إلى ذلك كان لحرش بيروت حصّته من الحراك المدافع عن الأملاك العامة، وذلك إثر أعمال حفر وقطع أشجار حصلت فيه خلال شهر أيلول. فنظّمت جمعية “نحن” وأهالي المباني المحيطة بحرش بيروت مؤتمرًا صحافيًّا بتاريخ 13 أيلول 2018 من أمام الحرش وذلك احتجاجًا على قطع أشجار صنوبر الحرش وجرف جزءٍ من أرضه وقضمها لإقامة مبانٍ غير شرعيّة. وحمّلت الجمعية مسؤولية ما يحصل لوزير الداخلية نهاد المشنوق كونه “لا يعير للأمر أيّ أهمية، وكذلك لمحافظ بيروت والمجلس البلدي مطالبةّ إتخاذ إجراءات أكثر جدية لوقف التعدي”16.
العمران والتصاميم التوجيهية
الإنجاز في هذا الصدد تمثل كما سبق بيانه في نتاج ستديو “أشغال عامة” خلال عام 2018، من خلال عمله على تحليل التصاميم التوجيهية للمناطق. الهدف من المشروع هو الإضاءة على الحق بالمدينة بمختلف أبعادها، في ظل غياب المعرفة والوعي الاجتماعيين بأهمية التصاميم التوجيهية وأثرها على حياة الناس اليومية. ولهذه الغاية، عمل ستديو “أشغال عامة” بالتعاون مع “المفكرة” على دراسة الإطار القانوني القائم، في 15 مدينة وبلدة في لبنان، ضمن مشروع “العمران والقانون في لبنان: التصاميم التوجيهية وتأثيرها على الحياة” في المناطق التي تشملها.17
انطلق هذا العمل البحثي من واقع أنّ النظرة السائدة إلى القانون في لبنان لطالما أتت خاليةً من أبعادها الإجتماعيّة، تختصرها آلية تأثير الطبقة السياسيّة على التشريع. الأمر الذي كان له تأثير هائل على مسار العمران والتنمية والبيئة. هذا الأمر يكلله مسار مؤسساتيّ، حاضر وتاريخي، سمته الإخفاق الكامل في التعاطي مع البيئة والعمران. فعلى مدى عقود عديدة، شهد لبنان تدهوراً في الحقوق السكنيّة، وإقفالاً لشواطئه أمام العموم، وغياباً لخطةٍ للنقل العام، ناهيك عن حدودٍ وحواجز متزايدة بين المناطق وحول الأحياء، واختفاء المساحات المفتوحة والخضراء من حياة السكان يوماً بعد يوم، حيث أدّت السياسات المدينية السابقة والحاليّة إلى تعطيل حياة الناس اليومية، وتشويه ملامح محيطهم العمرانيّ والبيئيّ، وتقليص قدراتهم على المشاركة في القرارات التي تؤثر فيهم بشكل مباشر. بالنتيجة، يتم انتهاك كامل الحقوق: في الصحة، في الحياة الكريمة، في السكن، وفي التنمية. وقد أسهمت هذه التصاميم التوجيهية بالتالي في إزاحة مخيلة الناس، ونسيج الأماكن، وسبل العيش، وأحياناً إزاحة أحياء بأكملها.
وتكليلا لأبحاثه في هذا المجال، أنتج ستديو “أشغال عامة” منشورا تحت عنوان “إنتاج اللامساواة في تنظيم الأراضي اللبناني”18.
- نشر هذا المقال في العدد | 59 | نيسان 2019، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:
لمن القانون في لبنان؟
1 – رانيا حمزة ونزار صاغية، حراكات أهل الكورة دفاعا عنها وعنهم، المفكرة القانونية، 2019-01-29، نشر في العدد 58 لشهر كانون الثاني 2018.
2 – لور أيوب، المرامل تقضم جبل الريحان تحت غطاء “تأهيل الأرض”… والمشنوق يغدق مهلا إدارية مضاعفة، المفكرة القانونية، 22/12/2018
3 – الهام برجس، تلوث الهواء يقتل في جونيه: كيف نوقف المجزرة؟، المفكرة القانونية، 2018-11-10
4 – محرقتكم.. مقبرتنا”: أهالي الكرنتينا وناشطون يرفضون مشروع المحرقة القاتل،سجى مرتضى، المفكرة القانونية، 2018-08-01
5 – سجى مرتضى، “محرقتكم.. مقبرتنا”: أهالي الكرنتينا وناشطون يرفضون مشروع المحرقة القاتل، المفكرة القانونية، 1 آب 2018
6 – لور ايوب، إلى الشارع مجدداً… لا للمحارق، المفكرة القانونية، 30 آب 2018
7 – يمكن مراجعة بيان “بيروت مدينتي” إثر إجتماع أوتيل ألكسندر في الأشرفية مع رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، أيضاً مقال منشور في الأخبار تحت عنوان “بيروت مدينتي” لعيتاني: هذه أسباب التقصير، بتاريخ 3 تشرين أول 2018
8 – برج حمود: انهيارات مقصودة في المياه، رانيا حمزة، المفكرة القانوينة، 2018-06-23
9 – رانيا حمزة، أهالي طرابلس يتحركون ضد مكب بلغ ارتفاعه 37 مترا، المفكرة القانوني، 25/6/2018
10 – أبناء طرابلس يلجأون إلى القضاء دفاعاً عن حقهم بالصحة، المفكرة القانونية، 2018-05-22
11 – يمكن مراجعة، صفحة شبكة طرابلس الإخبارية tnn على فايسبوك، 21 نيسان 2018 أيضاً: طرابلس تنتفض ضد جبل النفايات، النهار، 21 حزيران 2018.
12 – إلهام برجس، ناشطو صيدا يتحركون ضد مطمرها: تجربة هيئة متابعة النفايات في صيدا نموذجاً، المفكرة القانونية، 20 آب 2018
13 – “مناطق الموت في لبنان”، المفكرة القانونية، العدد 55، حزيران 2018
14 – رانيا حمزة، قضية العقار الوهمي في الميناء: اعتصام دفاعا عن الأملاك البحرية، المفكرة القانونية، 2018-10-08
15 – موقع جمعية نحن، إعتصام أمام بلدية بيروت ضد ثلاثي الايدن باي ريزورت.
16 – اعتصام امام حرش بيروت: لا للتعديات، موقع لبنان 24، 13 أيلول 2018
17 – استديو اشغال عامة، انتاج اللامساواة في تنظيم الأراضي اللبنانية، المفكرة القانونية، 2 تشرين الأول 2018
18 -ستديو أشغال عامة، انتاج اللامساواة في تنظيم الأراضي اللبنانية، المفكرة القانونية، 2 تشرين الأول 2018
