في كتابه “مقدّمات نظرية لدراسة أثر الفكر الإشتراكي في حركة التحرر الوطني”، يشير المفكر اللبناني مهدي عامل إلى أن تعميم التعليم لا يعني بالضرورة القضاء على التفاوت الطبقي الذي ينعكس في المؤسسة التربوية وعلى المساواة في النفاذ إلى المعرفة. فتراجع الدولة على مستوى ضمان تعليم عمومي جيّد وانهيار المدرسة العمومية، يفتح المجال لبناء سدود أمام قدرة الطبقات الفقيرة على تحصيل التكوين الجيّد الذي تحظى به طبقات أخرى قادرة على إنتاج فضاءاتها المعرفية ذات الجودة العالية. النتيجة الحتمية ستكون إنتاج تعليم طبقي يكرّس التفاوت بين أبناء مختلف الطبقات الاجتماعية. تونس ما بعد حقبة التسعينات، ومرحلة “الإعجاز الإقتصادي” كما وصفها يوما الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، انخرطت بقوة في مسار تحرير السوق وتقليص دور الدولة كفاعل اقتصادي وكضامن لمختلف الخدمات الإجتماعية وعلى رأسها التعليم. قرارات تجلّت في سياسة التقشف تجاه المدرسة العمومية التي وجدت نفسها غارقة في العنف وتدني جودة التعليم وتراجع الاستثمار العمومي على مستوى البنى التحتية والبرامج البيداغوجية، في مقابل نمو التعليم الخاص الذي طرح نفسه كطوق نجاة معرفي، فقط لمن استطاع إليه سبيلا. 

ملامح طفرة التعليم الخاص خلال العشرية الأخيرة

بلغ عدد المؤسسات التربوية الخاصة في تونس سنة 2017، 735 مدرسة ومعهدا اعداديا وثانويا تقدم خدماتها لأكثر من 138 ألف تلميذ[1]. رقم يمثل طفرة حقيقية على مستوى تطوّر الإستثمار الخاص في قطاع التعليم الذي لم يكن منفصلا بدوره عن خيارات الدولة في التملّص شيئا فشيئا من دورها الإجتماعي، خصوصا في هذا القطاع. للتذكير، يشغل هذا القطاع حاليا أكثر من 197 ألفا يتوزعون بين أساتذة معلمين ومتفقدين وإداريين، ويمثلون 30.9% من جملة موظفي القطاع العمومي، ويقدم خدماته إلى أكثر من مليوني تلميذ بموازنة عامة بلغت 6509 مليون دينار لسنة 2020.

رغم أن تجربة فتح التعليم أمام الإستثمار الخاص قد بدأت منذ أكثر من ثلاثة عقود، إلا أن هذا القطاع لم يمثل مصدر جذب كبير لرؤوس الأموال وخصوصا في المرحلة الإبتدائية. فخلال منتصف ثمانينيات القرن الماضي، لم يكن يتجاوز عدد المدارس الإبتدائية الخاصة 16 مؤسسة تربوية تستقطب 6295 تلميذا، أي 0.5% تقريبا من جملة المتمدرسين المسجلين بالمرحلة الابتدائية[2]. وتطلب الأمر قرابة 25 سنة حتى يصل عدد المدارس الخاصة إلى 109 مدرسة على امتداد كامل الجمهورية مع نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة. وضع سرعان ما تغير خلال العشرية الأخيرة، حيث بلغت نسبة تطور المدارس الإبتدائية 267.88%، ليصبح عددها الجملي 401 مؤسسة تربوية سنة 2018. هذه الطفرة تزامنت مع تزايد إقبال الأولياء على تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة، ليرتفع عدد تلاميذها من 24953 تلميذا أي ما يمثل 2.48% من إجمالي رواد المرحلة الابتدائية سنة 2000 إلى 69680 سنة 2018 بما نسبته 6.5% تقريبا من العدد الإجمالي لتلاميذ المدارس.[3]

أما في المرحلة الإعدادية والثانوية، فكانت الصورة مغايرة، حيث كان الإقبال على الإستثمار في المعاهد الخاصّة مرتفعاً. فقد بلغ عدد المؤسسات التربويّة الخاصة في تلك المرحلة التعليمية 340 سنة 1995 حسب إحصائيات وزارة التربية. واستمرّ هذا العدد في النمو بنسق بطيئ ومتذبذب طيلة السنوات اللاحقة، حيث تراجع إلى 291 معهدا سنة 2010، قبل أن يستردّ منحاه التصاعدي ليبلغ إجمالي عدد المعاهد الخاصة في المرحلة الإعدادية والثانوية 374 مؤسسة سنة 2018.

التباين في نسق التطوّر بين المرحلتين، كان وليد اختلاف مقاصد إقبال الأولياء على تسجيل أبنائهم وبناتهم في التعليم الخاص خلال هذين المستويين. ويُرجع المخطط الإستراتيجي القطاعي التربوي 2016-2020، الذي أصدرته وزارة التربية في سنة 2016 هذه الظاهرة إلى بحث العائلات عن تكوين جيّد للأبناء والحرص على تمدرسهم المبكر والذي يمنحه التعليم العمومي. أما بالنسبة للمعاهد الخاصة، فقد ظلّ اللجوء إلى هذه المؤسسات، باستثناء البعض منها، حلاّ لإستئناف التلميذ مسيرته التعليمية في حال استوفى حقّه في التسجيل في المؤسسات العمومية بسبب الرسوب المتكرر أو المخالفات التي تؤدي إلى الرفت النهائي.

التعليم الخاص، لم يوجد خيارات جديدة أمام المتمدرسين وحسب، بل فتح سوقا جديدة للتشغيل في ظل تصاعد نسب البطالة التي تفوق اليوم 15.1% وتتفاقم بشكل أكبر لدى حاملي الشهادات العليا لتبلغ نسبة 27.8%[4] في سنة 2019. فقد ارتفع عدد المعلمين في القطاع الخاص من 1398 سنة 2010 إلى 6630 سنة 2018، أي بنسبة نمو فاقت 250% خلال ثماني سنوات[5]. رقم يبدو متناسقا مع معدل تطور الإستثمار في المدارس الإبتدائية التي شهدت طفرة حقيقية خلال نفس الفترة. أما في المرحلة الإعدادية والثانوية، فانعكس تذبذب وبطؤ النمو على حجم الإنتدابات في هذا القطاع، حيث لم يتجاوز سقف تطور قدرة التشغيل في هذه المرحلة 21.9% خلال السنوات العشر الأخيرة، ليرتفع عدد المدرسين من 9246 سنة 2010 إلى 11277 سنة 2018، أي ما يناهز 13% من عدد المربين النشيطين في هذه المرحلة التعليمية.

أما على المستوى الجغرافي، ولئن اقتصر التعليم الإبتدائي الخاص خلال أواخر التسعينيات وبداية الألفية الثالثة، على المراكز الحضرية الكبرى مثل تونس العاصمة وسوسة وصفاقس، فإنها خلال السنوات الخمس الأخيرة امتدّت جغرافيا لتشمل مناطق داخلية على غرار سليانة وجندوبة وتطاوين التي لم تكن تحتوي على مدارس خاصة حتى سنة 2014[6]. وتتمركز حاليا 44.6% من مؤسسات التعليم الخاص في المرحلة الإبتدائية في محافظات تونس الكبرى، وتستقطب 10 محافظات 78% من إجمالي الإستثمار في التعليم الإبتدائي الخاص في سنة 2018. المشهد لا يختلف كثيرا في المرحلة الإعدادية والثانوية، حيث تستأثر العاصمة بثلث المؤسسات التربوية في هذه المرحلة التعليمية ب 121 معهدا خاصا، فيما تستقطب محافظات الشريط الساحلي دون اعتبار العاصمة، 35% من اجمالي عدد المعاهد الخاصة سنة 2018[7].

الطريق المفتوح: رضى رسمي ودعم تشريعي ويد طليقة

لم يقتصر دعم الدولة للإستثمار في التعليم الخاصّ على عبارات الرضى التي ضمتنها وزارة التربية في المخطط الإستراتيجي القطاعي التربوي 2016-2020، معتبرة أن تزايد الإقبال على هذا الصنف من التعليم يعود إلى “ملاءمة الحياة المدرسية بهذه المؤسسات لظروف عيش العائلة في الوسط الحضري وإلى البحث عن تكوين جيد للأبناء والتمدرس المبكر وكذلك توفر آليات المتابعة والمرافقة وإلى ملاءمة الزمن المدرسي لهذه المؤسسات للزمن الإجتماعي وإيقاع الحياة”. بل تجلّى الدعم في إجراءات ملموسة ساهمت في صناعة الطفرة التي شهدها هذا القطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة بالخصوص. السخاء الرسمي تجاه التعليم الخاصّ تجلى بداية في مجلة تشجيع الإستثمار القديمة[8] التي أقرّت مجموعة من الحوافز لفائدة المستثمرين في التعليم في الفصلين 49 و52 مكرر ثالثا، والتي تم تكريسها لاحقا في الأمر عدد 486 مؤرخ في 22 فيفري 2008 يتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها، في الباب الخامس للأمر بعنوان “في الامتيازات الممنوحة للمستثمرين في التعليم الخاص” في فصله 46. وتتضمن حزمة التشجيعات:

• تكفل الدولة بمنحة استثمار أقصاها 25% من كلفة المشروع.
• تكفل الدولة بنسبة 25% على أقصى تقدير من الأجور المدفوعة إلى المدرسين التونسيين القارين ولمدة لا تفوق 10 سنوات.
• تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للمدرسين التونسيين القارين لمدة 5 سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة لفترة مماثلة.
• وضع أراضٍ على ذمة المستثمرين في إطار عقد لزمة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
• الإعفاء من المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى التجهيزات المستوردة والتي ليس لها مثيل محليا وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى التجهيزات المصنوعة محليا.
• مراعاة أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 الذي يخوّل الإكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسة أو الترفيع فيه بطرح المداخيل أو الأرباح التي يقع إستثمارها وذلك في حدود 50% من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
• تخول الاستثمارات المنجزة من قبل هذه المؤسسات طرح الأرباح التي تُخصّص للإستثمار في صلب المؤسسة وذلك في حدود 50% من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات.
• طرح المداخيل أو الأرباح المتأتية من هذه الأنشطة من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
• الإعفاء من الأداء على التكوين المهني بعنوان الأجور والمرتبات والمنح والإمتيازات الراجعة للمدرسين أو المكوّنين التونسيين المنتدبين بصفة قارّة.
• الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بعنوان الأجور والمرتبات والمنح والإمتيازات الراجعة للمدرّسين أو المكوّنين التونسيين المنتدبين بصفة قارة وذلك خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي. ويمنح هذا الإمتياز إلى المؤسسات التي تدخل في طور النشاط الفعلي خلال فترة المخطط الحادي عشر للتنمية 2007-2011.

لم تتوقّف التسهيلات عند الحوافز الضريبية والمنح، بل تعدّتها إلى ترك الحرية كاملة لأصحاب المؤسسات التربوية الخاصة في تحديد معاليم الدراسة دون أي رقابة أو تدخل من قبل وزارة التربية، وتجاهل أي إشارة لضبط التكاليف في النصوص القانونية[9] المنظمة للقطاع. وبفعل ذلك، تصرف أصحاب المدارس والمعاهد الخاصة بحرية في تحديد المعاليم من دون أي سقف، وهو ما جعلها تتراوح بين 1100 دينار إلى حدود 9000 دينار وأضعاف ذلك في المدارس الأجنبية الخاصة[10].

الوجه الآخر للإستثمار الخاص في التعليم

الصورة المشرقة لطفرة التعليم الخاص، تحجب في الجانب المقابل أوجه قصور مظلمة تطال أكثر من مستوى وأكثر من طرف. فقضية التسعيرة المرتفعة وغير المحددة تطرح في البداية أكثر من نقطة استفهام حول شعار المساواة في النفاذ إلى المعرفة. فإزدهار هذا القطاع كان متزامنا مع تدهور الوضع الإقتصادي في تونس منذ سنة 2011، والإنعكاسات الكارثية على جيب المواطن ومقدرته الشرائية. فقد قفزت نسبة التضخم[11] بين سنوات 2014 و2019 من 4.8% إلى 6.7%. تطور ألقى بظلاله على المؤشرات العامة لأسعار الإستهلاك العائلي في مختلف الأصناف كالصحة والسكن والتغذية، والتي قفزت[12] ب 30 نقطة كمعدل عام خلال نفس الفترة. هذا الوضع أخلّ بمبدأ المساواة في النفاذ إلى المعرفة خصوصا مع ارتفاع نفقات التعليم العمومي[13] أيضا بنسبة 26.5% خلال السنوات الخمس الأخيرة وتزايد التسرب المدرسي الذي يحقّق معدلات سنوية تفوق 100 ألف تلميذ[14]، والتي تمثل الظروف الإقتصادية والإجتماعية أحد مسبباتها. ليتحول التعليم الخاص بامتياز إلى تمظهر جديد لحالة التمزق الطبقي الذي يتعمق في تونس منذ سنوات. فقد تراجعت الطبقة الوسطى في تونس[15] من 70% في سنة 2010 إلى حدود 55% في سنة 2015. كما تضاعف حجم مديونية الأسر[16] خلال السنوات الخمس الأخيرة ليبلغ 800 ألف أسرة بحجم ديون فاق 20.8 مليار دينار. ليصبح التعليم الجيد والمرفه مُتاحا لمن استطاع إليه سبيلا في ظل اتجاه عام لتسليع معظم الخدمات الإجتماعية للدولة والإنحراف بها إلى البعد الربحي البحت.

موجة الهجرة نحو المدارس الإبتدائية الخاصة، بحثا عن التعليم المثالي، أو كما أسمته وزارة التربية “التكوين الجيد”، يصطدم بواقع مغاير عراه استبيان أجرته منظمة الدفاع عن المستهلك في سبتمبر 2018، والذي كشف أن نسبة الرضى عن المدارس الابتدائية الخاصة لدى الأولياء لم تتجاوز 49%، في حين اعتبر 62% من المستجوبين أن تكاليف هذه المدارس عالية. وقد تمحورت 34% من شكاوى الأولياء حول المدرسين والجانب البيداغوجي، في حين أشار 28% منهم إلى غياب الشفافية و21% إلى مشكلة ازدحام الفصول فيما اشتكى 17% من الأهالي من سوء البنية التحتية في عدد من المدارس الخاصة حسب نفس الإستبيان.

أما شعارات “الرفاه” و”الجودة” التي يرفعها التعليم الخاص في موازاة الوضع المتردي للتعليم العمومي، فلا تبدو متناسقة في النهاية مع نتائج امتحانات البكالوريا التي تعتبر أهم امتحان وطني. حيث ظلت نسبة النجاح في المعاهد الخاصة في تراجع[17] مستمر بين سنوات 2011 و2019 من 30.9% إلى 5% مقارنة بنسب النجاح المسجلة في القطاع العمومي والتي فاقت 37% سنة 2019[18].

على الضفة الأخرى، يبدو السباق بين التعليم العمومي والتعليم الخاص فاقدا لأي مصداقية أو عدالة. فبينما ترزح المدرسة العمومية تحت ثقل السياسات الخاطئة المتراكمة، وتعطل مسار الإصلاح التربوي منذ سنوات، وإصرار الدولة على التقشف. حيث لن تجاوز نفقات التنمية والاستثمار[19] في المؤسسات التربوية العمومية لسنة 2020 سقف 5.5% من إجمالي ميزانية وزارة التربية بقيمة جملية تناهز 360 مليون دينار. يجد التعليم الخاص نفسه يحظى بسخاء منقطع النظير على مستوى التشريعات وحرية التسعير وتسهيلات القروض وخطوط التمويل الممنوحة من البنوك في سياق التشجيع على الإستثمار والمبادرة الخاصة. مقاربة تعليمية في غاية الخطورة، وهي تضع صناعة العقل التونسي رهن متغيرات السوق والمنطق الربحي لتتحول المدرسة التونسية إلى مرآة للهوة الطبقية؛ تعليم خاص نخبوي باهظ للطبقات الثريّة والحاكمة ومن استطاع اعتصار جيبه من صفوة الطبقة الوسطى، وتعليم عمومي لعامة الشعب بشهادات كرتونيّة تفرّخ أجيالا جديدة من العاطلين عن العمل واليائسين وفاقدي الأفق.