بعد أن تعهدت الحكومة الأردنية بإيجاد حل للصعوبات التي تواجه أبناء الأردنية من زوج غير أردني، أوصت لجنة وزارية بتبني مجموعة من التسهيلات و الامتيازاتلهذه الفئة إلى مجلس الوزراء تحت عنوان مزايا "الحكومة" لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب.
إلا ان العنوان لا يعكس المضمون، لأن ما وصفته اللجنة بأنه "امتيازات" لا يعدو أن يكون تكرار لما هو موجود بالفعل في ظل التشريعات المتعلقة بالإقامة و شؤون الأجانب، و للتوضيح يمكن إلقاء الضوء على أهم ما ورد بهذه التوصيات:
· في مجال الإقامة: لم تقدم التوصيات أية تسهيلات أو امتيازات فيما يتعلق بإقامة أبناء الأردنية، ولا حتى احتمالية إعفائهم من أحكام هذا القانون مع العلم أن وزير الداخلية يتمتع بصلاحيات تقديرية سندا لأحكام المادة 29 بإعفاء من يراه مناسبا من الأجانب من أحكام قانون الإقامة ولم يسبق ان تم ممارسة هذه الصلاحية لصالح أبناء الأردنية حتى وان كان ذلك لأسباب إنسانية. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب الذي تم اقراره مؤخرا من مجلس الوزراء أعفى من غرامات تجاوز الاقامة كلاً من زوجة الأردني الأجنبية، زوج الأردنية الأجنبي و أبناء الأردنيات من ذوي الجنسيات الأجنبية، بمعنى أنه لم يعفهم من الاقامة أو يمنحهم إقامة تلقائية.
· في مجال التعليم: يسمح لأبناء الأردنية الدراسة في المدراس الخاصة، ويستثنى من ذلك المقيمين في القرى والمناطق النائية والحالات الإنسانية، بحيث يسمح لهم بالدراسة في مدارس المملكة الحكومية. مع العلم ان الأردن طرف في اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 التي تلزمه بتوفير التعليم الألزامي لجميع الأطفال مجانا دون تمييز على أساس الجنسية، مركزه القانوني في الدولة المضيفة، أو غير ذلك من الأسس التي نهت عنها المواثيق الدولية.
· في مجال الرعاية الصحية: بقاء الوضع على ما هو عليه حاليا، كون صدور أي تعليمات جديدة بهذا الشأن، ستحمل الدولة تكاليف مالية باهظة، لارتفاع قيمة الفاتورة العلاجية، خاصة أن عدد من ستشملهم هذه التسهيلات كبير جدا.
· وفي مجال الاستثمار، يسمح لأبناء الأردنيات الاستثمار في القطاعات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار النافذ كافة، كما يسمح لهم بتسجيل الشركات وفقا لقانون الشركات ونظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين النافذ، بعد دراسة كل طلب على حدة وتمحيص الغايات المراد الاستثمار بها. أي أن أبناء الأردنية يحق لهم تقديم طلبات استثمار ولا يشترط الموافقة على هذه الطلبات، و بذلك يتم معاملتهم كمعاملة أي اجنبي آخر.
التوصيات بشكلها الحالي لا تقدم أية حلول للمشاكل اليومية التي يعاني منها أبناء الأردنية، و لا تقدم أي تطور على ما هو موجود على أرض الواقع بحيث يمكن لأبن الأردنية ان يتمتع بجموعة من الحقوق في حال حصوله على اقامه مثله مثل أي أجنبي عادي.
الملفت للنظر ان توصيات اللجنة احتوت على مجموعة من المحاذير والمخاوف الأمنية و الاقتصادية و السياسية في حال قامت الحكومة بمنح أية حقوق أو امتيازات إضافية لأبناء الأردنية من ابرزها إحداث خلل ديمغرافي يهدد الهوية الوطنية، طمس الهوية الفلسطنية وإنهاك القطاعات الخدمية كافة خصوصا في ظل ما تعانيه هذه القطاعات من أعباء غير مسبوقة جراء الأزمة السورية. علما بأن هذه المحاذير و المخاوف احتلت نصف التقرير تقريبا مما يدعو إلى الاعتقاد بان الهدف من توصيات اللجنة ترهيب القارئ العادي من مجرد التفكير بمنح أية حقوق لأبناء الأردنية وإلا تلاشت الدولة الأردنية.
كما أن الأرقام و الأحصائيات التي أشار إليها التقرير تحمل على الاعتقاد بأن منح أبناء الأردنية أية حقوق سيشكل كارثة اقتصادية على الوطن؛ إذ يصور التقرير أن أبناء الأردنية سيكونون عالة على المجتمع، غير منتجين ودورهم ينحصر بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة.
المساواة بين المرأة و الرجل حق دستوري كرسته المواثيق الدولية باعتباره حق طبيعي أصيل غير قابل للانتقاص، وفكرة منح أبناء الأردنية مجموعة من الحقوق و الامتيازات لا تستقيم مع القانون من الأساس، فما هو الحال عندما تكون هذه الامتيازات أقرب إلى الخدع السينمائية التي تزخر بها أفلام الأكشن؟
ائتلاف جنسيتي حق لعائلتي الأردني رفض وأدان ما جاء في هذه التوصيات جملة وتفصيلا من خلال بيان صحفي، ودعا الحكومة الأردنية لرفض التوصيات المقدمة من اللجنة الوزارية مؤكدا على إيمانه بأن المرأة الأردنية كاملة المواطنة، ومن حقها الاعتراف بمواطنتها ومساواتها بالرجل، كما أكد على المطالبة بالحق الدستوري المتمثل بالمساواة في الحقوق و الواجبات لأن النساء الأردنيات مواطنات كاملات المواطنة ولا تقل مواطنة وحباً للأردن عن الرجال الأردنيين.
الصورة منقولة عن موقع www.jordanews.com
