ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالراشيدية (جنوب المغرب)، صباح يوم الثلاثاء 03 أبريل/نيسان 2018،  قرار غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، الذي قضى في توقيت سابق بإزالة الكاميرات المثبتة بقاعة الجلسة.

وكانت النيابة العامة قد استأنفت بتاريخ 22/03/2018 القرار المذكور بعلة خرقه مقتضيات المادة 25 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة، أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارة العمومية للدولة، فضلا على خرقه لمقتضيات المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية.

واعتبرت غرفة الجنايات الاستئنافية في مناقشتها لمعطيات الملف قرار غرفة الجنايات الابتدائية قد جانب الصواب لعلل أبرزها الآتية:

– نطاق تطبيق هذه المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية يتعلق بآلات التصوير المستعملة من طرف الغير، والتي يكون الغرض منها الإعداد لمادة إعلامية قابلة للنشر والبث للعموم وعبر مختلف وسائل الاتصال السمعية والبصرية. أما كاميرات المراقبة المنصبة في مختلف أركان المحكمة ومن بينها قاعات الجلسات، فهدفها أمني محض يروم حماية الممتلكات والأشخاص حسب ما أكدته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عدد 350 بتاريخ 31/05/2013، فضلا عن أن ما يلتقط بواسطتها غير متاح للعموم.

-أن مقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية تسري على الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في هذا القانون والتي لم يثبت إنجازها على الوجه القانوني ولا تسري على الكاميرات، كما أنها لم ترتب جزاء بطلان الجلسة.

وبناء على ذلك قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالراشدية إلغاء القرار السابق والتصريح برفض طلب إزالة الكاميرات المثبتة بقاعة الجلسات.