انعقدت أمس لجنة الإدارة والعدل للنظر في ملاحظات وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري على اقتراح استقلالية القضاء العدلي. وكان هذا الأخير استغرق 9 أشهر قبل إرسال ملاحظاته على الاقتراح كما أقرته اللجنة في 21 كانون الأول 2021. خلال الجلسة، طرحت 4 خيارات: (1) استدعاء وزير العدل لمناقشته بشأن ملاحظاته. إلا أن هذا الخيار تمّ استبعاده سريعا لأسباب عدة أبرزها أن المبادرة هي في الأصل مبادرة نيابية وأن الوزير أدلى بدلوه بعد تأخير دام أشهرا وقد باتت الطابة الآن لدى اللجنة، (2) إهمال ملاحظات الوزير وإحالة الاقتراح مجددا إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. وقد بدا أن ثمة إجماعا على استبعاد هذا الخيار وإن لأسباب متناقضة تراوحت من إرادة تطوير اقتراح اللجنة قبل إحالته إلى الهيئة (وهو أمر كان طالب به ائتلاف استقلال القضاء مطالبا بالأخذ بتوصيات لجنة البندقية) إلى إرادة استغلال ملاحظات وزير العدل لكسب مزيد من الوقت أو لإفراغ الاقتراح من بعض ضماناته، (3) إحالة الاقتراح مع الملاحظات إلى اللجنة الفرعية المنشأة لدرس اقتراح قانون استقلالية القضاء الإداري والتي يرأسها النائب جورج عقيص ليتمّ درسهما معا. إلا أن رئيس اللجنة جورج عدوان استبعد هذا الخيار خشية أن يولّد انطباعا بوجود نيّة بإطالة أمد المناقشات حول الاقتراح، و(4) الاكتفاء بمناقشة أهمّ ما ورد في ملاحظات الوزير بعد تلخيصها وإرسالها إلى أعضاء اللجنة قبل جلسة تنعقد لهذه الغاية الثلاثاء القادم. وهذا هو الخيار الذي تمّ الأخذ به. بانتظار مناقشات الأسبوع القادم، من المهمّ التذكير بالأمور الآتية:

أولا، أن هذا الاقتراح قد ورد في نسخته الأساسية إلى لجنة الإدارة والعدل في أيلول 2018. ومنذ ذلك الحين، تمّ التعامل معه ببطء شديد ومنهجية غير ملائمة. وفيما لم تنهِ لجنة الإدارة والعدل مناقشته إلا في 21 كانون الأول 2021، استغرق وزير العدل خوري 9 أشهر كاملة قبل إرساله إلى اللجنة، علما أن وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم كانت أعطتْ ملاحظات تفصيلية عليه، وهي ملاحظات كانت في عمقها ومضمونها وروحيتها مناقضة تماما لملاحظات خلفها خوري. وعليه، يدخل اقتراح القانون سنته الخامسة، فيما يقارب اقتراح قانون استقلالية القضاء الإداري إكمال عامه الثاني، 

ثانيا، أن ائتلاف استقلال القضاء علّق على اقتراح لجنة الإدارة والعدل المنجز في 2021 معتبرا إياه غير كافٍ لتحقيق استقلالية القضاء. كما علّق على ملاحظات وزير العدل معتبرا أنها أضعفت ضمانات استقلالية القضاء الواردة في اقتراح لجنة الإدارة والعدل بدل تعزيزها. ولا نبالغ إذا قلنا أن الأخذ بملاحظات الوزير إنما يؤدي عمليا إلى إفراغ هذا الاقتراح من معناه،

ثالثا، إن لجنة البندقية كانت أبدت بدورها ملاحظات هامة جدا على اقتراح استقلالية القضاء بناء على طلب وزارة العدل وخلصتْ إلى توصيات واضحة تجاهلها وزير العدل من دون إعطاء أيّ مبرّر لذلك. وإذ أبدت لجنة الإدارة والعدل توجّها لمناقشة ملاحظات وزير العدل وهي ملاحظات تخفّض عمليا من مستوى النقاش بفعل انتهاكها الواضح لضمانات استقلالية القضاء، فإنّها بالمقابل لم تبدِ نية في تخصيص جلسة على الأقل لمناقشة توصيات لجنة البندقية ولا المعايير التي استندت إليها رغم أن من شأنها أن ترفع مستوى النقاش حول استقلال القضاء وأن تصوّب الثغرات التي تشوب اقتراحها. وللتذكير، من أهم التوصيات التي وصلت إليها اللجنة: وجوب زيادة تمثيلية الفئات الشابة من القضاة في المجلس الأعلى للقضاء، ووجوب تعيين القضاة الحكميين في المجلس الأعلى للقضاء من بين المرشحين المقترحين من المجلس ومن دون أن يكون لوزير العدل إضافة ترشيحات إضافية، ووجوب تخفيض الغالبية المطلوبة في مجلس القضاء الأعلى لحسم مشروع التشكيلات في حال حصول أي خلاف مع وزير العدل، وجوب تعديل آليات تعيين أعضاء هيئة التفتيش القضائي وهيئة التقييم القضائي في اتجاه الحدّ من هيمنة السلطة التنفيذية على هذه التعيينات، إرساء آليات واضحة لضمان الأخذ بمعيار الكفاءة في التعيينات القضائية بدءا من إرساء نظام تقييم ونظام شفاف للترشيحات وآلية اختيار المرشح الأفضل، ضمان حرية القضاة بإنشاء جمعيات مهنية من دون وضع قيود غير مبررة، ضرورة توفير آلية قانونية للطعن بالقرارات التي تبدو تعسفية بشكل واضح أو تتسم بعيوب إجرائية جديّة. ويؤمل تاليا أن تستدرك لجنة الإدارة والعدل هذا الأمر، لمعالجة الثغرات الواردة في اقتراحها وضمان أن يكون متوافقا مع المعايير الدولية لاستقلالية القضاء.

للاطّلاع على ملاحظات وزارة العدل حول موضوع استقلال القضاء العدلي وشفافيته، إضغط/ي هنا