صدر عن منظمة (Walk Free Foundation) مؤشر العبودية العالمي للعام 2014، وهو الإصدار الثاني لهذه المنظمة بهدف إعطاء ارقام تقريبية لعدد الأشخاص الذين يعيشون تحت العبودية بأشكالها الحديثة في 167 دولة. ويوضح التقرير ان المقصود بالعبودية الحديثة هو الأشكال المختلفة للاتجار بالبشر، الاستغلال الجنسي، الممارسات الشبيهة بالرق و العمل القسري. وبحسب التقرير فقد وصل عدد ضحايا العبودية الحديثة 35.8 مليون شخص في الدول التي شملها التقرير.

التقرير صنّف الأردن في المرتبة 57 من أصل 167، الأمر الذي يعتبر تراجعا ملموسا عن التقرير السابق الذي احتل فيه المرتبة 87. وأوضح التقرير أن عدد الأشخاص الذين يقعون ضحية أشكال العبودية الجديدة يصل إلى 31 ألف. و هذا الارتفاع يعود إلى موقع الأردن الجغرافي واستقراره السياسي ما أدى إلى التدفق المستمر للاجئين السورين و العراقيين؛ و بالتالي من السهل استغلال الأشخاص من هاتين الجنسيتين من قبل أصحاب العمل، خاصة وان التشريعات الوطنية لا تسمح لفئة كبيرة منهم بالحصول على تصاريح العمل الأمر الذي يدفعهم للعمل بطريقة غير قانونية مما يؤدي طبعا الى تسهيل عملية الاستغلال.
وبحسب التقرير، عمالة الأطفال أمر مثير للقلق. فعلى سبيل المثال، جميع المحلات التجارية في مخيم الزعتري[1] تعتمد على عمالة الأطفال، إضافة إلى استخدامهم في تهريب البضائع من و إلى المخيم.
كما ركز التقرير على زواج القاصرات بالاستناد إلى الاحصائيات الرسمية الأردنية؛ فزواج القاصرات من الجنسية السورية شكّل ما نسبته 18% من مجمل عقود الزواج المسجلة في العام 2012، و ارتفعت هذه النسبة إلى 25% في العام 2013. و"السعر" لمثل هذا الزواج يتراوح ما بين 2800 إلى 14000 دولار أمريكي، في حين أن اعمار الزوجة تتراوح ما بين 14 و16 سنة. وغالبا ما يكون الزوج غير الأردني يحمل جنسية عربية، و بعد سفر الزوجة إلى بلاد زوجها تجبر على القيام بالأعمال المنزلية بالإضافة إلى الواجبات الأخرى المتوقعة منها على اعتبار انها زوجة.
وفيما يتعلق بالجهود الحكومية لمواجهة هذه الانتهاكات، فقد وصفها بأنها متوسطة و بحاجة إلى المزيد من العمل بهدف الاستجابة إلى التوصيات التي تبناها التقرير. هذا وقد كان تصنيف الأردن بحسب الجهود الحكومية لمكافحة العبودية 56 عالميا و3 إقليميا.
ويلاحظ أن التقرير أغفل الإشارة إلى الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة الأجنبية في المناطق الصناعية المؤهلة و المنازل، على الرغم من صدور العديد من التقارير الوطنية و الدولية التي تفيد تعرضهم لانتهاكات جسيمة ترقى لمرتبة الاتجار بالبشر.

الصورة منقولة عن موقع eremnews.com