أحد إقتراحات القوانين الواردة على جدول أعمال الجلسة التشريعية في 28 أيار 2020، اقتراح قانون يرمي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامّة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامّة” المقدّم من النائب جورج عدوان في 9/9/2019، بعد التعديلات التي أدخلتها لجنة الإدارة والعدل التي يرأسها عدوان نفسه في 28/4/2020 عليه. ولدى مراجعة التعديلات التي تمّ إدخالها على الإقتراح الأصلي من قبل هذه اللجنة، يتبيّن أنها تؤدي إلى نسف العديد من إجراءات الشفافية.

وكانت الهيئة العامة للمجلس قد أسقطت عن الإقتراح صفة العجلة في الجلسة التشريعية في 24/9/2019 ليحال إلى لجنة الإدارة والعدل للدراسة، بعدما أعلن النائب عدوان قد أعلن أنه استلهم اقتراحه من آلية التعيين التي أقرت في مجلس الوزراء في العام 2010، والتي كان اقترحها وزير التنمية الإدارية آنذاك محمّد فنيش وأنه هدف منه إلى جعل هذه الآلية ذات طابع إلزامي.

إلا أن الصيغة التي أقرّتها لجنة الإدارة والعدل قد قوّضت كثيراً من مبدأ الشفافية كما سوف نبيّنه.

فمن أهم مرتكزات الاقتراح الأساسي وفق ما جاء في أسبابه الموجبة، إعطاء الأولوية للموظفين من الفئة الثانية، وفتح باب الترشيح لجميع المؤهلين بالنسبة للمؤسسات العامة بعد تحديد المواصفات وشروط التعيين، الحفاظ على سرّية الأسماء المرشحة والمعلومات الشخصية المتعلقة بها، وإجراء مقابلات شفهية توضع بنتيجتها 3 أسماء على مجلس الوزراء الإختيار من ضمنها، وإشراك الجهات الرقابية المختصة وتحديدا مجلس الخدمة المدنية.

أما الصيغة المعتمدة من قبل لجنة الإدارة والعدل فأضافت إمكانية اقتراح الوزير المختص لأسماء إضافية تضاف إلى اللائحة. كما فتحت اللجنة الإمكانية لمجلس الوزراء برفض الأسماء المقترحة مما يستدعي إعادة إعمال الآلية نفسها، في حين كان الإقتراح الأساسي يلزم مجلس الوزراء باختيار أحد المرشحين على اللائحة. كما استثنت الصيغة “من تطبيق الآلية المذكورة في هذا القانون ملء وظائف الفئة الأولى الشاغرة في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء ورؤساء وهيئات الرقابة”. وطبعاً تشكّل هذه التعديلات نسفاً لمبدأ الشفافية الذي يدعّي الإقتراح تعزيزه.