تقدّمت لجنة آداب المهنة وأعرافها في نقابة المحامين في بيروت، خلال شهر شباط 2011، بإقتراح الى نقيب المحامين، يقضي بإضافة فصل سادس الى “نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين”، عنوانه “علاقة المحامي مع وسائل الإعلام”، تمهيدا لعرضه على مجلس النقابة لمناقشته وإقراره كي يصبح نافذا. ومن ابرز ما تضمنه الإقتراح، الأمور الآتية: “على المحامي ان يمتنع عن استخدام اي وسيلة من وسائل الإعلام والإتصالات، المرئية والمسموعة والمقروءة، كمنبر للكلام او البحث او المناقشة في الدعاوى والقضايا العالقة امام القضاء، الموكلة اليه او لسواه من المحامين، ملتزما المرافعة والمدافعة فيها امام المراجع القضائية ذات الإختصاص فقط” (م.39). وأيضا: “على المحامي احاطة نقيب المحامين علما بأية وسيلة خطية متاحة برغبته الإشتراك في ندوة او مقابلة ذات طابع قانوني تنظمها احدى وسائل الإعلام، محددا زمانها وموضوعها وإسم وسيلة الإعلام”، و”في جميع الأحوال على المحامي ابقاء الحوار ضمن الإطار العلمي الأكاديمي، ملتزما في كلامه والنقاش مبادىء الشرف والإستقامة والنزاهة، متحاشيـا العبارات الجارحة او المهينة وأي شكل من اشكال سلوك الدعاية والإعلان” (م.41). وقد جاء هذا الإقتراح ليؤكد على توجهات التعميم الصادر عن نقيبة المحامين امل حداد بتاريخ 3-3-2010 (تعميم بشأن الإدلاء بتصاريح اعلامية) مع بعض التعديلات، فـ”حق المحامي وواجبه هما المرافعة والمدافعة عن موكله امام اقواس المحاكم وفي دور العدل، ولدى المراجع القضائية والإدارية المختصة، وليس من خلال المنابر الإعلامية”. لا بل اكثر من ذلك، يبدو هذا الإقتراح وكأنه مكمل لموجب التحفظ الذي يقيد حرية القضاة في الكلام: فأي مصلحة في تقييد حرية التعبير للمحامين على غرار القضاة؟ وإلا يؤدي كل ذلك الى اعلاء الحواجز بين قصور العدل والمجتمع، فيما المصلحة تكمن في نزعها؟ (المقدمة للمحرر).

تنظيم المهنة ام ضبط المحامي المشاكس؟
يعكس الإقتراح توجها واضحا نحو تقييد حرية المحامي في النقاش والتعبير فضلا عن مشاركته في الندوات العلمية والبحث القانوني[1]، مع ما يستتبع ذلك من تهميش لدوره المهني والمجتمعي. وهو الى ذلك، يذهب في اتجاه معاكس تماما للتوجهات الحديثة (وابرزها القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان[2]) والتي آلت الى ادخال تعديلات جذرية في مجال آداب المحامين وعلاقتهم مع وسائل الإعلام، في اتجاه تكريس حرية الرأي والتعبير.
وفضلا عن ذلك، جاء الإقتراح خاليا من اي توجه مهني إصلاحي، رغم ان ثمة مستجدات توجب ذلك، اهمها: مواكبة التشريع الحديث، عصر الإعلام والإتصالات، حق المواطن بالإطلاع والمعرفة… وكأنه  يهدف بوضوح، وربما حصرا، الى ضبط “المحامي المشاكس” عبر الغاء حريته بالتعبير او تقييدها وفق الحالات، في حين انه ينكر او يغفل اي دور للإعلام في الدفاع عن القضايا الإجتماعية في موازاة القضايا المرفوعة امام المحاكم. وهو بذلك ينبني على اعتبارات تتصل بممارسة السلطة اكثر مما هو يتصل بحاجات تحسين شروط ممارسة مهنة المحاماة.
وهذا التوجه نستشفه بشكل خاص في المواد الجديدة المقترحة. فبعدما اكد الإقتراح في مادتيه 39 و40 على منع استخدام المحامي لوسائل الإعلام، تحت طائلة معاقبته بإحدى العقوبات التأديبية كما تنص  المادة 40 (الحالية) من نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين متجاهلا الحقوق والحريات المكرسة في هذا المجال،جاء الإقتراح ـ في المقابل ـ في المادة 41 منه، ليفرض على المحامي ان يلتزم في “كلامه والنقاش مبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة، ويتحاشى العبارات الجارحة او المهينة وأيّ شكل من أشكال سلوك الدعاية والإعلان”. وكأن ثمة أزمة مع الإعلام وهي لا تزول الا بزوال حرية المحامي بالتعبير او على الأقل بوضعه تحت الرقابة!
فضلا عن ذلك؛ ان الإقتراح يبدو شديد الخطورةللأسباب التالية: 1) لأنه ينشئ إلتزاما شاملا وعاما على المحامي بعدم التعبير عن رأيهفي وسائل الإعلام ليس فقط في القضايا الموكلة اليه، انما ايضا في القضايا الموكلة  لسواه من المحامين(!) 2) لأنه لم يحدّد عناصر المسؤولية وإنما افترض الإدانة المسبقة والحتمية للمحامي لمجرد اعطائه تصريحا اعلاميا، 3) لأنه لم يحدد على نحو واضح اهداف المنع، 4) لأنه لم يضع ضوابط واضحة تكفل تطبيقه بصورة عادلة على جميع المحامين دون تمييز، وعدم الإستنساب في فرض العقوبات التأديبية التي تتراوح ما بين توجيه تنبيه اخوي من النقيب والشطب من جدول النقابة.
وهي ـ جميعها ـ تشكل مخالفات لأصول التشريع السليم، الذي يفرض ان تكون القاعدة القانونية التي تقيد ممارسة حق ما، واضحة، دقيقة وضرورية في مجتمع ديمقراطي ومتناسبة مع الغاية التي تتوخاها وإلا عدت تدخلا غير مبرر في ممارسة حرية التعبير[3].
الى جانب ما تقدم، فإن الإقتراح،  يسهم في تكريس امر خطير، وهو التشكيك مسبقا في كل ما قد يصدر عن المحامي عند ممارسته لحريته بالتعبير وإظهاره كأنه قاصر غير كفؤ في طرح الافكار والنقاش، وتاليا غير جدير بالحرية، وان اي مشاركة إعلامية منه قد تسيئ بالنتيجة الى سمعة المهنة والقضاء وموكله والآخرين، مما يسوغ تجريده الى حد كبير من حريته الإعلامية بإسم فرض احترام القانون وأصول المهنة.
من هنا؛ ان المطلوب هو العمل على تقويم الخلل في الإقتراح المقدم، وصياغة اخرى تنظم مختلف جوانب علاقة المحامي مع وسائل الإعلام، ويواكب التحديث ويحفظ الحقوق ويكفل ممارستها، والإبتعاد عن التشريع الإنفعالي وخطاب فرض الهيبة.

حق المحامي بمناقشة القضايا الموكلة اليه في وسائل الإعلام
جاءت المادة 39 المقترحة، لتمنع على المحامي، استعمال وسائل الإعلام، كمنبر للكلام او البحث او المناقشة في الدعاوى والقضايا العالقة امام القضاء الموكلة اليه او لسواه من المحامين… وفي ذلك تقييد لحريته بالتعبير وتدخل في ممارسة مهنته. فالمحامي له كامل الحق باللجوء الى وسائل الإعلام في القضايا الموكلة اليه، كلما رأى ان الدفاع عن موكله يوجب مثل هذا الإجراء لعرض وجهة نظره في مواجهة ما تعرضه وسائل الإعلام[4] وتنقله الى الرأي العام[5]، لا سيما اذا بات يشكل نوعا من القدح والذم والتشهير[6]. فعندما يكون الموكل موقوفا وقضيته تحظى بتغطية اعلامية كبيرة، من “واجب “ “Devoirالمحامي “الدفاع عن حقوق”[7] موكله في وسائل الإعلام[8].

حق المحامي بمناقشة القضايا الموكلة لسواه من المحامين ذات الإهتمام الإجتماعي العام
كما منع الإقتراح، في المادة 39 منه، على المحامي استخدام وسائل الإعلام للكلام او البحث او المناقشة في الدعاوى والقضايا العالقة امام القضاء الموكلة لسواه من المحامين. وفي ذلك تعد على حرية المحامي بمناقشة قضايا وطنية تشد اهتمام الرأي العام ولو لم يكن وكيلا فيها. فالقانون ليس ملكا للقانونيين ـ محامين او قضاة ـ يطبقونه بصورة تقنية آلية. كما هو ليس ملكا للسلطة التي وضعته تمارس عبره “هيبتها” على الناس. فالقانون هو، قبل كل شيء، وليد المجتمع ونتاجه ويطبق عليه. وبالتالي، فإن دور المحامي هو العمل على تبسيط فهم القاعدة القانونية وتفسيرها، وخلق نوع من التفاعل ما بين القانون والمجتمع[9]. اما دور المحامي “بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق” لا ينبغي فهمه او حصره بالقيام بعمله امام المحاكم على نحو آلي ضمن الأطر التي حددها القانون، بل دوره اوسع وأشمل لجهة فرض احترام مبادئ القانون والدفاع عن  الحقوق والحريات[10] ومناقشة قضايا قانونية عامة[11] وعمل السلطة القضائية[12]ومتابعة الملفات القضائية ذات الإهتمام العام (كقضايا الفساد وسوء استعمال السلطة وفرض النفوذ) ومناقشة قضايا ذات صلة بالحياة الإجتماعية والعائلية والإقتصادية للإنسان او كل ما يهدد سلامته العامة[13] والتعليق عليها ولو لم يكن وكيلا فيها انطلاقا من حق المواطن في “الإطلاع ومعرفة الحقيقة” الذي يشكل حقا اساسيا من حقوق الإنسان.
فيجب العمل على تفعيل دور المحامي في الدفاع عن الحقوق والقضايا الوطنية الكبرى والإصرار على القيام بمهامه بجرأة ومن دون مضايقة من اي مرجع والرصد الدقيق للمخالفات المرتكبة والإعلان عنها ونشرها.

حق المحامي بالمشاركة في الندوات ذات الطابع القانوني
نصت المادة 41، فقرة اولى، من الإقتراح الجديد، ان على المحامي احاطة نقيب المحامين علما، بأية وسيلة خطيّة، برغبته الإشتراك في ندوة او مقابلة ذات طابع قانوني تنظمها احدى وسائل الإعلام.
ولئن فرض الإقتراح على المحامي موجب “احاطة” نقيب المحامين علما، على عكس ما كان قد فرضه تعميم نقيبة المحامين في 3-3-2010  لجهة وجوب الحصول على “اذن” النقيب المسبق، يبقى ان هذا الإجراء هو من باب لزوم ما لا يلزم اصلا لأنه يشكل انتهاكا لمبدأ حرية التعبير عن الرأي. اذ ان مشاركة المحامي في ندوات قانونية اعلامية وإجراء مقابلات صحفية هو حق مشروع[14] لا يجوز تقييده بأي شكل من الأشكال، خاصة إذا جاء في سياق نقاش قانوني عام او حول قضايا تهم المجتمع وبهدف إطلاع الرأي العام[15] شرط الا يكون بقصد الدعاية الشخصية للمحامي.
كما ان فرض المادة 41 على المحامي بوجوب ابقاء الحوار ضمن “الإطار العلمي الاكاديمي” هو تقييد “مبطن” لحريته. فدور المحامي الملتزم في نصرة المظلومين ومساعدة المحتاجين والدفاع عن حقوقهم وتعزيزها ومناصرة القضايا الإجتماعية لا يستلزم بالضرورة حوارا اكاديميا بحتا على مستوى علماء القانون، وإنما لغة سهلة تمكن من التواصل وخلق التفاعل وتبسيط المادة القانونية بعيدا عن لغة المحاكم الخشبية.

حق وسائل الإعلام في نقل الأفكار والمعلومات
ان تقييد حق المحامي في استعمال وسائل الإعلام ومناقشة القضايا القانونية العامة، من شأنه ان يعرقل دور وسائل الإعلام في نقل الأفكار والآراء والمراقبة وإطلاع الرأي العام على عمل اجهزة الشرطة والمحاكم لا سيما القضايا الجزائية ذات الإهتمام العام[16]، وخصوصا في ظل التوجهات الحالية نحو تعزيز الصحافة الإستقصائية Journalisme d’investigation. إضافة الى انه ثمة اعلاما متخصصا[17] يعمل على تثقيف الناس وإطلاعهم على احكام القانون وكيفية الدفاع عن حقوقهم واثارة قضايا قانونية ذات بعد وطني. وقد اكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في احد قراراتها[18] انه ليس لوسائل الإعلام حق نقل الأخبار والآراء حول قضايا تنظر بها المحاكم فقط ولكن للمجتمع والرأي العام حق الاطلاع عليها ايضا.

الخلاصة
بات من غير المقبول ابداً، في عصر الإعلام ووسائل الإتصالات، اللجوء الى تقييد حرية المحامي في التعبير عن رأيه. فحرية التعبير مصانة في الدستور اللبناني وفي المواثيق الدولية التي انضم اليها لبنان والتزم تطبيقها واحترامها. من هنا يجب على مجلس النقابة مقاربة موضوع الحرية الإعلامية للمحامي بروح منفتحة علمية بعيدا عن سياسة القمع والتأديب، وعدم المضي في اقرار الإقتراح المقدم من لجنة آداب المهنة، لأنه يشكل تعديا على حقوق المحامين المكرسة، وانهاء لدورهم المهني الحقوقي والإجتماعي وينعكس سلبا على استقلاليتهم. هذا لا يعني ان المحامي لا يرتكب اي خطأ او انتهاك وإنما يتم تصحيحه ضمن منظومة القانون وأمام المراجع المختصة وليس بفرض الصمت وسياسة كم الأفواه.

فهل نحن على قدر من الجرأة والمسؤولية لخوض غمار التحديث وعدم الخوف من ممارسة الحقوق والحريات وإطلاق المهنة في مجال العالمية؟ الجواب لدى مجلس نقابة المحامين نقيبا وأعضاء، والأيام القادمة كفيلة بتبيانه.