تعود اليوم قضيّة الأب فرناندو كاراديما، المتّهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال في تشيلي عام ^[1]2010، إلى حيّز التداول العام. ويعود معها الكثير من التساؤلات لناحية مسؤوليّة وتواطؤ الأساقفة الكاثوليك الأعلى رتبة في هذه القضيَة ^[2]، ومدى فاعليّة الخطوات التي اتَخذها البابا فرانسيس -والكنيسة بشكل عام- لمواجهة ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال من قبل الكهنة^[3].

أمام هذه الاتِهامات، وجّه البابا فرانسيس في 31 مايو، رسالة رعوية إلى المؤمنين التشيليين. وقد صدرت الرسالة على إثر استماع البابا لعدد من ضحايا كاراديما^[4]. وقد استند فيها إلى تقرير أعده له رئيس الأساقفة في قيادة هذا الاخير لبعثة تحقيقية أجرت مقابلات مع ضحايا كاراديما على مدار أسبوعين في تشيلي. اعترف فرانسيس في الرسالة المكونة من 8 صفحات أنه وقادة الكنيسة التشيلية "لم يصغوا ويستجيبوا في الوقت المناسب لفضائح الاعتداء الجنسي في الكنيسة". كما حمَل فرانسيس المسؤولية، ولأول مرة في تاريخ الفاتيكان، "لنظام التستر الذي سمح لثقافة الإساءة بالاستمرار"، وضمًن نفسه بين المذنبين في عدم مساندة الضحايا فعليا، ووعد بتطبيق تغييرات مختلفة لإعادة إرساء قواعد "العدالة" داخل الكنيسة^{[5] [6]}. وفي اليوم نفسه، أشار المتحدث باسم الفاتيكان، جريج بيرك، أن الكهنة الذين كانوا قد قادوا بعثة التحقيق الى تشيلي، سيعودون في مهمة راعوية إلى أبرشية أوسورنو لمساعدة الكنيسة على الشفاء من الفضيحة^[7]. وقد سبق هذا الإعلان تقديم كافة الأساقفة الناشطين في تشيلي و3 من المتقاعدين في روما، في 18 مايو خلال ختام قمة طارئة مع البابا، لوثيقة طلب الاستقالة من مناصبهم، واضعين بذلك مصيرهم في يد البابا^[8].

في سعي المفكرة المستمر لمتابعة قضايا التَحرش بالأطفال، يقتضي علينا التوقُف عند انعكاسات موقف البابا فرانسيس على موقف الكنيستين المارونية والأرثوذكسية من جريمة التحرش بالأطفال من قبل الكهنة في لبنان، وذلك في معرض القضايا التي ما تزال عالقة أمام القضاء اللبناني.

فرجل الدين الماروني بطرس لبكي الذي تمت إدانته بحكم كنسي مبرم في الفاتيكان، وجد ضالته في الادعاء على عدد من الأشخاص شاركوا بفضح أفعاله (ومنهم متضررين من هذه الأفعال) أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان، وما تزال القضية عالقة حتى الآن هنالك، ومن دون أن يستتبع هذا التصرف أي زجر من الكنيسة المارونية التي ما فتأت تتفرج على انقضاض لبكي على هؤلاء^[9].

أما في القضية الثانية والتي واجه فيها شاب الأرشمندريت باندليمون على خلفية تعرضه له في طفولته، فقد عمدت المحكمة الاستئنافية التأديبية إلى التهجم على الأول متهمة إياه بإحداث فتنة داخل الكنيسة، بما يعكس لامبالاة فائقة تجاه ضحايا التحرش^[10].

كما ثمة قضايا أخرى تتابعها المفكرة في هذا المضمار ضد رجال دين آخرين، ويتم الإعلان عنها في حال الحاجة إلى ذلك.