بتاريخ 9/7/2019 انعقدت جلسة جديدة أمام محكمة الجنايات في بعبدا برئاسة القاضي محمد بدران في قضية مقتل ريبيكا دايكس التي تعرف بجريمة “أوبر”. وقد خصصت هذه الجلسة للمرافعة بعدما تأجلت مرتين: المرة الأولى بتاريخ 20/6/2019 بسبب تغيب وكيل المتهم طارق حوشية المحامي أنطوان نعمة لأسباب صحية، والمرة الثانية بتاريخ 4/7/2019 بسبب عدم سوق المتهم لنقص في سيارات القوى الأمنية.

وللتذكير، تعود هذه القضية إلى تاريخ 16/12/2017 حيث عثر على ريبيكا دايكس (30 عاما) جثة مرمية على طريق المتن السريع. وبالكشف على جثتها، تبين أنها تعرضت للاغتصاب ومن ثم تمّ خنقها حتى الموت. وبتاريخ 18/12/2017، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على المتهم ويدعى طارق حوشية وهو سائق تاكسي لبناني يعمل مع شركة “أوبر”. وقد تبين أن دايكس هي من الجنسية البريطانية وتعمل كمديرة برامج لدى هيئة التنمية الدولية في السفارة البريطانية منذ كانون الثاني 2017 في بيروت. وبتاريخ 24/1/2019 تم استجواب المتهم أمام محكمة الجنايات في بعبدا، حيث أقر بجريمته رغم أنه بقي مصراً أنه لا يذكر تفاصيل ما جرى معه في ذلك اليوم. وبتاريخ 23/5/2019 تم استجواب شهود الحق العام، حيث أكد النقيب سامر حنين الذي سبق أن استجوب المتهم، أنه كان بكامل وعيه أثناء استجوابه، وأنه لم يكن تحت تأثير أي نوع من المخدرات، وأنه أقر بفعلته فور مواجهته بالأدلة المادية.

أما صاحب السيارة طارق ضو، فأبرز ما قاله أن أحداً لم يستخدم السيارة ليلة حصول الجريمة سوى المتهم، وأنه قام بتسليمه السيارة متأخرا ساعة على الأقل عن الموعد المتفق عليه عادة. ولكن لم تبدُ عليه أية ملامح ارتباك وأن السيارة كانت نظيفة.

على هامش الجلسة

قرابة الساعة الثانية عشرة ظهراً، بدأت جلسات محكمة الجنايات برئاسة القاضي محمد بدران في قصر عدل بعبدا في إحدى قاعات المحاكم المدنية، التي لا يوجد قفص اتهام ولا فاصل بين المتهمين والقاضي سوى المنصة ولا فاصل بين المتهمين والحضور سوى بعض عناصر القوى الأمنية الذين يقفون خلفهم وهم يجلسون على المقاعد الأمامية في القاعة. وما هي إلاّ عشر دقائق من بدء الجلسات، حتى اختنقت الأنفاس داخل القاعة نظراً للعدد الكبير للحضور من الأهالي وكذلك عديد القوى الأمنية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وافتقار الحرار لأي نظام تهوية إذ لا مراوح ولا AC.على الجدول المعلق عند باب القاعة، لائحة الأسماء تطول وقد تخطت الجلسات الثلاثين. فيما يستمر جهاد رئيس المحكمة في أن يجعل من جلساته علنية من خلال سعيه لأن يرفع صوته قدر الإمكان في حين يصطدم ذلك بافتقار القاعة للميكروفون. ولعل التعب من الوقوف دفع بعض العناصر إلى الجلوس إلى جانب الموقوفين وفي الانتظار لم يكن غريباً رؤية عنصر يضع يده خلف الموقوف ثم يتبادلان أطراف الحديث. وقد عبر الرئيس بدران عن انزعاجه من جراء ذلك حيث صرخ: “عسكر خففولي حكي مع الموقوفين”، ثم عاد وانتقل إلى تهديد الموقوفين بأن من سيراه يتكلم مع أحد سيخرجه من القاعة ويؤجل جلسته إلى ما بعد العطلة القضائية.

وقائع الجلسة

في جلسة أمس، حضر وكيل والد الضحية “فيليب دايكس”المحامي أنطوان أبو ديب. كما حضر عن السفارة البريطانية زميل “دايكس” الذي يواظب منذ البداية على حضور الجلسات كذلك حضرت المحامية “فانا موراني” عن السفارة البريطانية. ولم يحضر أي شخص من أسرة المغدورة.

وقد تمكن وكيل المتهم المحامي أنطوان نعمة من الحضور من المستشفى إلى قصر عدل بعبدا على الكرسي المتحرك. وقرابة الساعة الثالثة من بعد الظهر أحضر المتهم طارق حوشية وقد بدا كعادته هادئاً جداً.

مرافعة أهل الضحية: دايكس أحبت لبنان وأرادت البقاء فيه

قدّم وكيل عائلة الضحية المحامي أنطوان أبو ديب مرافعة خطية عرض مجمل مضمونها شفهياً واستهلها بمقدمة انسانية استعاد فيها  فاجعة الوفاة وكيف قام والد الضحية “فيليب دايكس” بتكليفه بمتابعة القضية، وكيف أخبره أنها”أحبت حياتها في لبنان وأنه لم يراها بهذه السعادة من قبل وكانت قد تقدمت بطلب تمديد مهمتها”. ثم عرض لمهمة “ريبيكا” في لبنان وقال:”كانت ريبيكا تعمل في لبنان منذ سنة تقربياً لدى السفارة البريطانية، تدير برامج مساعدات عدة تنظمها المملكة البريطانية لتحسين حياة اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في جميع أنحاء لبنان. وقدمت الماء إلى أهالي البابلية، ووسائل التنمية الزراعية لأهالي العدوسية والسلام والقدرة على مواجهة الصعاب للاجئين السوريين والفلسطينيين”. تابع:كان طموحها الوحيد، مساعدة أولئك الذين تركتهم الحروب وتركهم البؤس على جانب الطريق على هامش المجتمع مهمشين مشردين. اختارت ريبيكا الوقوف إلى جانب المحرومين والبائسين والضعفاء “.

ثم خاطب المتهم بنبرة جازمة بإدانته بالتهم الموجهة إليه قائلاً: “ريبيكا التي اغتصبتها يا طارق وقفت إلى جانب أمثالك. ريبيكا التي اغتصبتها يا طارق أحبت أهل بلدك. ريبيكا التي قتلتها خنقاً يا طارق أحبت العيش في مدينتك بيروت والتنزه في شوارعها والسهر في نواديها والتعرف على أهاليها. ريبيكا التي قتلتها خنقاً يا طارق، أحبتك يا طارق لأنك من أهل هذا البلد الذي أحبته، لأنك من أهل هذه المدينة التي أحبتها، لأنك من هؤلاء الذين وقفت إلى جانبهم لتؤمن لهم حياة كريمة. نعم يا طارق اغتصبت ريبيكا وقتلتها خنقاً ورميتها جثة على جانب الطريق”. ثم دخل أبو ديب في صلب إثبات التهم الموجهة إلى طارق.

في بدء مرافعته، استعرض بإسهاب الأدلة على تورط المتهم باغتصاب الضحية (ومنها إقراره باغتصابها من تلقاء نفسه ومنها أيضا البصمات الوراثية التي رفعت عن اليد اليسرى للضحية تحت أظافرها والتي تحوي أنماطا جينية من البصمة الوراثية العائدة للمتهم مما يؤكد أنها سعت إلى مقاومته). ثم تعرّض أبو ديب للأدلة على حصول القتل القصدي للضحية للتهرب من جناية وإخفاء معالمها وممارسة أعمال التعذيب والشراسة. وقد أورد أبو ديب إثباتا لممارسة المتهم أعمال التعذيب والشراسة على الضحية، أن خنقها استمر وفق إفادته حوالي دقيقتين أو ثلاثة وأنها كانت تعاني. كما أشار أبو ديب إلى أن “الصور العائدة إلى عنق الضحية والمرفقة بتقرير مكتب الحوادث في بعبدا قسم المباحث العلمية أن الحز الثلمي الناتج عن خنق الضحية بالشريط العائد إلى سترة المتهم ظاهر بشكل واضح على عنقها ومقياسه يتراوح بين 0.8 و 1 سنتم”. واعتبر أبو ديب أن”المتهم  ترك الموت يظهر على ملامح ريبيكا لمدة ثلاث دقائق واستمر في خنقها وكان بإمكانه أن يتوقف  ويرحمها ويتركها تعيش. لكنه قصد ممارسة العنف الجسدي والعنف النفسي…وبالتالي  تكون عناصر المادة 549 من قانون العقوبات فقرتها الرابعة متوافرة في هذه القضية”.

بعد ذلك، تناول أبو ديب مزاعم المتهم بأنه كان تحت تأثير المخدرات عند ارتكابه الجرم وهو ما أفاد به أثناء استجوابه أمام محكمة الجنايات من أنه أقدم على تعاطي مخدر “سيلفا” وهو كناية عن سيجارة يتم تدخينها. وقد اعتبر أبو ديب أن”تعاطي المتهم لهذا المخدر أو سواه بتاريخ ارتكابه للجريمة غير صحيح وغير ثابت أصلاً  بدليل:أنه أقر في التحقيقات الأولية و الاستنطاقية أنه لم يتعاطَ أية مادة مخدرة حين ارتكابه الجريمة. كما ثابت من الفحص المخبري الذي أجري للمتهم أن النتيجة سلبية على كافة المواد المخدرة مما يؤكد عدم تعاطيه أية مادة مخدرة بتاريخ ارتكابه الجريمة.

وختم أبو ديب مطالباً “بإدانة المتهم بجريمة المادة 503 من قانون العقوبات وجريمة المادة 549 من قانون العقوبات فقرتها الرابعة والثامنة وإلزامه بالتعويض عن العطل والضرر المعنوي الناتج عن خسارة وكيله لابنته، بمبلغ وقدره مئة مليون ليرة لبنانية يصار إلى التبرع بها إلى جمعية the Rebecca dykes foundation التي تم تأسيسها من أجل متابعة مهمة ريبكا الإنسانية في لبنان بخاصة لجهة تحسين حياة اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم”.

وقبل أن ينهي أبو ديب مرافعته، استبق مرافعة الدفاع بتحذيره بوجوب احترام مشاعر أهل الضحية:”الآن والكلام الأخير إلى الدفاع، وحق الدفاع مقدس إنما كرامة الموتى مقدسة أيضاً واحترام مشاعر أهل الضحية واجب، لذلك لن نقبل بالمساس بسمعة الضحية وبمشاعر أهلها”.

ثم ترافع ممثل النيابة العامة مطالباً بتطبيق مواد الاتهام.

مرافعة الدفاع: قاتل ريبيكا مجهول؟

أما وكيل المتهم المحامي أنطوان نعمة فقد أبدى قبل بدء مرافعته، بمجموعة من الملاحظات ، أبرزها أنه طالب بتاريخ 20/6/2019  طالب بعرض المتهم على لجنة طبية نفسية لكن المحكمة ضمت طلبه إلى أساس الدعوى. وقد صرح نعمة أن “المتهم مريض حتى إثبات العكس”.

ثم تابع بمرافعة شفهية: “إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، حديث شريف يطيب لي أن أضع فيه متن مرافعتي لعل على صراطه المستقيم نتلمس سواء السبيل إلى الحقيقة المنشودة فالعدالة المتوخاة”.

وتابع كلامه محاولاً إظهار أن الفاعل في جريمة دايكس لا يزال مجهولاً وقال: “ما من جريمة على بشاعة أوصافها تفقد من أسندت إليه أو ارتكبها ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع المقدسة. هناك جريمة قتل حصلت ولا بد من وجود فاعل في زمان ومكان محددين”.

وأشار إلى ان”المتهم الماثل وهو مدمن على مادة “السيلفا” ولكن لم يحصل على حكم بالأسبقية لأنه لم يصدر الحكم بحقه بعد”.وأنه “يوم حدوث الجريمة قام بتدخين 23 سيجارة لكن هذه المادة لا تكشف من خلال الاختبار الطبي”.

وانتقل إلى تحليل الفترة الزمنية التي تمت فيها الجريمة وسرعة اكتشافها. وقال:” توفرت معلومات بقرار الهيئة الاتهامية أن الجريمة حصلت من الساعة 12.17 الى الساعة 12.37 من فجر 16 كانون الأول 2017 . عشرين دقيقة هي غير كافية لارتكاب الجريمة. كما أن المكان الذي جرت فيه وأنا ابن الاشرفية لا يوجد في تلك المنطقة  مكان لركن السيارة دون أن يراها أحد فالزاوية منظورة. كما أن الجريمة رصدتها الكاميرات إلاّ أنها لم تسجل لحظة وقوعها أو صراخها. كذلك كان لافتاً السرعة غير المنتظرة من أي جهاز أمني لكشف جريمة قتل على هذا القدر من الغموض والتعقيد”.

وانطلاقاً من نظريته التي حملها منذ البداية عن اغتيال لدايكس أشار نعمة إلى فكرة أن “دايكس” كان “لديها أنشطة عديدة وتدخل إلى المخيمات وهي أماكن تعد بؤرة للبؤس والتفجير”.

وتابع: “هناك جملة تقارير موجودة و بالأخذ بعين الاعتبار ما عانى منه المتهم أثناء التحقيق معه سأتذرع بالقانون رقم 65/2017  هذا القانون ولنا تجربة معه مع المرحوم الموكل حسان الضيقة الذي قضى جراء التعذيب وقلنا أن هذا القانون مهمل وملقى في الأدراج وكأنه لم يصدر منذ العام 2017 .في هذا القانون بند واضح وصريح يجعل من أقوال المتهم التي انتزعت تحت الضغط والاكراه لغواً بما معنى  أننا سنعود والحالة هذه إلى القرينة الأساسية التي يعمل بها النظام الجزائي في لبنان المتهم بريء حتى تثبت إدانته فمن لم نستطع إدانته لا بد أن تعلن براءته”.

وأوضح أن”التحقيق مع المتهم لم يكن سويا فالضابطة العدلية متمثلة بشعبة المعلومات حطمت هذا الرجل ليوقع ما تريد. ثم جاء قاضي التحقيق وسأله أنت تؤيد إفادتك فقال له نعم كي لا يتعرض لمزيد من التعذيب. وانتهى الأمر على نحو كأنه قام فعلا بهذه الأفعال علما أنه يجيب عليها وهو ساهٍ لا يحرك ساكنا ولا ينبس ببنت شفة وهذا رجل مفترض أنه أزهق روحا بشرية ومع ذلك لا يستطيع تذكر الوقائع”.

أما بالنسبة للنقطة المتعلقة “بالبصمة الوراثية”فقال:”إنها لا تؤكد 100% ونتيجتها لا تتجاوز 85% مما يترك مجالا للشك”.

وعن تهمة اغتصاب الضحية قال:”يقال أنه اغتصب وأنه أراد أن يخفي جريمة الإغتصاب، لكن لقد تم العثور على الجثة ملقاةً على ظهرها منفرجة الساقين وأسدل سروالها الداخلي بما يظهر للقاصي والداني أنها تعرضت للاغتصاب وبجانبها محارم عليها السائل المنوي للمتهم. فلو أن الرجل قتلها ليخفي جريمة الاغتصاب وأنتم أعرف، ولو جئنا بفرضية الدفاع فهل يعقل أن ترمى الجثة مثلما تم العثور عليها؟”.

وفيما خص الأداة التي تم ارتكاب جريمة القتل بها أعطى مثلا عن “القتلة من الانكشارية بالخنق بحبال مجدولة وذات طول معين”. وكذلك “في كتب سكوتلانديارد” وقال:”إن دق العنق خنقا فصل يدرس لعناصر المخابرات كأنظف طريقة قتل لا تلفت الأنظار وتتيح للفاعل الهرب من مسرح الجريمة. وسأل كيف يرميها مع أداة الجريمة؟”. ليخلص إلى اعتبار أن ما قام به المتهم هو مجرد تمثيل بالجثة وفقاً للمادة 548.

واستعاد السؤال الذي سبق أن وجهه لشاهد الحق العام طارق ضو: “هل من الممكن معرفة من يقود السيارة أجاب بلا وأن كل من يحوز الموبايل يمكنه أن يقود السيارة ولا نستطيع أن نتحقق من هويته”. وذكر بأن الشاهد قال بأن باب السيارة يومها فتح وأغلق عدة مرات وتابع: “هي لم تكن ثملة بحسب جهة الإدعاء فكيف خرج من مكان مقوده وذهب اليها ليغتصبها؟ أنا لم أجد أجوبة مقنعة بأنه قاتل بل وجدت أجوبة مصطنعة”.

وختم مطالباً” فيما يتعلق بجرم الاغتصاب إبطال ما تم من تعقبات لأنه مثل بجثة اغتصابا ولم يكره مخلوقاً حياً على أداء فعل مناف للحشمة. مع الإشارة إلى أن التمثيل بالجثة سبب مشدد للقتل قصدا ولكنه ليس جرماً يعاقب عليه القانون. وبالنظر إلى جريمة القتل طلب بالبراءة لعدم كفاية الدليل وإلا للشك وإطلاق سراحه ما لم يكن محكوماً بتهمة أخرى” موضحا أن”وضع الجثة لا يشكل إخفاء الجريمة” وأن”ترك أداة الجريمة الحبل القماشي ملفوفا على عنق المغدورة من قبل شخص وصفته الرئاسة باستجوابها أنه منتبه لكل شيء من شأنه إخفاء الجريمة مثير للتناقض. فالأولى إخفاء معالم جريمة القتل ودليل حدوثها”.

ثم انتقل القاضي بدران إلى المتهم طارق حوشية وسأله ما الذي يطلبه فأجاب:”الشفقة والرحمة”.

وتبعاً لهاتين المرافعتين، أرجئت الدعوى للحكم الذي حدد بتاريخ 26/9/2019.

مقالات ذات صلة:

جريمة أوبر في بيروت: المتهم لا يذكر شيئاً ووالد الضحية مناهض للإعدام

 إرجاء جريمة “أوبر” للمرافعة

جريمة أوبر في بيروت:غياب وكيل المتهم يعرقل الجلسة

مشهد جديد للخلل في المرفق القضائي في لبنان: عدم سوق المتهم في قضية أوبر إلى المحكمة … لنقص في السيارات