تداول العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي في المغرب صورا قيل إنها تعود لعاملتين منزليتين مغربيتين في السعودية، ويرغب مشغلهما في التنازل عنهما مقابل مبلغ مالي.
الصورتان، اللتان لم يتأكد سياقهما، أثارتا استياء نشطاء حقوقيين بالمغرب، اعتبروا أن الطريقة التي يتم بها عرض الصورتين على وسائل التواصل الاجتماعي “مهينة ولا تحترم القيم الإنسانية، وتذكر بزمن الرقيق والعبيد”. وتوثق الإعلانات التي تم تداولها على نطاق اعلامي واسع، المنع الذي تتعرض له العاملات المنزليات من جنسيات مختلفة، من الحصول على وسائل اتصال خاصة بهن، بحيث تحمل بعض الإعلانات، أن سبب الرغبة في التخلص من العاملة المنزلية هو طموحها للحصول على “هاتف محمول”.

وأكدت مصادر سعودية أن الأمر يتعلق بسوق سوداء بدأت تنشط بشكل ملفت للانتباه في ملفات تشغيل العاملات المنزليات في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يمنعه القانون الدولي، وقوانين دول الخليج كذلك. وقد سارعت السلطات السعودية إلى فتح تحقيق في القضية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية كانت قد عممت في توقيت سابق منشورا على مصالحها سنة 2015، أعلنت بموجبه عن إيقاف التصديق على وثائق مواطناته الراغبات في العمل كـ”خادمات” بالمملكة العربية السعودية.