تشكل المناطق الساحلية في لبنان نحو 12% من المساحة الإجمالية للبلاد التي تقع بامتداد 220 كيلومتراً على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط من من العريضة في الشمال على الحدود مع سوريا إلى الناقورة على الحدود مع فلسطين المحتلة. وهذا يشمل كل الأراضي الواقعة على شريط اليابسة من خط المياه حتى ارتفاع 250 متراً.  هذه النعمة الجغرافية والمناخية المتنوعة حولها أداء السلطة إلى نقمة مع إدارة الظهر التاريخية على التعديات على الأملاك البحرية العامة، مما أدى إلى مصادرة نحو 80% من الأملاك البحرية بحيث لم يتبق غير معتدى عليه أكثر من 20% منها.

ولا تنحصر قضية الأملاك البحرية بالتعديات ومحاولات تزوير ملكيتها بشكل فاضح، بل بسلسلة واسعة من الانتهاكات الممنهجة، التي تتخذ اشكالا عدة، أدت الى إفقاد  الساحل اللبناني ثروته البيئية والإقتصادية وتدمير هويته السياحية والثقافية والاجتماعية، لا سيما ان جغرافية لبنان مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبحر، ومعه الأنشطة الحياتية المرتبطة به.
ووفق الخلفية المعلوماتية التي وزعتها مجموعات أطلقت يوم الخميس 18 تشرين الثاني “إئتلاف الشط لكل الناس”، إضافة إلى بعض الأرقام التي نشرتها وسائل إعلامية، تقدّر مساحة التعدّيات على طول الشاطئ باكثر من 5 مليون متر مربع من الاملاك البحرية، منها 2 مليون و400 الف متر مربع من الإشغالات المرخصة، والباقي، أي نحو 2 مليون و500 الف متر مربع، غير مرخص. وكانت وزارة الاشغال العامّة والنقل قد احصت نحو 1068 تعديا حتى العام 2017، معظمها مؤسسات سياحية وصناعية ومنشآت لتخزين المحروقات وشاليهات ومنازل سكنية.
في العام 2017، صدر القانون 64/2017، الرامي الى تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل سلسلة الرتب والرواتب، ونصت المادة 11 منه على “معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية”، بهدف جباية بعض الإيرادات من دون ان يرتّب ذلك للمخالف أي حقوق مكتسبة بوجه الدولة. الا ان هذا القانون لم يتطرق  الى استعادة الحق العام على الشاطئ  وازالة التعديات وايقاف المراسيم الاستثنائية التي لا تزال تسمح بتشريع التعديات على الشاطئ، بل كان يهدف الى اعطاء مهلة تنتهي بتاريخ 30/10/2019 لتسديد بعض البدلات والغرامات. الا ان هذه المهلة مُددت مرتين خلافا للقانون، ولم يصدر اي قرار بـوضع اليد على التعديات التي لم تسدد غراماتها، بحسب القانون، علما ان 638  مخالفا فقط تقدّموا بطلبات تسوية اوضاعهم من اصل 1100 مخالف، وفق معلومات صحافية (جريدة الأخبار أيار 2020)، وبلغت قيمة الأموال المتوجبة على المتقدمين بالطلبات 90 مليار ليرة، إلا أن 45 مليارا دفعت فقط في حين عرض المخالفون تقسيط الـ 45 مليارا المتبقية. أما القسم الأكبر، أي نحو 700 معتد، فلم ينصاعوا لتطبيق القانون.

خارطة الطريق لحماية الشاطئ
وبهدف حماية ما تبقى من الشاطئ اللبناني ومنع أي تعديات مستقبليّة عليه واستعادته كحيزعام، التقت، في مقهى “هنا بيروت”- دوار شاتيلا، مجموعة من الجمعيات والإختصاصيين والناشطين تحت اسم “ائتلاف الشط لكل الناس”، الذي يضم جمعية نحن، جمعية الجنوبيين الخضر، يوميات من المحيط، حملة انقذوا كفرعبيدا، ثورة الملح، جمعية بيبلوس ايكولوجيا، جمعية المربع الاخضر، تجمع عل صوتك، الاتحاد اللبناني للمعوقين حركيا وجمعية حقوق الركاب.
وفي بيان له، وضع إئتلاف الشط لكل الناس خارطة طريق لتعديل قانون الموازنة 64/2017  بهدف “حصر حقّ إشغال الأملاك العموميّة البحريّة بالدولة اللبنانيّة فقط”، وما يرافق ذلك من وجوب منع الأفراد والشركات الخاصّة من استثمار شاطئ البحر وتحويله الى منفعة خاصّة. ووضع مخطط توجيهي شامل للشاطئ، بالاضافة الى مخطّطات توجيهيّة محلّيّة مبنية على الخطّة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانيّة، تحترم بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحليّة وتطّبقه. وإزالة كافة التعدّيات عن كامل الشاطىء، وتحديد الأملاك العامة البحريّة، وتحديث قانون 1925 خصوصاً في ما يتعلّق بموضوع تشكيل لجنة الأملاك العامّة البحريّة.
ويعتبر الإئتلاف أن الحفاظ على ما تبقى من الشاطئ هو الأولويّة، على أن يركز جهوده بداية على تعديل قانون الموازنة 64/2017 بمادّة وحيدة فقط  وتنص على “اعتباراً من تاريخه، يُحظّر على أيّة جهة رسميّة الترخيص لمصلحة أشخاص طبيعيّين أو معنويّين بإشغال أملاك عموميّة بحريّة أو بإشغال قعر المياه الإقليميّة أو جوفها أو سطحها. يُحصر حقّ إشغال الأملاك العموميّة البحريّة بالدولة اللبنانيّة مراعاةً لمقتضيات الدفاع الوطني والمصلحة العامّة”.
وطالب جميع الكتل النيابيّة والنوّاب التوقيع على اقتراح تعديل القانون، كما دعا جميع المواطنين الى دعم الحملة من خلال توقيع العريضة الموجودة على الرابط التالي: http://nahnoo.org/petition/

لماذا الدفاع عن الشاطئ؟
يرى أيوب من جمعية “نحن”، أن الدفاع عن الشاطئ هو أيضا صراع للحفاظ على هوية لبنان وكيانه وثرواته وخصائصه. ولذا قامت الجمعية بدراسة في منطقتي صور وكفرعبيدا الساحليتين كنموذج لتبيان القيمة الإقتصادية للشاطئ اللبناني، والتسلح بمجموعة من الحجج القانونية والبيئية والاجتماعية والثقافية لحماية هذا الشاطئ.
وتناولت في الحجج القانونية القرار التشريعي رقم 144/س الصادر عن المفوّض السامي الجنرال سراي في 10 حزيران 1925، والذي له قوة القانون وما يزال ساري المفعول، وينص على أن الأملاك العمومية لا تُباع ولا تُكتسب ملكيتها بمرور الزمن، ذلك ان الاعتبار الاول هو بقاء تخصيصها للنفع العام.
كما أبرزت قانون البيئة 444 الصادر عام 2002 ويمنع الإشغال الذي يعرقل الوصول الحر الى الشواطئ الرملية، ويُلزم ايضا حماية الشاطئ من أي مصدر تلوث، إضافة إلى المرسوم 4810 الصادر في العام 1966 ويحدد نظام إشغال الاملاك العامة البحرية على ألا يشكل الإستثمار المطلوب عائقا لوحدة الشاطئ في حال وجود مساحات يتوجب ابقاؤها مفتوحة للعموم.
وفي الحجج الإقتصادية التي أوردتها الدراسة، بيّنت  ان الربح في المنتجعات الخاصة يبقى محصورا بشخص واحد أو مجموعة صغيرة، في حين ان للشواطئ العامة قيمة إقتصادية ترتد على المدينة وسكانها ككل.إذ أن المنتجعات الخاصة توظف عددا قليلاً من الناس، بينما يوفر شاطئ صور وحده عملاً لما يزيد عن 600 شخص. وتحصل بلدية صور في الصيف على أكثر من 4 مليارات ليرة من خدمات الشاطئ. ويزيد متوسط الإيرادات للمؤسسات التجارية في المدينة في الصيف ما بين 10 الى 70 في المئة.
كل ذلك عدا عن أن المنتجعات الخاصة، وبسبب البناء والصرف الصحي الذي يصب في البحر تقضي على مهنة الصيد، بينما تجذب الشواطئ العامة الصيادين والسياح. وبالتالي فإن الإستثمار في الحيز العام، أي الحفاظ على شواطئ عامة نظيفة وملائمة ومحمية ومدارتها بشكل سليم يؤدي الى توزيع الثروة وتعميم الفائدة، وصولا الى تنمية المدينة بشكل اكثر استدامة.
وبيئيا، تُظهر الدراسة التأثيرات السلبية على نظافة الشاطئ والتنوع البيولوجي وقطاع الصيد جراء التغيرات الديموغرافية السريعة المترافقة مع الزحف العمراني العشوائي والمنتجعات السياحية والصرف الصحي والنشاط الانساني غير المنظم. وتشير الى أن الإنشاءات حدت من وصول الصيادين الى الشاطئ لممارسة نشاطهم وبات حوالي 1685 نوعا من الحيوانات البحرية مهددا.
وتستشهد دراسة “نحن”  بدراسة صدرت في العام 2019 (Kazour et al ( بينت أن المياه اللبنانية والثروة البحرية ملوثة بدرجة عالية بالجسيمات البلاستيكية نتيجة رمي النفايات على الشاطئ بالاضافة الى انشاء المطامر دون الاكتراث الى تقييم بيئي دقيق، وبالتالي فإن الواقع الحالي للشاطئ العام يستدعي تدابير وممارسات تشريعية لحماية هذا المورد الطبيعي والحفاظ على التوازن الايكولوجي فيه.
وعلى الصعيد الإجتماعي والثقافي، تشير الدراسة الى أهمية النشاطات والممارسات الثقافية على الشواطئ العامة مثل بحر العيد في صيدا والنيروز في دالية بيروت وأربعاء ايوب في الرملة البيضاء والزامبو في الميناء في طرابلس، فضلا عن مناطق صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والمسطحات الملحية (الملاحات) ومهن اخرى مثل صناعة شبك الصيد والمراكب، لتبدي خوفها كونها (هذه النشاطات) بدأت بالإنحسار بسبب سوء التنظيم المدني ومشاريع البناء والتعديات وتعرض المعالم الأثرية الموجودة على الشاطئ الى الطمس والتشويه، وبالتالي تشويه هوية لبنان الثقافية، مؤكدة أن المنتجعات الخاصة تحد من نشاط الناس بينما تفتح الشواطئ العامة المجال  للتلاقي والنشاطات الثقافية والاجتماعية.

وعن وجود إئتلاف الشاطئ اللبناني منذ 27 ايار 2017 (تاريخ إطلاقه) وفيه جمعية نحن أيضاً، وسبب إطلاق إئتلاف جديد اليوم، يؤكد رئيس جمعية “نحن” محمد ايوب أن إطلاق الائتلاف ليس موجها ضد الحملات الأخرى، مشيراً  إلى أن هناك 5 حملات، ويؤكد أن إئتلاف الشط لكل الناس “جاهز للتنسيق مع الحملات الاخرى وندعوهم للعمل والتنسيق معنا”.

في المقابل، يتساءل الناشط السياسي والبيئي د. علي درويش عن الجدوى من إطلاق إئتلاف ثاني لحماية الشاطئ في زمن الإنهيار الشامل الذي يحتاج إلى تكاتف كل القوى من أجل إنقاذ موارد الدولة ومرافقها ومن أهمها الأملاك العامة البحرية، وبناء دولة نهبها السياسيون وأصحاب المصارف. ويوضح أن هناك العديد من الناشطين، متمنياً أن يقدم الإئتلاف جديداً في ظل هذه الظروف.