الإخراج الفاشل نفسه تكرر للمرة الثالثة على التوالي. في كانون الثاني الماضي، عندما طُرح اقتراح النائب السابق نقولا نحاس للنقاش أمام اللجان المشتركة، طارت الجلسة بعد طلب الأغلبية خطة الحكومة قبل مناقشة الاقتراح. وفي نيسان الماضي، عندما قدّمت الحكومة مشروع قانون يتناول المسألة نفسها، طار النقاش بسبب اشتراط الحصول على الخطة الحكومية أولاً. وأمس، بعد غياب اللجان المشتركة عن مناقشة المشروع لأكثر من أربعة أشهر، طارت الجلسة للسبب نفسه: نريد الخطة الحكومية وخطة هيكلة المصارف أولاً. 

هذه النتيجة وصلت إليها اللجان التي حضرها نحو 70 نائباً واستمرت لأكثر من 4 ساعات، بعدما اكتفت بنقاش مبدأ درس المشروع، من دون أن تدخل في نقاش المواد. أما الملاحظات التي سبق أن وزّعها رئيس الجلسة النائب الياس أبو صعب على النواب، فحتى هو تبرأ منها، معتبراً أنها نتائج ملاحظات الخبراء، التي اكتفى بصياغتها. هذه الملاحظات، كانت أكثر تطرّفاً من مشروع الحكومة نفسه، فأعطتْ المصارف أكثر ممّا تتمنّاه، فلم يتجرّأ أيّ نائب على تأييدها. وهنا بدا لافتاً إصرار المجلس النيابي والحكومة، في كل الاقتراحات التي قدمت، على مواد لا تخرج عن إطار تأمين مصلحة المصارف، والأهم على مواد لا تدخل عملياً في إطار وضع ضوابط استثنائية على التحويلات والسحوبات، وأكبر مثال على ذلك المادة 12، التي وضعت في النسخ الثلاثة الأخيرة من القانون لتحمي المصارف من الدعاوى التي يرفعها مودعون يطالبون بأموالهم المحتجزة.

في الجلسة، برز اتجاهان: الاتجاه الأول عبّر عنه النائب جبران باسيل، ويدعو إلى مناقشة المشروع بنداً بنداً، مع إلغاء البنود التي لا تتناسب مع حقوق المودعين. ووفق السياق نفسه، أكد حزب الله، عبر النائب علي فياض، عن استعداد الكتلة لمناقشة المشروع وإقراره، على اعتبار أن كل يوم تأخير يتيح للمصارف إرسال المزيد من الأموال إلى الخارج. لكنه أشار إلى أن للحزب تعديلات جوهرية عليه، لاسيما المادة المتعلقة بإنشاء اللجنة والمادة المتعلقة بحقّ التقاضي، أضف إلى تأكيده على وجوب العودة إلى المادة التي سبق أن تمّ التوافق عليها وتؤكد عدم جواز المس بأصول الودائع. 

أما الاتجاه الثاني، فعبّر عنه، بشكل متفاوت، حزبا “الاشتراكي” و”القوات” بشكل خاص. وأكد على ضرورة أن يكون القانون جزءاً من الرزمة الإصلاحية، ولاسيما منها قانون هيكلة المصارف. والمطلب نفسه طرحه عدد من النواب في القوى التغييرية، معتبرين أن النسخة الأخيرة من القانون لا تصلح للنقاش لما تتضمنه من أفخاخ. كذلك كان النائب علي حسن خليل مؤيّداً المطالبة بالإطلاع على خطة الحكومة قبل السير بمناقشة المشروع. أصحاب وجهة النظر هذه اعتبروا أن الخطة التي أقرّت في 20 أيار لا يمكن الركون إليها، بعد أن دعا رئيس الحكومة في جلسة نيابية سابقة إلى نسيانها لوجود تعديلات جوهرية عليها. كما برزتْ دعوة خليل إلى إقرار قانون كابيتال كونترول مباشر وبسيط يتألّف من ثلاثة أسطر، دون أن يوضح تفاصيل اقتراحه. 

بعيداً عن الملاحظات التقنية، كان لافتاً دعوة فياض إلى فصل كل ما يتعلق بإيجاد حلول للأزمة المالية عن الصراع السياسي. وهو غمز من قناة القوات، مؤكداً أن ثمة من يرفض تمرير أي مشروع للحكومة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية. 

من جهته، أعاد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي التذكير بأنه سبق أن أصدر بياناً، بالتوافق مع ميقاتي، يؤكد أن لا خطة جديدة مطروحة بل بعض التطوير على الخطة الأساسية. 

بالنتيجة، عندما أراد أبو صعب عرض ثلاثة خيارات على التصويت: إسقاط المشروع، البدء بمناقشته مادة مادة، تأجيل عرضه ريثما يحصل المجلس على خطة الحكومة وعلى مشروع هيكلة المصارف، رفضت أكثر من كتلة ذلك نظراً لوضوح النتيجة سلفاً، أي تأييد الأغلبية لتأجيل النقاش، فما كان من الأخير إلا أن قرر التأجيل، ريثما تقدم الحكومة خطتها المعدّلة ومشروعها لهيكلة المصارف. 

بعد ذلك، أكد أكثر من نائب أنه لم يعد مبرراً أن تتأخر الحكومة في إرسال الخطة إلى المجلس مجدداً، علماً أن الشامي أعلن أن قانون هيكلة المصارف يحتاج إلى أسبوع لإنجازه. 

الشامي نفسه كان أوضح أن لا علاقة بين الخطة وقانون الكابيتال كونترول، مشيراً إلى أن هذا الربط لم يسبق أن شهدتْه أي دولة. كما أكد وجوب عدم تحديد رقم للسحوبات والتحويلات وترك هذا الأمر للجنة التي يفترض أن تشكل لمتابعة تنفيذ القانون.  

للتذكير، الشامي نفسه كان حذّر، في حوار مع “المفكرة القانونية” من تأخر إقرار الإجراءات والقوانين الإصلاحية عن بداية أيلول، حيث ستدخل البلاد في نفق الانتخابات الرئاسية. وعلى ما صار واضحاً فإن أياً من الإجراءات لم يتخذ بعد. ولا تزال الحكومة، كما المجلس النيابي، عاجزة أو رافضة للقيام بأي خطوة على طريق الإصلاح أو الخروج من الأزمة، ما يضع البلاد كلها أمام مخاطر يصعب التكهن بحدودها.