بعد أيّام من بدء تطبيق قرار الحكومة القاضي بالتعبئة العامّة للحدّ من تفشّي فيروس الكورونا في لبنان، أصدرت وزارة الداخليّة والبلديّات، في 19 آذار 2020، تعميماً للمحافظات في لبنان بعنوان "إجراءات خاصّة لمواجهة وباء الكورونا"، تحدّد فيه أدوار المحافظين وتطلب التعبئة الاجتماعيّة وتفعيل المراقبة الصحيّة من خلال إجراءات معيّنة، وتقدّم خطّة عمل ضمن نطاق البلديّات، للحدّ من انتشار فيروس كورونا. ومن ضمن إجراءات التعميم على البلديّات، تسطير محاضر ضبط بحق المؤسسات المخالفة لقرار التعبئة العامّة، و"الإشراف على توفير الأمن الغذائيّ… وتوزيع كافّة المساعدات العينيّة وغير العينيّة من الجهات المعنيّة والتأكّد من تأمين الحاجات الأساسيّة للعائلات المتضرّرة كجزء من خطّة الأمن الاجتماعيّ".

وعقب صدور هذا التعميم، اتّخذت المحافظات واتّحادات البلديّات والبلديّات بدورها إجراءات مختلفة بعضها ينضوي تحت تعميم وزارة الداخليّة، وبعضها الآخر إجراءات خاصّة بكلّ بلديّة يقوم بها متطوّعون أو عناصر شرطتها. وتنسّق البلديّات عملها مع القوى الأمنيّة التي تؤازرها بتطبيق التعميم وتطبيق قرار الحكومة بالتعبئة العامّة، وقد اختلفت بعض القرى بطلبها من القوى الأمنيّة تسطير محاضر ضبط أو إقفال المؤسّسات المخالفة بالشمع الأحمر. وفي عدد كبير من البلديّات، قامت الشرطة البلديّة أو مجموعات متطوّعين في ما سميّ "خليّة أزمة" بإقفال عدد من مداخل القرى والإبقاء على بعض المداخل الأساسيّة، مع إقامة حواجز مراقبة وتعقيم عليها. ومنعت بلديّات أخرى النازحين السوريّين من الخروج من مخيّماتهم أو من النزوح إلى قرى معيّنة للسكن فيها عند أقاربهم، كما مُنع السوريّون من التجوّل في نطاق بعض القرى منعاً باتّاً، في حين سُمح للمقيمين الخروج عند الضرورة القصوى.

وانتشر عناصر الأجهزة الأمنيّة على اختلافها في نطاق جميع البلديّات، فشهدت عكّار دوريّات لأمن الدولة، في حين شهدت طرابلس حواجز للجمارك لمراقبة تجوّل الناس، والتأكّد من اسخدامهم للكمّامات. أمّا في بعض شوارع بيروت، فانتشرت حواجز لمخابرات الجيش في شوارع الحمرا والمنارة مثلاً، وانتشرت شرطة البلديّة ضمن نطاق الضاحية، وضمن نطاق البلديات الأخرى التابعة لقضاء بعبدا أو المتن الساحليّ. وتعدّت محاضر الضبط التي سطرتها القوى الأمنيّة بحقّ المخالفين الألف خلال يومي 23 و24 من شهر آذار الحاليّ، أي بعد إعلان رئيس الحكومة حسّان دياب بداية تطبيق الإجراءات الأمنيّة المشدّدة بحقّ المخالفين لقرار الالتزام بالحجر المنزليّ.

قرار بدفع بعض مستحقّات البلديّات

وأمس الخميس 26 آذار، وقّع كل من وزير المالية غازي وزني ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على قرار مشترك يتعلّق بتوزيع مستحقات البلديات واتحاداتها من عائدات الرسوم على الهاتف الخليوي للفترة الممتدة من 1/1/2017 ولغاية 31/12/2017. وأتى هذا القرار بعد وعود من الوزيرين بداية الأسبوع لناحية توزيع مستحقّات البلديّة من الصندوق البلديّ المستقلّ. وتحسب المستحقّات لكلّ بلديّة بحسب عدد سكّانها وحجم جباية الرسوم فيها (رسوم البلديّة والكهرباء والمياه والهاتف والخلويّ).

وحتّى الآن وإلى حين تحويل الأموال ستستمر البلديّات بتطبيق إجراءاتها وتعاميم ووزارة الداخليّة على قدر إمكانيّاتها رغم وضعها الصعب، بحسب ما يصفه يحيى الرفاعيّ رئيس بلديّة القرقف في عكّار لـ"المفكّرة القانونية"، ذلك لأنّ البلديّات لم تنل مستحّقاتها بعد من الصندوق البلديّ المستقلّ من وزارة الداخليّة والبلديّات. ويشير الرفاعيّ إلى أنّه لم يتمّ تحويل حصص البلديّة من الصندوق البلديّ المستقلّ لعامي 2018 و2019 (ويتراوح بين 200 و250 مليون ليرة لبنانيّة)، مع العلم أنّه من المفترض تحويلها كلّ شهر تشرين الأول من كل سنة. ويتحدّث رشيد جعجع رئيس بلديّة بشعلي عن عدم تحويل بعض عائدات البلديّة من كهرباء وماء وهاتف أرضيّ وخليويّ منذ أواخر العام 2017.

 ويذكر الرفاعيّ أنّ البلديّات في منطقة القيطع في عكّار لا تعتمد على الجباية في القرية ولا مؤسّسات في تلك القرى، لذلك من الصعب تأمين أموال لتتصرّف بها البلديّة. فمثلاً، تستدين بلديّة القرقف، بحسب الرفاعي، من محطّة البنزين ومن محطّة الإنارة، ويشكو من عدم القدرة على الاستمرار بالاستدانة بسبب الوضع الاقتصاديّ.

وتشكو بلديّة القرقف من مشكلة النقص في الأمن الغذائيّ. فبالرغم من أنّ رئيس البلديّة يوزّع الخبز والخضار على الناس المحتاجين من تلقاء نفسه، بحسب ما يقول، إلّا أنّه يضيف أنّ البلديّة تضطر إلى منع بعض الناس من الخروج، ومن بينهم أولئك الذين يخرجون لتأمين غذائهم أو معيشتهم بشكل يوميّ (عبر قطف الخضار والسليقة من البساتين والمناطق الزراعيّة). وهي، إذّاك، تطالب بتدخّل أسرع للدولة بما يخصّ تقديم المساعدات للناس الأكثر فقراً.

البلديّات تقفل معظم مداخلها أمام الوافدين إليها

لجأت معظم البلديّات واتّحادات البلديّات في المناطق، بعد تسكير طرقات فرعيّة في قراها، إلى اعتماد حواجز على مداخلها تقوم من خلالها بمراقبة حركة المرور إلى القرية، وتتأكد من فحص حرارة الوافدين إلى القرى أو الخارجين منها، فضلاً عن تعقيم سيّاراتهم من الداخل والخارج. وبما أنّ عديد شرطة البلديّات محدود (شرطيّ واحد أحياناً)، اختلفت البلديّات في اختيار الأشخاص المتناوبين على تلك الحواجز.

يصف محافظ عكّار عماد لبكي عمل 140 بلديّة واقعة في نطاق المحافظة بـ"خليّة نحل"، فتقوم كلّ بلديّة بعملها ضمن ما حدّدته وزارة الداخليّة في تعميمها، مع تواصل دائم مع غرفة الطورائ التي أنشأتها المحافظة لمتابعة موضوع مكافحة فيروس كورونا. فبناءً على تعميم وزارة الداخليّة، أصدر لبكي تعميماً للبلديّات، يطلب منها تنفيذ خطّة معيّنة تقضي بإنشاء خليّة أزمة في كل قرية، وإنشاء مكان للحجر في كلّ منها، بالإضافة إلى الانتباه على حركة الدخول والخروج من القرى، بحسب ما يقول لـ"المفكّرة".

فبلديّة القرقف، والتي تمثّل حالها حال معظم البلديّات في عكّار، استعانت بمتطوّعين على مدار 24 ساعة للتناوب على حاجزٍ على المدخل الوحيد الذي تركته مفتوحاً، بعد إغلاق 11 مدخلاً آخر إلى البلدة. المدخل الوحيد الذي تركته البلديّة، بحسب ما قال رئيسها الرفاعيّ، هو بينها وبلدتي برقايل وببنين (التي سجّلت إصابات عدّة بالفيروس). ويقوم المتطوّعون الذين استعانت بهم بلديّة القرقف بمراقبة حركة الدخول من القريّة بمراقبة حركة الدخول والخروج، وتعقيم السيّارات والأشخاص فيها.

أمّا رئيس اتّحاد بلديّات البترون مرسيلينو الحرك، فيقول لـ"المفكّرة" إنّ الوباء وصل إلى البترون من المناطق الأخرى، لذا قام الاتّحاد بإقفال معظم مداخل مدينة البترون مبقياً على ثلاثة مداخل مفتوحة: مدخلان على الطريق الرئيسيّة الساحليّة، ومدخل البترون الرئيسيّ على أوتستراد بيروت – طرابلس. وكلّ ساعتين، يتناوب 4 متطوّعين (من أصل 200 متطوّع في مدينة البترون) على تلك المداخل، ويقومون بتعقيم السيّارات من الداخل والخارج، ويسمحون بدخول المقيمين في البترون فقط، باستثناء بعض الأشخاص الذين يطلبون الدخول لأسباب إنسانيّة (البحث عن دواء، أو حاجات غذائيّة). ويصف الحرك الإجراءات على المداخل بأنها "حواجز صحيّة وقائيّة" لأنّها لصالح الناس ولوقايتهم من انتشار فيروس كورونا.

وتتواصل القرى المتجاورة في قضاء البترون في ما بينها من أجل التنسيق على مداخل القرى ومخارجها. فمثلاً تنسّق بلديّة بشعلي مع بلديّة دوما لتبليغها عن السيّارات الوافدة إليها عن طريقها، بعد قياس حرارة الناس، وفقاً لما يقوله رئيس بلديّة بشعلي رشيد جعجع لـ"المفكّرة". ويؤكّد أسعد عيسى رئيس بلديّة دوما أنّ فرقة من المتطوّعين تقوم بالتناوب على مدخلها الوحيد الذي تركته مفتوحاً.

وفي بعض قرى الجنوب، يتناوب على مداخل القريّة المفتوحة مجموعة من شباب كشفيّ (كشّافة الرسالة أو المهدي أو الاثنين معاً) ومن شباب متطوّعين في الدفاع المدنيّ. ويصرّح خليل كوراني رئيس بلديّة ياطر الجنوبيّة لـ"المفكّرة" أنّ هؤلاء المتطوّعين  يراقبون حركة المرور ويعقّمون السيّارات ومن فيها. الأمر ذاته يحصل في بعض قرى البقاع، بحيث تقوم فرق الكشّافة أو فرق متطوّعة أخرى بالوقوف على مداخل القرية، بعد إغلاق المداخل الفرعيّة، والتأكّد من عدم وفود أشخاص من خارج القرية ومن بينهم النازحين، ولمنع الخروج بعد ساعات معيّنة.

محاولات لعزل بعض القرى خوفاً من وصول كورونا إليها

بعد إعلان التعبئة وزيادة المخاوف من انتشار فيروس كورونا، شهدت بعض المناطق والقرى محاولات عزل قام بها مجموعة من شبابها من دون تنسيق مع الجهات المعنيّة من بلديّة وقوى أمنيّة، أثارت بعضها استنكاراً من قبل الناس، وانتشرت صور عن تلك المحاولات على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وإزاء انتشار الصور، اتّخذت بعض اتّحادات البلديّات وبعض المحافظات قرارات بإيقاف تلك التحرّكات غير القانونيّة وترك الطرقات مفتوحة أمام المواطنين. فمثلاً أصدر محافظ جبل لبنان محمد المكاوي تعميماً إلى القائمقامين في أقضية محافظة جبل لبنان وإلى بلديات قضاء بعبدا واتحاداتها والمخاتير والمجالس الاختيارية في القرى التي ليس فيها بلديات، يطلب فيه "فتح جميع الطرقات التي تم إقفالها بهدف عزل البلدات تماماً بصورة فورية وبلا إبطاء مهما كانت الأسباب… تحت طائلة قيام القوى الأمنية والعسكرية بفتح الطرقات المقفلة، واتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين".

ويوضح علي فوّاز، رئيس اتحّاد بلديّات القلعة في بنت جبيل لـ"المفكّرة" أنّ تسكير الطرق حصل من قبل بعض البلديّات ضمن الاتحاد في قضاء بنت جبيل، واستمرّ ليوم واحد فقط، ولكن قام الاتّحاد بإعلام الجيش وبالتنسيق لإنهاء حالات التسكير. وانحصرت بعدها الإجراءات بإقامة دوريّات لشرطة البلديّة بمؤازرة الجيش اللبنانيّ للتأكّد من التزام الناس بالحجر المنزليّ والتزام المؤسّسات بالإقفال. ويقوم الاتّحاد بتبليغ القوى الأمنيّة عن بعض الأشخاص الذين يصرّون على فتح مقاهيهم أمام الزبائن، وتتخذ العناصر الأمنيّة التدابير القانونيّة اللازمة. 

ويقول محافظ عكّار عماد لبكي إنّ أي قرية أو بلدة في نطاق المحافظة ليست مغلقة بشكل كامل، والقرى التي تغلق بعض المداخل تُبقي على مدخلين مفتوحين، غير أنّ الأمر لا يخلو من "بعض الناس" الذين يقومون بتسكير طرقات داخليّة ضمن القرى إذ أنّ المحافظة لا تستطيع ضبط الطرقات التي تستخدم لتهريب البضائع، بشكل تامّ.

وفي اتّصال مع رئيس بلديّة الدكوانة أنطوان شختورة، استهجن الحديث عن إغلاق بلديات المناطق المجاورة طرقاتها في وجه الدكوانة، بعد الإعلان عن إصابات في صفوف بعض المقيمين فيها بفيروس كورونا، مؤكّداً أنّ هذا الكلام عار من الصحّة. ويرفض شختورة الاستعانة بمتطوّعين في الوقت الحاليّ حرصاً على عدم تحوّلهم إلى "ميلشيات".

وورد في تقرير على قناة "الجديد" إقفال منطقة كفرشيما مداخلها بوجه الداخلين إليها، ولكنّ أحد أعضاء البلديّة عاد ونفى هذا الأمر، علماً بأنّ مراسل الجديد ذكر أنّ الواقفين على مدخل البلديّة (ومن ضمنهم رئيس البلديّة) أخبروه أنّهم أقفلوا مداخل البلدة بوجه القادمين إليها.

البلديّات تنسّق مع القوى الأمنيّة لتسيير دوريات وإقفال مؤسّسات

بناء على مقرّرات مجلس الوزراء التي حدّدت الأجهزة التي تتولّى تطبيق قرار التعبئة العامّة بما يتضمّن ذلك العمل ضمن نطاق البلديّات بالتعاون مع البلديّة وشرطتها، بدأت التنسيق بين المحافظات واتّحاد البلديّات والبلديّات من جهة والعناصر الأمنيّة (قوى أمن داخلي وجيش في معظم الحالات) من جهة أخرى.

وتنوّع دور تلك العناصر من تسيير دوريّات داخل القرى إلى ضبط محاضر بحقّ المخالفين مثل السّيارات التي تضمّ مجموعة ركّاب في داخلها، أو المؤسّسات التي تخالف قرار الإقفال، أو الأشخاص غير المرتدين للكفوف والكمّامات في سيّاراتهم. وفي بعض المناطق، قامت القوى الأمنيّة بعد تنسيق مع شرطة البلديّة أو اتّحاد البلديّات بإقفال محالّ تجاريّة بالشمع الأحمر.

في الضاحية الجنوبيّة، تقوم فرق البلديّات وعناصر الشرطة فيها بالتنسيق الدائم مع القوى الأمنيّة التي تؤازرهم وتقوم معهم بدوريات مشتركة لأنّ عناصر الشرطة الموجودة لا تكفي لتطبيق التدابير التي عمّمتها وزارة الداخليّة في كل الضاحية، بحسب ما يقوله مسؤول فريق الشرطة في اتّحاد بلديّات الضاحية الجنوبيّة لـ"المفكّرة". أقفلت شرطة اتّحاد بلديّات الضاحية بمؤازرة القوى الأمنيّة (وبعد إشارة من النيابة العامّة) أربعة محلّات بالشمع الأحمر حتّى الآن كانت ترفض الالتزام بقرار الإقفال (منها مقهى للنراجيل، ومحلّ للألعاب الإلكترونيّة)، ولكنّ معظم المؤسّسات ملتزمة بالإقفال أو بالدوام المحدّد لها، بحسب تعاميم الداخليّة، في حال كانت مؤسّسات غذائيّة أو مطاعم تتبعّ نظام توصيل الطعام للزبائن.

الأمر نفسه في عكّار، بحيث يصرّح المحافظ بأنّ التنسيق مع القوى الأمنيّة هو لناحية التأكّد من التزام الناس بالتعبئة العامّة وبتدابير مجلس الوزراء، والتبليغ عن المخالفين لقرار إغلاق المؤسسات التي لا تندرج ضمن الفئة التي يشملها قرار التعبئة، فتقوم القوى الأمنية بتسطير محاضر ضبط بحقّهم وبإقفال مؤسساتهم.

ويقول عدد من المواطنين الذين تحدّثت إليهم "المفكّرة" إنّ القوى الأمنيّة تقوم بجولات شبه يوميّة على المؤسّسات لإلزامها بالإقفال أو تحديد ساعات معيّنة للعمل لمؤسسات أخرى مثل محلّات الموادّ الغذائيّة ومحطّات الوقود. ورغم إجراءات البلديّة، إلّا أنّ الملاحظ أنّ حركة السير طبيعيّة في بعض القرى.

أمّا في الدكوانة، فيوضح رئيسها شختورة للمفكّرة بأنّ التنسيق دائم بين شرطة البلديّة مع الأجهزة الأمنيّة لمنع التجوّل في الليل والنهار إلّا للضرورة القصوى، ولمراقبة مداخل الدكوانة ومنع تسليم البضائع أو تسلّمها، ومنع خدمة التوصيل المنزليّ من خارج الدكوانة إلى داخلها.

بعض البلديّات تتبّع إجراءات خاصّة

تتشابه إجراءات الحواجز على المداخل وتعقيم المؤسّسات والسيّارات في معظم البلديّات، ولكنّ تنفرد كلّ بلديّة بإجراءات خاصّة تبعا لطريقة عملها في القرية، أو تبعا لأنواع المؤسّسات فيها، أو في حال أثبتت حالات إصابة بفيروس الكورونا لأشخاص من سكّانها.

ففي قرية دوما في البترون، يخبر رئيس البلدية المفكّرة عن إنشاء فرق متطوّعين يقومون بتعقيم يوميّ للمؤسّسات الرسميّة في القرقة من سجن، ومخفر، ومأموريّة النفوس، والبلديّة، وفرق لمتطوعين آخرين  يتناوبون في محيط منازل المحجورين وقائيّاً (القادمون من السفر)، بالإضافة إلى فرق تقوم بتوصيل الطلبات لمنازل هؤلاء المحجورين. ويقول عيسى إنّ الإصابة الوحيدة في دوما هي لشخص من خارج دوما يملك بيتاً صيفيّاً فيها، مؤكّدا أنّه في مستشفى رفيق الحريري يتلقّى العلاج وأنّ أهله في حجر وقائيّ في منزلهم في بيروت.

وتتخّذ البلديّة في قرية بشعلي إجراءات خاصّة فلديها مثلاً مركز لكاميرات المراقبة في القرية يتم تشغيلها على مدار الساعة، كما تقوم بجمع البيانات التي ترصد الأشخاص الذين احتكّوا بمصابين بالكورونا، حتّى يتمّ عزلهم داخل منازلهم.

أمّا في الضاحية، فبالإضافة إلى إنشاء خليّة طوارىء، أنشأ اتّحاد بلديّات الضاحية، وفق ما أخبرنا رئيس الشرطة، فرقا لسلامة الغذاء تقوم بمراقبة تعقيم الموادّ في المؤسّسات الغذائيّة التي ما زالت مفتوحة، وفريقا للحجر الصحّي بحيث يقوم بتأمين أماكن في حال أبلغ الاتّحاد عن احتمال إصابة بعض السكّان بفيروس الكورونا، وإلى دوريّات ستمرّ حتّى الساعة الثانية بعد منتصف الليل تتأكّد من عدم حصول تجمّعات.

تعامل البلديّات مع إصابات الكورونا

قامت بعض البلديّات بإجراءات خاصّة أخرى مخالفة لقرارات التعبئة العامّة وتعميم وزارة الداخليّة وتناقل سكّان بعض المناطق منع رؤساء بلديات ومخاتير من فتح مؤسسات خاصة وتحويلها إلى مراكز حجر. وبالفعل، في 25 آذار، أصدرت بلديّة عين سعادة تعميماً تعلن فيه عن رفضها "رفضاً قاطعاً استعمال المبنى المعروف باسم "أوتيل رويال بارك" للحجر الصحّي لمصابي وباء كورونا" وذلك خوفاً من انتقال العدوى إلى سكّان البلديّة، ولوحّت الأخيرة بالاعتصام والتجمّع أمام المنبى دعماً لقرارها.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ، خبر عن تدخّل رئيس إحدى البلديّات لإعادة أحد السكّان الذي طلب منه مستشفى رفيق الحريري المغادرة والإلتزام بالحجر المنزلي بعد زوال عوارض إصابته بالكورونا وبقاء نتيجة الفحص إيجابية.

في المقابل، يؤكّد رئيس بلديّة الدكوانة لـ"المفكّرة"، أنّه من الضروري أن تعلم وزارة الصحّة البلديّات بأسماء الأشخاص المصابين بالفيروس حتّى يتمّ تأمين ما يحتاجون إليه، أو لاتخاذ تدابير احترازيّة في حال كان المصاب محتكّاً مع سكّان آخرين. وأشار إلى وجود ثلاث إصابات مؤكّدة في نطاق بلديته واحدة أعلن عنها الشخص المصاب بنفسه، والثانية علم بها هو شخصياً، والثالثة علمت بها البلديّة من الإعلام.  

إجراءات البلديّات تمنع تجوّل النازحين السوريّين

ظهرت تعاميم عدّة أو اجراءات لبلديّات حيث المخيّمات السوريّة أو حيث يتواجد نازحون سوريّون. ففي قرية ياطر الجنوبيّة، تقوم الخليّة التي تقف على المدخل الرئيسيّ للقرية بمنع دخول النازحين السوريّين في حال كانوا ينوون السكن عند أقاربهم في القرية.

وأصدرت بعض القرى في البقاع الغربي تعاميم مثلاً تطلب من النازحين السوريّين عدم الخروج من منازلهم أبداً، أو المخيّمات في حال وجدت في القرى. وفي الهرمل، صدر بيان عن البلديّة يمنع النازحين من التجوّل ومغادرة مخيّماتهم وكذلك يمنعهم من استقبال أشخاص من خارج المخيّم تحت طائلة المسؤولية وتبليغ القوى الأمنيّة. أمّا في عكّار، فتتعاون المحافظة مع المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لتطبيق الإجراءات في مخيّمات النازحين السوريّين وبخاصّة لناحية منع النازحين من الخروج من مخيّماتهم. هذا وقد بدأت المفوضيّة بتزويد المخيّمات بموادّ التعقيم.