“بُعيد التفجير وعدنا رئيس الجمهورية ميشال عون أن يكشف الحقيقة خلال خمسة أيام، وها نحن تفصلنا أيام عن الذكرى السنوية الأولى للتفجير ولم نعرف بعد من هم المسؤولون عن حرقة قلبي؟”، تقول يسرى أبو صالح، الأم “المفجوعة” بابنها الشهيد إبراهيم الأمين خلال مشاركتها في الوقفة التي نفذها أهالي ضحايا جريمة تفجير مرفأ بيروت الجمعة 23 تموز 2020 أمام قصر العدل في بيروت. كان الهدف من الوقفة الضغط على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من أجل إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للمثول أمام المحقق العدلي في قضية التفجير القاضي طارق بيطار.

هدد الأهالي بالتصعيد وبـ”التفجير الشعبي” الذي لطالما “منعنا حدوثه حتى لا نسمح لأحد أن يركب موجتنا في سبيل تحقيق أهدافه”، وفق الناطق الرسمي باسم أهالي الضحايا إبراهيم حطيط، “ما لم ترفع الحصانات وتمنح الأذونات بملاحقة من يستدعيهم القاضي بيطار. يأتي ذلك بعد عرقلة عدد من النواب رفع الحصانات من خلال  توقيعهم على “وثيقة العار”، كما يسميها أهالي الضحايا، لنقل التحقيقات من المجلس العدلي إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

حطيط: “نعيش مسرحية هزلية”

أمام بوابة قصر العدل في بيروت تجمّع أهالي الضحايا تحت عنوان “دماء شهدائنا فوق حصاناتكم”. ولخصوا ما يعيشونه راهناً بـ”مسرحية هزلية متكاملة للتحقيق عبر لجنة تحقيق برلمانية مؤلفة من سبعة نواب وثمانية قضاة مختارين من قبل الأحزاب”، كما جاء على لسان حطيط الذي انهال بالتساؤلات مستنكرا: “ماذا ستكون مواد الادعاء على المتهمين؟ هل هي المواد ذاتها التي ادعى بها القاضي بيطار عليهم أم مواد أخرى نجهلها؟ وإن كانت المواد نفسها أليسوا هم من ادعوا نقصانها وطالبوا بيطار بمزيد من المعلومات عنها؟ إذاً كيف سيحاسبون وبناء على أي معلومات؟ بل كيف يكون الخصم هو نفسه الحكم؟”.

تحدث حطيط عن ثلاثة فصول لهذه “المسرحية”، الفصل الأول منها يتمثل بانسحاب خمسة من النواب الموقعين على الوثيقة ما أدى إلى “ظهور مُخرج المسرحية”، أي نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي “ليتحفنا بفذلكة جديدة مفادها أن الانسحاب اللفظي لا يكفي بل يجب تسجيل الانسحاب في هيئة المجلس”. الفرزلي، الذي “استحق لقب الأعور الدجال”، كما يصفه حطيط، استفزّ عوائل الشهداء عندما قال: “بينسحب خمسة بيجي بدالهن عشرة”. الفصل الثاني من “المسرحية”، وفق حطيط، يتناول “تجزئة التحقيق”، برأيه، والجدل القائم حول الجهة المخوّلة إعطاء إذن الملاحقة بحق المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا: “هل هو رئيس الحكومة الذي لطالما وعدنا بذلك؟ أم رئيس الجمهورية المغيّب عن كل آلامنا وأوجاعنا منذ وقوع الكارثة إلى اليوم؟”، يتساءل حطيط مستنكرا. أما الفصل الثالث في “المسرحية” فـ”يلعب بطولتها وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي” الذي تراجع عن إعطاء الإذن بملاحقة اللواء عباس إبراهيم، و”مارس أشد أنواع القمع على عوائل الشهداء”، ثم “ولّى هارباً إلى النيابة العامّة التمييزية بشخص نائبها العام غسان عويدات، وما أدراكم ما عويدات الذي لدينا عليه الكثير من علامات الاستفهام والاستهجان في هذا الملف برمته، بدءاً من الغيبوبة  التي أدخل بها النيابة العامة التمييزية وصولاً إلى تغييب دورها كجهة ادّعاء وتحويلها إلى جهة دفاع عن المتهمين”، كما قال حطيط.

أهالي الضحايا يتركون لعويدات رسالة حمراء بلون الدم

أمام هذه “المسرحية الهزلية”، يحصر أهالي الضحايا تحرّك الجمعة بقضية إعطاء الإذن بملاحقة اللواء عباس إبراهيم طالبين من عويدات “عدم رمي هذه المهمة إلى الغير بحجّة التنحّي عن الملف لتضليل الرأي العام”، كما جاء في كلمة لحطيط. أما التلكّؤ عن إعطاء الإذن فهو، “تآمر على دمائنا وأولادنا وفلذات أكبادنا وسنقابله بالسخط والغضب كعوائل شهداء مفجوعين”، وفق حطيط الذي حذّر من “اللعب بالنار”.

وفيما ينتظر الأهالي أن يبتّ عويدات بقرار منح الإذن الإثنين المقبل، تركوا له رسالة رمزية خلال وقفتهم التحذيرية أمام بوابة قصر العدل بعد أن رشقوا قصر العدل ومدخله ببالونات تحتوي على مادة ملونة بالأحمر بما يرمز إلى الدم، في إشارة إلى أنّ “دمنا قد يباع هنا، وليرى المدعي العام التمييزي أننا رمينا هذه المرة شيئاً رمزيا لكن دمنا لن يذهب هدراً”، مهددين: “ما تخلّونا نوصل لمرحلة الدم بالدم”. ثم قام الأهالي بقطع الطريق عند قصر العدل بالاتجاهين لبعض الوقت قبل أن يفتحوها “ليشوفونا الناس ويتذكروا قضيتنا”، كما تقول ريما الزاهد، شقيقة الشهيد أمين الزاهد، التي حملت صورة أخيها وراحت تعرّف المارّين عليه.

حطيط: “لم نعد نحتمل المزيد”

أنهى أهالي الضحايا وقفتهم التحذيرية ثم توجهوا في مسيرة سيارات إلى مجلس النواب رافعين صور ضحاياهم. فوجدوا شرطة المجلس والقوى الأمنية بانتظارهم وقد أُغلقت كل المداخل وقُطعت الطريق إلى البرلمان . لكن الأهالي أكدوا أن “لا نية لديهم بالدخول أو اقتحام المجلس”. كانوا ينوون إيصال رسالتهم للنواب في عقر دارهم: “لا حصانات فوق دمائنا، وعلى المتهمين إثبات براءتهم عبر المثول أمام المحقق العدلي، وأننا نرى تهربهم دليل إدانة لهم”.

حطيط، وباسم لجنة أهالي الضحايا، أعطى المسؤولين في لبنان فرصة أخيرة لرفع الحصانات وإعطاء الأذونات، مهددا بحدّة ب”التفجير الشعبي الكبير”. وأضاف: “نحن من منع حدوث التفجير الشعبي إلى الآن حتى لا نسمح لأي أحد أن يركب موجتنا في سبيل تحقيق أهدافه الخاصة. لكننا صبرنا حتى ضاق الصبر منّا، وعضّينا على جراحنا حتى زاد نزيفها وألمها، ولم نعد نحتمل المزيد”.