حضرت “المحاسبة” في تعريف المشرع التونسي للعدالة الانتقالية، فكانت بذلك سمة من السمات المميزة لتجربة رفعت شعار “منع كل تفصي من المسؤولية”[1] وفرض “المحاسبة والعقاب كشرط للمصالحة”. وكان أن رد المشرع بصريح فصل قانوني اختصاص مباشرتها إلى “الهيئات والسلطات القضائية والإدارية حسب التشريعات الجاري بها العمل” [2] بما أشر إلى التزام مبدئي منه باحترام الحق في المحاكمة العادلة في مساره هذا قوامه الرافعتان المبدئيتان المعلن عنهما.

1- قطع مع ثقافة الإفلات من العقاب

كان النص القانوني في مسعاه لمنع “كل إفلات من العقاب” دقيقا لجهة تحديد مجال متسع للانتهاك المشمول بالمحاسبة أولا ولجهة أنه أرسى ترسانة من القواعد التي تمنع الاستفادة من أسباب انقضاء التتبعات ثانيا.

الانتهاك الجسيم توسع متعدد الأبعاد

طلب المشرع من القائمين على مشروعه للعدالة بأن ينبشوا بحثا عن “المنتهكين” في الأحداث التي عرفها حيز من تاريخ تونس بدايته الشهر السابع من سنة 1955 ومنتهاه تاريخ صدور قانون العدالة الانتقالية فكان بذلك طلبه يغطي كامل حقبة دولة الاستقلال. بموازاة هذا، عرف المشرع التونسي الانتهاك الجسيم الذي سيكون موضوعا لمحاسبتهم بكونه “كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الإنسان صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها وإن لم تكن لهم الصفة أو الصلاحية التي تخولهم ذلك. كما يشمل كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الإنسان تقوم به مجموعات منظمة”[3] كما عدد أفعالا ورد به أن الاتفاقات الدولية حسمت في اعتبارها كذلك وهي: القتل العمد، الاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي، التعذيب، الاختفاء القسري، الإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، ليضيف إليها انتهاكات أخرى وهي “تزوير الانتخابات، الفساد المالي والاعتداء على المال العام، الدفع إلى الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية”[4].

محاسبة شاملة من دون أعذار قانونية

استحضر المشرع التونسي عند صياغته لشروط مسار المحاسبة أسباب انقضاء الدعوى العمومية “التي عدها عائقا قد يعرقل مبتغاه. فاستبعدها بالتنصيص على كون “الانتهاكات المشمولة به لا تسقط بمرور الزمن”[5] وعلى أن “المصالحة لا تعني الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”[6] وأن “الملفات التي تعدها هيئة الحقيقة لا تعارض باتصال القضاء”[7] وهي مبادئ حصنها لاحقا بصفته السلطة التأسيسية بموجب المادة التاسعة من الفصل 148 الدستور من كل طعن أو دفع ينازع في دستوريتها [8].

2- احترام الحق في المحاكمة العادلة: سؤال مكتوم

أحيا نقاش صيغة الفصل الثامن من مشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية المتعلق بآليات المحاسبة القضائية للمنسوب لهم الانتهاكات  لدى عدد كبير من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ذكرى تجارب الاضطهاد التي مروا بها. وكان من أثر هذا أن غلب عندهم طلب المحاسبة على الاهتمام بحفظ شروط “الحق في المحاكمة العدالة” التي وعدوا قبل ذلك باحترامها.

في ظل هذا المزاج الطاغي، تقدم في جلسة التداول في مشروع قانون العدالة الانتقالية بالمجلس الوطني التأسيسي نواب من حزب المؤتمر للجمهورية بمقترح تعديل للمشروع الحكومي الذي تعهدوا بنقاشه غايته إدراج “تزوير الانتخابات” في قائمة الانتهاكات الجسيمة المشمولة بالمحاسبة. كما تقدم نواب من حزب حركة النهضة بمقترح ثانٍ يطالب بإدراج “الدفع للهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية” ضمن ذات الخانة. برر جميعهم طلب إدراجها رغم كونها غير مجرمة بقولهم أنهم بصدد صياغة “نص خاص والنص الخاص يقدم على العام” وأن القول بمشروعية الجرائم والعقوبات أمر لا يلائم خصوصيات العدالة الانتقالية”[9]. كما تمسك ذات النواب باستحداث دوائر متخصصة للعدالة الانتقالية تحكم في الملفات التي تعهدها بها هيئة الحقيقة والكرامة. وبعد جدل بين رؤساء الكتل النيابية ساحته لجنة التوافقات لا يعلم فحواه، تقدمت الحكومة بطلب تعديل لمشروعها اعتمد تلك الاقتراحات التي باتت العماد الحقيقي للتصور التشريعي لمسار المحاسبة[10].

انتهى هذا التصور إلى إسناد صلاحية البحث والتقصّي في الانتهاكات لهيئة الحقيقة والكرامة من دون تفصيل في الإجراءات التي عليها أن ترعاها. وترك مسؤولية البت في الملفات التي تحيلها للدوائر المتخصصة التي تستحدث بالمحاكم الابتدائية بمقار محاكم الاستئناف. وهنا لم يكن خافيا في حينه أن هذه المخرجات تمس قواعد المحاكمة العادلة كما حددتها المعايير الدولية التي أعلن مشرع العدالة الانتقالية التزامه بها لكونها:

• ترسي إجراءات استثنائية تخص مرحلة الاستقراءات والاتهام ولا تكفل ضمانات القانون الجزائي العام.
• تمس بمبدأ التقاضي على درجتين.
• تمس بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات[11].
•  تجيز إعادة محاكمة الشخص من أجل أفعال سبقت محاكمته لأجلها دون ضوابط محددة[12].

ورغم هذا، لم تُثِر هذه الإخلالات الظاهرة اعتراضات حقوقية وازنة[13]، بما كان من أثره أن تمادى المشرع على نهجها بمناسبة القانون عدد 17 لسنة 2014[14] المتمّم لقانون العدالة الانتقالية والذي كان موضوعه إجازة تشريعية لإعادة المحاكمات في قضايا شهداء وجرحى الثورة. وقد برر ذلك بأن الأحكام التي صدرت في تلك القضايا عن المحاكم العسكرية لم تكن في مستوى تطلعات الضحايا. حجب  بالتالي الموقف السياسي والذي تغطى بالصمت الحقوقي السؤال حول الإشكاليات الهيكلية التي مست تصور مسار المحاسبة. وقد  أورث هذا علة مزمنة مست ما عده المشرعون “قلب العدالة الانتقالية”[15].

3- الدوائر القضائية: حديث الوصفات[16] من العلاج الصامت إلى المطالبات

بعدما ركز مجلس القضاء الدوائر القضائية المتخصصة وقبل أن تحال لها الملفات من الهيئة تعددت المؤشرات التي تدل على كون الهيئة ومن خلفها الحزام الداعم لها والمصطلح على تسميته محليا بأنصار مسار العدالة الانتقالية تبينوا خطورة تلك الإخلالات على قيم العدالة الانتقالية التونسية. وسجلت هنا محاولات منهم لإيجاد علاجات موضعية لتلك العلل منها ما استهدف البحث عن إصلاحات لخلل البناء باعتماد التشريع الداخلي للهيئة ومنها ما كان هدفه تشكيل عقيدة قضائية تلائم ما سمي خصوصية العدالة الموعودة ومنها السعي لفرض تصحيح تشريعي مبسط وسريع لمسألة التقاضي على درجتين.

التحقيق في الانتهاكات

ولهذه الغاية، حدد دليل إجراءات لجنة البحث والتقصي[17] بهيئة الحقيقة والكرامة كهدف له أن يتم  التحقيق في الانتهاكات “باستقلالية وحياد مع مراعاة مبادئ العدالة الانتقالية وأحكام الدستور وخاصة منها قرينة البراءة ومبدأ المواجهة وحق الدفاع”[18]. تحقيقا لهذا، اشترط أن يشرف على مكاتب التحقيق قضاة لا يتم التدخل في عملهم وأن يكون مجلس لجنة البحث والتقصي قضاء استقراء من درجة ثانية لأعمال التحقيق وأن يلتزم كل متدخل في هذا العمل باحترام حقوق الدفاع. تعلقت المحاولة الإصلاحية بإجراءات البحث وسعى من كتب تصورها لمحاكاة مجلة الإجراءات الجزائية في ضمانات التحقيق. لم تحجب  إيجابية هذا المسعى حقيقة أن الدستور التونسي يفرض أن يكون تنظيم تلك الإجراءات بقانون[19] لا بمجرد مقرر عن مجلس هيئة كما كانت الحال عليه. كما لا يجب أن يغفل أنها انتهت لإرساء نظام اجراءات استثنائي[20]. فكان أن انتهت  المحاولة لتعميق سؤال الدستورية بدل معالجته. وهو السؤال الذي زاد التباس جوابه بفعل الممارسة.

ألحقت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي سنة 2015 أربعة قضاة بهيئة الحقيقة ليضطلعوا بمهام التحقيق. وقبل نهاية 2017، كان جميعهم أنهي إلحاقه بإقالة أو استقالة بعد خلافات مع رئيستها. عالج مجلس الهيئة هذا المستجد بأن نقح بتاريخ 22-01-2018 دليل إجراءات البحث والتقصي[21] فألغى ما كان يشترط من “مباشرة قاض يعمل باستقلالية لأعمال التحقيق” واستعاض عنه “بإسناد أعمال التحقيق لمحقق”. كما ألغى ما كان من إجراءات تتعلق بالتمييز بين ختم التحقيق والقرار الاتهامي بما يعني أنه تراجع عن اعتماد فكرة التحقيق على درجتين. ابتعدت الهيئة في  تنقيحها لدليل الإجراءات عن هاجس التلاؤم مع المعايير الدستورية وكان دورها كمكون لقضاة العدالة الانتقالية مناسبة لإقناع القضاة بكون خيارها هذا ما يجب عليهم إتباعه.

صناعة قضاة منسجمين مع فكرة “الخصوصية”بمعزل عن مبادئ المحاكمة العادلة

أوجب قانون العدالة الانتقالية أن يكون القضاة أعضاء الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية من تكوين خصوصي في المجال. وقد تكفل بهذا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في إطار مشروع “دعم تفعيل مسار العدالة الانتقالية”[22] وفي إطار شراكة مع المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الحقيقة بتحقيق ذلك. وكان أن أدارت الهيئة الدورات التكوينية التي تمت في هذا الإطار وكان أعضاؤها ورئيس محققيها من المتدخلين الأساسيين فيها. وقد إتجه جهد ممثلي الهيئة والخبراء الذين تم اختيارهم للمشاركة في تكوين القضاة في جانب كبير منه لصياغة قناعات في وسط هؤلاء تضمن أن يكونوا منسجمين مع الهيئة ومن هذا:

• دعوتهم فيما تعلق بالانتهاكات التي هي غير مجرمة لإصدار “أحكام بإدانة السياقات والمنظومة دون تركيز على المسؤولية الشخصية للقائم بالانتهاك “بدعوى” أن دوائرهم “ستعتمد قواعد قانونية مغايرة تماما للقواعد القضائية العادية”[23].
• إعادة تعريف الوظيفة القضائية بدعوى خصوصية المادة في اتجاه إعلاء قيمة القاضي المنصف للضحايا من الجلادين. وتحميل قضاة الدوائر مسؤولية إنجاح مسار العدالة الانتقالية والذي يتحقق بمنع الإفلات من العقاب.
• تولي لجنة البحث والتقصي بهيئة الحقيقة والكرامة ورئيس قسم المحققين بها لاستعمال ما أسند لهم من صفة “خبير مكون”[24] لإقناع القضاة بعدم ترتيب أي جزاء على الخروقات الإجرائية  لكون الالتزام بالشكليات يمس بحقوق الضحايا.

في ذات السياق بعد نهاية عهدة الهيئة موفى سنة 2018 وتداول معطيات تؤكد أنها أحالت للدوائر القضائية المتخصصة 131 ملفا لم تستكمل أبحاثها ودون أن تكون متضمنة للائحة اتهام، نظم جانب من المجتمع المدني يوصف “بالمناصر لمسار العدالة الانتقالية” دورة تكوينية لقضاة الدوائر المتخصصة خصصت لما ذكر أنه اتخاذ موقف موحد من تلك الملفات. وانتهت الندوة باستفتاء المشاركين على تكليف قضاة مقررين من أعضاء الدوائر بإجراء الأبحاث المنقوصة وإلى توجيه الاتهام لاحقا وفق نتيجة عملهم.

لا تعلم هنا مخرجات جهد الإقناع. لكن يؤشر التزام  الدوائر بفكرة قضاة مقررين عن نجاحه وهو ما فرض السؤال حول علاج سريع لمس هذه الدوائر بحق التقاضي على درجتين.

الحق في الاستئناف: بحث عن حلول ترقع العلة الظاهرة

تذكر وثائق هيئة الحقيقة والكرامة أنها وهيئة القضاء العدلي تداولا سنة 2015 في إشكالية الحق في الاستئناف في الدوائر المتخصصة وتوصلا لكون حلها يتمثل في إصدار الحكومة أمرا ترتيبيا يحدث دوائر استئنافية[25]. ولا نجد هنا ما يؤكد أن أيا من الهيئتين تقدم بمثل هذا الطلب للحكومة كما لم يسجل طيلة عهدة هيئة الحقيقة والكرامة  أي إثارة منها لهذه الإشكالية في النقاش العام حول العدالة الانتقالية رغم تعدد محطاته.

ويلاحظ في ذات الاطار أن المجتمع المدني التونسي المناصر للعدالة الانتقالية التزم طيلة السنة الأولى من عمل الدائر المتخصصة وقبل ذلك برفض كل حديث عن الإشكاليات الإجرائية التي يثيرها عمل الدوائر وعدّ مثل هذا الحديث تآمرا على “المحاسبة”[26]. يظهر في هذا الإطار من المهم التخلص من فوبيا الخوف على المسار وطرح السؤال جديا حول احترام الدوائر القضائية المتخصصة لقواعد المحاكمة العامة للفضاء العام. ونقاش كل التصورات الممكنة لتحقيق محاسبة تنتصر لتلك القيم والتي نقدر أن القاضي الطبيعي يظل المؤهل لحمايتها لو تم الاعتراف بولايته وتخليص المشهد من التصورات والممارسات المختلة التي حمّلت القضاء عبء التغطية عليها. فكان في فعلها تدخل في القضاء كان يفترض في العدالة الانتقالية منع تكراره لا إعادة إنتاجه تحت مسميات جديدة.

• نشر هذا المقال في العدد 16 من مجلة المفكرة القانونية | تونس |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

الحقيقة والكرامة في أفق جديد