أشكال التمييز في قوانين الأحوال الشخصية في مصر


2019-04-23    |   

أشكال التمييز في قوانين الأحوال الشخصية في مصر

بدأت اللجنة التشريعية للبرلمان المصري في 13-01-2019  في دراسة عدد من مشاريع القوانين المقدمة من عدد من النواب والنائبات لتعديل قوانين الأحوال الشخصية[1]. وفي سياق متصل، أعلنت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في 16-01-2019 أن المجلس قد انتهى من إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية وتم إرساله لمجلس الوزراء بالفعل لمراجعته[2]. بينما أعلنت هيئة كبار العلماء في 03-03-2019 انتهاءها من إعداد مشروع قانون مستقل لقوانين الأحوال الشخصية[3]. و بالرغم من اختلاف توجهات وآراء مقدمي تلك المشاريع، إلا أن أغلب المسودات ركزت على بعض القضايا الإجرائية في قانون الأحوال الشخصية مثل”تحصيل النفقات، إجراءات الرؤية وإمكانية تطبيق حق الاستضافة،  تقرير حق منع سفر الطفل المحضون لكلا الأبوين خارج البلاد”[4]. بينما لم تحصل قضايا أساسية مثل “إثبات النسب، الطلاق، الميراث، معايير استحقاق الحضانة” على نفس القدر من الإهتمام بالرغم من معاناة  ملايين المواطنين والمواطنات بسببها في المجال الخاص؛ حيث تظل حقوقهم/ن عالقة في ساحات المحاكم تتأرجح بين السلطة التقديرية للقضاة وبين العقبات الإجرائية والتنفيذية بسبب الفراغ التشريعي.

 وفي رأينا، ترجع هذه المشاكل بشكل رئيسي إلى تكريس “الزواج الديني” كالشكل الوحيد للزواج في مصر والاعتماد على مبادئ الشرائع الدينية في قوانين الأحوال الشخصية. وهي الأمور التي تؤثر على الزواج وكل ما يتبعه من نتائج مثل الطلاق ثم الحق في الحضانة وفي الميراث وما إلى ذلك. وكنتيجة للاعتماد على الشرائع الدينية في مسائل الأحوال الشخصية، فإننا نلاحظ أن هذه القوانين تكرس التمييز بين المواطنين والمواطنات في الحقوق المدنية؛ كما تعتمد الصور النمطية السائدة ذات الطابع السلطوي الذكوري عن طبيعة العلاقة بين الرجال والنساء في المجال الخاص. ونتناول في هذا المقال أهم النتائج المترتبة على الاعتماد على الشرائع الدينية في مسائل الأحوال الشخصية، موضحين الإشكاليات التي كان لا بدّ أن ينتبه المشرع لها عند مناقشته أي تعديل لقانون الأحوال الشخصية، في محاولة لحثه على الاعتماد على مبادئ المساواة والحقوق والحريات لإصدار تشريع مدني للأحوال الشخصية في مصر.

إشكاليات الزواج الديني التقليدية:

يمثل الزواج الديني عدة إشكاليات أولها أنه الخيار الوحيد للمواطنين في مصر؛ مما يعني أن الدولة تتعامل مع المواطن المصري على أنه مسلم أو مسيحي، يريد الزواج وفقًا  لشريعة الدين الذي ينتمي إليه. وبالتالي يكرس المشرع نوعًا من أنواع التمييز بين المواطنين على أساس الدين، فكل مواطن في مسألة الزواج وما يترتب عليها يتبع قواعد دينه وطائفته؛ مما ينتج عنه أن لبعض المواطنين، حق الطلاق، على سبيل المثال، وبعض المواطنين لا يتمتعون بهذا الحق. وثانيها أن المشرع يعطي للمؤسسات الدينية الحق المطلق والحصري في تنظيم شؤون الأحوال الشخصية للمواطنين/ات التابعين لها، ما يترتب عليه حرمان بعض المواطنين/ات من بعض الحقوق الأساسية المكفولة في الدستور بالإضافة لتحول السلطة الروحية للمؤسسات الدينية لسلطة حقيقية تتحكم بالمواطنين بلا أدنى رقابة أو مراجعة في شؤون أحوالهم الشخصية.

وبينما يبدو الزواج في مصر زواجًا “مدنيًا” حيث أن من يقوم به هو موظف يخضع في عمله لوزارة العدل؛ إلا أن صيغ عقود الزواج تستند بشكل صريح على الأحكام الدينية، وتتحدد المراكز القانونية والحقوق المدنية والاجتماعية لطرفي عقد هذا الزواج وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. فعلى سبيل المثال لا يستطيع المواطن المسلم أن يتزوج بأى إمرأة تدين بغير الأديان التي يعترف بها الإسلام مثل المسيحية واليهودية. كما لا تستطيع المرأة المسلمة الزواج بأى رجل يدين بغير الدين الإسلامي.

بالإضافة إلى ذلك، يترتب على الزواج الديني عدة نتائج تتعلق بأمور أخرى نفصلها أدناه:

الطلاق كأبرز مثال على التمييز بين المواطنين على أساس الجنس والديانة

يُعد تنظيم الطلاق في مصر أبرز مثال على التمييز بين المواطنين. فبينما يتمتع المواطنين/ات المسلمين/ات بالحق في الطلاق، يعاني المواطنين/ات المسيحيين/ات من مشاكل بخصوص ممارسة هذا الحق. وعلى مستوى آخر، يكرس الطلاق نوعا من التمييز بين الرجال والنساء في ما يتعلق بممارسة هذا الحق. وهي الأمور التي نفصلها أدناه.

  • حق الطلاق المنفرد للرجال

طبقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن للرجل وحده الحق في الطلاق متى شاء ذلك بينما لم تعطَ المرأة ذات الحق اللهم إلا إذا اتفق الزوجان أن ينصا في وثيقة الزواج الرسمية على حقها في تطليق نفسها وهو وضع استثنائي ترفضه الأعراف والتقاليد الذكورية رغم جوازه قانوناً. وقد يتصور البعض أن الخلع[5] هو الإجراء الموازي لحق الطلاق لدى الرجال بينما الواقع غير ذلك. فبينما يمكن للرجل إنهاء علاقة الزواج بالذهاب منفردًا لدى المأذون/ موثق الزواج، فعلى المرأة أن تتقدم بطلب الخلع لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة وثم رفع دعوى أمام المحكمة بعد 15 يومًا من تاريخ طلب التسوية إذا لم تتراجع عن قرارها. ولابد للمحكمة أن تعرض الصلح على الزوجين عن طريق حكميْن يتم إختيارهم من أسرة الزوجين أو عن طريق أحد خبراء الأزهر خلال سير الدعوى وقبل صدور الحكم. وكما نرى فهناك فرق شاسع بين آلية الإنفصال/الطلاق لدى الرجال والنساء.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الرجال بالحق في الطلاق الشفهي. وهو حق الرجل في إنهاء علاقة الزواج شفاهة من دون الحاجة لأي إجراءات رسمية أو قانونية؛ وذلك عن طريق قوله للمرأة “أنتِ طالق”. ورغم أن القانون يوجب عليه أن يوثق هذا الطلاق لدى الموثق/ المأذون؛ لكنه لا يرتب أي عقاب حقيقي على تخلف الرجل عن التوثيق، وهو الأمر الذي يجعل عددا لا بأس به من الرجال يتعمدون عدم توثيق هذا الطلاق لإذلال النساء؛ مما يدفع المرأة إلى الذهاب إلى المحكمة لمحاولة إثبات الطلاق. وهو الأمر الذي يقابله عواقب كثيرة حيث لا ينظم القانون آلية واضحة لإثبات هذا الطلاق والذي عادة ما يتم في المجال الخاص بين الزوجين من دون شهود. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشار لتلك المشكلة في 24-01-2017 داعيًا إلى عدم الاعتداد الرسمي إلا بالطلاق الموثق[6]. ولكن هيئة كبار العلماء برئاسة الإمام أحمد الطيب (شيخ الأزهر) رفضت هذا الاقتراح معتبرة أن الطلاق الشفهي يقع شرعًا وفقاً لآراء الفقهاء[7]. وهو الأمر الذي يعكس بصورة واضحة خطورة الاعتماد على التشريع الديني لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية.

 انتهاك حق الطلاق بالنسبة للمواطنين/ات المسيحيين/ات

تتفاقم إشكاليات الزواج الديني والطلاق لدى المواطنين/ات المسيحيين/ات بشكل أكثر حدة من المواطنين/ات المسلمين/ات، نظراً لإختلاف اللوائح الداخلية المنظمة لشؤون الطوائف المسيحية”الأرثوذكسية-الكاثوليكية-الإنجيلية”. وتعتبر الإختلافات العقائدية بين الطوائف خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية السبب الرئيسي لعدم صدور قانون موحد للأحوال الشخصية للمواطنين/ات المسيحيين/ات حتى الآن. وبناءً على المادة الثالثة من الدستور من أن مبادئ شرائع المسيحيين واليهود تعتبر المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية[8]؛ فإن الدولة تترك تنظيم الأحوال الشخصية للمواطنين/ات المسيحيين/ات بشكل مطلق للكنائس وفقاً لأحكام وعقائد كل طائفة. وتعتبر لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس المقرة عام 1938 الأكثر أهمية  لتنظيم الأحوال الشخصية للمواطنين/ات المسيحيين/ات نظراً لأنها تمثل الطائفة الأكبر من المسيحيين المصريين.

ووفقًا للكنيسة الأرثوذكسية، فإن الزواج سر وعقد مقدس[9]. ولذلك، بعدما كانت تعترف في لائحة 1938 بسبعة أسباب للطلاق[10]، أصبحت في 2008 (بعد تعديل البابا شنودة) تعترف بسببين فقط للطلاق هما الزنا وتغيير الدين. وبناءً على ذلك، تم تعقيد إجراءات الطلاق؛ بما يمس بحق المواطنين المسيحيين، ويخل بمبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين في الوطن الواحد. كما أصبحت الكنيسة تتعسف لمنح المسيحيين/ات تصريحا بالزواج الثاني بعد الطلاق بما يتعارض مع حقهم في تكوين الأسرة[11] وحكم إجباري بالرهبنة.

وقد لجأ بعض المواطنيين المسيحيين إلى القضاء الإداري للطعن على قرار الكنيسة برفض إعطائهم تصريحا بالزواج مرة ثانية بعد الطلاق. وفي 29-05-2010، قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بإلزام البابا شنودة بإعطائهم تصريحا بالزواج الثاني؛ وهو ما رفضه البابا شنودة معتبرًا أن الحكم يخالف الشريعة المسيحية[12]. وشكل هذا الحكم حرجا كبيرًا بين القضاء والكنيسة، للحد الذي أدى لتدخل المحكمة الدستورية العليا، حيث قرر المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا في 07-07-2010، بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع دعوى التنازع المرفوعة أمام المحكمة؛ وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن. وتعكس هذه الدعوى بصورة واضحة كيف يخل الزواج الديني بمبادئ أساسية للمواطنين ويكرس التمييز بينهم على أساس الدين؛ كما يدلل على علو سلطة المؤسسات الدينية على سلطات الدولة؛ بما فيها السلطة القضائية.

التمييز بين المواطنين على أساس الجنس:

مشاكل إثبات النسب: هل تعاقب النساء على العلاقات خارج إطار الزواج؟

مع عدم الاعتراف بأي شكل آخر من الزواج أو العلاقات خارج إطار الزواج بصورة رسمية من جانب الدولة استنادًا على الشريعة؛ يمثل إثبات نسب الأطفال المشكلة الأكبر الناتجة عن ذلك. فبالرغم من عدم تجريم المشرع المصري للعلاقات خارج إطار الزواج؛ إلا أنه لا يعترف رسميا بها كذلك. ويستند في إثبات نسب الأطفال إلى القاعدة الشرعية بضرورة وجود زواج شرعي؛ وهو الأمر الذي يمثل مشكلة حقيقية لإثبات نسب الأطفال الناتجين عن العلاقات خارج إطار هذا الزواج، كما يتضمن وصماً وعقاباً ضمنيًا للنساء التي تمارس الجنس خارج إطار الزواج.

فتطبيقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع يستلزم لإثبات نسب الطفل أمام القضاء، أن يستوفي شروطه الشرعية وفي مقدمتها وجود علاقة زواج بين المرأة والرجل وقت إقامة العلاقة الجنسية التي ترتب عليها الحمل[13]. وبناءً على ذلك، فإن كل حمل نتج عن علاقة جنسية خارج إطار الزواج لا يثبت به نسباً بشكل قانوني ولو اعترف به المدعى عليه (الأب)[14]. وهو الأمر الذي يؤدي إلى  معاناة النساء في دعاوى إثبات نسب أطفالهن أمام محاكم الأسرة. وهو أيضاً ما يجعل المحاكم ترفض تحليل البصمة الوراثية كدليل لإثبات النسب، إذا لم تثبت علاقة الزواج.

تطبيق الشريعة كأداة للتمييز بين المواطنين على أساس الدين:

يمثل تطبيق الشريعة في مسائل الأحوال الشخصية تمييز بين المواطنين على أساس الدين؛ كما سنوضح أدناه.

  • الحضانة

 وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن بعد الطلاق، تصبح حضانة الأطفال من حق الأم حتى سن الخامسة عشرة، ثم يتم تخييرهم في البقاء مع أحد الأبوين[15]. ولكن في حالة ما إذا كانت الأم غير مسلمة يتعرض هذا الحق للتهديد، حيث يلجأ بعض الآباء لرفع دعاوى لإسقاط حضانة زوجاتهم السابقات استنادًا على بعض الآراء الفقهية التي تؤيد إسقاط حق  الحضانة عن الأم الغير مسلمة بعد سن السابعة للأطفال خوفًا من تأثير الأم على دين الطفل المسلم. ونذكر على سبيل المثال، أنه في 2008، بعد طلاق زوجين مسيحيين، قام الرجل بتغيير ديانته إلى الإسلام ثم قام برفع دعوى لإسقاط حق الحضانة عن زوجته السابقة المسيحية. وفعلا صدر حكم محكمة الأحوال الشخصية في الإسكندرية بإسقاط حق الحضانة على الأم، وتم تأييده من محكمة الاستئناف[16]. وقامت محكمة النقض بإلغاء هذا الحكم، معتبرة أن ديانة الأم وحدها لا تكفي لإسقاط الحضانة عنها، محددة بعض الشروط الواجب توافرها لإسقاط الحضانة عن المرأة غير المسلمة[17]. ولكنها شروط إضافية لا تنظر إليها المحكمة إذا كانت الأم مسلمة؛ وهو ما يكرس التمييز بين المواطنات على أساس الدين.

  • الميراث

يعتمد القانون المصري للميراث على الشريعة الإسلامية (وفقًا للمذهب الحنفي)، والشريعة المسيحية كمصدر أساسي لمواد لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. وهو ما يؤدي إلى حرمان الأزواج مختلفي الديانة من حقهم الطبيعي والمشروع في وراثة بعضهم البعض بعد حياة مستقرة قامت على الإختيار والدعم والمشاركة. فقانون الميراث ينص على “أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم”[18]، كما تنص لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه لايكون أهلا للإرث كل من اعتنق دينا غير الدين المسيحي وظل كذلك حتى وفاة المورث.[19]

خاتمة:

الزواج المدني كحل لإشكاليات الزواج الديني

لا شك أن الحق في الزواج وتكوين الأسرة من أهم الحقوق الأساسية للمواطنين/ات في المجال الخاص، لذلك عنيت الدساتير ومواثيق حقوق الإنسان على حماية هذا الحق وتوضيح أطره الأساسية. وعلى المستوى التطبيقي يوجد في بعض الدول نوعان من الزواج[20]، الزواج الديني المستند على النصوص والأحكام الدينية والمذهبية، والزواج المدني الذي يستند للحقوق المدنية والإجتماعية المكفولة في الدستور والمواثيق الدولية. وكما بينا سابقا، فإن الزواج الديني لا تتوقف آثاره وتبعاته عند أطراف عقد الزواج فقط بل تمتد لحقوق الآخرين ومراكزهم القانونية المتعلقة بعدة قضايا خطيرة وفقا للقواعد الدينية التي تم الزواج على أساسها. بالإضافة إلى أن الإستناد إلى النصوص الدينية يرتب أوضاعا غير مستقرة وواضحة على حقوق الأفراد المدنية إذ أنها تستند على التأويلات والتفسيرات الفقهية/اللاهوتية والتي تختلف أحكامها من طائفة لأخرى ومن مذهب لآخر.

 لذا يعتبر الزواج المدني حلا عمليا لأغلب إشكاليات الزواج الديني، سواء التقليدية أو الأكثر تعقيدًا في حالة الزواج المختلط بين مختلفي الديانة. وذلك لأنه يقوم على مبادئ المساواة بين المواطنين/ات بدون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الملة أو الطائفة. كما تطبيقه سوف يساعد بشكل كبير في تفكيك البنية السلطوية والأبوية المهيمنة على تشريعات الأحوال الشخصية تجاه النساء.

 والاقتراح بصدور قانون ينظم الزواج المدني لا يعني أنه يقدم كبديل جبري للزواج الديني وإلغاء الأخير؛ بل أن الاقتراح أن تترك الدولة حرية الاختيار لمواطنيها لتنظيم أحوالهم الشخصية بناءً على زواج ديني أو مدني. وهو ما من شأنه أن يحقق نوعا من المساواة كما يفكك السلطة العليا للمؤسسات الدينية، ويجنب الدولة والمواطنين الدخول في خلافات حادة معهم عند المطالبة بحقوقهم المنصوص عليها في الدستور.

  • لقراءة المقال باللغة الانجليزية اضغطوا على الرابط أدناه:

The Persistence of Discrimination in Egypt’s Personal Status Laws


[1] راجع “تشريعية البرلمان تبدأ مناقشة الأحوال الشخصية الأحد المقبل“، اليوم السابع، 09-01-2019.

[3]راجع “هيئة كبار العلماء تنتهي من مشروع الأحوال الشخصية في 140 مادة“، اليوم السابع، 05-03-2019.

[5] الخلع كما عرفته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 هو افتداء المرأة لحريتها من زوجها

[6] راجع، “الرئيس السيسي يدعو إلى إصدار قانون ينظم الطلاق الشفوي“، اليوم السابع، 24-01-2017.

[7]راجع “نص بيان هيئة كبار العلماء بشأن الطلاق الشفوي“، المصري اليوم، 05-02-2017.

[8] المادة الثالثة من دستور جمهورية مصر العربية.

[9] راجع المادة 15 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938.

[10]  هم التعدى بالضرب واستحالة العشرة، إساءة السلوك والانغماس في الرذيلة، واستحكام النفور، وترهبن أحد الزوجين، والغيبة، وتغيير الدين، والسجن والمرض المعدى والجنون

[11]المادة 10 من دستور جمهورية مصر العربية: الأسرة هي أساس المجتمع، وتلتزم الدولة بالحرص على تماسكها واستقرارها.

[12] راجع منة عمر، “المرأة، الأقليات، والفئات المهمشة في مصر (2011-2013) (1): الفترة بين 25 يناير

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، لا مساواة وتمييز وتهميش ، مصر



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني