عطفا على بياننا الصادر في تاريخ 25 كانون الثاني 2023،

ومنذ أن أصدر المحقق العدلي طارق بيطار قراره في معاودة التحقيق في قضية المرفأ والانقلاب الذي شنه النائب العام التمييزي غسان عويدات ضده، تنتشر في الإعلام بشكل منتظم ومتناسق أخبار وإشاعات عدة حول نوايا المحقق العدلي أو توجهاته، بهدف التشكيك في صدقيّته أو قدرته على مواصلة عمله أو الإيحاء أنه محاصر ومطلوب للعدالة. ومن هذه الإشاعات أنّه سيقصد عدلية جديدة المتن بدل بيروت أو أنه تلقى طلب لجوء إلى فرنسا أو أنّ قائد الجيش طلب منه عدم مغادرة منزله خشية تعرّضه للاعتقال من قبل جهاز أمن الدولة بدعوى إحضاره إلى التحقيق أمام النائب العام التمييزي. وإذ تندرج هذه الأخبار في الحملات الواسعة لفبركة الارتياب المشروع بالمحقّق العدلي أو تطييف التحقيق، فإنها ترمي أيضا إلى إحباط آمال الضحايا والمواطنين عموما في إمكانية تحقيق العدالة والحقيقة في لبنان، وهي الآمال التي عادت وانتعشت بعد معاودة المحقق العدلي عمله.

وعليه، يحذر ائتلاف استقلال القضاء من خطورة استمرار هذا النهج الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من العملية الانقلابية التي باشرها النائب العام التمييزي، متمنيا على جميع وسائل الإعلام توخّي الحذر بالنظر إلى دقة وحساسية المرحلة التي وصل إليها التحقيق ورفض المشاركة في نشر أخبار مجهولة المصدر قبل التحقق جدّيا من صحتها.

كما نضع مجلس القضاء الأعلى أمام مسؤولياته في ضرورة المسارعة إلى نفي فبركة الارتياب والتضليل صونا لاستقلالية القضاء وكرامة الضحايا.

ونكرر مطالبتنا بإقالة النائب العام التمييزي فورا بعدما أصبح خطرا على النظام العام والسلامة العامة.