رداً على الطريقة الجائرة التي جرى فيها توقيف المحامي الحلبي على خلفية الدعوى التي رفعها عليه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوقومدير مكتبه ماهر ابو الخدود، نظمت عائلته واصدقاءه وقفة احتجاجية مساء الاثنين 30 ايار 2016 أمام وزارة الداخلية في منطقة الصنائع – بيروت للمطالبة بإطلاق سراحه ومحاكمته وفقاً للأصول القانونية.

وقد رفع المحتجون يافطات تظهر ان توقيف الحلبي يصب في خانة قمع حرية الرأي والتعبير ليس لفعل جرمي مرتكب ومنها: “افرجوا عن الحرّ النبيل الاستاذ نبيل الحلبي”، “عسكر على مين؟ الحرية لنبيل الحلبي”،”من أسقط الوصاية السورية لا يهاب الوصاية المشنوقية”.
ومن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية ابنة نبيل الحلبي “مهى” التي روت في دردشة معها لحظات الرعب التي عاشتها العائلة خلال اقتحام المنزل لاخذ والدها وكيف راحت تبكي من الخوف والحزن. وأعادت رواية عمتها حول اشخاص غريبي الاطوار كانا يقرعون باب دارهم في الايام المنصرمة.

وعن تفاصيل ما حصل مع الحلبي، تحدث وكيله المحامي خالد كردية قائلاً: “سبق ان تقدم من وزير الداخلية بدعوى قدح وذم ضد الحلبي. وعلى الرغم من ان الحلبي قد حضر جلسة القضية التي رفعها المشنوق الاسبوع الماضي امام قاضي التحقيق غسان عويدات، الا اننا تفاجئنا بمداهمة عناصر قوى الامن الداخلي واحضار الحلبي بالقوة الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بذريعة وجود دعوى من ماهر ابو الخدود مدير مكتب المشنوق. مع الاشارة الى ان نبيل الحلبي لم يبلّغ حسب الاصول القانونية بقرار النيابة العامة الاستماع لافادته والا لكان حضر طوعاً كما حضر في دعوى المشنوق امام قاضي التحقيق”.

واكد كردية “ان القانون لا يجيز الاحضار بهذه الطريقة الا بعد ابلاغ المدعى عليه بحسب الاصول وهذا ما لم يحصل. وتمّ اصدار مذكرة احضار بحقه اضافة الى ان التوقيف الاحتياطي لا يجوز في الجرائم التي لا تتعدى عقوبتها القصوى السنة الجرمية الواحدة”. وأشار الى انه ” تم الابقاء على نبيل الحلبي رهن التوقيف الى حين مثوله امام قاضي التحقيق بالرغم ان العرف في دعاوى القدح والذم ان يتم احالتها مباشرة من النيابة العامة الى القاضي المنفرد الجزائي لأنّ هذا الجرم لا يجيز التوقيف الاحتتياطي”.

وعن السبب وراء الطريقة التي عومل بها الحلبي أجاب: “الحلبي هو ناشط حقوقي له انجازات هامة نذكر منها موقفه عند نشر فيديوهات التعذيب للسجناء في سجن رومية وتأكيده الدائم على وجوب وزارة الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف عملية التعذيب في هذا السجن وقد تم نفي الموضوع من قبل الوزارة لاحقاً. لكن فيما بعد قام الحلبي بنشر الفيديوهات وتم اثبات ان تقرير الوزارة بعدم وجود تعذيب في سجن رومية هي ادعاءات بغير محلها”.

وختم مشيراً: “الى انه من المفروض ان يتم استجوابه في خلال 48 ساعة كحد اقصى يجري بعدها اخلاء سبيله بسند اقامة لاعتبار ان جرمه لا يستدعي التوقيف الاحتياطي ومن ثم احالة الملف للقضاء المختص. وحينها للمحكمة ان تقرر ان كان كلام الحلبي هو ذم وقدح او دعوى الى مكافحة الفساد في الادارات العامة اللبنانية “.

وألقي بيان باسم مؤسسة “لايف” التي يشغل الحلبي منصب مديرها. وقد نددت المؤسسة ” بإعتقال المحامي نبيل الحلبي بطريقة لا تراعي الحد الأدنى من الإجراءات القانونية سيما أن الجرم المدعى به لا يجيز التوقيف الإحتياطي باعتبار عقوبته لا تتعدى السنة السجنية”.

ورأت المؤسسة: “إن عملية التوقيف والسوق تثير التساؤلات عن حقيقة الإجراء وغاياته لأن المحامي نبيل الحلبي سبق وحضر جلسته المنعقدة بتاريخ 24 أيار 2015 أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت وهو معلوم العنوان ومحل الإقامة وليس فاراً من وجه العدالة.”

ودعت “لايف”القضاء المختص الى ترك المحامي نبيل الحلبي فوراً لعدم قانونية توقيفه، كما طالبت “المؤسسات الرسمية إحترام حق حرية الرأي والتعبير المكفولين بموجب الدستور اللبناني”.  وأكدت “على وجوب إتمام المحاكمة بصورة عادلة، نزيهة وشفافة وحسب الأصول القانونية”، كما “طالبت بتحقيق قضائي فوري وعلني بالإنتهاكات الحاصلة وبالمعاملة السيئة التي تمّت، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عنها”.