توافد اليوم الجمعة 17 ماي 2013 مئات القضاة على مقر محكمة الاستئناف بالقنيطرة للمشاركة في وقفة الغضب التي دعا اليها نادي قضاة المغرب الجمعية الأكثر تمثيلية لقضاة المغرب احتجاجا على تنامي موجة الاعتداءات والإهانات المتكررة التي يتعرض لها القضاة ولتقاعس الدولة عن توفير الحماية اللازمة لهم.
وتأتيوقفة الغضب حسب الجهة الداعية اليها لدق ناقوس الخطر نتيجة إخلال الدولة بالتزامها الوطنية والدولية بحماية القضاة، ومن أجل إعلام الرأي العام القضائي والوطني بضرورة وقف الاعتداءات والتهجمات التي تطال القضاة أثناء أو بسبب قيامهم بمهامهم، اعتبارا لأثر هذه الاعتداءات الوخيم على استقلال القضاة ومردوديتهم؛ مضيفا بأنه من حق الشعب المغربي أن يعلم أن قضاته غاضبون وأنهم يتعرضون للإهانة وأن هناك تهاون خطير في صد هذه الاهانات ومحاولات لتقزيم السلطة القضائية، داعيا إلى تضافر جهود الجميع من أجل تحقيق عدالة بدون أي ضغوط.كما تهدف الوقفة الى التضامن مع ضحايا هذه الاعتداءات وكشفها والتي ستكون من ضمن محاور التقرير السنوي الذي يعده نادي القضاة حول وضعية استقلال السلطة القضائية والقضاة بالمغرب لسنة 2013. فاستقلال السلطة القضائية والقضاة يقتضي حسب رئيس النادي ياسين مخلي التحرر من التأثيرات أو التهديدات من أي مصدر ولأي سبب"، مذكرا بأن اللجنة المعنية بحقوق الانسان اعتبرت أن موضوع الحماية له ارتباط جد وثيق باستقلال القضاء وأكدت أن التأخر في دفع رواتب القضاة وتأمين سلامتهم ومناصبهم له تأثير سلبي على استقلال القضاء.
وأكد رئيس نادي قضاة المغرب أنه "رغم صراحة الفصل 20 من النظام الأساسي للقضاة والذي ينص على أن الدولة تحمي  القضاة من التهجمات و التهديدات والسب و القذف الذي يتعرضون له أثناء قيامهم بمهامهم، إلا أن الواقع  يؤكد أن الدولة قد أخلت بهذا الالتزام بشكل شبه مطلق، اذ سجلت الأجهزة الجهوية والوطنية لنادي قضاة المغرب العديد من الحالات التي تعرض فيها القضاة  للتهديدات والتهجمات أثناء قيامهم بمهامهم أو بسببها، و لم يتم اتخاذ اجراءات حمائية لضمان سلامتهم، و متابعة المتسببين في ذلك طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل". 
وختم رئيس نادي قضاة المغرب كلمته مؤكدا أن وقفة الغضب هي لدق ناقوس الخطر لوضعية الحماية المقررة للقضاة بالمغرب والتي توجد في أدنى مستوياتها مقارنة مع باقي دول العالم، ومطالبة الدولة بتنفيذ التزاماتها سواء المقررة في الفصل 20 من النظام الأساسي للقضاة أو في مختلف الصكوك والاعلانات الدولية. مؤكدا بأن وقف نزيف التهديدات والتهجمات التي يتعرض لها القضاة يقتضي من القضاة مزيدا من التكتل لمواجهة أي تهديد يمس استقلالهم والتبليغ عن أي محاولة ضغط أو تأثير تستهدفهم مضيفا بأننا لن نمل من الدفاع عن استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة وفضح كل التجاوزات التي قد تسجل بهذا الخصوص.
وقد اختتم اللقاء بوقفة صامتة للقضاة تنديدا بموجة الاعتداءات التي تستهدفهم وتقاعس الجهات المسؤولة عن القيام بدورها في حمايتهم طبقا للمعايير الوطنية والدولية حيث تم التأكيد على استعداد نادي قضاة المغرب الجمعية الاكثر تمثيلا لقضاة المملكة لخوض كل أشكال التعبير للمطالبة بالاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية ومن أجل عدالة بدون أي ضغوط.