أطلق ناشطون مغاربة، على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة رقمية واسعة تحمل وسم “الباكالوريا لا تموت“، دفاعا على حق الولوج إلى التعليم العالي لجميع الحاصلين على شهادة الباكالوريا بغض النظر عن تاريخ الحصول عليها.

أزمة موسمية تتجدد مع كل دخول جامعي

مع كل دخول جامعي جديد، تتجدد أزمة الحاصلين على شواهد باكالوريا قديمة حيث ترفض بعض الجامعات تسجيلهم، وتضع ضمن شروط الولوج اليها بندا يخص ضرورة التوفر على شهادة “باكالوريا جديدة”. ولهذا الغرض أطلق ناشطون مغاربة، حملة رقمية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل وسم “الباكالوريا لا تموت”، مؤكدين أن ما تفرضه بعض الجامعات من شروط تمييزية في حقّ حاملي شواهد الباكالوريا للسنوات الفارطة لا أساس له قانونا، لكون الشواهد العلمية لا تتقادم، ولا تنتهي صلاحيتها بمرور سنوات من الحصول عليها. 

تفاعلا مع حملة الباكالوريا لا تموت، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن القيود التي تفرضها بعض الجامعات أمام الحاصلين على شواهد باكالوريا قديمة مردها بالأساس ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها عدة كليات، موضحا بأن “مخطط الإصلاح البيداغوجي المعتمد في الجامعات المغربية سيسهل مستقبلا مأمورية التسجيل للحاصلين على شهادة البكالوريا القديمة بشكل أحسن لولوج الجامعات من خلال الرقمنة التي من شأنها أن تساعد بشكل كبير في حل هذا المشكل، من خلال جعل كل الدروس متوفرة عبر منصة رقمية”. 

أحكام قضائية تنصف حاملي الشواهد القديمة وتدعو الجامعات الى الابتكار

إن حقّ حاملي شواهد الباكالوريا القديمة في متابعة دراستهم الجامعية كرسته عدد من الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية. وفي هذا الإطار، تنشر المفكّرة القانونية حكما رائدا للمحكمة الإدارية بوجدة قضى بتاريخ 4-2-2014 بإلغاء قرار عميد كلية الحقوق برفض تسجيل أحد الأشخاص في الكلية لكونه من الموظفين ويحمل باكالوريا قديمة، رغم حصوله على إذن بمتابعة دراسته الجامعية من الإدارة التي يعمل بها. وقد استندت المحكمة في حكمها على مجموعة من الحيثيات غير المسبوقة والتي تكرس حق التعليم للجميع دون أي تمييز وتضع على عاتق الجامعة إيجاد حلول مبتكرة لظاهرة الاكتظاظ عوض اللجوء الى حرمان الطلبة من حقهم في مواصلة تعليمهم، ومن أبرز هذه الحيثيات:

• الفصل 31 من الدستور الذي ينص على أنه: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في… الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة”.
• ليس من حق الإدارة أن تعمل على التضييق أو الحد من هذا الحق بشكل يؤدي الى المس به، لأنه حق انساني وطبيعي قبل أن يكون حقا أساسيا يكفله الدستور والمواثيق الدولية.
• ما تذرعت به الإدارة من مشكلة الاكتظاظ بالجامعات لا ينهض كسبب يبرر وضع قيود على حق الأشخاص في متابعة دراستهم، لأنه يقع على عاتق الإدارة ابتكار حلول جديدة بالاستفادة من التجارب الدولية المقارنة للارتقاء بالتعليم الجامعي بدلا من التضحية بحق الطالب في التعلم، خاصة وأن الهدف من الإدارة هو إشباع الحاجات وتأمين الخدمات بدلا من التضييق منها.

مواضيع ذات صلة

حكم قضائي يخفف من هشاشة الأساتذة المتعاقدين في المغرب: للمتعاقدين حق اجتياز مباريات التوظيف أيضا

قرار قضائي بإلغاء رسوم تسجيل الطلبة الموظفين في المغرب: حق التعليم والمساواة

دسترة الحق في التعليم كساحة لحروب الهوية: حكاية فصل يكاد يلخص مسار كتابة الدستور

الحق في التعليم الجامعي معلّق على “الفريش” دولار