وسط الارباك الحاصل تبعا لاعفاء 82 قاضيا بقرار وزاري، 1000 قاضيا يقرون مبدأ الاضراب منعا لاقرار قانون هيأة الاشراف على القضاء


2012-05-28    |   

وسط الارباك الحاصل تبعا لاعفاء 82 قاضيا بقرار وزاري، 1000 قاضيا يقرون مبدأ الاضراب منعا لاقرار قانون هيأة الاشراف على القضاء

حضر أكثر من ألف قاضيا تونسيا الجلسة العامة الخارقة للعادة التي دعت اليها جمعية القضاة التونسيين في 27-5-2012 لبحث التحديات التي تواجه استقلالية القضاء. شكل الحضور الكثيف للقضاة للجلسة العامة ثمرة لمبادرة جمعية القضاة بالدعوة لأن يتجاوز القضاة الخلافات بين هياكلهم المهنية ويوحدوا مواقفهم لتجاوز التحديات التي تواجههم. كان يفترض أن يتم التطرق في الجلسة للتطورات التي حصلت في ملف بعث الهيأة المؤقتة للاشراف على القضاء العدلي لكن القرار الذي اصدره وزير العدل التونسي الاستاذ نور الدين البحيري ليلة انعقاد الجلسة العامة والذي أدى الى استبعاد 82 قاضيا من عملهم على خلفية تورطهم في الفساد خيم بظلاله على أعمال الجلسة العامة. بدا القضاة في احراج شديد فهم يرفضون تفرد وزير العدل بتأديبهم لكنهم يعون أن الرأي العام يرحب بكل عملية تطهير للقضاء من عناصره المتورطة في الفساد، خصوصا بعد أن تم تداول معلومات تذكر أن الفساد طال محاكمات رموز النظام البائد. كان يفترض أن تكون الجلسة العامة ساخنة تتمخض عنها قرارات احتجاجية جريئة تضغط على السلطة السياسية لغاية اجبارها على تسريع اصلاح القضاء لكن أتى قرار الاعفاء ليجبر القضاة على الحذر في تحركاتهم خوفا من سوء تأويل موقفهم بشكل يؤدي لاتهامهم بالتغطية على زملائهم المشتبه بهم بالفساد. قررت الجلسة العامة اقرار مبدأ شن اضراب على العمل في صورة تمسك السلطة السياسية باقرار مشروع القانون الذي اعدته لجنة عينتها وزارة العدل والذي يتعلق بالهيأة المؤقتة للاشراف على القضاء العدلي من دون تحديد تاريخ الاضراب. وترك للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة  صلاحية تحديد التاريخ على ضوء تطور الاوضاع ورفع اللبس الذي قد يفسد أثره. ومقابل الارباك الذي فرضه ملف التطهير على نقاشات الجلسة العامة وقراراتها، فانه يسجل لهذه الجلسة أنها شكلت اعلانا واضحا عن بداية تعافي القضاة في تعاملهم مع تعددية هياكلهم اذ رحب أغلب الحاضرين فيها بمبادرة رئيسة جمعية القضاة بالاعتراف بنقابة القضاة كشريك لجمعية القضاة في تمثيلية القضاة وبذلك كانت هذه الجلسة فرصة لتوحيد القضاة مع احترام حقهم في الاختلاف فيما بينهم .
م . ع .ج

انشر المقال



متوفر من خلال:

غير مصنف



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية