للأسبوع الثالث على التوالي، يتجدد الاعتصام أمام السراي الحكومي المواكب لجلسة مجلس الوزراء للمطالبة بتشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء. فبدعوة من "جمعية فرح العطاء" و"جمعية حماية المستهلك" وجمعية "المفكرة القانونية" وتجمّع "وحدتنا خلاصنا"، نُفذ عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الخميس 4/8/2016 اعتصام رمزي حمل المعتصمون خلاله يافطة تطالب بتشكيل "الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء" على مرئً من الوزراء الذين كانوا يصلون للمشاركة في الجلسة.

ومن بين جميع الوزراء الواصلين الى السراي الحكومي، ترّجل وزير العمل سجعان قزي من سيارته واتجه نحو المعتصمين بابتسامة عريضة ومدّ يده مصافحاً الجميع وقال لهم: "أولاً أنا معكم وثانيا زوجتي طلبت مني أن أكون معكم ما بعرف شو عاملين الها"، مع الاشارة انها ليست المرة الأولى الذي يزج قزي اسم زوجته في حديث امام الاعلام ليبدو بمظهر الزوج المطيع.
ثم تابع قائلاً: "لو كانت القضية بيد وزير الصحة وحده او وزير العمل وحده، لكانت تمّت منذ زمن. ولكن المشكلة انها تحتاج الى اكثرية في مجلس الوزراء".

وأكدّ انه عاجز عن القيام وحده بشيء واعداً انه" إذا حصل تصويت داخل مجلس الوزراء حول "الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء" فنحن سنكون معها ليس من أجلكم بل من أجلنا. لأن نحن في الماضي كننا نختار بين القمح والشعير، والآن بتنا نختار بين القمح والحيوانات والصراصير والفئران".
ورداً على سؤال ان كان كل الوزراء موافقين على تشكيل الهيئة فمن هو الذي يعارضها، أجاب قزي بضحكة عريضة قائلاً: "هاهاها". وبسؤاله حول مكامن المشكلة في تشكيل الهيئة داخل مجلس الوزراء، ردّ قائلاً: "لا اريد المتاجرة بقضيتكم نحن معكم". ثم أدار ظهره وركب بسيارته وانصرف.

بعد ذلك، ألقى رئيس "جمعية حماية المستهلك" الدكتور زهير برو كلمة باسم المعتصمين والجمعيات المشاركة في حملة المطالبة بتشكيل "الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء" مؤكداً استمرار التحركات الى حين تحقيق المطالب. وقال: "نتوجه الى الحكومة المجتمعة خلفنا لنقول لهم ان شؤون اللبنانيين وشجونهم الاساسية هي المياه والكهرباء والنفايات والليطاني وسلامة غذاءهم. لذلك ندعو المجتمعين مجدداً الى تشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء لأنها الوحيدة القادرة على متابعة كل هذه الملفات".
وأشار الى ورود معلومات ان "هناك خلافات لدى الفئات السياسية حول هذه الهيئة ويبدو ان هناك جوع لتعيين ممثلين لهم فيها". ثمّ تابع قائلاً: "نحن نتوجه الى الرأي العام اللبناني وللحكومة لنقول لهم أننا نريد هيئة وطنية لسلامة الغذاء مستقلة تتشكل من كفاءات علمية بالدرجة الأولى. وان كانوا يريدون احترام التوزيع الطائفي ليحترموه، ولكن لا يمكن ان يأتوا بممثلين عن الزعامات السياسية ليدافعوا عن مصالحهم داخل هذه الهيئة".

وأضاف: "قبل الآن، الكثير من الهيئات والمجالس تمّ نسفها من الداخل وتفريغها من محتواها لتتحول الى هياكل عظمية. وهذا ما لا نريده بالنسبة للهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء". وختم مؤكداً: "نحن مستمرون في حملتنا اسبوعاً وراء اسبوع حتى تقوم الحكومة اللبنانية بإقرار هذه الهيئة التي هي حق من حقوق اللبنانيين. لذا يجب ان تعترف بها وتقوم بتشكيلها ضمن المواصفات التي نحتاجها وليس تلك التي تحتاجها بعض الفئات السياسية".

ورداً على سؤال أنّ يتمّ التواصل مع الوزراء والمعنيين بهذا الشأن، أكدّ برو ذلك قائلاً: "اليوم كان لدينا جلسة مع وزير الصحة وائل ابو فاعور ونوقشت قضايا منها موضوع الليطاني و"الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء". ورفعنا اليه توصياتنا ونحن على تواصل دائم معه. هناك نحو 18 وزير أعلنوا عن دعمهم لتشكيل هذه الهيئة ونعتقد ان هذا العدد كافي".
واعتبر برو ان التأخير في اقرار الهيئة هو نتيجة "تشارك مصالح سياسية وتجارية موجودة في لبنان هي التي تضغط على الحياة السياسية الاقتصادية في هذا البلد". ولفت الى انه "منذ 11 سنة تمّ اقرار قانون حماية المستهلك وحتى اليوم لا يزال حبراً على ورق. كما أنّ هناك محاربة دائمة له وأنّ بعض الادارات اللبنانية لا زالت تقف ضد المستهلكين وهي تدعي النطق باسم المستهلك". وختم قائلاً "ان قانون سلامة الغذاء هو مطلب لكلّ اللبنانيين اغنياء وفقراء، اسلام ومسيحيين. لذلك نحن لا نرى الا هذه المصالح التي تقف عائقاً في وجهها. ولذلك سنبقى هنا نطرق ابواب الحكومة حتى تقر هذه الحقوق".