وزير العدل يسائل النواب بشأن مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء التونسي:


2015-04-30    |   

وزير العدل يسائل النواب بشأن مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء التونسي:

            تزامن اعلان لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوم 29-04-2015 عن ختم النقاش صلبها حول مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء مع صدور تصريح اعلامي لوزير العدل التونسي الاستاذ محمد الصالح بن عيسى اتى فيه ان “ما يروج حول التعديلات التي تطرأعلى مشروع القانون أمام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تثير النقاش والتساؤلات”[1].

           اعتبر وزير العدل تنقيحات لجنة التشريع العام لمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء “سببا لاثارة نقاش يضع الجميع في مأزق”[2]. وأتى التصريح المفاجئ في وقت كان فيه أعضاء لجنة التشريع العام يقدرون انهم نجحوا في الدفاع عن صلاحيات وزير العدل عند مناقشتهم لمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء وتمكن الوزير بفضلهم من الحفاظ على دور له  في ادارة منظومة العدالة بحكم استعادته السلطة على التفقد القضائي وانتداب القضاة وتكوينهم.

انتهت الحلقة الأولى من نقاشات مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء بتبادل للادوار بين ممثل السلطة التنفيذية ونواب الشعب. اذ رفض نواب ينتمي اغلبهم للاسرة القضائية بحكم اشتغالهم بالمحاماة فكرة استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية. فيما استنكر الوزير الذي نُزعت صلاحيات من المجلس الاعلى للقضاء صونا لصلاحياته هذا التدخل. يبدو  تبادل الادوار هاما ولافتا ولكنه يمكن ان يفسر  بالعامل السياسي اذ ان وزير العدل يحسب على المستقلين سياسيا ويعد من كبار اساتذة الحقوق. ومن هذا المنظار، يهدف استهجانه لتعديلات لجنة التشريع العام لنفي علاقته بالتعديلات التي تم اجراؤها. ربما تبرز في الجانب المقابل حسابات سياسية تستدعي رفض استقلالية القضاء لغايات، الخفي منها يتجاوز المعلن.
 وقد يكون موقف وزير العدل بهذا المنظار هاما لجهة انه يذكر بان الدفاع عن استقلالية القضاء في مواجهة من يسعون للحد منها ليس مسؤولية القضاة او المشتغلين بقطاع العدالة وحدهم وانما هو مسؤولية يتحملها الجميع ايا كان موقعهم .

الصورة منقولة عن موقع turess.com



[1]الذي نضمته الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي   تصريح اعلامي لوزير العدل الونسي على هامش اشرافه يوم 29-04-2015 على افتتاح  اليوم الاعلامي حول مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء
[2]  حقائق اون لاين “وزير العدل نحن في مأزق “29-04-2015
http://www.hakaekonline.com
انشر المقال

متوفر من خلال:

تونس ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، المهن القانونية ، قضاء ، المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية