أكد وزير العدل التونسي الاستاذ حافظ بن صالح في حوار صحفي معه بثته القناة التلفزية الوطنية التونسية ليلة 16 مارس 2014 انه ملتزم بتنفيذ احكام المحكمة الادارية التي صدرت في القضايا التي رفعها جانب من القضاة الذين صدرت في حقهم اوامر اعفاء. ويفهم ضمنيا من تصريحات الوزير ان وزارته لن تتولى مباشرة اجراءات الطعن بالاستئناف في الاحكام الابتدائية التي صدرت بإلغاء قرارات الاعفاء بعد ان ذكر الوزير ان موقف المحكمة كان استند لخلل في اجراءات اتخاذ قرارات الاعفاء بما يجعل من مواصلة اصرار الحكومة كطرف في القضية على اتباع اجراءات الطعن غير ذي جدوى. واوضح الوزير انه قرر ان يتم تنفيذ القرارات القضائية التي صدرت بإلغاء قرارات الاعفاء وذلك بإعادة ادماج القضاة الذين استفادوا من الاحكام القضائية بالإطار القضائي مقابل ايقافهم مؤقتا عن العمل في انتظار احالتهم على الهيئة الوقتية للإشراف العدلي التي ستنظر في ملفاتهم بوصفها مجلس تأديب يعود لها صلاحية النظر في مدى ثبوت مؤاخذتهم.

اتى الموقف الرسمي المعلن لينتصر لمطالب هياكل القضاة التي تمسكت بكون محاسبة القضاة يجب ان تضمن لهم الحق في التأديب العادل الذي يحترم حقهم في الدفاع اولا ويضمن محاسبة من ثبت فسادهم دون الاكتفاء باستبعادهم من القضاء ثانيا وهو امر لا يتحقق مع آلية الاعفاء التي تحرم من بتعرض لها من حق الدفاع عن نفسه وتؤدي للتغطية على الفساد دون محاسبة. وبينت المقاربة المعلنة في تعاطيها مع التزام الحكومة بأحكام القضاء الاداري تطورا هاما يتجاوز ملف القضاة المعفيين ويبرز التزاما حكوميا مبدئيا بالإذعان لأحكام المحكمة الادارية دون انتقائية. وقد أكد الوزير انه يلتزم بأحكام القضاء الاداري على اعتبار ان ذلك شرط من شروط بناء دولة القانون. ويقطع هذا الموقف مع مواقف سابقة كان من أبرزها ما أعلنه رئيس الحكومة السابقة الاستاذ علي العريض بمناسبة حديثه عن قرارات المحكمة الادارية التي الغت قرارات الاحالة على التقاعد الوجوبي التي سلطت على اطارات امنية بعد الثورة والتي ذكر بمناسبتها ان حكومته تتمسك بعدم تنفيذ احكام المحكمة الادارية التي تقدر انها غير مؤسسة حسب تقديراتها.

ادى ضغط المنظمات الحقوقية التي عارضت قرارات الاعفاء ونضال هياكل القضاة الى حمل الحكومة على الاذعان للقانون بما أنهى محاولات السلطة التنفيذية تجاهل الزامية القرارات القضائية، بما يؤكد مجددا ان تأسيس دولة القانون والمؤسسات لا تحققه النصوص القانونية فحسب بل الوعي الجماعي والحقوقي بأهمية دولة القانون وضرورة الدفاع عن مقوماتها.