انسحبت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد من الجلسة التي سميت “حوارية” حول مشروع سد بسري في السرايا الحكومية عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم الأربعاء 8 تموز 2020. وأكدت عبد الصمد للمفكرة القانونية أنها انسحبت اعتراضا على ما رأته “حواراً من طرف واحد، وهذا لا يجوز”. وقالت أن هناك الكثير من المعطيات التي تتحدث عن مخاطر السد ومساوئه ولم يكن هناك من يمثلها على طاولة الحوار، لافتة إلى أن نقيب المهندسين جاد تابت أكد أن مجلس الإنماء والإعمار، المولج تنفيذ السد، سبق ورفض المشاركة في ندوة حوله في النقابة. واعتبرت ذلك مؤشرا لغياب الصوت الأخر والإستماع إليه. وأشارت الى رفض المعارضين المشاركة في الحوار، وأن الحضور لم يكن كافيا ليؤمن المطلوب من الجلسة، كما أن الخبراء الأجانب الذين أوتي بهم كانوا مع السد، ولذا فضلت الإنسحاب مع كامل فريق وزارة الإعلام. وقالت عبد الصمد أنها ستسجل موقفها من السد في مجلس الوزراء، مشيرة الى ضرورة ايداع الحكومة كل الدراسات التي تتحدث عن مخاطره. وأكدت وزيرة الإعلام انها لن تشارك في الجلسة الحوارية الثانية حول السد نفسه صباح الجمعة المقبل في السرايا.

وكان البنك الدولي طلب سابقا من الحكومة إطلاق حوار حول مشروع سد بسري نظرا لحجم المعارضة له والتحدث عن مخاطره وسحب بلديات الشوف مرافقتها عليه. وتزامن طلب البنك الدولي مع ابداء استعداده لصرف قرض السد على أولويات معيشية تراها الدولة ملحة حاليا

ورفض الناشطون المعارضون للسد ومنظمات وجمعيات وخبراء المشاركة في هذا الحوار، مشيرين الى انه شكلي، مؤكدين انه سبق ونشروا واعلنوا عن كل الدراسات والمعطيات التي تثبت مخاطره وضرورة وقفه فورا.